ارتفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل نظيره الأمريكي يوم الأربعاء، مع تزايد آمال المستثمرين في صمود وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، بينما يترقب المتعاملون صدور بيانات التوظيف المحلية.

وارتفع الدولار الكندي، المعروف باسم "Loonie"، بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.3815 مقابل الدولار الأمريكي، أي ما يعادل 72.39 سنتًا أمريكيًا، بعدما لامس خلال التداولات أعلى مستوى له منذ 26 مارس عند 1.3805.

وقال دارين ريتشاردسون، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة فانتري كابيتال: "إن وقف إطلاق النار المؤقت في إيران منح الأسواق قدرًا كبيرًا من الثقة، وقد شهدنا ارتدادًا قويًا في أسواق الأسهم أمس، وهو ما دعم العملات ذات المخاطر المرتفعة".

وأضاف: "لكن هذه المكاسب لا تزال حذرة للغاية. فإذا شهدنا انهيارًا في وقف إطلاق النار، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع الدولار الكندي مرة أخرى".

وفي المقابل، واصل الدولار الأمريكي خسائره التي سجلها في اليوم السابق مقابل سلة من العملات الرئيسية، بعدما كان الطلب على الأصول الآمنة قد دعم العملة الأمريكية خلال الأسابيع الماضية.

ورغم الهدنة، لا تزال هناك مخاوف من استمرار القيود على تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لتجارة النفط العالمية. وارتفعت أسعار النفط، وهو أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 3.4% لتصل إلى 97.57 دولارًا للبرميل.

ويتوقع بنك كندا أن تؤدي صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب إلى دفع التضخم للارتفاع على المدى القريب، لكنه يرى أن تأثيرها على الاقتصاد لا يزال غير واضح.

ومن المقرر صدور تقرير التوظيف في كندا لشهر مارس يوم الجمعة، والذي قد يقدم مؤشرات إضافية حول حالة الاقتصاد. ويتوقع الاقتصاديون إضافة نحو 15 ألف وظيفة بعد أن فقد الاقتصاد 84 ألف وظيفة في فبراير.

وقال ريتشاردسون: "سنرى بعض التأثير لبيانات التوظيف، لكن السوق لا يزال يركز بشكل أكبر على المعنويات العامة".

وفي سوق السندات، تراجعت عوائد السندات الكندية على طول منحنى العائد متأثرة بحركة سندات الخزانة الأمريكية، حيث انخفض العائد على السندات لأجل عشر سنوات بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 3.444%.

لم تكن أي دولة أكثر استعدادًا للحرب مع إيران من الصين. ففي الوقت الذي تعاني فيه بقية دول آسيا من نقص في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب، تبدو بكين في وضع مريح بفضل احتياطياتها الضخمة من النفط الخام وبنيتها التحتية الهائلة للطاقة النظيفة.

وخلال السنوات الماضية، عملت الصين على تطوير قطاع الطاقة النظيفة المحلي بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى في العالم، وفي الوقت نفسه قامت بتخزين كميات كبيرة من النفط والغاز الفائض تحسبًا لاضطراب جيوسياسي كبير مثل الذي يشهده العالم حاليًا. ونتيجة لذلك، لا تقتصر قدرة الصين على الصمود في مواجهة أزمة الطاقة العالمية الحالية بشكل أفضل من أي دولة أخرى فحسب، بل قد تخرج منها أيضًا أكثر قوة وأكثر قدرة على تعزيز موقعها على الساحة الدولية.

في الظروف الطبيعية، يمر نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية يوميًا عبر مضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي بـ خليج عمان و**بحر العرب**، ما يجعله ممرًا حيويًا لنقل الطاقة من الشرق الأوسط الغني بالنفط إلى الأسواق العالمية، وخاصة المشترين في آسيا. غير أن هذا التدفق تراجع الآن إلى حد كبير، الأمر الذي دفع قادة العالم إلى البحث بشكل عاجل عن مصادر بديلة للطاقة.

