ارتفع الدولار الكندي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء على الرغم من صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.

وتباطأ الاقتصاد الكندي في أكتوبر وسط تراجع في قطاع التصنيع، في وقت يتوقع فيه اقتصاديون نموًا اقتصاديًا «ضعيفًا» مع دخول عام 2026 قبل تعافٍ تدريجي لاحقًا.

وأفادت هيئة الإحصاء الكندية، يوم الثلاثاء، بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفض بنسبة 0.3% في أكتوبر.

وتراجعت الصناعات المنتجة للسلع بنسبة 0.7%، وكان قطاع التصنيع هو المحرك الرئيسي لهذا الانخفاض. وذكرت الهيئة أن إنتاج قطاع التصنيع تراجع بنسبة 1.5% خلال الشهر.

وسجلت صناعات السلع المعمرة انكماشًا بنسبة 2.3% خلال الشهر، معكوسةً نموًا بلغ 2.2% في سبتمبر، وقاد هذا التراجع انخفاض حاد بنسبة 6.9% في تصنيع الآلات.

كما انخفض تصنيع منتجات الأخشاب بنسبة 7.3%، مسجلًا أكبر تراجع له منذ أبريل 2020. وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن ذلك جاء نتيجة انخفاض بنسبة 9% في نشاط المناشير وحفظ الأخشاب، وهو ما يعكس تباطؤ الإنتاج بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية إضافية على الأخشاب الكندية دخلت حيز التنفيذ في 14 أكتوبر.

وقال مارك إركولاو، كبير اقتصاديي بنك TD، في مذكرة، إن الانكماش العام في أكتوبر جاء متوافقًا مع التوقعات، مضيفًا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع يسير عند مستوى «شبه مستقر».

وأشارت الهيئة إلى أن تقديرها المبدئي لشهر نوفمبر يظهر زيادة بنسبة 0.1%، مدعومة بارتفاع النشاط في قطاعات التعليم والإنشاءات والنقل.

وقال إركولاو: «القطاعات المتأثرة بالرسوم الجمركية أظهرت بعض الضغوط في أكتوبر بعد تعافٍ تدريجي خلال الأشهر السابقة». وأضاف: «من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي العام ضعيفًا خلال الربع أو الربعين المقبلين قبل أن يتعافى تدريجيًا على المدى المتوسط».

وأوضحت الهيئة أن قطاع التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز انكمش بنسبة 0.6% في أكتوبر، وهو ما عوّض بأكثر من مرة التوسع الذي شهده في سبتمبر.

كما سجل قطاع الإنشاءات تراجعًا لأول مرة منذ ستة أشهر خلال أكتوبر، حيث ساهمت أنشطة الهندسة والبناء بشكل رئيسي في هذا الانخفاض.

وأثّر إضراب المعلمين على مستوى مقاطعة ألبرتا — والذي استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع — على إجمالي أداء القطاع العام، ما أدى إلى تراجع هذا القطاع بنسبة 0.3% في أكتوبر.

وقال أندرو غرانثام، كبير اقتصاديي بنك CIBC، في مذكرة: «يبدو أن الاقتصاد الكندي قد دخل مجددًا في مسار تراجعي خلال الربع الرابع».

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 19:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7302.

الدولار الأسترالي

ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 19:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.6697.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 19:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.2 نقطة وأقل مستوى عند 97.8 نقطة.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة سجلت نمواً بنسبة 4.3% على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 3.8% في الربع الثاني، وفي مقابل توقعات بنمو نسبته 3.3%.

ووفقًا لأداة "فيدووتش"، تراجع احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير إلى 13.3%، مقارنة بـ 19.9% أمس و24.4% قبل أسبوع.

وعلق المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض والمرشح لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن هاسيت على هذه البيانات قائلاً إنها رائعة وأثنى أيضاً على قوة سوق العمل.

من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مرشحه للفيدرالي يجب أن تكون سياساته النقدية وقراراته متوافقة معه، أي مع ترامب.

أعلنت تعلن شركة البحر الأحمر العالمية عن توقيع عقد مع شركة ويبيلد إس.بي.أيه لتقديم خدمات إدارة المرافق المتكاملة (التشغيل والصيانة) لمشروع تروجينا (نيوم). 

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تبلغ مدة العقد عامين، بقيمة تبلغ 202.8 مليون ريال (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).

