ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي يوم الأربعاء مع تزايد التوقعات بوقف إطلاق النار في النزاع بالشرق الأوسط، ما عوض بيانات محلية أظهرت ركودًا في قطاع التصنيع الكندي.

وتداول الدولار الكندي مرتفعًا بنسبة 0.2% عند 1.3885 لكل دولار أمريكي، أي ما يعادل 72.02 سنت أمريكي، بعد أن تحرك ضمن نطاق بين 1.3873 و1.3919. وكان قد سجل العملة يوم الثلاثاء أدنى مستوى لها في حوالي أربعة أشهر عند 1.3966 خلال الجلسة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوكالة رويترز قبل ساعات من خطابه مساءً أن الولايات المتحدة ستنهي حربها على إيران قريبًا، مع إمكانية العودة لتنفيذ "ضربات محددة" إذا لزم الأمر.

وأضاف آدم باتون: "هناك تفاؤل بشأن نهاية الحرب. من الواضح تمامًا أن الولايات المتحدة تريد إنهاء النزاع بسرعة."

وانخفض الدولار الأمريكي كعملة ملاذ آمن (.DXY) لليوم الثاني على التوالي مقابل سلة من العملات الكبرى، بينما هبطت أسعار النفط، أحد صادرات كندا الرئيسية، بنسبة 2.2% لتصل إلى 99.11 دولار للبرميل.

وخلال الحرب، أبقت التهديدات الإيرانية معظم السفن من المرور عبر مضيق هرمز، الممر الذي ينقل نحو خمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وتوقع باتون أن "تخرج كندا من هذا الموقف كوجهة أفضل لرأس المال الاستثماري في النفط والغاز، ويجب أن يكون هذا دافعًا كبيرًا للدولار الكندي، لكنه لن يظهر إلا بعد أن تهدأ الأمور."

على صعيد البيانات الاقتصادية، انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الكندي لشهر مارس إلى 50.0 من 51.0 في فبراير، مسجلاً أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، نتيجة التعريفات الأمريكية وعدم اليقين المرتبط بالحرب، مما أدى إلى تراجع الإنتاج وارتفاع تكاليف المدخلات.

وأظهرت محاضر اجتماع مجلس إدارة بنك كندا الذي قرر سياسة الفائدة في 18 مارس أن المجلس سيتعين عليه الاعتماد على حكمه الخاص أكثر من المعتاد في اتخاذ قرارات الفائدة، نظرًا لزيادة حالة عدم اليقين العالمي.

وعلى صعيد السندات، كانت العوائد الكندية مختلطة على طول المنحنى الأوسع، مع ارتفاع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 1.1 نقطة أساس إلى 3.485%.

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أسبوعين تقريبًا يوم الأربعاء، مع تراجع الدولار الأمريكي، في حين ركز المتداولون على الحرب في الشرق الأوسط وما لها من تأثيرات على السياسة النقدية العالمية.

وصعد الذهب الفوري بنسبة 1.3% ليصل إلى 4,728.75 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 19 مارس في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 1.7% لتصل إلى 4,755.70 دولار.

وانخفض الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الخضراء أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وقال بوب هابركورن: "أسعار الذهب قد تعود فوق 5,000 دولار للأوقية إذا كنا في مسار نحو تخفيف التصعيد، إذ قد تعود توقعات تخفيض الفائدة تدريجيًا." وأضاف: "التركيز على إيران ومضيق هرمز - كيف ستتطور هذه الأزمة، وما هو المسار المستقبلي المحتمل."

ونقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال أن الزعيم الجديد لإيران طلب وقف إطلاق النار، قائلاً: "سوف ننظر عندما يكون مضيق هرمز مفتوحًا وآمنًا وواضحًا. وحتى ذلك الحين، سنستمر في توجيه الضربات لإيران."

وكان الذهب الفوري قد انخفض بأكثر من 11% في مارس مع ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الإيرانية، مما أثار مخاوف من التضخم ودفع الأسواق إلى تقليص توقعاتها بشأن تيسير السياسة النقدية.

ويُنظر عادةً إلى الذهب على أنه ملاذ آمن في ظل الاضطرابات الجيوسياسية والتضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن غير المدر للعوائد.

وقال توني سيكامور: "قد يكون لإنهاء النزاع تأثير مزدوج على الذهب. فمن جهة، ستزيل اتفاقية سلام دائمة الطلب على الذهب كملاذ آمن، الذي دعم الأسعار قبل النزاع." وأضاف أن انخفاض أسعار النفط وتراجع التضخم يمكن أن يعيد توقعات تخفيضات الفائدة من الفيدرالي الأمريكي في 2026.

