يواجه زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي (USD/CAD) صعوبة في البناء على التعافي الذي سجله خلال تعاملات الليلة الماضية من محيط المستوى النفسي 1.4000، والذي يمثل أدنى مستوى له في شهر، مع عودة الضغوط البيعية خلال الجلسة الآسيوية، الجمعة.

ويجري تداول الزوج قرب مستوى 1.4035، في وقت تحد عوامل أساسية متباينة من وضوح اتجاهه على المدى القصير، إذ يواصل النفط دعم الدولار الكندي، بينما توفر توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية دعماً للدولار الأمريكي.

ارتفاع النفط يدعم الدولار الكندي ويحد من خسائره أمام العملة الأمريكية

تواصل أسعار النفط الخام التداول بالقرب من أعلى مستوياتها في شهر، التي سجلتها في وقت سابق من الأسبوع، مدعومة بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب المخاوف من احتمال تعطل إمدادات الطاقة.

ويمنح هذا الارتفاع دعماً للدولار الكندي، الذي يرتبط أداؤه بأسعار السلع الأولية، ما يضغط على زوج USD/CAD، ويعوض جزئياً تأثير النبرة الحذرة التي تبناها بنك كندا في وقت سابق من الأسبوع.

وفي المقابل، تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم، وتعزز التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وهو ما يدعم الدولار الأمريكي ويحد من تراجع الزوج.

تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يعزز الطلب على الدولار الأمريكي

وفي أحدث تطورات الأزمة في الشرق الأوسط، نفذت الولايات المتحدة ليلة سادسة متتالية من الضربات الجوية ضد إيران، مع توسيع نطاق عملياتها العسكرية ليشمل أهدافاً تتجاوز المنشآت العسكرية التقليدية.

وأفاد مسؤولون في بندر عباس جنوب إيران بأن الضربات استهدفت بنية تحتية مدنية، من بينها منشآت كهرباء ومحطة قطارات، فيما ردت إيران باستهداف منشآت عسكرية أمريكية في أنحاء مختلفة من المنطقة.

وأدت هذه التطورات إلى تصاعد المخاوف من الانزلاق مجدداً إلى حرب واسعة النطاق، ما أبقى على علاوة المخاطر الجيوسياسية في الأسواق العالمية، وهو ما يصب عادة في صالح الدولار الأمريكي باعتباره ملاذاً آمناً.

كما هدد الحرس الثوري الإيراني بتوسيع نطاق الصراع عبر استهداف المزيد من مسارات إمدادات الطاقة في المنطقة.

وذكرت رويترز أن إيران طلبت من جماعة الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق طريق نقل النفط عبر البحر الأحمر. وإلى جانب الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز، أسهمت هذه التهديدات والإجراءات في تقديم مزيد من الدعم لأسعار النفط الخام.

ويبدو أن المشاركين في الأسواق يزدادون اقتناعاً بأن استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة سيدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على نهج نقدي متشدد، وهو ما يعزز النظرة الإيجابية للدولار الأمريكي، حتى مع استفادة الدولار الكندي من قوة أسعار النفط.

ويتحول اهتمام المستثمرين الآن إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها الجمعة، وتشمل تصاريح البناء، ومعدلات بدء إنشاء المساكن، والإنتاج الصناعي، إضافة إلى القراءات الأولية لمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان وتوقعات التضخم، فضلاً عن تصريحات عدد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه البيانات والتصريحات في اتجاه الطلب على الدولار الأمريكي، وقد تمنح زوج USD/CAD مساراً جديداً خلال الفترة المقبلة.

ورغم الارتداد الأخير، لا يزال الزوج يتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية كبيرة، في حين تشير المعطيات الأساسية الحالية إلى ضرورة توخي الحذر قبل المراهنة على مزيد من الانخفاض في الزوج.

وبحسب أداء العملات الرئيسية خلال الأسبوع، كان الدولار الكندي الأفضل أداءً أمام الين الياباني بين العملات الرئيسية.

