أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند 2.75% يوم الأربعاء، مشيرًا إلى صمود الاقتصاد الكندي رغم استمرار الحرب التجارية العالمية التي أشعلتها الولايات المتحدة.

وقال المحافظ تيف ماكلم في تصريحات معدّة مسبقًا إن قرار مجلس الإدارة استند إلى "إجماع واضح".

وأوضح أن الاقتصاد الكندي لم يشهد تراجعًا حادًا رغم حالة عدم اليقين التجاري الكبيرة، كما أن التضخم الأساسي لا يزال يظهر قدرًا من الثبات، وذلك على الرغم من الرسوم الجمركية الأميركية المستمرة.

ويأتي هذا القرار بعد أن اختار البنك إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في شهري أبريل ويونيو أيضًا، بسبب الضبابية الناتجة عن التعريفات الجمركية العالمية.

وكان القرار متوافقًا مع توقعات الاقتصاديين قبل صدور الإعلان.

وأشار ماكلم إلى أن الاتفاقات التجارية الأخيرة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع قوى عالمية مثل اليابان والاتحاد الأوروبي خفّفت من خطر اندلاع حرب تجارية عالمية عنيفة ومتفاقمة، وأن التأثير حتى الآن كان أقل حدة مما كان يُخشى في البداية.

عودة التجارة الحرة أمر غير مرجّح: ماكلم

ورغم إبرام الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرًا اتفاقات تجارية، إلا أن تلك الصفقات لا تزال تتضمن مستويات معينة من الرسوم الجمركية، بحسب ماكلم.

وأضاف أن طبيعة هذه الاتفاقيات تُشير إلى أن الولايات المتحدة لا تعود إلى نظام التجارة الحرة المفتوحة.

ومع تأثر بعض القطاعات بشدة من هذه الرسوم، أكد ماكلم أن التحديات ما زالت قائمة.

وقال إن بنك كندا يراقب عن كثب مدى تأثير هذه الرسوم على النشاط التجاري والطلب على الصادرات الكندية، وما إذا كانت التكاليف المرتفعة الناتجة عن الرسوم الجمركية ستُنقل إلى المستهلكين.

ويخفض بنك كندا سعر الفائدة عندما يريد تحفيز الاقتصاد، لكنه يُبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة عندما يتخوف من تسارع التضخم.

وقد نشر البنك المركزي تقرير السياسة النقدية بالتزامن مع قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، إلا أن التقرير لم يتضمن مجددًا توقعًا مركزيًا واحدًا للأداء الاقتصادي، نظرًا لاستمرار الغموض في التوقعات.

وبدلاً من ذلك، قدم البنك سيناريو رئيسيًا يستند إلى استمرار المستوى الحالي من الرسوم الجمركية، إلى جانب سيناريوهين آخرين يتناولان احتمال التهدئة أو التصعيد الإضافي في الرسوم. وتفترض جميع هذه السيناريوهات استمرار وجود مستوى معين من الرسوم الجمركية.

ورغم صعوبة تحديد مستوى الرسوم بشكل دقيق بسبب الإعفاءات المتنوعة والرسوم المتداخلة، يرى البنك أن معدل الرسوم الجمركية الفعّال الذي تفرضه الولايات المتحدة على كندا يبلغ حاليًا حوالي 7 إلى 8%، أي بزيادة قدرها خمس نقاط مئوية منذ بداية العام.

ويفترض واضعو السياسة النقدية في بنك كندا أن الغالبية العظمى من السلع الكندية ستحصل على إعفاءات من الرسوم في السنوات القادمة بفضل الامتثال لاتفاقية كندا–الولايات المتحدة–المكسيك، مع تسارع الشركات للحصول على شهادات المطابقة.

وفي سيناريو الوضع الراهن، يتوقع بنك كندا أن يشهد الاقتصاد انتعاشًا خلال ما تبقى من هذا العام، بعد تراجع قدره 1.5% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي المُعدّل خلال الربع الماضي.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية قوية فضلاً عن ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي.