ونوهت الشركة إلى أن العقد يتضمن إدارة مرافق متكاملة (تشغيل وصيانة)، لعمليات المخيم، وتشمل: السكن والتنظيف، والتموين والطعام، والأمن، وتقنية المعلومات والاتصالات، وصيانة المرافق ومرافق الترفيه، والخدمات العامة، والخدمات المساندة.

كما لفتت إلى أنه سيبدأ انعكاس الأثر المالي للعقد على البيانات المالية للشركة اعتبارًا من الربع الأول من عام 2026.

وأعلنت شركة البحر الأحمر العالمية، بتاريخ 3 ديسمبر الحالي، عن توقيع عقد مع شركة بيكر هيوز لتصميم وتصنيع وتوريد وتشغيل مرافق الإقامة في المنطقة الشرقية لدعم عمليات التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة، بقيمة 26595 مليون ريال.

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس)، عن ترسية مشروع تصميم وبناء مركز بيانات خاصة لتقنيات الذكاء الاصطناعي مع شركة هيوماين (HUMAIN).

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تزيد قيمة عن 155% من إجمالي إيرادات الشركة لعام 2024 (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

ونوهت الشركة إلى أن المشروع يتضمن تصميم وبناء مركز بيانات خاصة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أنه تم استلام إشعار الترسية اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، ومن المتوقع أن يتم توقيع العقد بتاريخ 15 فبراير المقبل.

وأعلنت ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻌﻣر ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، بتاريخ 26 نوفمبر 2025، ﻋن ﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻘد ﻣﻊ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، لتقديم خدمات ومنتجات تقنية معلومات، بقيمة 64.63 مليون ريال.

بعد أشهر من العمل في الظلام، حصلت الأسواق أخيراً على بعض بيانات التضخم الأسبوع الماضي. فقد أتاح مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر، الذي تأخر صدوره طويلاً، نظرة رسمية على ضغوط الأسعار اليومية بعد أن أربك إغلاق حكومي قياسي في طوله الجدولَ الاقتصادي.

الأرقام نفسها جاءت أفضل من المتوقع. فقد بلغ التضخم العام 2.7% على أساس سنوي، بينما سجل التضخم الأساسي 2.6%. وهذا أقل من قراءات قريبة من 3% كان الاقتصاديون يستعدون لها، كما أنه يبقي التضخم ضمن النطاق النفسي المهم الذي يبدأ بـ«الرقم اثنين» والذي باتت الأسواق مهووسة به مع اقتراب 2026.

لكن في الوقت نفسه، لم يكن هذا التقرير مثالياً أو «نظيفاً». فبسبب عجز مكتب إحصاءات العمل الأميركي (BLS) عن جمع بيانات أسعار شهر أكتوبر أثناء الإغلاق، صدر التقرير من دون التغيرات الشهرية المعتادة التي يعتمد عليها المحللون لتقييم الزخم. وبدلاً من ذلك، جاء أشبه بلقطة ثابتة حادة — تأكيداً لمكان التضخم حالياً، أكثر منه دليلاً واضحاً على وجهته المقبلة.

وهذا الفارق مهم. وليس فقط بالنسبة لأسعار الفائدة.

حين يصبح التضخم سؤالاً عن أميركا نفسها

في عام 2025، لم يعد التضخم مجرد قصة عن الأسعار. بل أصبح، إلى حد كبير، جزءاً من سؤال أوسع كانت الأسواق تطرحه حول الولايات المتحدة نفسها — أي ما إذا كانت الأصول الأميركية لا تزال تستحق «العلاوة» التي تمتعت بها لأكثر من عقد، عبر كل شيء من الأسهم إلى السندات وصولاً إلى الدولار ذاته.

وعلى هذا الصعيد، لا تقدم تفاصيل تقرير مؤشر أسعار المستهلك الكثير من الطمأنينة. فقد واصلت أسعار الأثاث و«عمليات المنازل» — وهي فئة واسعة تشمل كل شيء من الأكواب والشوك إلى المجارف وآلات تشذيب الأعشاب — الارتفاع، مع شروع الشركات في تمرير تكاليف الاستيراد الأعلى المرتبطة بالرسوم الجمركية. كما ظل تضخم الغذاء عنيداً، مع ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والبيض بنحو 5% خلال العام الماضي. كذلك واصلت تكاليف السكن الارتفاع، إذ زادت أسعار الإسكان بنحو 3% على أساس سنوي.

