الدولار الكندي يتراجع مع ارتفاع أسعار النفط بفعل حرب الشرق الأوسط

تراجع الدولار الكندي لليوم الثالث على التوالي مقابل نظيره الأمريكي يوم الخميس، في ظل تقييم المستثمرين لاستمرار القيود على التجارة عبر مضيق هرمز، إلى جانب بيانات أظهرت أن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى زيادة أسعار المنتجين محليًا خلال الشهر الماضي.

وتم تداول العملة الكندية، المعروفة باسم “اللوني”، منخفضة بنسبة 0.1% عند 1.3680 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي (أي ما يعادل 73.10 سنتًا أمريكيًا)، بعد أن تحركت ضمن نطاق بين 1.3661 و1.3689.

تأثير قوة الدولار والمخاطر الجيوسياسية

قال محللا الاستراتيجيات في بنك سكوشيا بنك، شون أوزبورن وإريك ثيوريه، إن الأخبار والتطورات المحلية لا تزال محدودة، مشيرين إلى أن تحركات الدولار الكندي خلال اليوم تعتمد بشكل رئيسي على اتجاه الدولار الأمريكي العام ومستوى المخاطر في الأسواق.

وأضافا: “نتوقع مكاسب محدودة للدولار الأمريكي، مع وجود مقاومة قوية في نطاق 1.37، بينما يظل الدعم عند 1.3625 قبل احتمال التراجع إلى مستويات 1.35”.

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (مؤشر الدولار الأمريكي) بشكل طفيف مقابل سلة من العملات الرئيسية، مدعومًا بتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وتعثر محادثات السلام، ما دفع أسعار النفط للارتفاع وأثر سلبًا على شهية المستثمرين للمخاطرة.

النفط يدعم الاقتصاد الكندي... ولكن بضغط تضخمي

ارتفعت أسعار النفط — وهو أحد أهم صادرات كندا — بنسبة 1.5% لتصل إلى 94.37 دولارًا للبرميل.

وأظهرت البيانات أن أسعار المنتجين في كندا ارتفعت بنسبة 2.4% في مارس مقارنة بفبراير، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات النفطية والمواد الكيميائية، في ظل تداعيات إغلاق المضيق.

كما ساهمت زيادة مبيعات قطاع المنتجات النفطية والفحم ومعدات النقل في رفع مبيعات المصانع بنسبة 3.5% خلال مارس على أساس شهري، وفق تقديرات أولية.

ترقب لقرارات بنك كندا

من المنتظر أن توفر بيانات مبيعات التجزئة لشهر فبراير، المقرر صدورها يوم الجمعة، مؤشرات إضافية حول أداء الاقتصاد المحلي، وذلك قبيل قرار السياسة النقدية المرتقب من بنك كندا الأسبوع المقبل.

ويراهن المستثمرون على أن البنك المركزي سيُبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%، مع احتمال تنفيذ رفع واحد قبل نهاية العام.

تحركات السندات

تراجعت عوائد السندات الحكومية الكندية عبر مختلف الآجال، حيث انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 3.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.454%، في ظل منحنى عائد أكثر تسطحًا.