شكّلت نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أرمينيا خلال يونيو ضربة قوية لمساعي روسيا لإعادة فرض نفوذها على منطقة جنوب القوقاز، ولم تقتصر تداعياتها على موسكو وواشنطن وبروكسل فحسب.

وبالنسبة إلى بكين وطوكيو، اللتين عززتا بهدوء حضورهما في المنطقة باعتبارها جسراً برياً يربط آسيا بأوروبا، فإن نتائج الانتخابات، التي أكدت مجدداً سلطة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، تحمل أهمية جيواقتصادية كبيرة.

ويمثل الفوز الحاسم لنيكول باشينيان رفضاً شعبياً واضحاً لمنافسيه المحسوبين على الكرملين، كما يعد إخفاقاً كبيراً لمحاولة موسكو تنصيب قيادة أكثر قرباً منها في يريفان. وبالتبعية، يمثل ذلك أيضاً انتكاسة لطهران، التي كانت لفترة طويلة من أبرز داعمي أرمينيا بسبب عدائها المشترك مع أذربيجان. ويُنظر إلى المجتمع الأذربيجاني، ذي الأغلبية الشيعية ذات الطابع العلماني، باعتباره نقيضاً مباشراً لنموذج الحكم الإسلامي السلطوي الذي تتبناه طهران.

وترتبط إيران وروسيا باتفاقيات دفاعية وأمنية وشراكة إقليمية تعتمد بدرجة كبيرة على معارضة النفوذ الغربي والتركي، وهو التوجه الذي رفضه الناخبون الأرمن في هذه الانتخابات. ومع تعرض روسيا لإضعاف شديد بسبب الحرب في أوكرانيا، وانشغال إيران بمواجهتها المستمرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، أصبحت القوتان التقليديتان في جنوب القوقاز أكثر تقييداً من أي وقت مضى خلال العقود الأخيرة.

ويكتسب هذا الفراغ أهمية بالغة بالنسبة للاقتصادات الآسيوية التي أمضت السنوات الأخيرة في البحث عن طرق تجارية لا تمر عبر الأراضي الروسية أو الإيرانية.

معضلة "الممر الأوسط"

منذ عام 2022، كثفت الصين جهودها الدبلوماسية والتجارية لدعم الممر الأوسط، وهو الطريق العابر لبحر قزوين الذي يربط الصين بأوروبا عبر آسيا الوسطى وبحر قزوين وجنوب القوقاز وتركيا، متجاوزاً عمداً خطوط السكك الحديدية الروسية الخاضعة للعقوبات.

وتتعامل بكين مع هذا الممر باعتباره شبكة أمان لمبادرة الحزام والطريق، تضمن استمرار تدفق البضائع نحو الغرب حتى إذا ظلت روسيا شريكاً خاضعاً للعقوبات، كما يمكن أن يشكل شرياناً استراتيجياً طويل الأجل في حال اندلاع مواجهة مع الغرب.

ولطالما شكلت جورجيا وأذربيجان محورين أساسيين في هذه الخطة، إلا أن أرمينيا، التي ظلت تاريخياً على هامش هذه الحسابات، باتت تبدو أكثر أهمية مع تزايد ميل جورجيا نحو روسيا. ومن اللافت أن شركة صينية انسحبت مؤخراً من مشروع تطوير ميناء المياه العميقة في مدينة أناكليا الجورجية المطلة على البحر الأسود.

ومن شأن التوصل إلى سلام دائم بين أرمينيا وأذربيجان، يستند إلى "مسار ترامب للسلام والازدهار الدولي"، أن يفتح خيارات جديدة لعبور البضائع عبر الأراضي الأرمنية، وأن يعزز استقرار الممر بأكمله الذي تعتمد عليه شركات الخدمات اللوجستية الصينية ومخططو الدولة.

غير أن تحقيق ذلك سيكون وفق ترتيبات تحددها واشنطن بدرجة كبيرة، وليس بكين، وهي معادلة لا يُرجح أن ترحب بها الصين رغم استفادتها من الاستقرار الإضافي. ومن المتوقع أن تواصل بكين استثماراتها الهادئة في البنية التحتية بآسيا الوسطى والقوقاز للحفاظ على نفوذها في مستقبل هذا الممر، مع ترك واشنطن تتحمل التكلفة الدبلوماسية لجهود الوساطة من أجل السلام.

