ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي، الأربعاء، مدعومًا بالقفزة في أسعار النفط، في وقت عزز فيه المستثمرون رهاناتهم على قيام بنك كندا برفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وصعد الدولار الكندي، المعروف باسم "اللوني"، بنسبة 0.2% ليتداول عند 1.4170 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 70.57 سنتًا أمريكيًا، بعدما تحرك خلال الجلسة بين 1.4156 و1.4210.

وقال شون أوزبورن وإريك ثيوريت، محللا العملات في سكوشيا بنك، إن الدولار الكندي أظهر أداءً قويًا نسبيًا رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق خلال الليل.

وأضافا أن: "المعنويات السلبية تجاه الدولار الكندي بدأت تتراجع، رغم أن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الكندي لا يزال عند مستويات مرتفعة نسبيًا."

وجاء دعم العملة الكندية مع ارتفاع أسعار النفط، أحد أهم صادرات كندا، حيث صعد الخام بنحو 5.2% إلى 74.10 دولارًا للبرميل، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع إيران أصبح "منتهيًا"، مشيرًا إلى احتمال تنفيذ ضربات أمريكية جديدة ضد إيران.

وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم عالميًا، ما دفع الأسواق إلى توقع تبني البنوك المركزية سياسات نقدية أكثر تشددًا، في حين تعرضت أسواق الأسهم العالمية لضغوط.

وأظهرت بيانات سوق المبادلات (Swap Market) أن المستثمرين باتوا يتوقعون بنسبة تقارب 60% أن يرفع بنك كندا أسعار الفائدة خلال هذا العام، مقارنة بنحو 40% في اليوم السابق.

وفي سوق الخيارات، انخفضت علاوة عقود الشراء على زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي (USD/CAD) لأجل ثلاثة أشهر إلى 0.14 نقطة مئوية، وهو أدنى مستوى منذ 3 يونيو، ما يعكس تراجع الطلب على التحوط لصالح الدولار الأمريكي.

وأشار محللو سكوشيا بنك إلى أن هذا التراجع يعكس استيعاب الأسواق للتطورات الأخيرة المتعلقة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، وقد يفتح المجال أمام تحقيق الدولار الكندي مزيدًا من المكاسب.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الأسبوع الماضي عدم تمديد العمل بالاتفاقية بصيغتها الحالية، مطالبة بإجراء تعديلات عليها.

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد السندات الحكومية الكندية على مختلف الآجال، حيث صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات بما يصل إلى 9.5 نقطة أساس ليسجل 3.590%، وهو أعلى مستوى له منذ 21 مايو.

قفزت أسعار النفط بأكثر من 4%، الأربعاء، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات جديدة على إيران وإعادة فرض الحصار البحري الأمريكي، ردًا على الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط أثناء عبورها مضيق هرمز.

وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة بنسبة 4.4% لتغلق عند 73.52 دولارًا للبرميل، بينما صعدت عقود خام برنت القياسي العالمي بنسبة 5.2% لتستقر عند 78.02 دولارًا للبرميل.

وخلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا، أعلن ترامب أنه يعتبر اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران قد انتهى، وذلك عقب الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت مواقع داخل إيران خلال الليل.

وأثارت تهديدات ترامب بشن هجمات جديدة وإعادة الحصار البحري مخاوف الأسواق من تعطل صادرات النفط عبر مضيق هرمز، في وقت بدأت فيه حركة الشحن تتعافى تدريجيًا.

إلا أن الأسعار قلصت جزءًا من مكاسبها بعد تصريحات لاحقة لترامب، أكد فيها أنه لا يتوقع اندلاع حرب شاملة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال الرئيس الأمريكي: "لا أعتقد أن القتال سيبدأ من جديد. أعتقد أن الأمر سينتهي بسرعة كبيرة. لقد هاجموا سفينتين، فرددنا عليهم بقوة أكبر بعشر مرات."

