واصل الدولار الكندي انخفاضه الأسبوعي مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة، بعدما أظهرت بيانات محلية أن نمو مبيعات التجزئة في كندا جاء مدفوعاً بارتفاع أسعار البنزين.

وتراجع الدولار الكندي، المعروف باسم «اللوني»، بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.3810 دولار أمريكي، أو 74.21 سنتاً أمريكياً، بعد أن لامس أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 1.3822 منذ 13 أبريل.

وبذلك يكون الدولار الكندي قد انخفض بنسبة 0.4% خلال الأسبوع، مسجلاً تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي.

مبيعات التجزئة ترتفع اسمياً وتضعف فعلياً

أظهرت بيانات كندا أن مبيعات التجزئة في مارس ارتفعت بنسبة 0.9%، متجاوزة التوقعات، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود عند المضخات نتيجة الحرب في إيران، ما رفع القيمة الاسمية للمبيعات.

لكن من حيث الحجم الفعلي، انخفضت المبيعات بنسبة 0.7%، بينما أظهر تقدير أولي ارتفاعها بنسبة 0.6% في أبريل.

وقالت شيللي كاوشيك، كبيرة الاقتصاديين في بنك بنك مونتريال للأسواق المالية، إن «صدمة الأسعار الناتجة عن الحرب بدأت تترك أثراً على المستهلكين الكنديين، الذين كانوا قد صمدوا نسبياً أمام حالة عدم اليقين الاقتصادي وتراجع عدد السكان».

وأضافت أن تفاصيل بيانات مارس تشير إلى أن إنفاق المستهلكين سيظل تحت ضغط حتى تعود أسعار الطاقة إلى مستويات طبيعية.

توقعات الفائدة والتضخم

وأظهرت بيانات صدرت يوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين في أبريل ارتفعت بأقل من المتوقع، ما خفف التوقعات بشأن قيام بنك كندا برفع أسعار الفائدة هذا العام.

في المقابل، حافظ الدولار الأمريكي على مكاسبه الأخيرة مقابل سلة من العملات الرئيسية، وسط ترقب المستثمرين لاحتمالات التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، وتقييمهم لاحتمال رفع الفائدة الأمريكية إذا استمر التضخم في الارتفاع.

النفط والاقتصاد الكندي

وتراجع سعر النفط، وهو أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 0.8% ليصل إلى 95.54 دولاراً للبرميل.

كما شدد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على أهمية مقاطعة ألبرتا بالنسبة لكندا، وذلك بعد يوم من إعلان المقاطعة النفطية عن نيتها إجراء استفتاء غير ملزم حول بقائها ضمن البلاد.

وفي أسواق السندات، جاءت عوائد السندات الحكومية الكندية متباينة، حيث استقر عائد السندات لأجل 10 سنوات عند 3.552% بعد تراجعه من أعلى مستوى له في عامين عند 3.744% في وقت سابق من الأسبوع.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة وتتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، متأثرة بارتفاع الدولار وأسعار النفط، ما عزز المخاوف التضخمية ودعم توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 4502.59 دولار للأوقية، بعد أن هبط بأكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة، ليسجل خسارة أسبوعية بنحو 0.8%.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.9% إلى 4502.70 دولار.

وقالت روندا أوكونيل، المحللة لدى شركة StoneX، إن الأسواق تركز بشدة على مضيق هرمز واضطرابات سلاسل الإمداد المرتبطة به، ما يزيد من المخاوف التضخمية ويثير القلق بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار النفط بعدما شكك المستثمرون في إمكانية تحقيق تقدم حقيقي في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، بينما استقر الدولار قرب أعلى مستوى له في ستة أسابيع، ما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

كما قلّصت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات خسائرها المبكرة لتظل قرب أعلى مستوياتها في عام، ما ضغط على الطلب على الذهب الذي لا يدر عائداً.

وعادة ما تؤدي ارتفاعات أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي يضعف جاذبية الذهب رغم اعتباره أداة للتحوط من التضخم.

ووفقاً لبيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة CME Group، يتوقع المتعاملون بنسبة 58% قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل بحلول ديسمبر المقبل.

وفي السياق نفسه، قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي كان يدعم سابقاً خفض الفائدة، إن البنك المركزي ينبغي أن يتخلى عن توجهه التيسيري ويفتح الباب أمام احتمال رفع الفائدة.