وسوف تصدر نتائج أعمال شركتي "ميتا" و"مايكروسوفت" عقب إغلاق جلسة الأربعاء مع توقعات بمزيد من التحسن بدعم من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة بنسبة 3% خلال الربع السنوي الثاني مقارنة مع انكماش بنسبة 0.5% خلال الربع الأول، وأعلى من توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3% فقط.

ووفقاً لبيانات "إيه دي بي"، أضاف القطاع الخاص الأمريكي 104 آلاف وظيفة في يوليو تموز، وهي أعلى من 64 ألف وظيفة متوقعة، وذلك مقارنة بقراءة يونيو حزيران المعدلة إلى فقدان نحو 23 ألف وظيفة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 15:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 40 نقطة) إلى 44672 نقطة، وصعد مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 6384 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4% (ما يعادل 91 نقطة) إلى 21190 نقطة.

تراجعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الأربعاء على نحو طفيف وسط ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية فضلاً عن إطلاق توقعات متضاربة بشأن المعدن الصناعي.

ومن المتوقع أن يظل سوق النيكل العالمي في حالة فائض حتى عام 2026، وذلك وفقًا لتحليل جديد صادر عن بنك يو بي إس في الأسبوع الماضي، على الرغم من تخفيضات الإنتاج التي أُعلنت مؤخرًا.

وأشار التقرير إلى أن السوق شهد "فائضًا كبيرًا" خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مضيفًا أن أسعار النيكل الحالية وتوجهات السوق تعكس بالفعل هذه التوقعات الأساسية الضعيفة. ولا يتوقع المحللون تعافيًا قريبًا في الطلب، مستشهدين بانخفاض معدلات إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ، وانخفاض احتمال انتعاش نمو الطلب على البطاريات.

وقد أحرزت التعديلات في جانب العرض بعض التقدم نحو إعادة التوازن إلى السوق خلال عام 2024، حيث تم الإعلان عن تخفيضات إنتاج بنحو 250 ألف طن، وتأجيل مشروعات بنحو 140 ألف طن. إلا أن يو بي إس يرى أن هذه الإجراءات لا تزال غير كافية، في ظل مواصلة إندونيسيا إضافة طاقات إنتاجية جديدة، رغم بعض القيود في توفر الخام.

وعلى الرغم من أن الطلب العالمي على النيكل أظهر متانة نسبية مقارنة بالمعادن الأساسية الأخرى في السنوات الأخيرة، فإن تخمة المعروض دفعت إلى تخفيضات في الإنتاج داخل قطاع الفولاذ المقاوم للصدأ في كل من الصين وإندونيسيا. ويتوقع يوبي إس أن يظل نمو الطلب على النيكل قويًا بمعدل 4% إلى 5% سنويًا في الفترة من 2025 إلى 2028، مقارنة بـ 9% سنويًا خلال الفترة من 2021 إلى 2024.

وعلى الرغم من أن يو بي إس يتوقع عوائد فائض أقل حجماً في السوق خلال الفترة من 2025 إلى 2028، فإنها ستظل "كبيرة بما يكفي لتؤدي إلى زيادة في مخزونات النيكل المكرر في بورصة لندن للمعادن (LME)." وأشار التقرير إلى أن سعر النيكل الحالي في بورصة لندن يقع عند الربع الأعلى (75%) من منحنى التكلفة، وهو مستوى وفّر دعمًا للأسعار تاريخيًا. إلا أن يو بي إس حذر من أن النيكل سبق أن تداول ضمن منحنى التكلفة لفترات ممتدة في الماضي.

النصف الثاني

يتوقع محللون حاليًا أن ترتفع أسعار النيكل بشكل كبير مجددًا خلال النصف الثاني من عام 2025، وذلك نتيجة ندرة خام النيكل في الأسواق، وإغلاق عدد من المناجم في إندونيسيا.