ومن المرجح أن يدفع هذا الاضطراب – الذي يعد الأكبر من نوعه في تاريخ العالم – التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة إلى التسارع بشكل كبير، إذ إن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز سيجعل طاقتي الرياح والشمس أكثر تنافسية وأقل تكلفة مقارنة بالوقود الأحفوري. وقد ذكرت مجلة فوربس في وقت سابق من هذا الشهر: "لسنوات طويلة تم الترويج للطاقة النظيفة باعتبارها ضرورة أخلاقية، أما الآن فقد أصبحت ببساطة ضرورة اقتصادية وجيوسياسية. فالأمر لم يعد يتعلق بالانبعاثات فقط، بل بالقدرة على الصمود واستقرار الأسعار".

ويعد هذا التطور خبرًا إيجابيًا للصين التي عملت لسنوات على تعزيز هيمنتها العالمية في مجال الطاقة النظيفة، في إطار سعيها لتصبح أول "دولة كهربائية" في العالم تعتمد بشكل واسع على الطاقة النظيفة والكهرباء في اقتصادها. ومن المرجح أن يعتمد تسارع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة بشكل كبير على سلاسل التوريد الصينية، إذ تسيطر بكين حاليًا على الحصة الأكبر من إنتاج الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والبطاريات والسيارات الكهربائية في العالم.

وقالت المحللة المتخصصة في شؤون الصين يانغ بيكينغ من مركز الأبحاث في مجال الطاقة إمبر ومقره لندن، في تصريحات نقلتها صحيفة واشنطن بوست مؤخرًا: "هذا جزء من اتجاه طويل الأمد وليس مجرد استجابة فورية لارتفاع أسعار النفط والغاز. فأمن الطاقة أصبح يحتل أهمية متزايدة على أجندة الحكومات، كما أن التحول نحو الطاقة النظيفة يُنظر إليه بشكل متزايد باعتباره وسيلة لتعزيز أمن الطاقة".

ومن المرجح أن يصب هذا التحول بشكل كبير في مصلحة الصين، خاصة في ظل ابتعاد الولايات المتحدة – أكبر منافس اقتصادي لبكين – عن قطاع الطاقة النظيفة خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب. فبينما وصف ترامب دعم الطاقة النظيفة بأنه تهديد للأمن القومي، استخدمت الصين الدعم الحكومي للطاقة الخضراء لتحويل نفسها إلى قوة عظمى في مجال الطاقة النظيفة لا يمكن للعالم تجاهلها أو الاستغناء عن التعامل معها، خصوصًا في ظل المخاوف المتزايدة من التضخم والركود الناتجين عن الحرب مع إيران وأزمة الطاقة التي تلوح في الأفق نتيجة لذلك.

وبشكل متزايد، يبدو أن أكبر اقتصادين في العالم يخوضان ما يشبه "حرب الطاقة": دولة تتجه نحو المستقبل القائم على الكهرباء والطاقة النظيفة من جهة، ودولة تعتمد على الوقود الأحفوري التقليدي من جهة أخرى.

وقال لي شو، مدير مركز الصين للمناخ في معهد سياسات جمعية آسيا، لصحيفة واشنطن بوست: "في مستقبل نظام الطاقة، تلعب الجغرافيا السياسية دورًا لا يقل أهمية عن الخيارات الاقتصادية للدول. ولم يعد الأمر يقتصر على الاختيار بين الوقود الأحفوري والطاقة الخضراء، بل أصبح إلى حد ما اختيارًا بين معسكرين في العالم وكيف تضع الدول نفسها ضمن هذا الانقسام".

وفي الوقت نفسه، تواصل الصين تعزيز استراتيجيتها في قطاع الطاقة التي وضعتها في هذا الموقع الاستراتيجي القوي. ورغم أن الطاقة النظيفة عنصر أساسي في هذه الاستراتيجية، فإن افتراض أن الصين تخوض حربًا مناخية خالصة سيكون تبسيطًا مفرطًا. فقد دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تسريع التخطيط وبناء نظام جديد للطاقة يحافظ على نهج "كل الخيارات متاحة" لضمان أمن الطاقة في البلاد، بما يشمل توسيع دور الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية، مع استمرار الاعتماد على الفحم، وهو أكثر أنواع الوقود الأحفوري تلويثًا.