أما بالنسبة لليابان، فإن رهاناتها لا ترتبط بمنافسة مبادرة الحزام والطريق بقدر ما ترتبط بتنويع سلاسل الإمداد. فقد عملت طوكيو خلال السنوات الأخيرة على تعميق علاقاتها مع دول آسيا الوسطى عبر منصة "آسيا الوسطى + اليابان"، بهدف تقليل الاعتماد على الطرق التجارية التي تهيمن عليها الصين، وتنويع الوصول إلى المعادن الحيوية ومصادر الطاقة.

ومن شأن استقرار جنوب القوقاز، مع تراجع مخاطر تجدد الصراع بين أرمينيا وأذربيجان وانخفاض احتمالات التعطيل الروسي أو الإيراني، أن يجعل الجسر البري المؤدي إلى أوروبا والخليج أكثر جاذبية للشركات التجارية والمصنعين اليابانيين الساعين إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الممرات الروسية والصينية.

ويزيد تراجع مكانة إيران من أهمية هذا التحول. فقد مثلت طهران، رغم محدودية دورها، شريكاً بديلاً في مجالي العبور والطاقة للاقتصادات الآسيوية التي سعت إلى تجنب الاعتماد الكامل على الممرات البحرية في الخليج عبر مضيق هرمز. لكن إيران، التي تواجه ضغوطاً متزايدة على حدودها الشمالية وعزلة متنامية في الخليج، أصبحت شريكاً أقل موثوقية في هذا الدور، ما يدفع مخططي الطاقة في آسيا، بما في ذلك في بكين رغم شراكتها الاستراتيجية الممتدة لـ25 عاماً مع طهران، إلى تسريع تنويع الخيارات البرية عبر القوقاز وآسيا الوسطى.

معركة التعديلات الدستورية

ورغم ذلك، فإن أياً من هذه السيناريوهات ليس مضموناً. فنتائج الانتخابات الأرمنية تمثل بداية لمسار جديد وليست نهايته.

فقد حصل حزب العقد المدني بقيادة باشينيان على 49.8% من الأصوات، ما منحه 64 مقعداً من أصل 105 مقاعد في البرلمان، محتفظاً بالأغلبية لكنه بقي دون أغلبية الثلثين اللازمة لتعديل الدستور، وهو ما يعقد جهود التوصل إلى اتفاق سلام نهائي مع أذربيجان.

وربطت أذربيجان موافقتها على اتفاق السلام بإجراء تعديل دستوري في أرمينيا لإزالة أي صياغات يمكن تفسيرها على أنها مطالبة بإقليم ناغورنو كاراباخ، الذي استعادت باكو السيطرة عليه عام 2023.

ولا يتضمن الدستور الأرمني نصاً مباشراً يطالب بأراضٍ أذربيجانية، إلا أن المشكلة تكمن في ديباجته، التي تتبنى مبادئ وتطلعات إعلان الاستقلال لعام 1990، وهو وثيقة تشير صراحة إلى قرار الأول من ديسمبر 1989 بشأن "إعادة توحيد" أرمينيا وناغورنو كاراباخ، وهو إقليم معترف به دولياً كجزء من أذربيجان. ونتيجة لذلك، يرتبط الإطار الدستوري الأرمني بوثيقة تأسيسية تتضمن مطالبة بأراضٍ أذربيجانية معترف بها دولياً.

ومن دون تعديل دستوري، يبقى أي اتفاق سلام معرضاً للإلغاء من قبل حكومة مستقبلية، ما يقوض الاستقرار الذي تحتاج إليه الاقتصادات الآسيوية المعتمدة على ممرات النقل قبل ضخ استثمارات كبيرة في المنطقة.

