تراجع الدولار الكندي يوم الاثنين من مستوى قريب من أعلى مستوى له في نحو شهر مقابل الدولار الأمريكي، لكنه واصل تحقيق مكاسب أمام بعض عملات مجموعة العشر، في وقت أثرت فيه القفزة في أسعار النفط — الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط — على معنويات المستثمرين.

وانخفضت العملة الكندية، المعروفة باسم “اللوني”، بنسبة 0.1% لتصل إلى 1.3585 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أي ما يعادل 73.61 سنتًا أمريكيًا، بعدما لامست خلال الجلسة أقوى مستوى لها منذ 11 فبراير عند 1.3523. وفي المقابل ارتفعت العملة الكندية 0.2% أمام عملة اليورو.

وقال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي الأسواق في شركة بانوكبيرن جلوبال فوركس: “يرى كثير من الناس قوة الدولار الكندي وأداءه النسبي، ويربطون ذلك بارتفاع أسعار النفط.”

وأضاف: “لكن العلاقة الأكثر استدامة وعلى المدى الطويل هي أنه عندما يكون الدولار الأمريكي قويًا، فإن كندا تتصرف كعملة بديلة له؛ أي عندما يرتفع الدولار الأمريكي تميل العملة الكندية أيضًا إلى الارتفاع أمام العملات الأخرى.”

وارتفع الدولار الأمريكي، الذي يُعد ملاذًا آمنًا، مقابل سلة من العملات الرئيسية، بينما تراجعت الأسهم في وول ستريت وسط مخاوف من أن يؤدي صراع طويل في الشرق الأوسط إلى تعطيل إمدادات الطاقة العالمية والتأثير سلبًا على النمو الاقتصادي.

وتُعد كل من الولايات المتحدة وكندا من كبار منتجي النفط، وقد ارتفعت أسعار الخام إلى مستوى يقارب أعلى مستوى في أربع سنوات عند 119.48 دولارًا للبرميل قبل أن تتراجع قليلًا لاحقًا.

ومن المقرر صدور بيانات التجارة الكندية لشهر يناير يوم الخميس، في حين سيصدر تقرير التوظيف لشهر فبراير في نهاية الأسبوع، لكن تأثير هذه البيانات على قرار سعر الفائدة المرتقب الأسبوع المقبل من قبل بنك كندا قد يكون محدودًا.

وقال تشاندلر: “أخشى أن الحرب جعلت جميع البيانات الاقتصادية قديمة أو أقل أهمية.”

وأظهرت بيانات صادرة عن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية يوم الجمعة أن المضاربين خفّضوا رهاناتهم على صعود الدولار الكندي، حيث تراجعت صافي المراكز الشرائية غير التجارية إلى 21,050 عقدًا حتى 3 مارس، مقارنة بـ 27,578 عقدًا في الأسبوع السابق.

أما في سوق السندات الكندية، فجاءت العوائد متباينة على منحنى عائد أكثر تسطحًا؛ إذ ارتفع عائد السندات لأجل عامين 3.8 نقاط أساس إلى 2.674%، بينما تراجع عائد السندات لأجل عشر سنوات 1.5 نقطة أساس إلى 3.399%.

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل استمرار ارتفاع النفط بشكل واسع النطاق مما يجدد القلق من تصاعد الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.

ويرى مراقبون بأن أزمة ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد بسبب الحرب في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران تعيد إلى الأذهان أزمة الركود التضخمي التي وقعت في سبعينيات القرن الماضي.

ويعني الركود التضخمي أن الاقتصاد الأمريكي يقع تحت براثن الانكماش والتباطؤ الملحوظ في النمو بالتزامن مع ارتفاع في معدلات التضخم، وهو سيناريو يعد من بين الأسوأ على أي اقتصاد في العالم.

كما بدأ عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يدقون جرس الإنذار بشأن السياسة النقدية والموقف المعقد للبنك المركزي في ظل التضخم تكاليف الطاقة.

وعلى صعيد التداولات، هبط مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% (ما يعادل 420 نقطة) إلى 47079 نقطة، وانخفض مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 6712 نقطة، في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 22374 نقطة.

ارتفعت أسعار الألمنيوم إلى مستويات قياسية لم تُسجل منذ أربع سنوات يوم الاثنين، مع تصاعد المخاوف من اضطرابات شحن طويلة الأمد في الشرق الأوسط نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، ما أثار القلق بشأن إمدادات هذا المعدن.

وانخفض سعر الألمنيوم القياسي بنسبة 1.7% ليصل إلى 3,386 دولارًا للطن المتري عند الساعة 11:05 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق 3,544 دولارًا للطن، وهو الأعلى منذ مارس 2022، حين بلغ المعدن المستخدم في النقل والبناء والتغليف مستوى قياسيًا عند 4,073.50 دولارًا للطن.

وقد أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الذي تمر عبره شحنات الألمنيوم المنتجة في المنطقة إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال المحلل إد مير من شركة ماركس: "الأوروبيون يشعرون بقلق خاص، حيث يتزامن توقف إنتاج الألمنيوم في الخليج مع خروج المورد طويل الأمد Mozal من الخدمة هذا الشهر."

