الدولار الكندي يرتفع بأكثر من 1% عقب بيانات التجزئة

ارتفع الدولار الكندي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة عقب صدور بيانات التجزئة.

وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر مبيعات التجزئة في كندا قد ارتفع بنسبة 0.8% خلال مارس آذار بينما توقع المحللون نمواً بنسبة 0.6%، لكن باستثناء بعض السلع المتذبذبة، انخفض مؤشر مبيعات التجزئة الكندية بقيمته الأساسية بنسبة 0.7% مقارنة بتوقعات تراجع نسبته 0.1%.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 0.7290.

الدولار الأسترالي

ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 0.6497.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار في تمام الساعة 20:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 99.07 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.9 نقطة وأقل مستوى عند 99.05 نقطة.

وفي تطور لافت، قال الرئيس إن المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي "لا تحقق أي تقدم"، ولذلك فهو "يوصي بفرض رسوم جمركية مباشرة بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، بدءًا من الأول من يونيو 2025".

وتأتي تحركات ترامب في وقت كانت فيه التوترات الجمركية تشهد بعض الانفراج. ففي أبريل، فرض ترامب رسومًا جمركية على معظم دول العالم، ما أثار قلق الأسواق. ثم علّق تطبيق الرسوم الأكثر صرامة لمدة 90 يومًا، وتوصل إلى اتفاقات أولية مع المملكة المتحدة والصين، ما ساعد على التعافي.

وفي وقت مبكر من الخميس، أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الضرائب الشامل الذي قدمه ترامب، والذي يتجه الآن إلى مجلس الشيوخ. وقد أثار القلق بشأن تكلفة المشروع وتأثيره على الدين والعجز العام للبلاد، مما دفع بعوائد سندات الخزانة طويلة الأجل إلى الارتفاع.

وسجل عائد السندات لأجل 30 عامًا أعلى مستوى له هذا الأسبوع عند 5.161%، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023. كما تخطى عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات مستوى 4.6% في إحدى اللحظات. ومع ذلك، تراجعت العوائد قليلاً يوم الجمعة.

وأعادت المخاوف الاقتصادية إلى الواجهة بعد أن خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة قبل نحو أسبوع، مُنزلة التصنيف السيادي بمقدار درجة واحدة من Aaa إلى Aa1، مشيرة إلى تنامي العجز في الميزانية وتكاليف إعادة تمويل الديون القائمة.

وترتفع العوائد جزئيًا بسبب حرب ترامب التجارية، وسط مخاوف من أن تؤدي الضرائب الجديدة على الواردات إلى عودة التضخم للارتفاع.