ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي (USD/CAD) إلى نحو 1.4165 خلال تعاملات الجلسة الآسيوية، الإثنين، منهياً سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، مع تراجع الدولار الكندي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الأمريكي لشهر يونيو والمقرر إعلانها الثلاثاء.

التوترات الجيوسياسية تعزز الطلب على الدولار

تعزز الإقبال على الدولار الأمريكي باعتباره ملاذًا آمنًا بعدما أفادت تقارير بأن الجيش الأمريكي نفذ سلسلة من الضربات داخل إيران بهدف تقليص قدرة طهران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وفي المقابل، شنّ الحرس الثوري الإيراني هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، من بينهم الكويت والأردن وقطر والبحرين.

كما أعلنت إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع إغلاق مضيق هرمز "حتى إشعار آخر"، ما أثار مخاوف من تعطل طويل الأمد لحركة الشحن عبر أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية، الأمر الذي عزز الطلب على الدولار الأمريكي مقابل العملات المرتبطة بالمخاطر، ومنها الدولار الكندي.

بيانات التوظيف الكندية تحد من خسائر العملة

في المقابل، حدّت قوة بيانات سوق العمل الكندية من الضغوط على الدولار الكندي.

وأعلنت هيئة الإحصاء الكندية، الجمعة، أن الاقتصاد أضاف 18.2 ألف وظيفة خلال يونيو، بعد إضافة 87.8 ألف وظيفة في مايو، متجاوزًا توقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 10 آلاف وظيفة.

كما تراجع معدل البطالة إلى 6.5% في يونيو، مقارنة مع 6.6% في مايو، وجاء أفضل من توقعات المحللين التي رجحت استقراره عند 6.6%.

وتشير هذه البيانات إلى استمرار متانة سوق العمل الكندي، وهو ما قد يوفر بعض الدعم للدولار الكندي ويحد من خسائره، رغم الضغوط الناجمة عن تصاعد المخاطر الجيوسياسية وقوة الدولار الأمريكي.

قفزت أسعار النفط بأكثر من 9%، الإثنين، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض حصار بحري على إيران، في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران بشأن السيطرة على مضيق هرمز، ما أثار مخاوف جديدة بشأن إمدادات الطاقة العالمية.

وارتفعت عقود خام برنت، القياس العالمي، بنسبة 9.6% لتغلق عند 83.30 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 9.4% ليغلق عند 78.14 دولارًا للبرميل.

وقال ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي، إن الولايات المتحدة "تعيد فرض الحصار الإيراني"، موضحًا أن الإجراء "يستهدف السفن الإيرانية أو العملاء المتعاملين معها فقط، بينما ستظل جميع الدول الأخرى تتمتع بحرية استخدام مضيق هرمز".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستؤمن حركة الملاحة في المضيق، لكنها ستطالب بالحصول على تعويض يعادل 20% من قيمة جميع الشحنات التي تمر عبره مقابل توفير الحماية.

تصعيد عسكري متبادل

جاء القرار بعد تبادل ضربات عسكرية جديدة بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) تنفيذ موجة جديدة من الضربات الجوية، الأحد، ضد أهداف داخل إيران، بعد استهداف 140 هدفًا يوم السبت، وذلك ردًا على هجوم شنّه الحرس الثوري الإيراني على سفينة حاويات كانت تعبر مضيق هرمز.

في المقابل، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن طهران ردّت باستهداف منشآت عسكرية أمريكية في الأردن والكويت والبحرين وسلطنة عُمان.

كما أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية إغلاق مضيق هرمز "حتى إشعار آخر"، إلا أن الجيش الأمريكي نفى ذلك، مؤكدًا أن المضيق لا يزال مفتوحًا أمام جميع السفن التي تعبر بصورة قانونية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها "مستعدة لضمان حرية الملاحة رغم التهديدات الإيرانية"، مؤكدة أن "إيران لا تسيطر على المضيق، وحركة الملاحة مستمرة".

استمرار المخاطر الأمنية

وكان ترامب قد أكد أيضًا، في مقابلة مع برنامج Meet the Press على شبكة NBC، أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحًا.

وأظهرت بيانات شركة Windward المتخصصة في الاستخبارات البحرية عبور تسع سفن المضيق يوم السبت.

من جهته، أوضح مركز المعلومات البحرية المشتركة (JMIC)، وهو تحالف بحري تقوده الولايات المتحدة في البحرين، أن المسار الجنوبي عبر المياه العُمانية لا يزال مفتوحًا أمام السفن القادمة والمغادرة.

ومع ذلك، حذّر المركز من أن الوضع الأمني في المضيق لا يزال بالغ الخطورة، داعيًا السفن إلى توخي "أقصى درجات الحذر".