ففي منتصف يونيو 2025، ألغت الحكومة الإندونيسية تراخيص التعدين الخاصة بعدد من مناجم النيكل، بعد أن تبيّن أن عمليات الاستخراج كانت تُجرى على جزر محمية بموجب القانون، والتي لا يجب منح أي تراخيص تعدين فيها. وعلى الرغم من أن هذه المناجم الأربعة لم تمثل سوى جزء صغير من إجمالي حجم الإنتاج السنوي في إندونيسيا، فإنها كانت مسؤولة عن جزء كبير من آخر الرواسب المتبقية من خام النيكل عالي الجودة.

وكانت تراجع جودة الخام في إندونيسيا، خاصة في الرواسب المتوسطة والعالية الجودة، قد بدأ يؤثر سلبًا على إنتاج حديد النيكل الخام (Nickel Pig Iron) حتى قبل تعليق عمليات التعدين.

وفي سياق منفصل، اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تحديث شامل لإجراءات الجمارك، في خطوة تهدف إلى مواكبة التطورات الرقمية والتجارة العالمية.

لكن أولى التغييرات المقررة لن تدخل حيز التنفيذ قبل عام 2028، وستقتصر مبدئيًا على شركات التجارة الإلكترونية فقط، ضمن خطة طويلة الأجل لإصلاح منظومة الجمارك الأوروبية.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 15:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 99.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.5 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الفورية للنيكل في تمام الساعة 15:39 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 14.9 ألف دولار للطن.

تراجع سعر البيتكوين بشكل طفيف خلال تداولات اليوم الأربعاء، مواصلاً خسائره منذ بداية الأسبوع، في ظل بقاء المتداولين حذرين إلى حد كبير قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، والموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأول من أغسطس لفرض رسوم جمركية.

وانخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 0.8% إلى 117,911.3 دولاراً بحلول الساعة 01:32 صباحاً بالتوقيت الشرقي (05:32 بتوقيت غرينتش)، بعدما حافظت على تداولات شبه مستقرة عقب بلوغها مستويات قياسية تجاوزت 123,000 دولار في منتصف يوليو.

ورغم أن البيتكوين لا يزال متجهاً نحو تحقيق مكاسب قوية خلال يوليو، فإن موجة الارتفاع الأخيرة جعلته عرضة لعمليات جني الأرباح. ولم يتلقّ الكثير من الدعم من شركة "ستراتيجي" (الاسم الجديد لشركة MicroStrategy المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز MSTR)، رغم إعلانها جمع 2.5 مليار دولار من رأس المال لشراء نحو 21,021 بيتكوين.

الفيدرالي والرسوم الجمركية يحدّان من زخم البيتكوين والعملات المشفرة

كانت الأسواق بشكل عام في حالة ترقب قبل اختتام اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، رغم تصاعد الضغوط من ترامب وحلفائه للمطالبة بخفضها.

ويرى بعض المحللين أن الاحتياطي الفيدرالي قد يلمّح إلى نظرة أقل تشدداً، لا سيما في ظل المخاوف المتعلقة بتأثير الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب، إضافة إلى مؤشرات التباطؤ في سوق العمل.

ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين بشأن توجهات البنك المركزي أبقت المتداولين في موقف دفاعي، كما أن البيتكوين سجل مكاسب محدودة فقط بعد توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ورغم أن الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي يمثل تقدماً في خطة ترامب لإعادة هيكلة التجارة، فإنه لا يغيّر من واقع أن العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى لا تزال تواجه خطر فرض رسوم أميركية باهظة بدءاً من يوم الجمعة، الأول من أغسطس. وقد أوضح ترامب أنه لا ينوي تمديد هذا الموعد النهائي، وهو ما قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية تتراوح بين 15% و50% على عدد من الاقتصادات العالمية الرئيسية.