ويشير الكاتب إلى أن الإصلاح الدستوري ليس أمراً استثنائياً أو غير مسبوق، إذ سبق لدول عديدة أن عدلت قوانينها الأساسية سعياً لتحقيق السلام أو خدمة مصالحها الاستراتيجية. ويبرز في هذا السياق تعديل الدستور الأيرلندي في إطار اتفاق الجمعة العظيمة، الذي أصبح حجر الأساس لتسوية السلام مع المملكة المتحدة، وكذلك إصرار اليونان لسنوات على إجراء تعديلات دستورية في مقدونيا، وهو ما قاد في النهاية إلى اتفاق بريسبا ومهد الطريق لانضمام مقدونيا الشمالية إلى المؤسسات الأوروبية والأطلسية.

ويرى الكاتب أن المسار الأكثر واقعية أمام باشينيان يتمثل في تشكيل ائتلاف ضيق يركز حصراً على البنود المرتبطة بالسلام، مع تقديمها باعتبارها متطلبات فنية لتحقيق التطبيع الدولي، وليس تنازلات حزبية. وسيحدد نجاحه في تأمين عدد الأصوات الإضافية اللازمة ما إذا كان توجه أرمينيا نحو الغرب والانفتاح الأوسع لممر جنوب القوقاز سيصبحان أمراً لا رجعة فيه.

وبالنسبة للحكومات والشركات الآسيوية التي تقيّم مسارات تجارة وطاقة ومعادن أوراسيا خلال العقد المقبل، فإن الصراع الدستوري في أرمينيا ليس مجرد قضية داخل دولة من دول الاتحاد السوفيتي السابق، بل يمثل اختباراً حقيقياً لإمكانية استقرار أحد أهم الممرات البديلة المتبقية بين آسيا وأوروبا، ولتحديد الطرف الذي سيرسم قواعده.

وفي حين تمتلك كل من الصين واليابان دوافع قوية لنجاح عملية السلام، رغم عدم قدرتهما على التحكم في مسارها، فإن موسكو تعمل بالفعل على عرقلتها، بينما تراقبها طهران بقلق. ويرى الكاتب أن بكين وطوكيو مطالبتان بمتابعة التطورات بالقدر نفسه من الاهتمام، والعمل من أجل جنوب قوقاز قادر أخيراً على أداء دوره كممر تجاري مستقر وفاعل.

هبط سهم نتفليكس بأكثر من 10% خلال تعاملات الجمعة، بعدما توقعت الشركة تسجيل فصل جديد من تباطؤ نمو الإيرادات، وقررت تقليص وتيرة نشر بيانات المشاهدة، ما أثار مخاوف المستثمرين من أن وتيرة النمو القوية التي ميزت الشركة خلال السنوات الماضية ربما بلغت ذروتها.

وكان السهم يتداول بالقرب من أدنى مستوياته في عامين خلال التعاملات المبكرة، وهو ما يهدد بمحو نحو 35 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة، البالغة حوالي 313 مليار دولار، إذا استمرت الخسائر حتى الإغلاق.

وضمن أحدث خطواتها لتقليص حجم الإفصاحات، أعلنت عملاقة البث التدفقي أنها ستخفض وتيرة إصدار تقرير "What We Watched" الخاص بساعات المشاهدة من مرتين سنويًا إلى مرة واحدة سنويًا بدءًا من عام 2027، وذلك بعد أن كانت قد أوقفت العام الماضي الإفصاح عن أعداد المشتركين، الأمر الذي يترك المستثمرين أمام بيانات أقل لتقييم أداء الشركة، في وقت تواجه فيه منافسة متزايدة من شركات الإعلام التقليدية ومنصة يوتيوب.

وقال بن بارينغر، رئيس أبحاث التكنولوجيا لدى كويلتر شيفيوت: "عندما تحجب الشركة أحد مؤشرات الأداء عن المستثمرين في وقت لم تعد فيه النتائج بالقوة نفسها، فمن الطبيعي أن يعاقبها السوق."

كما أثارت محاولة نتفليكس غير المكتملة للاستحواذ على أعمال الأفلام والبث التابعة لشركة وارنر براذرز ديسكفري في وقت سابق من العام تساؤلات بشأن المرحلة المقبلة من نمو الشركة، خاصة مع تباطؤ انتشار باقتها منخفضة التكلفة المدعومة بالإعلانات، والتي لطالما اعتبرتها الشركة أحد أهم محركات النمو المستقبلية.