وأضاف: "يحاول بعض المنتجين الاستعانة بالمخزون خارج المنطقة لتلبية التزاماتهم، لكننا نعتقد أن ذلك سيكون صعبًا نظرًا لوجود معدن روسي كبير في البورصة (حاليًا خاضع للعقوبات) ومستويات المخزون المنخفضة بشكل عام."

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت شركة ساوث32 أن مصنع Mozal بطاقة إنتاجية تبلغ 560,000 طن متري سنويًا سيُوضع تحت الصيانة المؤقتة بدءًا من منتصف مارس، بعد أن فشلت المفاوضات مع شركات المرافق وحكومة موزمبيق في التوصل إلى اتفاق جديد للطاقة.

وأدت المخاوف بشأن الإمدادات إلى تحول حالة الخصم أو الكونتانجو لعقود الألمنيوم النقدية مقابل العقود الآجلة لمدة ثلاثة أشهر إلى علاوة أو حالة خلفية (backwardation)، حيث ارتفعت إلى 47.4 دولارًا للطن يوم الجمعة، وهي الأعلى منذ فبراير 2022، فيما بلغت آخر الأسعار حوالي 32 دولارًا للطن.

وتشير الأسعار على طول منحنى الاستحقاق حتى عام 2036 إلى وجود حالة backwardation مستمرة.

وفي المعادن الأخرى، أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة التوقعات بشأن تباطؤ النمو العالمي وضعف الطلب على المعادن الصناعية، التي واجهت أيضًا ضغوطًا نتيجة قوة الدولار.

• انخفض النحاس بنسبة 0.6% إلى 12,789 دولارًا للطن
• ارتفع الزنك بنسبة 1.8% إلى 3,357 دولارًا للطن
• انخفض الرصاص بنسبة 0.8% إلى 1,937 دولارًا للطن
• تراجع القصدير بنسبة 3.3% إلى 48,426 دولارًا للطن
• وانخفض النيكل بنسبة 0.6% إلى 17,360 دولارًا للطن

استقر سعر عملة البيتكوين بالقرب من الحد الأدنى لنطاق تماسكه حول مستوى 67 ألف دولار يوم الاثنين، بعد فشله الأسبوع الماضي في اختراق منطقة مقاومة رئيسية.

وتوفر التدفقات المؤسسية بعض الدعم للعملة الرقمية، إذ سجلت الصناديق المتداولة الفورية المرتبطة ببيتكوين تدفقات إيجابية للأسبوع الثاني على التوالي. ومع ذلك، يحذر محللون من ضرورة توخي الحذر، إذ إن استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران دفع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف يونيو 2022، ما أثار مخاوف من عودة الضغوط التضخمية التي قد تؤثر سلبًا على الأصول عالية المخاطر مثل بيتكوين.

لماذا قد يضر ارتفاع النفط بالأصول عالية المخاطر؟

دخلت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران يومها العاشر يوم الاثنين، وهو صراع طويل نسبيًا تسبب في ضغط على المستثمرين العالميين وأضعف شهية المخاطرة، ما حدّ من ارتفاع سعر بيتكوين.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تصاعدت التوترات أكثر بعدما نفذت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية مشتركة استهدفت عدة مستودعات إيرانية.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بالفعل بعد إغلاق مضيق هرمز الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تعطيل طرق شحن النفط وتقليص الإمدادات العالمية.

وأدت الضربات الأخيرة إلى تشديد ظروف الإمدادات أكثر، ما دفع خام غرب تكساس الوسيط إلى مستوى 113.28 دولار خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الاثنين، وهو مستوى لم يُسجل منذ منتصف يونيو 2022.

وفي وقت كتابة التقرير، كانت الأسعار تشهد تصحيحًا طفيفًا بعد تقارير تفيد بأن وكالة الطاقة الدولية تبحث مع دول مجموعة السبع إمكانية الإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الطارئة بهدف استقرار الأسواق.

وقد يؤدي الإفراج عن هذه الاحتياطيات إلى زيادة مؤقتة في المعروض وكبح الارتفاع الحاد في الأسعار.

لكن على المدى الطويل، لا تزال المخاطر قائمة، إذ يؤدي الارتفاع المستمر في أسعار النفط إلى زيادة الضغوط التضخمية عالميًا، مع انتقال تكاليف الطاقة المرتفعة إلى قطاعات النقل والإنتاج، ما يرفع أسعار السلع والخدمات.

وقد يؤدي ذلك إلى بيئة تضخمية مرتفعة تدفع البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية، وهو ما يضر بالأصول عالية المخاطر مثل بيتكوين، لأن ارتفاع تكاليف الاقتراض يقلل السيولة في الأسواق ويزيد الإقبال على الأصول الأكثر أمانًا ذات العوائد الثابتة.

الطلب المؤسسي على بيتكوين يظل قويًا

ظل الطلب المؤسسي على بيتكوين قويًا الأسبوع الماضي، ما يشير إلى قدر من الثقة لدى المستثمرين رغم التوترات الجيوسياسية المستمرة.