بات هذا المزيج مألوفاً الآن: تضخم سلع غير متوازن، ورسوم جمركية تؤدي دورها في الخلفية، وإيجارات وتكاليف إسكان مرتفعة على نحو مستمر. وقد أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مراراً إلى السياسة التجارية باعتبارها أحد أسباب تجاوز التضخم للتوقعات، مع تأكيده في الوقت نفسه أن المسؤولين يحتاجون إلى أدلة أوضح قبل الجزم بما إذا كانت ضغوط الأسعار تمثل تعديلاً لمرة واحدة أم شيئاً أكثر استدامة. وبالنسبة لأسواق العملات، فإن هذا الغموض له تبعات حقيقية.

لماذا يهم التضخم للدولار حتى عندما يتراجع؟

أسواق العملات لا تكون دائماً حساسة للتضخم بحد ذاته. ما يهمها هو ما يشير إليه التضخم — بشأن النمو، والسياسات، والمصداقية، والحوكمة، وربما قبل كل شيء، قابلية التنبؤ.

على مدى العقد الماضي، استطاعت الولايات المتحدة تحمل معدلات تضخم أعلى من دون أن تتعرض عملتها للعقاب. خلال جائحة كورونا، على سبيل المثال، ارتفع الدولار أولاً كملاذ آمن، ثم ظل قوياً على نحو غير معتاد لسنوات مع تفوق الاقتصاد الأميركي على نظرائه وقيادته لدورة رفع أسعار الفائدة عالمياً. نمو أقوى، وفوائد أعلى، وأسواق رأسمال عميقة، واستقرار مؤسسي؟ طالما بقي هذا المزيج متماسكاً، ظلت علاوة الدولار آمنة.

لكن في عام 2025، بدأ هذا المزيج في التآكل.

فحتى مع تراجع التضخم، حدث ذلك وسط تشوهات ناجمة عن الرسوم الجمركية، وضغوط سياسية على الاحتياطي الفيدرالي، وأشهر من البيانات المفقودة التي جعلت الصورة الاقتصادية أصعب قراءة. لم يكن المستثمرون يتساءلون فقط عما إذا كانت الأسعار تنخفض بالسرعة الكافية؛ بل كانوا يتساءلون عما إذا كانت قواعد اللعبة نفسها تتغير.

هذا التقييم الجديد هو ما طبع عام الدولار.

لماذا قد يُتذكر 2025 باعتباره عام «الوميض» العالمي أمام الدولار؟

بالعودة إلى يناير، بدأ العام والدولار قريب من أعلى مستوياته التاريخية الأخيرة، مدعوماً بمسيرة صعود استمرت عقداً كاملاً. ثم انحسر المد.

من يناير حتى يونيو، تراجع الدولار بنحو 11% مقابل سلة من العملات الرئيسية — وهو أسوأ أداء له في النصف الأول من العام منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، عندما أدى انهيار نظام بريتون وودز وأزمة النفط إلى قلب النظام العالمي رأساً على عقب.

ما تغير كان أقل ارتباطاً بالسياسة النقدية وأكثر تعلقاً بالتوقعات. فبعد انتخابات 2024، افترضت الأسواق إلى حد كبير جولة أخرى من التفوق الأميركي، مدعومة بتدفقات رؤوس الأموال، ومستهلكين أميركيين لا يتوقفون عن الإنفاق، واحتياطي فيدرالي مستقل سياسياً. لكن هذا التصور تصدع في الربيع، حين أجبرت إعلانات رسوم جمركية جديدة وحالة عدم يقين أوسع نطاقاً المستثمرين على إعادة التفكير في آفاق النمو والتضخم والدين العام دفعة واحدة.

والمهم أن الدولار ضعف حتى مع مقاومة الاحتياطي الفيدرالي للإشارة إلى خفض وشيك لأسعار الفائدة. وبدلاً من ذلك، بدأت الأسواق تسعّر قصة مختلفة: نمو أبطأ في الولايات المتحدة، وتراجع مزايا الحوكمة، ونقص في الوضوح. وبمجرد أن توقف المستثمرون عن الاعتقاد بأن الولايات المتحدة هي القوة المهيمنة بلا منازع، لم تعد علاوة العائد على الدولار تؤدي الدور نفسه.

