ارتفع الدولار الكندي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات قوية في سوق العمل.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن الاقتصاد الكندي أضاف 66.6 ألف وظيفة خلال أكتوبر تشرين الأول الماضي بينما توقع المحللون فقدان 5 آلاف وظيفة.

كما أظهرت البيانات أن معدل البطالة في سوق العمل الكندي انخفض إلى 6.9% في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات استقرار البطالة عند 7.1%.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 19:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.7119.

الدولار الأسترالي

ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 19:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.6489.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 19:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.8 نقطة وأقل مستوى عند 99.4 نقطة.

يأتي ذلك مع عودة القلق بشأن المبالغة في تقييم شركات الذكاء الاصطناعي فضلاً عن إثارة مخاوف بشأن سوق العمل في الولايات المتحدة.

وكشفت بيانات أمريكية صادرة اليوم عن شركة "تشالنجر وجراي وكريسماس" ارتفاع معدلات تسريح العمالة في البلاد بنسبة 183% على أساس شهري في أكتوبر تشرين الأول، وهو ما أثار مخاوف بشأن سوق العمل، ومن ثم تزيد احتمالية خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول إلى 70% من 62% أمس، وفقاً لأداة "سي إم إي فيدووتش".

من جانبه، عبّر أوستن غولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الخميس عن حذره بشأن المضي قدمًا في خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الإغلاق الحكومي الحالي أدى إلى توقف صدور بيانات التضخم الأساسية، ما يجعل من الصعب تقييم اتجاه الأسعار بدقة.

كما قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إنها تشعر بالقلق من أن السياسة النقدية الحالية قد لا تكون في الوضع المناسب للتعامل مع التضخم القائم.

هذا، ولا تزال المخاوف سائدة في أوساط وول ستريت خاصة بعد تحذيرات أطلقها كبار مسؤولي البنوك الكبرى في الولايات المتحدة بشأن المبالغة في تقييم شركات الذكاء الاصطناعي.

وكشفت بيانات صادرة وفق مسح عن جامعة "ميشيغان"، انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى 50.3 نقطة من 53.6 نقطة في أكتوبر تشرين الأول.

وتعد هذه أقل قراءة للمؤشر منذ المستوى المسجل في يونيو حزيران من عام 2022، والذي كان الأدنى على الإطلاق في تاريخ المسح.

تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال نوفمبر تشرين الثاني، وسط مخاوف من تداعيات الإغلاق الحكومي على الاقتصاد.

وبحسب النتائج الأولية لمسح شهري تجريه جامعة "ميشيغان"، انخفض مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى 50.3 نقطة من 53.6 نقطة في أكتوبر تشرين الأول.

وتعد هذه أقل قراءة للمؤشر منذ المستوى المسجل في يونيو حزيران من عام 2022، والذي كان الأدنى على الإطلاق في تاريخ المسح.

ساهمت الوعود الديمقراطية بخفض تكاليف الطاقة في تحقيق فوز مريح لهم في انتخابات الثلاثاء الماضية، إذ تعهّد عدد من مرشحي الحزب بتجميد أسعار خدمات المرافق العامة. كما تمكّن الديمقراطيون من انتزاع مقاعد في لجنة المرافق العامة بولاية جورجيا للمرة الأولى منذ نحو 20 عامًا، في إدانة واضحة للجنة التي رفعت أسعار الكهرباء ست مرات خلال العامين الماضيين.

نتيجة لذلك، أصبح عملاء شركة "جورجيا باور" يدفعون في المتوسط 516 دولارًا إضافية سنويًا مقارنة بعاميْن سابقين. لكن جورجيا ليست حالة فريدة؛ إذ أصبحت ارتفاعات أسعار الكهرباء قضية ملتهبة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث قال أكثر من 60% من الأميركيين إن فواتير المرافق تمثل أحد أبرز مصادر الضغط المالي عليهم.

بعد سنوات من استقرار نسبي، شهدت أسعار الكهرباء في الولايات المتحدة قفزة كبيرة، مما زاد من الأعباء المالية على ملايين المستهلكين الذين يكافحون منذ فترة طويلة مع التضخم.