وأضاف، في مؤتمر صحفي بالعاصمة التركية أنقرة، أنه يتوقع تراجع أسعار النفط مع استمرار خروج ناقلات النفط من مضيق هرمز، قائلاً:

"سترتفع الأسعار قليلًا ثم سينتهي الأمر سريعًا. لدينا فائض في النفط الآن لأن جميع السفن خرجت من المضيق، والأسعار ستنخفض."

في المقابل، حذرت إيران من أنها ستغلق مضيق هرمز وسترد بقوة على أي هجمات جديدة، بحسب ما نقلته وكالة PressTV الرسمية.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن القوات الأمريكية استهدفت خلال الليل أكثر من 80 موقعًا داخل إيران، شملت أنظمة الدفاع الجوي، ومراكز القيادة والسيطرة، ومحطات الرادار، وقدرات إطلاق الصواريخ المضادة للسفن، إضافة إلى زوارق سريعة.

كما ألغت وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء الترخيص الذي كان يسمح لإيران ببيع النفط، وهو الترخيص الذي اعتبره منتقدون أحد أبرز التنازلات الأمريكية ضمن الاتفاق المؤقت مع طهران.

من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية الضربات الأمريكية بأنها "انتهاك جسيم" لمذكرة التفاهم التي أبرمتها طهران وواشنطن الشهر الماضي بهدف إنهاء النزاع.

وجاء هذا التصعيد بعد تعرض ثلاث سفن لهجمات داخل أو بالقرب من مضيق هرمز يوم الثلاثاء، ما دفع المركز البحري المشترك للمعلومات بقيادة الولايات المتحدة إلى رفع مستوى التهديد للسفن العابرة للمضيق إلى "شديد"، محذرًا من احتمال وقوع هجمات إيرانية إضافية خلال الفترة المقبلة.

تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، بعدما قفزت أسعار النفط وتصاعدت المخاوف بشأن التضخم، إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق المؤقت الهادف إلى إنهاء النزاع مع إيران أصبح "منتهيًا".

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.9% إلى 4,068.09 دولارًا للأوقية، عقب صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 2 يوليو. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 1.5% إلى 4,095.30 دولارًا للأوقية.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في High Ridge Futures، إن المحرك الرئيسي لتراجع الذهب هو تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، موضحًا أن انتهاء احتمالات وقف إطلاق النار دفع المستثمرين إلى تقليص الإقبال على الأصول عالية المخاطر، وهو ما انعكس أيضًا على الذهب.

وجاء ذلك بعد إعلان إيران استهداف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأمريكية ضد أهداف إيرانية عقب الهجمات على ناقلات نفط في مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 5%.

ويؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة الضغوط التضخمية، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو رفعها مجددًا للسيطرة على التضخم. ورغم أن الذهب يُعد أداة للتحوط ضد التضخم، فإنه يفقد جزءًا من جاذبيته في بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة، نظرًا لأنه لا يدر عائدًا.

ولم تُظهر أسعار الذهب رد فعل كبيرًا عقب صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنعقد يومي 16 و17 يونيو.

وأظهر المحضر أن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي كانوا منقسمين بشأن الاتجاه المقبل لأسعار الفائدة، إذ رأى بعضهم أن تباطؤ التضخم قد يتيح خفض الفائدة، بينما اعتبر آخرون أن استمرار الضغوط السعرية قد يستدعي رفعها.

وأشار ميجر إلى أن الأسواق لا تزال تبحث عن إشارات أوضح بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، في ظل حالة من عدم اليقين حول اتجاه أسعار الفائدة.

وبحسب أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، ارتفعت احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر إلى 67%، مقارنة مع 62% في اليوم السابق.

وفي مذكرة صدرت الثلاثاء، خفض بنك أوف أمريكا متوسط توقعاته لسعر الذهب في عام 2026 بنسبة 14% إلى 4,360 دولارًا للأوقية، نتيجة توقعاته بسياسة نقدية أكثر تشددًا، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الذهب قد يصل إلى 5,000 دولار للأوقية بعد انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة بنسبة 2.42% إلى 58.5681 دولارًا للأوقية، وهبط البلاتين بنسبة 3.6% إلى 1,582.13 دولارًا، فيما انخفض البلاديوم بنسبة 4.3% إلى 1,221.97 دولارًا للأوقية.