وفي تطورات أخرى، أظهر استطلاع أن ثقة المستهلكين الأمريكيين هبطت إلى مستوى قياسي منخفض خلال مايو، مع تصاعد أسعار البنزين وزيادة المخاوف بشأن تدهور القدرة الشرائية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

• تراجعت الفضة الفورية بنسبة 1.9% إلى 75.28 دولار للأوقية.
• هبط البلاتين بنسبة 2.5% إلى 1916.62 دولار.
• انخفض البلاديوم بنسبة 2.1% إلى 1349.30 دولار.

وتتجه جميع هذه المعادن لتسجيل خسائر أسبوعية.

تشير تقديرات شركة ريستاد إنيرجي إلى أن الرقمنة وتقنيات الذكاء الاصطناعي ستوفران قيمة تراكمية تقارب 500 مليار دولار لشركات الاستكشاف والإنتاج النفطي بين عامي 2026 و2030.

وسيتم تحقيق هذه القيمة من خلال:

• خفض التكاليف عبر تحسين كفاءة العمليات
• زيادة الإنتاج نتيجة رفع معدلات التشغيل وتحسين الاستخلاص
• تقليص الفترات الزمنية اللازمة لتطوير المشاريع

وتُعد وفورات التكاليف وزيادة الإنتاج أكبر مصدرين للقيمة المتوقعة حتى عام 2030، مع مساهمة متقاربة لكليهما.

ومن المتوقع أن تحقق شركات الاستكشاف والإنتاج التي تستثمر حالياً في الرقمنة والذكاء الاصطناعي قيمة إضافية تبلغ 80 مليار دولار سنوياً بحلول 2030 مقارنة بعام 2025.

وقد بدأت النتائج بالظهور بالفعل في القطاع:

أعلنت شركة أدنوك الإماراتية تحقيق قيمة بلغت 500 مليون دولار مدفوعة بالذكاء الاصطناعي خلال عام 2023، كما خصصت 1.5 مليار دولار للإنفاق الرقمي بهدف تحقيق مليار دولار سنوياً من القيمة المضافة.

وحققت شركة إكوينور النرويجية وفورات تقارب 200 مليون دولار مرتبطة بالذكاء الاصطناعي بين 2021 و2024، قبل أن تسجل وحدها 130 مليون دولار خلال 2025.

ويرى التقرير أن خلق القيمة الرقمية يتبع منحنى تراكمياً متسارعاً كلما توسع التبني ونضجت القدرات التنظيمية داخل الشركات.

وتتوزع فرصة خلق القيمة البالغة 500 مليار دولار عبر أربع فئات رئيسية:

• تطوير الأصول
• العمليات والصيانة
• الاستكشاف وتطوير المكامن
• الحفر والآبار والإنتاج

وتختلف مستويات النضج الرقمي بين هذه المجالات. فعمليات التشغيل والصيانة تشهد حالياً أسرع وتيرة تبنٍ، خصوصاً عبر الصيانة التنبؤية والعمليات عن بُعد التي خفضت التكاليف بنسب مزدوجة لدى بعض الشركات الكبرى.

أما الأعمال المرتبطة بالمكامن الجوفية فتُعد صاحبة أكبر إمكانات غير مستغلة، خاصة في زيادة كميات الإنتاج وتقليل تكاليف الحفر. وتمكنت بعض الشركات من تقليص زمن تفسير البيانات الزلزالية من عدة أشهر إلى نحو 10 أيام فقط.

وأشار التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يرفع بالضرورة سقف أداء أفضل الشركات، بل يساعد بقية القطاع على الاقتراب من مستويات أداء الشركات الرائدة.

وفي قطاع النفط الصخري الأمريكي، تقترب الشركات الكبرى بالفعل من الحدود الفيزيائية القصوى لعمليات الحفر، بينما تتمثل الفائدة الأكبر في رفع متوسط أداء الآبار. وتقدّر الدراسة إمكانات التحسن بنحو 10% في المتوسط داخل الحقول البرية الأمريكية، فيما قد تتجاوز الوفورات 50% في بعض مشاريع المياه العميقة المعقدة، رغم أن النطاق الأكثر واقعية يتراوح بين 15% و20%.