فمنذ عام 2021، ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 36%، بمتوسط زيادة سنوية يقارب 7% — أي ثلاثة أضعاف الزيادة المسجلة بين عامي 2009 و2020 (12%).

غير أن المفاجأة، بحسب توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA)، هي أن الأسعار ستواصل الصعود في السنوات المقبلة؛ إذ من المنتظر أن تصل أسعار الكهرباء السكنية إلى 17.7 سنتًا للكيلوواط/ساعة بحلول عام 2026، ارتفاعًا من 16 سنتًا في عام 2024.

ارتفاع الطلب على الطاقة: السبب الجوهري وراء الزيادات

وراء هذه الزيادات ما تصفه الإدارة بأنه "منهج في الفوضى"، يتمثل في الارتفاع المفاجئ في الطلب على الكهرباء.

فبعد نحو 14 عامًا من الركود شبه التام في الاستهلاك (من 2008 إلى 2021 بمعدل نمو سنوي لا يتجاوز 0.1%)، ارتفع الطلب الأميركي على الكهرباء بنسبة 3% في عام 2024 — وهي الزيادة السنوية الخامسة الأعلى خلال هذا القرن.

ويُعزى هذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى الانتشار المتسارع لمراكز البيانات الجديدة في مناطق مجلس الموثوقية الكهربائية في تكساس (ERCOT) ونظام PJM الإقليمي.

وفي العام الماضي، نشرت شركة Grid Strategies، المتخصصة في استشارات قطاع الطاقة، تقريرًا بعنوان "انتهى عصر الطلب المسطّح على الكهرباء"، أشارت فيه إلى أن مخططي الشبكات الكهربائية في الولايات المتحدة – من شركات المرافق ومشغلي أنظمة النقل الإقليمي (RTOs) – ضاعفوا تقريبًا توقعاتهم للنمو خلال السنوات الخمس المقبلة.

ولأول مرة منذ عقود، تُتوقع زيادة الطلب على الكهرباء بنسبة قد تصل إلى 15% خلال العقد المقبل، مدفوعة بعوامل عدة أبرزها:

• انتشار مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
• كهربة قطاعي النقل والتدفئة.
• التوسع في إنتاج البطاريات.
• التحفيز الصناعي في مجال تصنيع أشباه الموصلات والتقنيات المتقدمة.

وتتوقع مؤسسة البحوث في الطاقة الكهربائية (EPRI) أن تستهلك مراكز البيانات ما يصل إلى 9% من إجمالي الكهرباء المنتجة في الولايات المتحدة بحلول نهاية العقد الحالي، ارتفاعًا من نحو 1.5% حاليًا، بفضل الاعتماد السريع على تقنيات كثيفة الطاقة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي يزيد الضغوط

إلى جانب الطفرة في الطلب، فإن الاعتماد الكبير للولايات المتحدة على توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي جعلها عرضة لارتفاع أسعار الطاقة.

فقد أصبح الغاز الطبيعي المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء، إذ يمثل 40% من إجمالي المزيج الطاقي الأميركي.

وخلال العام الماضي، ارتفعت أسعار الغاز في مركز "هنري هَب" بنحو 60% لتصل إلى 4.33 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu).

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن تواصل الأسعار ارتفاعها، لتبلغ 4.90 دولارات لكل مليون وحدة حرارية في عام 2026، مقارنة بـ 4.00 دولارات في 2025، وذلك نتيجة الطلب القوي على صادرات الغاز الطبيعي المسال (LNG) إلى جانب تباطؤ نمو الإنتاج المحلي.

كما تشير التقديرات إلى أن القدرة التصديرية الأميركية من الغاز المسال ستنمو بنحو 75% بحلول عام 2030 استنادًا إلى المشاريع المعتمدة حاليًا.

فقد ترتفع السعة الإجمالية من نحو 17 مليار قدم مكعب يوميًا في الوقت الحالي إلى 30 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2030.

فائض الغاز المسال قد يُخفف من الارتفاعات على المدى الطويل

ورغم المخاوف الحالية من ارتفاع الأسعار، فإن الزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة قد تُسهم في خفض التكاليف مستقبلاً.