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنعقد يومي 16 و17 يونيو أن صناع السياسة النقدية انقسموا بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، إذ ناقشوا سيناريوهات قد تبرر خفض الفائدة إذا تباطأ التضخم، وأخرى قد تستدعي رفعها إذا استمرت الضغوط السعرية.

وكان الاجتماع هو الأول برئاسة كيفن وارش بعد توليه رئاسة لجنة السوق المفتوحة، حيث وصف النقاش خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع بأنه "خلاف داخل العائلة"، انتهى بتصويت جميع الأعضاء بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نطاق 3.50% - 3.75%، وهو المستوى الذي استقرت عنده الفائدة طوال عام 2026.

ورغم ذلك، لم يُظهر محضر الاجتماع أي خلافات حادة، بل استعرض وجهات النظر المختلفة للأعضاء دون الإشارة إلى وجود اتجاه واضح داخل اللجنة.

كما أوضح أن مخطط توقعات الأعضاء لأسعار الفائدة (Dot Plot)، والذي لم يشارك فيه وارش ، مال بفارق طفيف إلى توقع رفع واحد لأسعار الفائدة خلال العام الحالي، يعقبه خفض للفائدة في كل من العامين التاليين.

وأشار المحضر إلى أن عددًا كبيرًا من المشاركين رأى أن المستوى المناسب لسعر الفائدة بنهاية العام سيكون ضمن النطاق الحالي أو أقل قليلًا منه.

في المقابل، رأى عدد كبير آخر من المشاركين أن المستوى المناسب للفائدة بنهاية العام سيكون أعلى من النطاق الحالي.

وأكد المحضر أن جميع الأعضاء شددوا على أن القرارات المقبلة ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة المقبلة.

توجه نحو رسائل أكثر اختصارًا

وجاء محضر الاجتماع، الذي بلغ 14 صفحة، أقصر قليلًا من المعتاد، في انسجام مع توجه كيفن وارش الداعي إلى تقليل توجيهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية مستقبلاً.

كما جاء البيان الصادر عقب الاجتماع أقصر بنحو الثلث مقارنة بالبيانات السابقة، وهو ما لقي تأييدًا من غالبية المشاركين.

وأوضح المحضر أن عددًا من الأعضاء رأى أن الوقت مناسب لإجراء تغييرات جوهرية على بيان ما بعد الاجتماع، بينما اعتبرت الأغلبية أن اختصار البيان يحمل مزايا واضحة.

وأشار المحضر أيضًا إلى أن اللجنة حذفت الصياغة التي كانت توحي سابقًا بوجود ميل نحو خفض أسعار الفائدة، بعدما أكد معظم المشاركين أنهم لا يرغبون في تكرار تلك اللغة.

كما تخلّى البيان عن بعض الفقرات التقليدية التي كانت تصف الأوضاع الاقتصادية ونهج اللجنة في تحقيق هدفيها المتمثلين في استقرار الأسعار والوصول إلى أقصى قدر من التوظيف.

بداية ولاية وارش

ويأتي نشر المحضر بعد أقل من شهرين على تولي كيفن وارش رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، بعدما رشحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنصب.

وكان ترامب قد انتقد لسنوات الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة.

ومنذ توليه المنصب، تعهد وارش بإجراء إصلاحات واسعة في آليات عمل البنك المركزي.

وخلال مؤتمره الصحفي عقب اجتماع يونيو، أعلن تشكيل خمس مجموعات عمل لمراجعة عدد من الملفات، من بينها سياسة التواصل مع الأسواق، فيما أشار محضر الاجتماع إلى أن بعض المشاركين رحبوا بفرصة مراجعة أدوات وأساليب التواصل الخاصة بلجنة السوق المفتوحة.

ومنذ ذلك الحين، لم يظهر وارش علنًا سوى مرة واحدة خلال منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال، حيث امتنع إلى حد كبير عن تقديم إشارات واضحة بشأن الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية، في انسجام مع نهجه القائم على تقليل التوجيهات المستقبلية للأسواق.