استقر الدولار الكندي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في أعقاب صدور بيانات التضخم والتي سجلت استقرارًاً.

استقر معدل التضخم في كندا خلال الشهر الماضي، في حين سجلت مؤشرات التضخم الأساسية تباطؤًا عامًا، إذ جرى تعويض تسارع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وبعض السلع الأخرى بتباطؤ نمو أسعار الخدمات.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية (Statistics Canada) الصادرة يوم الاثنين أن معدل التضخم العام ارتفع بنسبة 2.2% على أساس سنوي في نوفمبر، مماثلًا للوتيرة المسجلة في أكتوبر. وجاءت هذه القراءة أقل من متوسط التوقعات البالغ 2.3% في استطلاع أجرته بلومبرغ لآراء الاقتصاديين.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1%، متوافقًا مع التوقعات.

وعقب صدور البيانات، ارتفعت السندات الحكومية، ما دفع عائد السندات الحكومية القياسية لأجل عامين إلى التراجع إلى 2.57% بحلول الساعة 9:48 صباحًا بتوقيت أوتاوا. في المقابل، قلص الدولار الكندي (اللوني) مكاسبه أمام الدولار الأميركي.

وتباطأت مقاييس التضخم الأساسية المفضلة لدى بنك كندا — المعروفة بمؤشري الوسيط (Median) والاستبعاد أو التشذيب (Trim) — إلى وتيرة سنوية بلغت 2.8%، مقارنة بـ3% في القراءة السابقة. وعلى أساس المتوسط السنوي المتحرك لثلاثة أشهر، تباطأت هذه المؤشرات إلى 2.3% من 2.6% في أكتوبر.

وكان بنك كندا قد خفف في الأشهر الأخيرة من تركيزه على هذين المؤشرين تحديدًا، مشيرًا إلى أن مجموعة واسعة من المقاييس تشير إلى أن التضخم الأساسي يدور حول 2.5%.

وقالت فيرونيكا كلارك، الخبيرة الاقتصادية لدى سيتي غروب، في تصريحات لقناة BNN Bloomberg Television: «يبدو بالفعل أن هناك بعض الإشارات الإيجابية على تباطؤ التضخم الأساسي»،
وأضافت في الوقت نفسه أن تكاليف الإيجارات لا تزال تظهر «قدرًا من الجمود».

وبشكل عام، هدأت ضغوط الأسعار الأساسية أو استقرت خلال نوفمبر. فباستثناء الطعام والطاقة، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.4% على أساس سنوي، مقارنة بـ2.7% في أكتوبر. كما سجل التضخم باستثناء أسعار البنزين ارتفاعًا بنسبة 2.6% للشهر الثالث على التوالي. في حين استقر المقياس السابق للتضخم الأساسي لدى البنك المركزي — وهو مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء ثمانية مكونات متقلبة والضرائب غير المباشرة — عند 2.9%.

ورغم ذلك، اتسع نطاق الضغوط التضخمية، حيث ارتفعت نسبة السلع والخدمات التي سجلت تضخمًا سنويًا يفوق 3% إلى نحو 42% من سلة مؤشر أسعار المستهلكين، مقارنة بـ34% في السابق.

وبوجه عام، يظهر التقرير أن التضخم العام يواصل التراجع باتجاه هدف البنك المركزي البالغ 2%، حتى مع بقاء بعض مقاييس التضخم الأساسي أقرب إلى 3%. ومن المرجح أن لا ينزعج بنك كندا من استمرار بعض الضغوط الأساسية، إذ يرى وجود فجوة ركود مستمرة في الاقتصاد الكندي في ظل تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على القطاعات الرئيسية، وضغطها على الاستثمار التجاري والإنفاق الاستهلاكي.