يأتي ذلك مع الأخذ في الاعتبار أن شركات الاستكشاف والإنتاج أنفقت ما يقرب من 25 مليار دولار على أدوات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية خلال العام الماضي، بينما تشير التوقعات إلى أن ينمو سوق هذه الخدمات بأكثر من 10 مليارات دولار بحلول 2030 ليتجاوز 35 مليار دولار سنوياً، قبل أن يقترب من 50 مليار دولار بحلول 2035.

ويرى التقرير أن العائق الأساسي أمام تحقيق هذه المكاسب ليس نقص التكنولوجيا، بل صعوبة تطبيقها على نطاق واسع. لذلك تتجه الشركات إلى عقد شراكات مع مزودي التكنولوجيا والخدمات النفطية لتقليل التعقيد وتسريع التكامل بين المعدات والأنظمة المختلفة.

كما أشار إلى أن معظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحالية في قطاع النفط تعتمد على نماذج تعلم آلي تقليدية تحتاج إلى سنوات من البيانات للتدريب، وغالباً ما يصعب نقلها من حقل إلى آخر دون إعادة تطوير كبيرة.

لكن التقنيات الأحدث، مثل «الذكاء الاصطناعي الوكيل» القادر على تنفيذ المهام بشكل شبه مستقل، قد تسرّع وتيرة التحول الرقمي مستقبلاً عبر تقليل الفجوات بين الإدارات وربط أنواع مختلفة من البيانات دون الحاجة لإعادة تدريب كاملة.

وفي السيناريو المتفائل، قد ترتفع القيمة السنوية الناتجة عن المبادرات الرقمية إلى 150 مليار دولار بحلول 2030، مع إمكانية تجاوز 300 مليار دولار سنوياً بحلول 2035، مقارنة بالتقدير الأساسي البالغ 178 مليار دولار فقط في 2035.

في سياق متصل، هذا السيناريو يتطلب أيضاً زيادة الإنفاق على الحلول الرقمية إلى 50 مليار دولار سنوياً بحلول 2030، ثم إلى نحو 80 مليار دولار بحلول 2035.

وفي ختام التقرير، هناك إشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي يسرّع الاستفادة داخل المؤسسات الناضجة رقمياً، لكنه لا يختصر بالضرورة رحلة التحول الرقمي نفسها.

قفز سهم شركة ديل تكنولوجيز إلى مستوى قياسي جديد يوم الجمعة، بعد صدور تقارير متفائلة من محللين في وول ستريت عقب مؤتمرها السنوي لتقنيات المؤسسات الذي عُقد في مدينة لاس فيغاس.

وأعاد محلل شركة ويلز فارغو آرون راكرز تأكيد توصيته بزيادة الوزن النسبي لسهم ديل، أي تصنيفه كسهم للشراء، كما رفع السعر المستهدف للسهم إلى 270 دولارًا بدلًا من 180 دولارًا.

وخلال تداولات بعد الظهر في سوق الأسهم، قفز سهم ديل بأكثر من 16% ليصل إلى 294.64 دولار. وكان السهم قد سجل في وقت سابق من الجلسة مستوى قياسيًا جديدًا عند 296.50 دولارًا.

كما تلقى سهم ديل هذا الأسبوع تقارير إيجابية ورفعًا للأسعار المستهدفة من شركتي بنك أوف أميركا وإيفركور.

وكانت شركة ديل قد كشفت يوم الاثنين عن استراتيجيتها للاستفادة من الطفرة الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وخلال المؤتمر، استعرضت الشركة خارطة طريق منتجاتها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتي تشمل الخوادم ووحدات التخزين ومحطات العمل. كما عرضت منصة «مصنع ديل للذكاء الاصطناعي» المعتمدة على معالجات وأدوات شركة إنفيديا، إلى جانب خوادم «باور إيدج إكس إي» الجديدة المبردة بالسوائل والمبنية على معمارية «روبين» من إنفيديا، وحلول «إكساسكيل ستوريدج» للتخزين، ومنصة «ديل ديسكسايد إيجنتك إيه آي» للذكاء الاصطناعي الطرفي.

ومن المقرر أن تعلن ديل نتائجها المالية للربع الأول من سنتها المالية بعد إغلاق تداولات يوم الخميس المقبل. ويتوقع محللون استطلعت آراؤهم مؤسسة «فاكت ست» أن تحقق الشركة، التي تتخذ من مدينة راوند روك مقرًا لها، أرباحًا تبلغ 2.91 دولار للسهم، بزيادة 88% على أساس سنوي، مع إيرادات تصل إلى 34.97 مليار دولار، بارتفاع 50%.