وتبعت ذلك تحركات في تدفقات رؤوس الأموال. فالمستثمرون الأجانب يملكون أكثر من 30 تريليون دولار من الأصول الأميركية، كان جزء كبير منها تاريخياً غير مغطى بتحوطات عملة — وهو رهان ضمني على استمرار قوة الدولار. ومع تراجع العملة في أوائل 2025، بدأ هؤلاء المستثمرون أنفسهم في إضافة تحوطات للعملة، ما يعني فعلياً بيع الدولار في السوق. ونظراً لضخامة حجم ملكية الأصول الأميركية، فإن حتى التغييرات الطفيفة في سلوك التحوط يمكن أن تُحدث ضغوطاً كبيرة.

أرضية بلا انتعاش

بحلول منتصف العام، توقف الدولار عن التراجع. فقد ساعدت بعض البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع في يوليو، وإشارات إلى أن الرسوم الجمركية لم تضرب النشاط بالقدر الذي كان يُخشى منه، في استقرار المعنويات. لكن الاستقرار ليس هو التعافي.

فقد أمضى الدولار معظم النصف الثاني من 2025 قرب أدنى مستوياته، يتحرك أفقياً من دون ارتداد قوي. وهذا السلوك بحد ذاته يحمل دلالة. فإعادة تسعير الهيمنة الأميركية الأولية ربما اكتملت، لكن العلاوة القديمة لم تُستعد (أسهم الذكاء الاصطناعي notwithstanding!).

وهنا جاء تقرير التضخم الصادر يوم الخميس.

فلو كان تقرير مؤشر أسعار المستهلك قد أظهر اتجاهاً هبوطياً واضحاً ونظيفاً، لكان ربما وفر محفزاً — يعزز فكرة أن مخاطر التضخم تتلاشى، وأن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه المضي قدماً في التيسير بثقة، وأن الولايات المتحدة تستعيد تفوقها. لكن الأسواق تلقت إشارة جزئية فقط. التضخم يتراجع، ولكن بشكل غير متوازن؛ الرسوم الجمركية لا تزال تدفع الأسعار صعوداً؛ وعدم اليقين لا يزال مرتفعاً. وبما أن أسواق العملات تُقدّر الوضوح، فإن ذلك لم يكن كافياً لتغيير الديناميكية السائدة.

هل الدولار «منتهي» في 2026؟

هذا هو السؤال الخاطئ. السؤال الأفضل هو ما إذا كانت الأسواق ستكمل إعادة المعايرة التي بدأتها في 2025 — أم ستقرر أن الولايات المتحدة لا تزال، للأفضل أو للأسوأ، المكان الأقل خطراً في العالم.

بعض الاستراتيجيين، بمن فيهم في مورغان ستانلي، يتوقعون مزيداً من ضعف الدولار مع تباطؤ النمو الأميركي، وتضييق فروق أسعار الفائدة، واستمرار المستثمرين الأجانب في تحوطاتهم. في المقابل، يرى آخرون أن الركود الذي تشير إليه استطلاعات ثقة المستهلك الأخيرة قد يخلق، على نحو متناقض، «هروباً إلى الأمان» يصب في مصلحة الدولار الأميركي.

كلا السيناريوهين محتمل. لكن ما يبدو غير مرجح هو عودة سريعة إلى هيمنة الدولار السهلة التي ميزت عقد 2010.

ماذا يعني هذا لنا جميعاً؟

تحركات العملات قد تكون من أكثر الأمور تجريداً في الأسواق — مجرد ضباب من الأرقام العشرية والرسوم البيانية. إلى أن تظهر، بطبيعة الحال، في الحياة «الحقيقية». فضعف الدولار يعني رحلات خارجية أغلى، وواردات أكثر تكلفة (الشمبانيا؛ الحقائب؛ الأحذية الفرنسية اللطيفة التي أراقبها عبر الإنترنت)، وقلة الصفقات الرخيصة في كل مكان. بالنسبة لمعظم الأسر، هو تراكم بطيء للتكاليف يجعل الحياة تبدو أغلى قليلاً.

القصة الحقيقية ليست تراجع الدولار بنسبة 11%. بل ما الذي تسبب فيه. فللمرة الأولى منذ وقت طويل، بات المستثمرون حول العالم يسعّرون احتمال أن يكون لـ«الاستثنائية الأميركية» تاريخ انتهاء صلاحية.

سواء كانوا على حق أم مخطئين، فإن هذا التحول في التوقعات يبدو لي إعادة تسعير هي الأكثر تأثيراً في عام 2025.