ارتفع الدولار الكندي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات اقتصادية أظهرت نمواً للتضخم بما يتوافق مع التوقعات.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في كندا سجل نموا بنسبة 0.2% خلال سبتمبر أيلول، وهي قراءة اتسقت مع التوقعات.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 18:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7135.

الدولار الأسترالي

ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 18:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6548.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 18:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 99.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.8 نقطة وأقل مستوى عند 99.3 نقطة.

وتستمر التكهنات حول سياسة البنك المركزي في اجتماع الشهر المقبل، وبحسب سي إم إي فيدووتش، تزايدت احتمالية خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول إلى 83% بعد أن كان 50% قبل أسبوع.

كان عضو الاحتياطي الفيدرالي، "كريستوفر والر"، قد صرح هذا الأسبوع بأنه من الضروري خفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر كانون الأول، لكنه يرى أن قرار يناير كانون الثاني قد يكون صعبًا بعض الشيء نتيجة تدفق البيانات المؤجلة.

بينما تسعى إدارة ترامب للتوسط في اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا، يحاول المحللون والمتعاملون توقّع الكيفية التي قد يُغيّر بها أي اتفاق محتمل تدفّقات الطاقة في أوروبا.

وبالطبع، لا يزال التوصل إلى اتفاق سلام أمرًا غير مؤكد، إذ ما تزال العقبات والخلافات قائمة، كما أنّ روسيا لم تُبدِ موقفها من الخطة بعد. وسيزور مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف موسكو الأسبوع المقبل لمناقشة خطة السلام مع الكرملين، في وقت يبدو أن روسيا مترددة في قبول أي عرض لا يلبّي جميع مطالبها بالكامل.

وحتى إذا تم التوصل إلى اتفاق – وهو ليس السيناريو الأساسي لدى كثير من المتعاملين والمراقبين – فمن المستبعد أن يُغيّر ذلك تردّد أوروبا في العودة إلى الاعتماد على الطاقة الروسية الذي بذلت جهودًا كبيرة للتخلص منه. ويقول معظم المحللين إن وقف إطلاق نار نظيف لن يغيّر بشكل جوهري موقف أوروبا بعد عام 2022.

لقد كلّف التخلي عن الغاز الروسي عبر الأنابيب الأسر والأعمال الأوروبية الكثير، إذ ارتفعت فواتير الطاقة وتكاليف الصناعة بشكل حاد. وبعد أكثر من ثلاث سنوات على بدء الأزمة الطاقية التي أثقلت كاهل مستويات المعيشة والتنافسية في أوروبا، لا يبدو أن احتمال تدفقات أسهل من روسيا يثير الكثير من الاهتمام لدى معظم دول الاتحاد الأوروبي.

لا عودة إلى الوراء

لم يُحظر الغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي، ولن يتم ذلك لمدة عام آخر. ووفق الوضع الحالي، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى وقف واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا بحلول عام 2027.

ومن غير المرجّح أن يؤدي اتفاق سلام إلى عكس مسار أوروبا نحو إنهاء اعتمادها على الطاقة الروسية نهائيًا.

كما أن أوروبا لا تملك طريقة سهلة لاستئناف تدفقات الغاز الروسي عبر الأنابيب حتى لو تم التوصل إلى اتفاق سلام غدًا. فخط نورد ستريم دُمّر فعليًا، وخط "يامال–أوروبا" متوقف منذ أن أنهت بولندا عقده، كما أن اتفاق ترانزيت الغاز بين أوكرانيا وغازبروم ينتهي العام المقبل وسط غياب أي رغبة سياسية لتجديده. فالمنشآت والعقود والسياسة جميعها لا تهيئ لعودة سريعة.

وكتب المعلق في رويترز رون بوسو في عموده هذا الأسبوع: "حتى لو خُفّفت العقوبات على قطاع الطاقة الروسي، ستتردد الحكومات الأوروبية في إعادة احتضان موسكو كمورّد رئيسي بعد صدمة 2022."

والواقع أن معظم دول الاتحاد الأوروبي لم تتلق الغاز الروسي منذ ثلاث سنوات، وكثير منها لا يخطط للعودة للاعتماد على الإمدادات القادمة من الكرملين حتى لو تم التوصل إلى اتفاق سلام عادل لأوكرانيا.

فبعد ثلاث سنوات صعبة، خصوصًا خلال مواسم الشتاء، مع ارتفاع حاد في أسعار الغاز في أوروبا، بقيت أسعار الغاز هذا العام ضمن نطاق تداول ضيق، على الرغم من أن مواقع تخزين الغاز الأوروبية كانت تمتلئ بوتيرة أبطأ من السنوات السابقة قبل الشتاء. وتبلغ مستويات التخزين حاليًا أقل بنحو عشر نقاط مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ومتوسط السنوات الخمس. واعتبارًا من 25 نوفمبر، بلغت مستويات التخزين في الاتحاد الأوروبي حوالي 77%، وفق بيانات البنية التحتية للغاز الأوروبية.

