بنك كندا يرفع سعر الفائدة الرئيسي ويحذر من احتمال زيادة أخرى

رفع بنك كندا، يوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، مشيرًا إلى احتمال الحاجة إلى مزيد من الزيادات لمنع ارتفاع تكاليف الطاقة من التسبب في اتساع نطاق التضخم.

ورفع البنك سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5%، بما يتماشى مع التوقعات على نطاق واسع، كما رفع توقعاته للتضخم في عام 2027 إلى 3.1%، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 2.0% في يوليو. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد الكندي 1.0% خلال العام الجاري، ارتفاعًا من توقعات يوليو البالغة 0.7%.

وقال محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، في تصريحات افتتاحية للصحفيين: «مع ارتفاع توقعات التضخم بصورة كبيرة، وإظهار الاقتصاد قدرة على الصمود، أصبح رفع سعر الفائدة ضروريًا للحد من مخاطر انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة إلى بقية الاقتصاد وتحوله إلى تضخم عام».

وأضاف: «قد تكون هناك حاجة إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى، لكننا سنتحرك بحذر في ظل حالة عدم اليقين».

وبلغ معدل التضخم السنوي 3.2% في سبتمبر، متجاوزًا النطاق المستهدف للبنك، الذي يتراوح بين 1% و3%، وجاء ذلك بصورة شبه كاملة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل المرتبطة بها.

وقال ماكليم إن التضخم من المتوقع أن ينهي العام عند 3.5%، وأن يظل قرب 3% خلال معظم العام المقبل، قبل أن يعود إلى مستويات قريبة من الهدف البالغ 2% بحلول منتصف عام 2028.

وأضاف: «اتفق مجلس إدارة البنك على أن مخاطر التضخم قد ارتفعت، وأن هامش التحرك نحو سياسة نقدية تيسيرية أصبح أضيق».

وتُعد هذه الزيادة الأولى في أسعار الفائدة منذ يوليو 2023، كما أنها أول تغيير في سعر الفائدة خلال عام.

ورغم الزيادة، لا يزال سعر الفائدة أقل من منتصف نطاق سعر الفائدة المحايد، وهو المستوى الذي لا تُعد عنده السياسة النقدية تقييدية أو تيسيرية. ويحدد بنك كندا نقطة المنتصف لهذا المستوى عند 2.75%.

وقال أندرو غرانثام، كبير الاقتصاديين في «سي آي بي سي كابيتال ماركتس»: «لا نتوقع أن تتسارع مقاييس التضخم الأساسي بالقدر الذي يخشاه البنك، خصوصًا إذا تراجعت أسعار الطاقة العالمية قليلًا. ولذلك، لا نعتقد أن سعر الفائدة سيحتاج إلى الارتفاع فوق 2.75%».

وتُظهر تسعيرات أسواق النقد توقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير، مع توقع ارتفاع سعر الفائدة القياسي إلى 3.25% بحلول ديسمبر من العام المقبل.

وقال ماكليم إن التجارب السابقة واستطلاعات البنك تشير إلى أن انتقال ارتفاع التكاليف إلى أسعار السلع والخدمات سيزداد خلال العام المقبل، ما سيؤدي إلى ارتفاع التضخم الإجمالي.

وأضاف: «إن اجتماع ارتفاع أسعار الطاقة مع زيادة انتقال أثر التكاليف إلى الأسعار يجعل التضخم أكثر استمرارًا»، لكنه أشار إلى استمرار عوامل عدم اليقين، من بينها الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة واحتمال التوصل إلى تسوية أسرع للصراع في الشرق الأوسط.

وقال اقتصاديون عارضوا رفع الفائدة إن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار البنود شديدة التقلب، لا يزال يدور حول 2%. كما يرون أن رفع الفائدة قد يعرقل التعافي الاقتصادي المحدود، في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وضعف سوق العمل.

وأوضح ماكليم أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ستؤدي إلى إبطاء الاقتصاد خلال الربع الرابع، لكنه أعرب عن ثقته في أن النمو سيعاود التسارع في عام 2027، مع استمرار الإنفاق الاستهلاكي، وانتعاش الصادرات، وتعزيز استثمارات الشركات.

وبعد تسجيل نمو قوي بمعدل سنوي بلغ 3.3% في الربع الثاني، يُرجح أن يتباطأ نمو الاقتصاد إلى 2% في الربع الثالث، ثم يتراجع أكثر إلى 0.8% في الربع الرابع، وفقًا لتوقعات تقرير السياسة النقدية الجديد الصادر عن بنك كندا.

ومع ذلك، رفع التقرير توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين، إذ يتوقع نموًا بنسبة 2% في كل من عامي 2027 و2028، مقارنة بتقديرات يوليو البالغة 1.8% لكلا العامين.

وقال ماكليم إن هذا النمو الإضافي سيساعد الاقتصاد على استيعاب الطاقة الإنتاجية غير المستغلة.

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار الكندي قليلًا، ليجري تداوله عند 1.4050 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، بما يعادل 71.17 سنتًا أمريكيًا.