الدولار الكندي يتراجع بشكل طفيف مع ترقب المستثمرين تحديثات السياسة الأمريكية

تراجع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات الخميس، لكن خسائره ظلت محدودة، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف المحلية، ويبحثون عن مؤشرات بشأن توجهات السياسة الأمريكية عقب انتخابات التجديد النصفي.

وتداول الدولار الكندي، المعروف باسم «اللوني»، منخفضًا بنسبة 0.1% عند 1.3985 دولار كندي لكل دولار أمريكي، أو ما يعادل 71.51 سنتًا أمريكيًا، مواصلًا تراجعه من أعلى مستوى له في سبعة أسابيع، والذي سجله يوم الأربعاء عند 1.3927 دولار.

وساعدت موجة الغضب من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ولا سيما تأثير الحرب الأمريكية الإيرانية في زيادة تكاليف المعيشة، الديمقراطيين على السيطرة على مجلسي الكونغرس.

وقال آدم باتون، كبير محللي العملات في منصة «إنفستينج لايف» (investingLive): «هناك مساران يمكن أن يسلكهما ترمب؛ إما أن يضاعف رهانه على الحروب التجارية غير الشعبية، أو أن يصغي إلى الناخبين ويغير مساره».

وأضاف باتون: «في مرحلة ما، سنعود إلى التركيز على الاقتصاد والتضخم».

وفي يوم الأربعاء، قال دومينيك لوبلان، الوزير الكندي المسؤول عن العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، إن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لن تغير موقف أوتاوا تجاه المفاوضات التجارية مع واشنطن، مضيفًا أنه سيتحدث قريبًا مع نظرائه الأمريكيين.

ومن المتوقع أن يُظهر تقرير التوظيف الكندي لشهر أكتوبر، المقرر صدوره يوم الجمعة، إضافة الاقتصاد نحو 13,600 وظيفة، مع استقرار معدل البطالة عند 6.5%.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 2.7% إلى 90.47 دولارًا للبرميل، مستردةً جزءًا من خسائرها الحادة المسجلة في اليوم السابق. ويُعد النفط أحد أبرز صادرات كندا.

عوائد السندات الكندية تتراجع وترقب الموازنة

وانخفضت عوائد السندات الحكومية الكندية عبر مختلف آجال الاستحقاق، متتبعة تحركات سندات الخزانة الأمريكية. وتراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 2.8 نقطة أساس إلى 3.672%، بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 27 أغسطس عند 3.660%.

وفي سياق متصل، دعا اقتصاديون حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى ضبط الإنفاق في الموازنة الثانية، المقرر تقديمها في وقت لاحق من يوم الخميس، محذرين من أن التزامات الإنفاق قد تؤدي إلى اتساع عجز الموازنة خلال السنوات المقبلة، رغم الإيرادات النفطية الاستثنائية التي تحققها البلاد.