وكان البنك المركزي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% الأسبوع الماضي، وأعاد التأكيد على أن تكاليف الاقتراض «عند مستوى مناسب تقريبًا» لدعم النمو مع إبقاء التضخم تحت السيطرة. ووضع محافظ البنك تيف ماكليم سقفًا مرتفعًا لأي تغيير في السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن البنك سيتحرك فقط في حال حدوث «صدمة جديدة أو تراكم أدلة» من شأنها أن «تغير التوقعات بشكل جوهري».

ويتوقع صناع السياسات أن يبقى التضخم قريبًا من مستوى 2%، وهو المستوى الذي يدور حوله منذ أكثر من عام.

وقال تشارلز سانت-أرنود، كبير الاقتصاديين في Servus Credit Union، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «لا تزال هناك بعض الإشارات إلى أن التضخم الأساسي يتمتع بقدر من الجمود، مع بقاء الزخم في بعض المقاييس الأساسية مرتفعًا واتساع نطاق الضغوط التضخمية».
وأضاف:
«ومع ذلك، لا يوجد في تقرير اليوم ما يثير قلقًا فوريًا لدى بنك كندا يمكن أن يؤثر على السياسة النقدية في الأجل القصير».

من جانبه، قال رويس مينديز، المدير العام ورئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في Desjardins Securities، في تقرير للمستثمرين إن البيانات تشير عمومًا إلى «ضغوط سعرية حميدة». وأضاف: «يمكن لصناع السياسات النقدية أن يشعروا بالارتياح لأن بيئة ركود تضخمي لا تلوح في الأفق. وما زلنا نعتقد أن المخاطر الهبوطية على الاقتصاد والتضخم ستكون أكثر أهمية خلال الأشهر المقبلة».

وأوضح مينديز أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل اتفاقية الولايات المتحدة–المكسيك–كندا (USMCA) من المتوقع أن يضغط على النشاط الاقتصادي، في حين أن التحفيز المالي لن يكون عاملًا مؤثرًا رئيسيًا إلا في وقت لاحق من العام.

وخلال نوفمبر، ساهم انخفاض أسعار الرحلات السياحية والإقامة الفندقية، إلى جانب تباطؤ نمو أسعار الإيجارات، في الضغط النزولي على التضخم العام. في المقابل، شكلت ارتفاع تكاليف البقالة، إلى جانب تراجع أقل في أسعار البنزين، أبرز العوامل الداعمة للتضخم خلال الشهر.

وكان انخفاض أسعار السفر مدفوعًا جزئيًا بتأثير سنة الأساس، بعدما أحيت تايلور سويفت حفلات في تورونتو في نوفمبر 2024.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.7% في نوفمبر، وهو أكبر ارتفاع منذ ديسمبر 2023، مع قفزة في أسعار الفواكه الطازجة، واستمرار أسعار اللحوم البقرية والقهوة كمساهمين رئيسيين في الزيادة.

وسجلت الأسعار وتيرة أسرع من الارتفاع في خمس مقاطعات، تصدرتها نيو برونزويك.

ويمثل هذا التقرير أول إصدارين لبيانات التضخم قبل قرار السياسة النقدية المقبل للبنك المركزي في 28 يناير. ويتوقع المتعاملون أن يُبقي بنك كندا أسعار الفائدة دون تغيير حتى أكتوبر 2026 على الأقل، حيث يرون احتمالًا لرفع الفائدة عند ذلك الوقت.

وعلى صعيد التداولات، استقر الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:35 بتوقيت جرينتش عند مستوى 0.7263.

الدولار الأسترالي

انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.664.

الدولار الأمريكي

تراجع مؤشر الدولار في تمام الساعة 20:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.1 نقطة.

وينتظر المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة عن نوفمبر تشرين الثاني غدًا الثلاثاء، متضمنًا قراءة أكتوبر تشرين الأول.

كما ستصدر هذا الأسبوع بيانات مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بأمريكا، وهي بيانات تسهم في توجيه دفة السياسة النقدية للفيدرالي.