خلفية الأزمة

تمثل الضربات الأخيرة رابع موجة هجمات أمريكية على إيران خلال أسبوع، ردًا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز.

وتطالب إيران السفن باستخدام المسار الشمالي داخل مياهها الإقليمية، مؤكدة أحقيتها في السيطرة على المضيق، بينما ترى الولايات المتحدة أن الملاحة الدولية يجب أن تستمر بحرية.

وتعود جذور التصعيد الحالي إلى خلافات بين واشنطن وطهران بشأن آلية إعادة فتح مضيق هرمز وفق اتفاق هدنة مؤقت وُقّع بين الجانبين في 17 يونيو.

وكان مضيق هرمز ينقل نحو 20% من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب، إلا أن حركة الملاحة تراجعت بشدة بعد بدء الهجمات على السفن في أوائل مارس، قبل أن تشهد تحسنًا مؤقتًا عقب توقيع الاتفاق المؤقت بين الطرفين.

تراجعت أسعار الذهب بنحو 3% خلال تعاملات الاثنين، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض حصار بحري على إيران، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وتجدد المخاوف بشأن التضخم، وتعزيز التوقعات باستمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3.1% إلى 3,991.56 دولارًا للأوقية، ليسجل خسائره للجلسة الثانية على التوالي.

كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 2.6% لتستقر عند 4,005.70 دولارات للأوقية.

وقال فؤاد رزاق زاده، محلل الأسواق لدى Forex.com، إن ارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات في الشرق الأوسط يزيد احتمالات تشديد السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يمثل عاملًا سلبيًا للأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب.

وأضاف أن استمرار صعود أسعار النفط قد يدفع الذهب إلى كسر مستويات دعم مهمة، ليتجه مبدئيًا نحو 3,800 دولار للأوقية، وربما إلى 3,500 دولار إذا تسارعت وتيرة عمليات البيع.

ارتفاع النفط يعزز رهانات رفع الفائدة

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الاثنين أن الولايات المتحدة ستعيد فرض حصار بحري على إيران، وستحصل على 20% من قيمة جميع الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، بعد إعلان طهران إغلاق الممر المائي الحيوي، وهو ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بنحو 5%.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط التضخمية من خلال رفع تكاليف الطاقة والنقل، مما قد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو حتى رفعها مجددًا للحد من الضغوط السعرية.

ووفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، فإن الأسواق تسعّر حاليًا احتمالًا يبلغ 71% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش الأولى أمام الكونغرس بشأن السياسة النقدية، بحثًا عن مؤشرات جديدة حول مسار أسعار الفائدة.

كما تنتظر الأسواق صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة، تشمل مؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر أسعار المنتجين، ومبيعات التجزئة لشهر يونيو، بالإضافة إلى بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، والتي قد تسهم في تحديد اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

واجهت شركات صناعة السيارات الألمانية عامًا صعبًا في 2025، الذي يُعد من أسوأ الأعوام في تاريخها الحديث، بعدما تزامنت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تكاليف ضخمة لإعادة هيكلة استراتيجياتها، ما أدى إلى تراجع حاد في الأرباح.

بورشه الأكثر تضررًا

كانت بورشه من أكبر المتضررين، بعدما اضطرت إلى التراجع عن خطتها للاعتماد الكامل على السيارات الكهربائية، إثر ضعف المبيعات مقارنة بالتوقعات، لتعود إلى تطوير طرازات جديدة بمحركات الاحتراق الداخلي.

وكلف هذا التحول نحو 3.9 مليار يورو (4.5 مليار دولار)، ومع تأثير الرسوم الجمركية، أدى ذلك إلى محو معظم أرباح الشركة خلال العام الماضي.

وفي المقابل، شهدت فولكس فاجن ومرسيدس-بنز ركودًا في الإيرادات وتراجعًا حادًا في الأرباح، بينما كانت بي إم دبليو الاستثناء الأبرز، إذ انخفض هامش أرباحها الصافية بنحو 3% فقط، مقارنة بانخفاضات قاربت النصف لدى منافستيها.

تراجع جماعي في الأرباح

حققت شركات بي إم دبليو ومرسيدس-بنز ومجموعة فولكس فاجن أرباحًا تشغيلية قبل الفوائد والضرائب بلغت 24.9 مليار يورو فقط خلال 2025، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020، بحسب صحيفة هاندلسبلات الألمانية.

وبشكل عام، تراجعت أرباح شركات السيارات الألمانية بنحو 44% مقارنة بعام 2024، ما انعكس على معنويات القطاع.

ورغم ذلك، يرى فرانك شفوبه، المستشار في قطاع السيارات والمحاضر بجامعة كولونيا للعلوم التطبيقية، أن الحديث عن انهيار الصناعة الألمانية مبالغ فيه.