وقال شي: "لقد أثبت المسار الذي اتبعناه عندما كنا من أوائل الدول التي طورت طاقتي الرياح والشمس أنه كان مسارًا استشرافيًا". وأضاف: "وفي الوقت نفسه، لا تزال محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم تشكل أساس نظام الطاقة لدينا ويجب أن تواصل أداء دورها الداعم".

تتوقع شركة أوبن إيه آي، المطورة لتطبيق تشات جي بي تي، تحقيق إيرادات إعلانية تبلغ 2.5 مليار دولار خلال هذا العام، مع توقعات بارتفاعها إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقًا لما أفاد به موقع أكسيوس نقلًا عن مصدر مطلع على عروض حديثة قُدمت للمستثمرين.

وأضاف التقرير أن الشركة أبلغت المستثمرين بأن إيرادات الإعلانات قد ترتفع إلى 11 مليار دولار في عام 2027، و25 مليار دولار في عام 2028، و53 مليار دولار بحلول عام 2029، وذلك استنادًا إلى افتراض وصول منتجات أوبن إيه آي إلى نحو 2.75 مليار مستخدم أسبوعيًا بحلول عام 2030.

إدخال الإعلانات إلى «تشات جي بي تي»

كانت الشركة قد أعلنت في يناير أنها ستبدأ بعرض الإعلانات لبعض المستخدمين في الولايات المتحدة داخل تطبيق تشات جي بي تي، في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو الإيرادات للمساعدة في تمويل التكاليف المتزايدة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكان من المقرر اختبار الإعلانات مع مستخدمي النسخة المجانية من شات جي بي تي وكذلك خطة الاشتراك منخفضة التكلفة المعروفة باسم خطة «جو» لشات جي بي تي.

وفي أواخر الشهر الماضي، قال متحدث باسم أوبن إيه آي إن البرنامج التجريبي للإعلانات داخل شات جي بي تي في الولايات المتحدة تجاوز إيرادات سنوية تقديرية بأكثر من 100 مليون دولار خلال ستة أسابيع فقط من إطلاقه.

كما أوضح أن الشركة كانت قد وسعت شبكة المعلنين إلى أكثر من 600 معلن في ذلك الوقت.

منافسة عمالقة الإعلانات الرقمية

تسعى أوبن إيه آي إلى الاستحواذ على حصة في سوق الإعلانات الرقمية، الذي تهيمن عليه شركة ألفابت المالكة لمحرك البحث جوجل، وشركة ميتا بلاتفورمز المالكة لمنصة فيسبوك.

وللمقارنة، بلغت إيرادات الإعلانات لدى جوجل نحو 294.69 مليار دولار في عام 2025، بينما سجلت ميتا إيرادات إعلانية بلغت 196.18 مليار دولار في العام نفسه.

مخاوف بشأن تجربة المستخدم

ورغم أن بعض المحللين يرون أن عرض الإعلانات داخل شات جي بي تي قد يزعج بعض المستخدمين ويؤثر في مستوى الثقة، تؤكد أوبن إيه آي أن إدخال الإعلانات لم يؤثر على مؤشرات ثقة المستخدمين.

كما أفادت الشركة بأنها لاحظت معدلات منخفضة لرفض الإعلانات أو تجاهلها من قبل المستخدمين.

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بشكل طفيف يوم الخميس بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، مع بقاء الشكوك حول مستقبل الهدنة لمدة أسبوعين في الشرق الأوسط، وهو ما أبقى شهية المخاطرة لدى المستثمرين محدودة، في وقت يقوم فيه المستثمرون بتحليل بيانات التضخم التي جاءت متوافقة مع التوقعات.

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإبقاء على الأصول العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، محذرًا من تصعيد كبير إذا لم تلتزم طهران بالاتفاق. وفي الوقت نفسه قصفت إسرائيل مزيدًا من الأهداف في لبنان، بينما حذرت إيران من أنه لن يكون هناك اتفاق إذا لم توقف تل أبيب قصفها للبلاد.