من جانبه، صرح جون ويليامز، رئيس الفيدرالي في نيويورك اليوم بأن خفض أسعار الفائدة الذي أقدم عليه البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي وضع السياسة النقدية في موقع جيد للتعامل مع المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يتوقع تراجع التضخم مع تباطؤ سوق العمل.

وأكد أن إعادة التضخم إلى مستهدف 2% تُعد أمرًا «بالغ الأهمية»، شريطة عدم التسبب في مخاطر غير مبررة لسوق العمل.

انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين، وعمقت خسائرها في ظل التوقعات بزيادة المعروض العالمي حال التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا يعني تخفيف العقوبات عن موسكو، ومن زيادة إمداداتها من الخام.

من جانبها، أعلنت شركة النفط الحكومية الفنزويلية أن عملياتها لم تتأثر بهجوم سيبراني استهدف أنظمتها، وهو هجوم اتهمت الولايات المتحدة رسميا في شنه ضدها.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، عرض الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" التخلي عن طموح بلاده للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو مقابل الحصول على ضمانات أمنية بديلة لحمايتها من روسيا.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم فبراير شباط عند التسوية بنسبة 0.92% أو 56 سنتًا إلى 60.56 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 1.08% أو 62 سنتًا لتغلق عند 56.82 دولار للبرميل.

ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف خلال تداولات اليوم الإثنين وسط تراجع طفيف للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية وترقب لصدور بيانات اقتصادية أمريكية هامة.

وينتظر المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة عن نوفمبر تشرين الثاني غدًا الثلاثاء، متضمنًا قراءة أكتوبر تشرين الأول.

كما ستصدر هذا الأسبوع بيانات مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بأمريكا، وهي بيانات تسهم في توجيه دفة السياسة النقدية للفيدرالي.

من جانبه، صرح جون ويليامز، رئيس الفيدرالي في نيويورك اليوم بأن خفض أسعار الفائدة الذي أقدم عليه البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي وضع السياسة النقدية في موقع جيد للتعامل مع المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يتوقع تراجع التضخم مع تباطؤ سوق العمل.

وأكد أن إعادة التضخم إلى مستهدف 2% تُعد أمرًا «بالغ الأهمية»، شريطة عدم التسبب في مخاطر غير مبررة لسوق العمل.

من ناحية أخرى، تراجع مؤشر الدولار في تمام الساعة 20:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.1 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 20:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 4334 دولاراً للأوقية.

سجلت أسعار النحاس مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع، مدفوعة بقوتين رئيسيتين تهيمنان على السوق: تحول الصين نحو تقديم دعم اقتصادي أقوى، وتصاعد التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة قريبًا. وقد دفعت هاتان القوتان المستثمرين إلى زيادة الإقبال على المعدن الأحمر، في وقت عززتا فيه المخاوف من عجز محتمل في المعروض بحلول عام 2026.

وفي بورصة لندن للمعادن (LME)، لامس عقد النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر مستوى 11,771 دولارًا للطن، بينما صعدت العقود المتداولة في شنغهاي باتجاه 93,300 يوان للطن. كما تحركت العقود الآجلة في نيويورك ومومباي في الاتجاه نفسه، ما يعكس الطابع العالمي الواسع للموجة الصعودية.

دفع الصين للنمو يشعل موجة صعود النحاس

بدأت أحدث موجة صعود عقب اجتماع محوري في بكين، أعلن خلاله القادة الصينيون أن دعم النمو الاقتصادي سيكون الأولوية القصوى لعام 2026، مع التعهد باتباع سياسة مالية «أكثر نشاطًا» وسياسة نقدية «تيسيرية باعتدال». وقد فسر المستثمرون ذلك على أنه إشارة واضحة إلى حزم تحفيز جديدة.

ومن المتوقع أن يتجه جزء كبير من هذا الإنفاق إلى تحديث شبكات الكهرباء، وأنظمة الطاقة المتجددة، ومراكز البيانات، والحوسبة عالية الأداء، وهي قطاعات تستهلك كميات ضخمة من النحاس.