ومنذ بلوغه أعلى مستوى تاريخي في يونيو 2025، فقد السهم نحو 44% من قيمته، منها أكثر من 20% منذ بداية العام الجاري.

ويرى محللون أن جدول المحتوى خلال عام 2026 يبدو أقل قوة مقارنة بعام 2025، الذي شهد عرض الموسم الأخير من مسلسل "Stranger Things" والدراما الكورية "Squid Game"، وهو ما قد يضغط على وتيرة النمو.

وقال مايك برولو، مدير الأبحاث لدى فورستر: "تقليص الإفصاح عن بيانات التفاعل في الوقت الذي أصبحت فيه هذه البيانات محل اهتمام واسع، يبعث برسالة مفادها: لا يوجد ما يستحق النظر إليه."

ورغم التراجع الأخير، لا يزال سهم نتفليكس يتداول عند مضاعف ربحية يبلغ نحو 20 مرة للأرباح المتوقعة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، مقارنة بنحو 13.5 مرة لشركة والت ديزني و6.6 مرة لشركة كومكاست، ما يعكس استمرار منح المستثمرين الشركة علاوة تقييم مقارنة بمنافسيها.

ومع ذلك، خفض ما لا يقل عن 18 محللًا الأسعار المستهدفة للسهم بعد أن جاءت توقعات الشركة للإيرادات والأرباح الفصلية أقل من تقديرات وول ستريت، رغم أن متوسط السعر المستهدف لا يزال أعلى بنحو 40% من سعر إغلاق السهم يوم الخميس.

نتائج فصلية متقاربة مع التوقعات

خلال الربع المنتهي في 30 يونيو، سجلت نتفليكس:

• ربحية السهم: 0.80 دولار مقابل توقعات عند 0.79 دولار.
• الإيرادات: 12.56 مليار دولار مقابل توقعات بلغت 12.59 مليار دولار.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 13% على أساس سنوي، مدعومة بنمو عدد الأعضاء، ورفع أسعار الاشتراكات، وزيادة إيرادات الإعلانات، رغم أنها جاءت أقل بقليل من توقعات المحللين.

وكانت الشركة قد رفعت أسعار جميع باقات الاشتراك في وقت سابق من العام، مؤكدة أن نتائج هذه الزيادات جاءت متوافقة مع توقعاتها وتجاربها السابقة.

كما ارتفع صافي الربح إلى 3.40 مليار دولار، أو 0.80 دولار للسهم، مقارنة مع 3.13 مليار دولار، أو 0.72 دولار للسهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتتوقع الشركة نمو إيرادات الربع الثالث بنسبة 12%، كما أكدت أن توقعاتها لعام 2026 لا تزال متماشية مع تقديراتها السابقة، مع تضييق نطاق توقعات الإيرادات السنوية إلى ما بين 51 مليار دولار و51.4 مليار دولار، مقارنة بالتقديرات السابقة التي تراوحت بين 50.7 مليار دولار و51.7 مليار دولار.

تركيز متزايد على بيانات التفاعل والإعلانات

هيمنت أسئلة المحللين بشأن مستويات تفاعل المستخدمين مع المحتوى على مؤتمر إعلان النتائج.

وأكدت نتفليكس أن التفاعل مع المحتوى لا يزال "صحيًا"، مشيرة إلى أن المشتركين شاهدوا أكثر من 97 مليار ساعة من المحتوى خلال النصف الأول من العام، وأن الفعاليات المباشرة كانت من أبرز عوامل جذب المشتركين.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك جريج بيترز إن العلاقة بين ساعات المشاهدة والإيرادات أو الأرباح ليست علاقة مباشرة، موضحًا أن "ليست كل ساعات المشاهدة متساوية من حيث القيمة الاقتصادية."

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي المشارك تيد ساراندوس أنه لا يوجد "أي تغير جوهري" في معدلات مشاهدة المواسم الثانية مقارنة بالأولى، مضيفًا أن تراجع نسب المشاهدة في الموسم الثاني تحسن قليلًا هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وبالتالي لا توجد نية لتغيير استراتيجية إطلاق الأعمال.