وحذّر الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز" (TotalEnergies)، باتريك بويانيه، مؤخرًا من تخمة وشيكة في إمدادات الغاز المسال الأميركي، بعد إعلان شركة NextDecade Corp. في تكساس اتخاذ قرار استثماري نهائي إيجابي (FID) بشأن الوحدة الرابعة (Train 4) من منشأة التسييل "ريو غراندي" (Rio Grande LNG) التي تبلغ طاقتها الإجمالية المخططة 48 مليون طن سنويًا.

وقال بويانيه إن الولايات المتحدة تبني عددًا مفرطًا من مصانع الغاز المسال، ما قد يؤدي إلى تخمة طويلة الأمد في المعروض إذا نُفذت المشاريع وفق المخطط.

ويُذكر أن الوحدة الرابعة في "ريو غراندي" تمتلك قدرة إنتاجية تبلغ نحو 6 ملايين طن سنويًا، ما يرفع الطاقة الإجمالية قيد الإنشاء إلى 24 مليون طن.

في الوقت نفسه، أعلنت NextDecade أن الوحدة الخامسة (Train 5) باتت قريبة من قرار الاستثمار النهائي، بينما الوحدات 6 إلى 8 ما زالت قيد التطوير والترخيص.

ويُقدّر أن تكاليف بناء الوحدة الرابعة ستبلغ نحو 6.7 مليارات دولار، يتم تمويلها بنسبة 40% من حقوق الملكية و60% من الديون، فيما تمتلك توتال إنرجيز حصة قدرها 10% في المشروع.

ارتفعت أسهم شركة سناب (Snap) المالكة لتطبيق سناب شات خلال تداولات اليوم الجمعة بعد قفزة أمس بنحو 20%، بعد إعلانها عن شراكة بقيمة 400 مليون دولار مع شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة بيربلكسيتي (Perplexity AI)، وهو ما أعاد الثقة لدى المستثمرين في قدرة الشركة على مجاراة منافسيها الكبار في سباق الذكاء الاصطناعي.

وكان سهم الشركة قد ارتفع بنسبة 16% بعد إغلاق جلسة الأربعاء فور صدور أنباء الصفقة.

وستعمل بيربلكسيتي على دمج محرك بحثها المعزز بالذكاء الاصطناعي داخل تطبيق سناب شات، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقع سناب في مواجهة منافسين مثل تيك توك وميتا — الشركتين المفضلتين لدى المسوّقين العالميين.

وقال محللو RBC في مذكرة تعليقًا على الصفقة: "تكاليف الحوسبة على المدى الطويل لا تزال غير واضحة، لكن من المدهش التفكير في أن سناب قد تنجح في تقديم تجربة تقترب من قدرات (Meta AI) بميزانية محدودة نسبيًا."

وأوضح إيفان شبيغل، الرئيس التنفيذي لشركة سناب، أن الردود على استفسارات المستخدمين داخل التطبيق ستُدار بالكامل من خلال روبوت الدردشة التابع لـ "بيربلكسيتي" داخل سناب شات، مضيفًا أن هذه التفاعلات لن تُستخدم في عرض الإعلانات.

ومن المتوقع أن تبدأ الإيرادات الناتجة عن الصفقة بالظهور في عام 2026، حيث ستدفع بيربلكسيتي لسناب مبلغ 400 مليون دولار على مدى عام واحد، من خلال مزيج من النقد والأسهم.

وكانت سناب قد تفوقت على تقديرات المحللين لنتائج الربع الثالث، كما توقعت أن تتراوح إيرادات الربع الرابع بين 1.68 و1.71 مليار دولار، مقارنة مع تقديرات المحللين البالغة 1.69 مليار دولار، وفقًا لبيانات LSEG.

وجاءت نتائج سناب في أعقاب تقارير قوية من ميتا وألفابت (غوغل) وريديت، التي سجلت جميعها نمواً في الإيرادات الفصلية.

في المقابل، أخفقت شركة "بينترست" يوم الثلاثاء في تحقيق تقديرات الإيرادات للربع الرابع، وأشارت إلى مخاوف بشأن ضعف الإنفاق الإعلاني في الولايات المتحدة وكندا نتيجة تأثير الرسوم الجمركية على ميزانيات التسويق.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم سناب في تمام الساعة 19:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 8.10 دولار.