وساهمت البيانات التجارية الصينية القوية في تعزيز الزخم، إذ ارتفعت الصادرات في نوفمبر، ما دفع الفائض التجاري السنوي للصين إلى تجاوز تريليون دولار للمرة الأولى. وأنهى النحاس في بورصة شنغهاي الجلسة مرتفعًا بنحو 1.5%، مسجلًا أعلى إغلاق في تاريخه.

وتدعم الاتجاهات طويلة الأجل هذه النظرة المتفائلة، إذ تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يصل استهلاك النحاس المكرر إلى 33 مليون طن بحلول 2035 و37 مليون طن بحلول 2050، مقارنة بنحو 27 مليون طن في 2024، ما يشير إلى احتمال ظهور نقص هيكلي في المعروض خلال السنوات المقبلة.

خفض الفائدة الأميركية يضيف زخمًا إضافيًا

لعبت التوقعات النقدية دورًا محوريًا أيضًا في صعود الأسعار، إذ قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وعادة ما تؤدي تخفيضات الفائدة إلى إضعاف الدولار الأميركي، ما يجعل السلع المقومة بالدولار، مثل النحاس، أرخص للمشترين عالميًا. وفي الوقت نفسه، دفعت المخاوف من احتمال فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على النحاس المكرر المشترين الأميركيين إلى تسريع وتيرة تكوين المخزونات.

وتواصل السحوبات من مخازن بورصة لندن للمعادن الارتفاع، في حين بلغت مخزونات النحاس في بورصة كومكس الأميركية مستويات قياسية. أما خارج الولايات المتحدة، فتتفاقم حالة شح المعروض.

ويخطط مصهرو النحاس في الصين لخفض إنتاج النحاس المكرر بنحو 10% بسبب تراجع رسوم المعالجة ونقص إمدادات مركزات النحاس. ويحذر محللون في GF Futures وCitic Securities من احتمال تسجيل عجز بنحو 450 ألف طن بحلول 2026. كما تتوقع Citic أن يحتاج السوق إلى متوسط أسعار يتجاوز 12 ألف دولار للطن في 2026 لتحفيز استثمارات جديدة في التعدين.

ضغوط المعروض في تشيلي وبيرو تزيد حدة التوتر

لا يزال المعروض العالمي من النحاس يواجه ضغوطًا واضحة. فقد أدت اضطرابات الإنتاج في تشيلي وبيرو—اللذين يوفران معًا نحو 40% من إنتاج النحاس العالمي المستخرج—إلى تباطؤ الإمدادات. وتواجه عدة مناجم تراجعًا في درجات الخام، ونقصًا في المياه، وتأخيرات في الموافقات الحكومية.

وتُظهر بيانات مجموعة دراسة النحاس الدولية (ICSG) أن إمدادات النحاس المكرر عالميًا نمت بنسبة 1% فقط في 2024، بينما ارتفع إنتاج المناجم بأقل من 2%، ما يسلط الضوء على بطء نمو المعروض الجديد.

وقد زادت هذه القيود من الاهتمام بالمشروعات المستقبلية، بما في ذلك مشروعات في مراحل مبكرة تقودها Filo Corp في الأرجنتين، وIvanhoe Electric في الولايات المتحدة، ومشروع Copper World التابع لشركة Hudbay في ولاية أريزونا. وعلى الرغم من أن هذه المشروعات لا تزال بعيدة عن الإنتاج، فإنها تمثل عنصرًا مهمًا في آفاق المعروض على المدى الطويل.

آفاق السوق: تقلبات حادة في الأفق خلال 2026

تستعد أسواق النحاس لفترة من التقلبات المرتفعة. فعلى الرغم من وصول الأسعار إلى مستويات قياسية، فإن العوامل الأساسية الدافعة للسوق لا تزال هشة.