ورغم ذلك، قررت الشركة تقليص إصدار تقرير "What We Watched" إلى مرة واحدة سنويًا اعتبارًا من عام 2027، موضحة أن الهدف من فصل موعد نشر التقرير عن إعلان النتائج المالية هو إبقاء تركيز المستثمرين على المؤشرات المالية الأساسية مثل الإيرادات والأرباح التشغيلية.

وأشارت نتفليكس إلى أن الفعاليات المباشرة مثلت 6 من أصل 10 أفضل أيام اكتساب مشتركين جدد خلال السنوات الخمس الماضية، لكنها أوضحت في الوقت نفسه أن المحتوى المباشر، رغم استحواذه على أكثر من 5% من إنفاق المحتوى، لا يمثل سوى نحو 1% من إجمالي ساعات المشاهدة.

وكانت الشركة قد دخلت مجال البث المباشر في عام 2023 بعد سنوات من الاعتماد على المحتوى الأصلي والأعمال المرخصة، ومنذ ذلك الحين كثفت استثماراتها في حقوق البث الرياضي.

وتعد الرياضات المباشرة من أكثر أنواع المحتوى جذبًا للمعلنين، وهو ما يمنحها أهمية خاصة في ظل تباطؤ نمو الاشتراكات.

وأكدت الشركة أنها لا تزال تتوقع مضاعفة إيرادات الإعلانات تقريبًا على أساس سنوي لتصل إلى 3 مليارات دولار، مشيرة إلى أنها وصلت إلى مراحل متقدمة من المفاوضات مع المعلنين في الولايات المتحدة ضمن صفقات Upfront، مع توقع الانتهاء من الاتفاقيات خلال الأسابيع المقبلة، مدفوعة بالطلب القوي على فعاليات مثل كأس العالم للسيدات، ومباريات دوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، وفعاليات دوري البيسبول الأمريكي (MLB)، وعروض WWE.

كما أوضح جريج بيترز أن الشركة تواصل دراسة خيارات التسعير المختلفة، بما في ذلك إمكانية إطلاق باقة مجانية في بعض الأسواق، لكنه شدد على ضرورة تجنب تأثيرها السلبي على الاشتراكات المدفوعة، مؤكدًا أنه لا توجد خطط قريبة لإطلاق مثل هذه الخدمة.

وفي رسالتها إلى المساهمين، أكدت نتفليكس أن صناعة الترفيه "لا تزال ديناميكية وشديدة التنافسية"، مشيرة إلى أنها ستواصل إعطاء الأولوية لإعادة استثمار السيولة في تطوير أعمالها، سواء عبر النمو العضوي أو من خلال عمليات استحواذ انتقائية، مع الحفاظ على مركز مالي قوي وسيولة مرتفعة.

ورغم التكهنات التي أعقبت محاولتها السابقة للاستحواذ على أصول وارنر براذرز ديسكفري، شدد المدير المالي سبنسر نيومان على أن فلسفة الشركة لم تتغير، قائلاً: "كما قال تيد، نحن في الأساس شركة تبني أعمالها بنفسها، ولسنا شركة تعتمد على الاستحواذات، ولدينا معايير مرتفعة للغاية قبل الإقدام على أي صفقة."

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الجمعة، مع إعادة المستثمرين تقييم موجة الصعود التي قادها الذكاء الاصطناعي منذ بداية العام، ما عمّق موجة البيع في أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، بينما زاد الإعلان عن نموذج ذكاء اصطناعي جديد من الصين من الضغوط على القطاع.

وبعد موجة صعود قوية دفعت المؤشرات الرئيسية إلى مستويات قياسية، بدأ المستثمرون تقليص مراكزهم في أسهم شركات أشباه الموصلات، وسط تزايد المخاوف بشأن حجم الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي والعوائد المتوقعة منه.

وواصلت أسهم الرقائق خسائرها التي بدأتها في الجلسة السابقة، إذ تراجع سهم إنفيديا بنسبة 1.4%.