ورغم أن أسعار الفائدة والرسوم الجمركية لا تؤثر مباشرة على العملات المشفرة، فإنها تؤثر على معنويات السوق بشكل عام، وهو ما ينعكس بدوره على الأصول ذات الطابع المضاربي.

"ستراتيجي" تجمع 2.5 مليار دولار وتشتري 21,021 بيتكوين

أعلنت شركة "ستراتيجي"، التابعة لمايكل سايلور، يوم الثلاثاء، أنها جمعت نحو 2.5 مليار دولار من إصدار جديد للأسهم الممتازة.

وقالت الشركة إنها استخدمت هذه الأموال لشراء نحو 21,021 بيتكوين، بمتوسط سعر شراء بلغ 117,256 دولاراً لكل عملة، ما يرفع إجمالي ما تملكه إلى 628,791 بيتكوين.

تقرير: "كراكن" تسعى لجمع 500 مليون دولار بقيمة سوقية تبلغ 15 مليار دولار

ذكرت صحيفة "ذا إنفورميشن" مساء الثلاثاء أن منصة "كراكن" – التي تُعدّ في المرتبة الرابعة عشرة من حيث حجم التداول اليومي بين منصات العملات المشفرة – تسعى لجمع 500 مليون دولار، ضمن جولة تمويل تستهدف تقييمًا قدره 15 مليار دولار.

وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع تحركات مشابهة من قبل عدد من منافسي "كراكن"، في وقت تسعى فيه تلك المنصات إلى الاستفادة من تجدد اهتمام المستثمرين المؤسسيين بسوق العملات الرقمية. وقد ساهم هذا التوجه، إلى جانب التفاؤل بإمكانية اعتماد سياسات أكثر دعماً للعملات المشفرة في عهد ترامب، في دفع سعر البيتكوين للصعود بقوة خلال عام 2025.

باي بال تشعل سوق العملات الرقمية بتمكين 400 مليون مستخدم من الدفع بالبيتكوين وأكثر من 100 عملة مشفرة

أشعلت شركة "باي بال" موجة جديدة في سوق العملات المشفرة بعد إعلانها عن إتاحة خدمة الدفع باستخدام البيتكوين وأكثر من 100 عملة رقمية أخرى لأكثر من 400 مليون مستخدم.

ولا يُعد هذا مجرد تحديث لتطبيق باي بال، بل قد يشكل نقطة التحول التي تدفع البيتكوين نحو أن يصبح وسيلة دفع رئيسية، تمهيداً لتحقيق هدف طال انتظاره بوصوله إلى 250,000 دولار بحلول عام 2025.

ويأتي هذا التفعيل كجزء من مبادرة باي بال الجديدة "Pay with Crypto"، التي تتيح للشركات الأميركية قبول المدفوعات باستخدام محافظ مثل MetaMask وCoinbase وKraken. ويتيح النظام إمكانية تحويل العملات المشفرة بشكل فوري إلى عملات تقليدية أو مستقرة مثل PYUSD عند الدفع.

هذا التطور سيجعل استخدام العملات المشفرة أكثر سهولة للمحلات الصغيرة والكبيرة على حد سواء، كما سيوفر نماذج جديدة للمدفوعات تتميز بسرعة التسوية، وانخفاض التكاليف، وحتى بعائد سنوي نسبته 4% على الأرصدة المحفوظة في عملة PYUSD.

ومع ميزة التحويل السلس، لن يكون على التجار القلق بشأن تقلبات الأسعار، حيث سيحصلون على أموالهم بالدولار، بينما يتمكن المستهلكون المطلعون على عالم العملات الرقمية من استخدام عملاتهم. وبهذا، يستفيد الجميع، ما يزيل إحدى أبرز العقبات التي طالما أعاقت التجارة الحقيقية بالعملات الرقمية، ويجعل من استخدام البيتكوين كعملة في المعاملات اليومية أمراً واقعياً، بدلاً من أن يظل مجرد "ذهب في خزنة".