وانخفضت مخزونات بورصة لندن للمعادن إلى مستويات متدنية للغاية مقارنة بالعقد الماضي، في حين يظل الطلب قويًا من القطاعات الصناعية الرئيسية، ما يجعل السوق عرضة لتقلبات حادة نتيجة أي تغييرات طفيفة في العرض أو الطلب.

ويحذر المحللون من أن أوضاع السوق في 2026 قد تكون أشد توترًا، مع تسارع الطلب من السيارات الكهربائية، وأنظمة الطاقة المتجددة، وتوسيع شبكات الكهرباء، وبناء مراكز البيانات. ويمكن لسيارة كهربائية واحدة أن تستخدم ما يصل إلى أربعة أضعاف كمية النحاس اللازمة لسيارة تعمل بالبنزين.

كما تتطلب مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كميات كبيرة من الأسلاك والمحولات كثيفة الاستخدام للنحاس، في حين أصبحت مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة السحابية مصدرًا متناميًا للطلب.

وعلى جانب المعروض، لا يزال النمو بطيئًا للغاية، إذ تواجه العديد من المناجم في تشيلي وبيرو تدهور جودة الخام، ما يتطلب معالجة كميات أكبر من الصخور لإنتاج نفس كمية المعدن.

كما أسهمت اللوائح البيئية، وصعوبات الحصول على موافقات المجتمعات المحلية، وشح المياه في تأخير مشروعات جديدة، ما يجعل الاستجابة لصدَمات الطلب أكثر صعوبة.

وتضيف الأوضاع المالية طبقة أخرى من المخاطر، إذ قد تؤدي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة الأميركية أو ضعف الدولار إلى جذب مزيد من الاستثمارات نحو النحاس، في حين قد يؤدي تباطؤ عالمي أو ضعف الطلب الصيني إلى تصحيحات سعرية حادة.

ويتوقع كثير من المحللين أن يكون النحاس من أكثر السلع تقلبًا حتى عام 2026، في ظل طلب قوي على المدى الطويل وظروف سوق قصيرة الأجل هشة.

توقعات المؤسسات: عجز مستمر وأسعار مرتفعة

تشير التوقعات البحثية إلى أن سوق النحاس المكرر سيظل في حالة عجز لعدة سنوات. ويتوقع J.P. Morgan تسجيل عجز بنحو 330 ألف طن في 2026، مع وصول الأسعار إلى نحو 12,500 دولار للطن في الربع الثاني من 2026، ومتوسط سنوي يقارب 12,075 دولارًا للطن.

ويرى البنك أن ارتفاع الطلب—خصوصًا من مراكز البيانات، والكهرباء، وتحديث شبكات الطاقة—سيوفر دعمًا قويًا للأسعار، بينما يحافظ شح المعروض وانخفاض المخزونات على الضغوط الصعودية.

وفي الوقت نفسه، تُظهر بيانات ICSG نموًا محدودًا فقط في إمدادات المناجم والنحاس المكرر، ما يشير إلى سوق مشدودة هيكليًا حتى في حال تراجع الأسعار قليلًا عن مستوياتها الحالية.

النحاس يدخل مرحلة جديدة

لا يُعد صعود النحاس إلى مستويات قياسية ظاهرة قصيرة الأجل. فـخطط التحفيز الصينية الجديدة، واحتمالات خفض إضافي للفائدة الأميركية، والمشكلات المستمرة في الإمدادات لدى الدول الرئيسية المنتجة، كلها تدفع السوق صعودًا في آن واحد.

ومع انخفاض المخزونات وبطء تطوير المشروعات الجديدة، دخل السوق مرحلة من التوتر المستدام.

ونظرًا لأهمية النحاس في الطاقة النظيفة، والكهرباء، والبنية التحتية الرقمية، فمن المرجح أن يواصل الطلب نموه خلال السنوات المقبلة، ما يعني أن الظروف المشدودة الحالية قد تستمر حتى عام 2026 وما بعده.