وساهم هذا التراجع، إلى جانب الارتفاع المبكر لسهم أبل، في استعادة الأخيرة لقب الشركة الأعلى قيمة سوقية في العالم لفترة وجيزة، متجاوزة إنفيديا.

مخاوف من المنافسة الصينية تضغط على أسهم التكنولوجيا

وهبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات (SOX) بنسبة 1.8%، متجهًا لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ مارس، بعدما فقد أكثر من 20% من قيمته مقارنة بذروته القياسية التي سجلها في أواخر يونيو.

وقالت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي الأسواق لدى سيتي إندكس، إن التحركات الحالية "تبدو مدفوعة بشكل أساسي بهبوط أسهم شركات الرقائق، وهو ما ينعكس سلبًا على معنويات السوق بصورة عامة."

وزادت الضغوط بعد إعلان شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة مونشوت إيه آي (Moonshot AI) إطلاق نموذجها Kimi K3، الذي يضم 2.8 تريليون معلمة، وتصفه بأنه أكبر نموذج مفتوح الأوزان في العالم.

وقال أنجيلو كوركافاس، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي لدى إدوارد جونز إنفستمنتس، إن المنافسة المتزايدة من النماذج مفتوحة المصدر في الصين أثارت مخاوف المستثمرين بشأن قدرة الشركات الأمريكية على الحفاظ على تفوقها.

وأضاف أن بعض النماذج الصينية باتت تقترب من أداء نماذج أنثروبيك وأوبن إيه آي، وهو ما ساهم في ضعف أسهم التكنولوجيا، وهي الضغوط التي بدأت في الأسواق الآسيوية قبل انتقالها إلى وول ستريت.

وفي المجمل، تتجه المؤشرات الأمريكية الثلاثة الرئيسية إلى تسجيل خسائر أسبوعية، رغم البداية القوية لموسم نتائج أعمال الربع الثاني وصدور بيانات تضخم جاءت أفضل من المتوقع، إذ طغت المخاوف المتعلقة بقطاع الرقائق على العوامل الإيجابية.

«نتفليكس» تتراجع 9% وارتفاع مؤشر الخوف في السوق

وهبط سهم نتفليكس بنسبة 9% بعدما جاءت توقعات الشركة لأداء الربع الثالث أقل من تقديرات وول ستريت، ما ضغط على قطاع خدمات الاتصالات الذي تراجع بنسبة 2.4%.

كما ارتفع مؤشر التقلبات CBOE (VIX)، المعروف بمؤشر الخوف في وول ستريت، بمقدار 1.30 نقطة إلى 18.03 نقطة، وهو أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع.

وبحلول الساعة 10:10 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 4.56 نقطة، أو 0.01%، إلى 52,557.53 نقطة.

في المقابل، تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 43.71 نقطة، أو 0.58%، إلى 7,490.05 نقطة، فيما هبط مؤشر ناسداك المركب بمقدار 323.79 نقطة، أو 1.25%، إلى 25,558.15 نقطة.

وكان ناسداك قد سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع، قبل أن يقلص جزءًا من خسائره.

التوترات في الشرق الأوسط مستمرة

واصلت التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التأثير على الأسواق، بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات استهدفت جسورًا ومطارًا في إيران، فيما ردت طهران باستهداف محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت.

وفي المقابل، أظهرت بيانات أن ثقة المستهلك الأمريكي ارتفعت في يوليو إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، إلا أن محللين يرون أن هذا التحسن قد يكون مؤقتًا، في ظل ارتفاع أسعار البنزين الناتج عن تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

ومن بين الأسهم الأخرى، هبط سهم إنتويتيف سيرجيكال بنحو 11.4% بعدما أبقت الشركة المصنعة للأجهزة الطبية توقعاتها لنمو استخدام نظام دافنشي الجراحي دون تغيير، محذرة من أن التعديلات في خطط التأمين الصحي قد تؤدي إلى تأجيل المرضى لبعض الإجراءات العلاجية.

وعلى صعيد اتساع السوق، فاقت الأسهم المتراجعة نظيرتها المرتفعة بنسبة 1.24 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.55 إلى 1 في بورصة ناسداك.