وقال إن الشركات لا تزال تحقق أرباحًا وتوزع أرباحًا نقدية على المساهمين، مشيرًا إلى أن الفترة بين 2021 و2023 كانت استثنائية بفضل الأرباح القياسية التي حققتها الشركات خلال جائحة كورونا.

سنوات الجائحة غيّرت الصورة

بلغ صافي أرباح فولكس فاجن وبي إم دبليو ودايملر (الاسم السابق لمرسيدس-بنز) نحو 30 مليار يورو في عام 2018، قبل أن يتراجع إلى 16.6 مليار يورو في 2020 مع تفشي جائحة كورونا وإغلاق المصانع.

لكن عام 2021 شهد طفرة تاريخية، إذ تجاوزت الأرباح 40 مليار يورو، مستفيدة من اضطرابات سلاسل الإمداد، ونقص الرقائق الإلكترونية، وارتفاع أسعار السيارات، مع تركيز الشركات على بيع الطرازات الفاخرة الأعلى ربحية.

تحديات هيكلية ومنافسة صينية

ويرى محلل السيارات يورغن بيبر أن القطاع يواجه ثلاثة تحديات رئيسية:

• التحول التكنولوجي المكلف نحو السيارات الكهربائية والذكية.
• المشكلات الهيكلية مثل بطء اتخاذ القرارات داخل الشركات.
• تراجع الأداء في السوق الصينية بسبب المنافسة المحلية.

وكانت فولكس فاجن من أكثر الشركات تأثرًا بالمنافسة في الصين، أكبر سوق سيارات في العالم.

إلا أن بداية عام 2026 حملت مؤشرات إيجابية، إذ استعادت الشركة صدارة السوق الصينية خلال أول شهرين من العام بحصة بلغت 13.9% بالتعاون مع شريكيها SAIC Motor وFAW Group، متقدمة بفارق طفيف على جيلي (13.8%)، بينما جاءت تويوتا ثالثة بحصة 7.8%.

ويرجع ذلك إلى تراجع الدعم الحكومي الصيني للسيارات الكهربائية، ما ضغط على الشركات المعتمدة بالكامل على السيارات الكهربائية مثل BYD، في حين حافظ الطلب على سيارات الاحتراق الداخلي لدى فولكس فاجن وتويوتا على قوته.

الحاجة المستمرة لإعادة الهيكلة

وأكد شفوبه أن شركات السيارات ستظل مضطرة إلى إعادة هيكلة أعمالها بصورة مستمرة، في ظل التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية والمنافسة الصينية المتزايدة، إضافة إلى اقتراب عصر القيادة الذاتية المتوقع أن يبدأ على نطاق واسع بحلول عام 2030.

بي إم دبليو الأفضل استعدادًا

ويعتقد بيبر أن بي إم دبليو هي الأفضل استعدادًا للمنافسة، بفضل عدم اعتمادها الكامل على السيارات الكهربائية، وإنجازها جزءًا كبيرًا من استثمارات تطوير الطرازات الجديدة، إلى جانب توسيع إنتاجها في مصنع سبارتنبورغ بالولايات المتحدة، ما ساعدها على الحد من تأثير الرسوم الأمريكية.

كما أعرب شفوبه عن تفاؤله بشأن بورشه، معتبرًا أن الشركات الفاخرة تتعافى من الأزمات بوتيرة أسرع من الشركات الجماهيرية، لأن عملاء السيارات الفاخرة أكثر ولاءً للعلامة التجارية.

هل انتهى عصر السيارات الألمانية؟

ورغم تزايد التوقعات المتشائمة بشأن مستقبل الصناعة الألمانية، يرى الخبراء أن إعلان نهاية هذه الشركات سابق لأوانه.

وأشار شفوبه إلى أن تسلا كانت تُعتبر قبل سنوات صاحبة تفوق لا يُنافس، قبل أن تلحق بها الشركات الصينية، مضيفًا أن بطاريات الحالة الصلبة قد تمثل نقطة تحول كبيرة في مستقبل السيارات الكهربائية.

وتستثمر الشركات الألمانية بالفعل في هذه التقنية، إذ تخطط فولكس فاجن لبدء الإنتاج التجاري لسيارات مزودة ببطاريات الحالة الصلبة بحلول 2028، بينما تستهدف بي إم دبليو ومرسيدس-بنز إطلاقها بحلول 2030.

واختتم بيبر بالقول إن التحسن الجاري ليس ثورة مفاجئة، بل تطور تدريجي ومستدام، وهو النهج الذي اشتهرت به الصناعة الألمانية، مؤكدًا أن هناك مؤشرات واضحة على بداية تعافٍ بطيء ولكن ثابت.