كما أدى غياب مؤشرات واضحة على استئناف حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن شحنات الطاقة، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع مجددًا، رغم بقائها دون مستوى 100 دولار للبرميل.

أداء القطاعات في السوق

ارتفع قطاع الطاقة في مؤشر S&P 500 بنسبة 1.3%، بينما كانت أسهم المرافق من أكبر الرابحين بارتفاع 1.6%.

وقال تشارلي ريبلي، كبير استراتيجيي الاستثمار في Allianz Investment Management: "الانتقال من حافة تصعيد مستمر مع إيران إلى نهج أكثر دبلوماسية ساعد على تهدئة الأسواق إلى حد ما."

وبحلول الساعة 10:04 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي:

• تراجع داو جونز الصناعي بمقدار 48.96 نقطة أو 0.11% إلى 47,856.44
• انخفض S&P 500 بمقدار 5.15 نقطة أو 0.09% إلى 6,777.00
• تراجع ناسداك المركب بمقدار 45.85 نقطة أو 0.21% إلى 22,585.96

ضغوط على أسهم التكنولوجيا

كانت أسهم التكنولوجيا الأكثر تأثيرًا على مؤشر S&P 500، حيث تراجعت أسهم مايكروسوفت بنسبة 1.7% و**آبل** بنسبة 0.7%.

كما تعرضت أسهم البرمجيات لضغوط، إذ تراجع صندوق iShares Expanded Tech-Software ETF بنسبة 3.3%.

في المقابل، دعمت أسهم السلع الاستهلاكية التقديرية مكاسب سهم أمازون الذي ارتفع 1.7% بعد أن قال الرئيس التنفيذي للشركة إن خدمات الذكاء الاصطناعي في وحدة الحوسبة السحابية التابعة لها تحقق إيرادات سنوية تتجاوز 15 مليار دولار.

وكان مؤشرا S&P 500 وناسداك قد سجلا أكبر مكاسب يومية لهما منذ أكثر من أسبوع يوم الأربعاء بعد ترحيب الأسواق العالمية باتفاق الهدنة لمدة أسبوعين، بينما سجل مؤشر داو جونز أكبر ارتفاع له خلال عام.

بيانات الاقتصاد الأمريكي وتوقعات الفائدة

أظهرت البيانات أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع كما كان متوقعًا في فبراير، ومن المرجح أن يرتفع أكثر في مارس بسبب الحرب مع إيران، بينما تباطأ النمو الاقتصادي في الربع الرابع أكثر مما كان مقدرًا سابقًا.

وقال ريبلي إن هذه البيانات "لا تغير كثيرًا من الصورة بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ ما زالت ضغوط التضخم مرتفعة، وهو ما قد يدفعه إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي."

ومن المتوقع أن يركز المستثمرون على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس المقرر صدورها يوم الجمعة لمعرفة تأثير ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الصراع.

ووفق بيانات جمعتها LSEG، يتوقع المشاركون في أسواق المال احتمالًا بنحو 30% فقط لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2026، مقارنة باحتمال بلغ 56% قبل يوم واحد فقط.

وكانت الأسواق تتوقع خفضين للفائدة هذا العام قبل اندلاع الحرب، بينما ارتفعت أيضًا الرهانات على احتمال رفع الفائدة في ديسمبر خلال فترة الصراع.

تحركات الشركات

من بين أبرز تحركات الأسهم:

ارتفع سهم Constellation Brands بنسبة 5% بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لبيرة كورونا تراجعًا في مبيعات الربع الرابع أقل من المتوقع.

انخفض سهم Applied Digital بنسبة 7.1% بعد اتساع خسارة الشركة المشغلة لمراكز البيانات في الربع الثالث مقارنة بالعام الماضي.

وعلى مستوى السوق، فاقت الأسهم المتراجعة نظيرتها الصاعدة بنسبة 1.15 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.59 إلى 1 في ناسداك.

وسجل مؤشر S&P 500 عدد 37 سهمًا عند أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا مقابل 16 سهمًا عند أدنى مستوى، بينما سجل مؤشر ناسداك المركب 64 سهمًا عند أعلى مستوى سنوي و84 سهمًا عند أدنى مستوى.