وأظهر تقرير التوظيف الوطني لشركة ADP زيادة ثابتة في الوظائف الخاصة بالولايات المتحدة خلال مارس، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة في فبراير، لكن ارتفاع أسعار البنزين نتيجة الحرب قد يضغط على الإنفاق في الأشهر القادمة.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.5% إلى 74.70 دولار للأوقية، وفقد البلاتين 0.3% إلى 1,942.80 دولار، فيما تراجع البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1,464.88 دولار.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء عن بيانات المخزونات الأمريكية من النفط والتي سجلت ارتفاعاً أعلى من التوقعات في القراءة الأسبوعية.

وكشفت الوكالة الحكومية عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا ارتفعت بمقدار 5.5 مليون برميل إلى 461.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع قدره 1.5 مليون برميل.

وتراجع مخزون البنزين بمقدار 0.6 مليون برميل إلى 240.9 مليون برميل في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير (التي تشمل وقود التدفئة والديزل) بنحو 2.1 مليون برميل إلى 117.8 مليون برميل.

تواجه شركة نايكي طريقًا أصعب بعد أن خففت كبرى البنوك في وول ستريت من تفاؤلها بشأن الشركة. يوم الأربعاء، تراجع سهم نايكي بشكل حاد بعد موجة من خفض التقييمات من المحللين عقب أحدث توقعات مالية للشركة. فقد هبط السهم أكثر من 14% في التداولات المبكرة، ليصل إلى مستويات لم يشهدها منذ أكثر من عقد، فيما حذر الخبراء من أن التعافي الكامل سيستغرق وقتًا أطول مما كان يأمله الكثيرون.

جي بي مورغان يخفض تقييم نايكي

قام المحلل ماثيو بوس من بنك جي بي مورغان بتحويل تقييمه لسهم نايكي إلى محايد اليوم، مع خفض كبير لتوقعاته لقيمة الشركة المستقبلية. وفي تقريره، خفض بوس الهدف السعري للسهم إلى 52 دولارًا، مقارنةً بالهدف السابق البالغ 86 دولارًا.

وأشار بوس إلى أن الجدول الزمني لعودة نايكي إلى مستويات هامش الربح التاريخية قد تغير الآن. وذكر في تقريره الرسمي: "يمتد جدولنا الزمني لعودة نايكي إلى هامش تشغيل 10% الآن حتى السنة المالية 2029." ويشير ذلك إلى أنه رغم حدوث بعض علامات التعافي، فإن هذه المؤشرات الإيجابية تُقابل بتوقعات متدهورة للأرباح خلال العام المقبل.

سيتي يخفض سقف التوقعات

انضمًا إلى موقف الحذر، أصدر المحلل بول ليجويز من بنك سيتي تقييم "احتفاظ" لسهم نايكي اليوم، وخفض الهدف السعري للسهم إلى 53 دولارًا، مقابل توقع سابق عند 65 دولارًا. ويرجع هذا التغيير إلى تراجع ثقة المحللين في سرعة عودة نمو المبيعات.

وأكد ليجويز أن الشركة تواجه منافسة شديدة وتحديات داخلية، وقال في تقريره: "لم نعد نعتقد أن السنة المالية 26 ستشهد الانعطاف الذي كنا نأمله، سواء في المبيعات أو هامش الأرباح التشغيلية." وأضاف أيضًا أن البنك "لم يعد لديه الصبر أو القناعة بالانتظار عامًا آخر" لارتداد المبيعات الذي يبدو أنه يبتعد أكثر.

المنتجات الجديدة تواجه صعوبة في اختراق السوق

جزء كبير من القلق لدى كلا البنكين يتعلق بتباطؤ أداء العلامات التجارية الكلاسيكية لشركة نايكي، بينما لم تكن المنتجات الجديدة جاهزة بعد لسد الفجوة. وقد اعترفت الإدارة بأنها بحاجة لاستعادة مساحة على رفوف المتاجر أمام المنافسين الجدد الأسرع في الحركة.

وبحسب التقارير، فإن الانتقال إلى نموذج "السحب" – حيث يبحث العملاء عن المنتج بأنفسهم بدلاً من أن تضطر نايكي لدفعه عبر الخصومات – يستغرق وقتًا أطول من المتوقع. وحتى تصبح مستويات المخزون في المتاجر صحية وتبدأ التصاميم الجديدة في تحقيق النجاح، يرى المحللون أن السهم سيستمر في مواجهة ضغوط.