ووفقًا لبيانات منصة SoSoValue، سجلت صناديق بيتكوين المتداولة الفورية تدفقات داخلة بقيمة 568.45 مليون دولار الأسبوع الماضي، بعد تدفقات إيجابية بلغت 787.31 مليون دولار في الأسبوع السابق.

وإذا استمرت هذه التدفقات وتزايدت، فقد يشهد سعر بيتكوين تعافيًا خلال الأسابيع المقبلة.

هل يمكن أن تصبح بيتكوين “ذهبًا رقميًا”؟

ذكرت شركة QCP Capital في تقرير يوم الاثنين أن أسواق الأسهم العالمية أصبحت أكثر دفاعية في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين.

وأضاف التقرير أن سندات الخزانة الأمريكية والذهب فشلا أيضًا في جذب الطلب التقليدي كملاذات آمنة، إذ تعرضا لضغوط مع ارتفاع أسعار النفط الذي أثار مخاوف التضخم ورفع عوائد السندات.

وبدلًا من ذلك، برز الدولار الأمريكي كأصل دفاعي مفضل، مدعومًا بارتفاع العوائد وبكون الولايات المتحدة مصدرًا صافيًا للطاقة.

وأشار التقرير إلى أنه رغم ضعف معظم الأصول عالية المخاطر في ظل الضغوط السوقية، فإن بيتكوين أظهر قدرًا ملحوظًا من الصمود، وهو نمط لم تشهده سوق العملات الرقمية منذ فترة.

وخلص التقرير إلى أنه رغم أن بيتكوين لم يحقق بعد بشكل كامل فكرة “الذهب الرقمي”، فإن استخدامه العملي كوسيلة “هروب رقمي” أصبح أكثر أهمية، خاصة في دول الخليج خلال فترات تقلب العملات وعدم الاستقرار السياسي.

توقعات سعر البيتكوين

يتم تداول بيتكوين عند نحو 67,600 دولار حتى يوم الاثنين، مع ميل هبوطي طفيف على المدى القريب، إذ يتحرك السعر دون المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 أسبوعًا قرب 90 ألف دولار، ودون المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 أسبوع قرب 84 ألف دولار، بينما يستقر قرب المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 أسبوع.

ويظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني الأسبوعي عند مستوى 29 داخل منطقة التشبع البيعي، لكنه لا يزال ضعيفًا، ما يشير إلى استمرار الضغوط الهبوطية.

كما يظل مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) دون خط الإشارة وتحت مستوى الصفر، رغم تقلص الأعمدة البيانية، ما يشير إلى تراجع الزخم السلبي دون ظهور انعكاس صعودي واضح.

ويقع الدعم الرئيسي التالي عند مستوى 60 ألف دولار، مدعومًا بخط اتجاه صاعد قرب 55,500 دولار، حيث من المتوقع أن يدافع المشترون عن الهيكل العام للدورة الصعودية.

أما في حال كسر مستوى 60 ألف دولار بشكل مستدام، فقد يتجه السعر إلى مستويات تصحيح أعمق، خاصة بعد فقدان مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% للارتفاع بين 49 ألف دولار و126,200 دولار عند نحو 78,490 دولار.

على الجانب الصعودي، تقع المقاومة الأولى قرب مستوى تصحيح 23.6% عند حوالي 108 آلاف دولار، يليها نطاق تداول سابق حول 115 ألف دولار، ولن يتلاشى الاتجاه الهبوطي الحالي إلا في حال إغلاق أسبوعي فوق هذه المنطقة.

الصورة الفنية على المدى القصير

على الرسم البياني اليومي، يتحرك سعر بيتكوين داخل قناة متوازية، مع وجود مقاومة قرب 71,980 دولار، ما يبقي الميل الهبوطي الخفيف قائمًا رغم الارتداد الأخير نحو منتصف القناة.

ويتداول السعر أيضًا دون المتوسطين المتحركين الأسيين لمدة 50 و100 يوم عند 73,263 و80,648 دولار على التوالي، ما يشير إلى استمرار الاتجاه السلبي العام.

ويقع مؤشر القوة النسبية اليومي عند مستوى 46، دون خط المنتصف عند 50، ما يعكس ضعف الزخم.

كما يبقى مؤشر MACD أعلى خط الإشارة، إلا أن تراجع الزخم من القمم الأخيرة يشير إلى تباطؤ الضغط الصعودي.

وتظهر المقاومة الفورية عند سقف القناة قرب 71,980 دولار، حيث إن أي رفض سعري عند هذا المستوى سيحافظ على الاتجاه الهابط قصير الأجل.

أما في حال الإغلاق اليومي فوق هذا الحاجز، فقد يفتح الطريق نحو منطقة 73 ألف دولار.

وعلى الجانب الهبوطي، يقع الدعم الأول عند أرضية القناة قرب 65,120 دولار، بينما قد يؤدي كسر هذا المستوى إلى اختبار المستوى النفسي المهم عند 60 ألف دولار.

وطالما بقيت العملة تتحرك بين 65,120 و71,980 دولار، فإن السعر سيظل داخل قناة تصحيحية ذات ميل هبوطي.