الدولار الكندي يتراجع عقب قرار متوقع من البنك المركزي حول السياسة النقدية

انخفض الدولار الكندي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء عقب خطوة اتخذها البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.

أعلن بنك كندا المركزي اليوم الأربعاء عن قراره بخفض معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من 4.25% إلى 3.75% في خطوة تماشت مع التوقعات على نحو واسع النطاق.

وفي بيانه اليوم ، توقع البنك أن يتوسع الاقتصاد العالمي بنحو 3% على مدى العامين المقبلين. ومن المتوقع الآن أن يكون النمو في الولايات المتحدة أقوى مما كان متوقعا في السابق، في حين تظل التوقعات في الصين ضعيفة وفقا لبيان صحفي. ويواصل البنك التأكيد على أن النمو في منطقة اليورو كان ضعيفا ولكن من المتوقع أن يتعافى بشكل متواضع في العام المقبل.

وانخفض التضخم في الاقتصادات المتقدمة في الأشهر الأخيرة وهو الآن حول أهداف البنوك المركزية. وقد تحسنت الظروف المالية العالمية منذ يوليو/تموز، ويرجع ذلك جزئيا إلى توقعات السوق بانخفاض أسعار الفائدة.

كما انخفضت أسعار النفط العالمية بنحو 10 دولارات عما كان متوقعا في تقرير السياسة النقدية لشهر يوليو/تموز.

وفي كندا، نما الاقتصاد بنحو 2% في النصف الأول من العام ونتوقع نموا بنحو 1.75% في النصف الثاني. واستمر الاستهلاك في النمو ولكنه يتراجع على أساس الفرد.

ووفقا لبنك كندا، أدى افتتاح خط أنابيب ترانس ماونتن إكسبانشن إلى تعزيز الصادرات. ولا يزال سوق العمل ضعيفا ــ حيث بلغ معدل البطالة 6.5% في سبتمبر/أيلول. استمر النمو السكاني في توسيع قوة العمل في حين كان التوظيف متواضعا. وقد أثر هذا بشكل خاص على الشباب والوافدين الجدد إلى كندا. ويظل نمو الأجور مرتفعا نسبيا مقارنة بنمو الإنتاجية. وبشكل عام، لا يزال الاقتصاد يعاني من فائض في العرض.

ومن المتوقع أن يتعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي الكندي تدريجيا على مدى أفق التوقعات، بدعم من انخفاض أسعار الفائدة.

ويعكس هذا التوقع في المقام الأول التأثير الصافي للارتفاع التدريجي في الإنفاق الاستهلاكي للفرد وتباطؤ النمو السكاني. ومن المتوقع أيضا أن يرتفع نمو الاستثمار السكني مع ارتفاع الطلب القوي على المساكن وزيادة الإنفاق على التجديدات. ومن المتوقع أن يتعزز الاستثمار التجاري مع ارتفاع الطلب، وينبغي أن تظل الصادرات قوية، بدعم من الطلب القوي من الولايات المتحدة.

ويتوقع البنك المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2 في المائة في عام 2024، و2.1 في المائة في عام 2025، و2.3 في المائة في عام 2026.

وانخفض التضخم الكندي في مؤشر أسعار المستهلك بشكل كبير من 2.7 في المائة في يونيو إلى 1.6 في المائة في سبتمبر. ويظل التضخم في تكاليف المأوى مرتفعا ولكنه بدأ في التراجع. وقد أدى فائض العرض في أماكن أخرى من الاقتصاد إلى خفض التضخم في أسعار العديد من السلع والخدمات. كما أدى انخفاض أسعار النفط العالمية إلى انخفاض أسعار البنزين.

وقد تضافرت كل هذه العوامل لخفض التضخم. والآن أصبحت مقاييس التضخم الأساسية المفضلة لدى البنك أقل من 2.5%. ومع عدم انتشار الضغوط التضخمية على نطاق واسع، فقد عادت توقعات التضخم لدى الشركات والمستهلكين إلى طبيعتها إلى حد كبير.

ويتوقع بنك كندا أن يظل التضخم قريباً من الهدف على مدى أفق التوقعات، مع توازن الضغوط الصعودية والهبوطية على التضخم تقريباً. ويتراجع الضغط الصعودي من المأوى والخدمات الأخرى تدريجياً، ويتراجع الضغط الهبوطي على التضخم مع امتصاص العرض الزائد في الاقتصاد.

ومع اقتراب التضخم الآن من هدف 2%، قرر مجلس الإدارة خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على التضخم قريباً من منتصف النطاق الذي يتراوح بين 1% و3%. وإذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع بما يتماشى مع أحدث توقعاتنا، فإننا نتوقع خفض سعر الفائدة بشكل أكبر.

ومع ذلك، فإن توقيت ووتيرة المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة سوف يسترشدان بالمعلومات الواردة وتقييمنا لتأثيراتها على توقعات التضخم. ويقول البنك إنه ملتزم بالحفاظ على استقرار الأسعار بالنسبة للكنديين من خلال إبقاء التضخم قريبًا من هدف 2٪.

وعلى صعيد التداولات، تراجع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7225.

الدولار الأسترالي

انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 0.6631.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 14:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 104.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 104.5 نقطة وأقل مستوى عند 104.09 نقطة.

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع العائد على السندات لأجل عامين – الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية – بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.065%.

وارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 أعوام بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4.256%، في حين صعد العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 4.53%.