ورغم انخفاض مستويات التخزين، يبدو أن السوق يعتقد أن أوروبا ستحظى بإمدادات كافية هذا الشتاء، بفضل صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية القياسية، والتي يتجه معظمها إلى أوروبا في الوقت الحالي.

وحتى لو عاد الغاز الروسي عبر الأنابيب بطريقة سحرية، فإن أوروبا أعادت بالفعل بناء منظومة الإمدادات لديها بشكل كامل حول الغاز الطبيعي المسال.

تدفقات قوية من الغاز الطبيعي المسال تخفف مخاوف الشتاء

صدّرت الولايات المتحدة 10.1 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال في أكتوبر، وفق بيانات من LSEG نقلتها رويترز، لتصبح أول دولة على الإطلاق تُصدّر أكثر من 10 ملايين طن متري في شهر واحد. وقد أدى بدء تشغيل مشروع Plaquemines التابع لشركة Venture Global وارتفاع إنتاج منشأة “كوربوس كريستي المرحلة 3” التابعة لـ Cheniere إلى زيادة الصادرات.

وقد توجه نحو 69% من صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية إلى أوروبا الشهر الماضي، بحسب بيانات LSEG.

ومن المتوقع أن تواصل الولايات المتحدة تعزيز صادراتها من الغاز الطبيعي المسال في الأشهر والسنوات المقبلة.

إذ تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) أن تصدّر الولايات المتحدة 14.9 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، بزيادة 25% عن 2024، وفق تقريرها الأخير لتوقعات الطاقة قصيرة الأجل. وقد ارتفعت وتيرة صادرات Plaquemines LNG في لويزيانا بشكل أسرع مما توقعت الإدارة، ما دفعها لرفع توقعاتها للصادرات في الربع الحالي بنسبة 3% مقارنة بتوقعات الشهر الماضي. وتتوقع الإدارة زيادة إضافية بنسبة 10% في صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية بحلول 2026.

وسوف يستمر تدفق إمدادات الغاز الطبيعي المسال طوال هذا العقد، إذ يستغل المطورون الظروف السوقية والتنظيمية المواتية للمضي في استثمارات جديدة.

كما ستزيد إمدادات قطر، ثاني أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال بعد الولايات المتحدة، إذ ترفع إنتاجها وقدرات التصدير ضمن أكبر توسعة للغاز المسال في تاريخها. وتعتزم قطر زيادة قدرتها التصديرية بنسبة ضخمة تبلغ 85% من المستويات الحالية بحلول 2030.

وهذه الموجة من الإمدادات تُعتبر أخبارًا جيدة لأوروبا، إذا مضى الاتحاد الأوروبي في تقليص كبير لتوجيهاته بشأن "العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية" (CSDDD)، والتي تضع عوائق إضافية أمام تدفقات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وحتى عقوبات على الشركات. ويعمل الاتحاد الأوروبي على إعادة صياغة التشريع المقترح خوفًا من تأثيره المحتمل على أمن الإمدادات.

ومع بدء موسم التدفئة الشتوي وسط مخزونات أقل من المعتاد، لم تشهد أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعات حادة كما في فصول الشتاء السابقة.

بل على العكس، تراجع السعر القياسي في مركز TTF في أمستردام هذا الأسبوع إلى ما دون مستوى 30 يورو لكل ميغاواط/ساعة، للمرة الأولى منذ عام ونصف، وسط تدفقات قوية من الغاز الطبيعي المسال ودرجات حرارة معتدلة ومحادثات حول إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي إشارة إلى استقرار أوضاع الإمدادات في فرنسا وأوروبا، ستقوم شركة “توتال إنرجيز” الفرنسية بسحب وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة التابعة لها (FSRU) من ميناء لو هافر، والتي تم تثبيتها في 2022 كـ “شبكة أمان”. وقالت الشركة هذا الأسبوع إن المحطة العائمة لم تعد ضرورية.

ومن الإشارات الأخرى على وفرة الإمدادات أن مديري المحافظ الاستثمارية أصبحوا يتجهون بشكل متزايد نحو الرهانات الهبوطية على الغاز الأوروبي.

فقد أظهرت أحدث بيانات التموضع أن المضاربين انتقلوا من مراكز صافية طويلة إلى مراكز صافية قصيرة على عقود TTF الآجلة لأول مرة منذ مارس 2024، وفق بنك ING.

وقال محللا ING وارن باترسون وإيفا مانثي يوم الخميس: "مرة أخرى، جاء التحول مدفوعًا بمراكز بيع جديدة، ما رفع إجمالي المراكز القصيرة إلى مستوى قياسي آخر."

وأضافا: "هذه المراكز القصيرة الكبيرة تنطوي على مخاطر كبيرة في حال ظهرت مفاجآت في الإمدادات أو الطلب خلال الشتاء."

