الدولار الكندي يتراجع مع تزايد مخاطر السوق رغم رفض بنك كندا خفض الفائدة بشكل أكبر

تراجع الدولار الكندي قليلًا مقابل الدولار الأمريكي، الخميس، وسط ارتفاع التوجّه الحذر بين المستثمرين، لكن الانخفاض كان محدودًا بعد أن رفض حاكم بنك كندا، تيف ماكليم، توقعات خفض أسعار الفائدة الإضافية لدعم الاقتصاد.

وكان الدولار الكندي يتداول منخفضًا بنسبة 0.1% عند 1.3675 دولار أمريكي، أو 73.13 سنتًا أمريكيًا، بعد أن تحرك في نطاق 1.3653 إلى 1.3699 دولار. ولامس الدولار الأمريكي أعلى مستوى له خلال أسبوعين تقريبًا مع تجدد التقلبات في وول ستريت.

وأكد ماكليم أن إعادة هيكلة الاقتصاد الكندي لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية، وتباطؤ النمو السكاني، وصعود الذكاء الاصطناعي ستستغرق سنوات، وقد تكون مؤلمة جدًا.

وقال رويس مينديس، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في Desjardins: "حاكم بنك كندا أوضح أن يديه مقيدتان في التعامل مع ضعف الاقتصاد الذي يعتقد أنه ناجم عن التغيرات الهيكلية الجارية. ومن وجهة نظره، فإن خفض أسعار الفائدة أكثر سيزيد التضخم، إذ أن الطلب الكلي سيصطدم بالقدرة الإنتاجية المنخفضة للاقتصاد."

وخفض البنك المركزي الكندي سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25%، وهو الحد الأدنى للنطاق المستهدف الذي يقدّره البنك بين 2.25% و3.25%، ويُعدّ هذا المستوى محايدًا، أي لا يحفّز النشاط الاقتصادي ولا يقيّده. ويتجه المستثمرون إلى احتمال أن يكون الخطوة التالية رفع الفائدة.

وتتوقع استطلاعات رأي رويترز أن يتراجع الدولار الكندي قليلًا عن المكاسب الأخيرة خلال الأشهر المقبلة، لكنه قد يستعيد اتجاهه الصاعد إذا قرر البنك رفع أسعار الفائدة وواجه الدولار الأمريكي ضغوط بيع واسعة النطاق.

وسيقدّم تقرير التوظيف الكندي لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة، مزيدًا من المؤشرات حول توقعات السياسة النقدية، مع توقعات بزيادة عدد الوظائف بنحو 5,000 وظيفة.

وعلى صعيد الصادرات، تراجع سعر النفط، أحد أبرز صادرات كندا، بنسبة 2.8% مع تراجع المخاوف حول إمدادات الخام الإيراني.

وفي سوق السندات، تحركت عوائد السندات الكندية للانخفاض على طول منحنى أفل، متأثرة بتحركات السندات الأمريكية، حيث تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 3.7 نقاط أساس ليصل إلى 3.408%.