استقر سهم ستاربكس خلال تداولات اليوم الجمعة وسط متابعة لصيقة للدعوة التي أطلقها اتحاد عمال سلسلة المقاهي الأمريكية للإضراب في الولايات المتحدة.

قال اتحاد عمال ستاربكس يوم الجمعة إنه يصعّد الإضراب المفتوح ليشمل أكثر من 120 متجرًا في 85 مدينة، مطالبًا برفع الأجور وزيادة مستويات التوظيف في سلسلة المقاهي.

وقد بدأ الإضراب، الذي يُتوقع أن يكون الأطول في تاريخ ستاربكس، في “يوم الكوب الأحمر” بتاريخ 13 نوفمبر، مع مشاركة 65 متجرًا وأكثر من 40 مدينة.

ويأتي الإضراب في يوم "الجمعة السوداء"، وهو أكثر أيام العام ازدحامًا لدى تجار التجزئة، حيث يبحث المتسوقون عن تخفيضات على كل شيء من الطعام والبقالة إلى الملابس والأجهزة.

كما أضرب العمال في مستودعات أمازون بألمانيا في يوم الجمعة السوداء، في محاولة لتعطيل العمليات خلال يوم مبيعات رئيسي بينما يسعون إلى اتفاق جماعي للأجور، فيما تم التخطيط لاحتجاجات منفصلة أمام متاجر “زارا” في إسبانيا.

وقالت ميشيل آيزن، المتحدثة باسم اتحاد عمال ستاربكس (Starbucks Workers United): "حان الوقت لبراين نيكول والمديرين التنفيذيين في ستاربكس للتوقف عن المماطلة وقطع الأعذار."

وتقول ستاربكس، التي تدير أكثر من 17 ألف مقهى في الولايات المتحدة، إن 99% من فروعها في البلاد لا تزال مفتوحة.

وقال متحدث باسم الشركة: "بغض النظر عن خطط الاتحاد، لا نتوقع أي تعطّل يُذكر. وعندما يكون الاتحاد مستعدًا للعودة إلى طاولة المفاوضات، فنحن مستعدون للحديث."

ويطالب العاملون المضربون برفع الأجور، وتحسين جداول العمل، ومعالجة مئات شكاوى الممارسات العمالية غير العادلة التي تشمل اتهامات بكسر النقابات.

ولا تزال مفاوضات العقود متوقفة رغم جهود الوساطة التي جرت في فبراير، إذ تبادل الطرفان الاتهامات بعد أن رفض المندوبون في أبريل الحزمة المقترحة من ستاربكس، والتي كانت تضمن زيادات سنوية لا تقل عن 2%.

ويقول اتحاد Workers United إنه يمثل أكثر من 11,000 من موظفي المقاهي ونحو 550 من فروع ستاربكس.

وقد استهدف اتحاد عمال ستاربكس مرارًا موسم العطلات المزدحم للشركة و"يوم الكوب الأحمر"، وهو اليوم الذي توزع فيه ستاربكس أكوابًا حمراء قابلة لإعادة الاستخدام مجانًا عند شراء القهوة.

ومنذ عام 2022، نظم العاملون إضرابات ليوم واحد تحت عنوان "ثورة الكوب الأحمر". وفي ديسمبر 2024، انسحب بعض الموظفين من العمل في إضراب استمر خمسة أيام بسبب مشكلات لم تُحل تتعلق بالأجور والموظفين والجداول الزمنية.

وعلى صعيد التداولات، استقر سهم ستاربكس في تمام الساعة 17:52 بتوقيت جرينتش عند مستوى 86.70 دولار.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة بعد إصلاح مشكلة تقنية أثرت على تداولات العقود الآجلة.

وبعد عطلة عيد الشكر أمس، من المقرر أن تنهي وول ستريت تعاملاتها في وقت مبكر اليوم مع استئناف عملها بشكل طبيعي الأسبوع المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمريكية قد علقت اليوم تداول العقود الآجلة للأسهم لعدة ساعات بسبب خلل في نظام التبريد بمراكز بيانات "سايرَس وَن" التابع لـ "سي إم إي جروب"، لكن مشغلة البورصات أكدت إصلاح العطل وعودة التداولات.

وتستمر التكهنات حول سياسة البنك المركزي في اجتماع الشهر المقبل، وبحسب سي إم إي فيدووتش، تزايدت احتمالية خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول إلى 83% بعد أن كان 50% قبل أسبوع.

كان عضو الاحتياطي الفيدرالي، "كريستوفر والر"، قد صرح هذا الأسبوع بأنه من الضروري خفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر كانون الأول، لكنه يرى أن قرار يناير كانون الثاني قد يكون صعبًا بعض الشيء نتيجة تدفق البيانات المؤجلة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% (ما يعادل 295 نقطة) إلى 47722 نقطة، وصعد مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 6840 نقطة، في حين قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4% (ما يعادل 95 نقطة) إلى 23308 نقاط.