ارتفع الدولار الكندي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في أعقاب صدور بيانات التضخم في كندا والتي انخفضت في الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات إحصاءات كندا يوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي في كندا انخفض إلى 1.8% في فبراير، بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعًا حادًا في نفس الفترة من العام الماضي نتيجة انتهاء برنامج تخفيض ضريبة المبيعات الذي طبقته الحكومة.

ووفقًا للبيانات، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين المعدل لاستبعاد تأثير الضرائب غير المباشرة بنسبة 1.9% على أساس سنوي في فبراير. ومن المتوقع أن يكون تقرير التضخم لشهر مارس آخر شهر يتأثر بتأثير قاعدة السنة السابقة المرتبط ببرنامج تخفيض ضريبة المبيعات، لكن ارتفاع أسعار النفط الخام نتيجة الحرب في إيران قد يغير توقعات التضخم في الفترة المقبلة.

وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع رويترز قد توقعوا انخفاض التضخم إلى 1.9% على أساس سنوي في فبراير، مقارنة مع 2.3% في يناير، وإلى 0.7% على أساس شهري مقابل عدم تغيره في الشهر السابق. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.5% في فبراير.

السياسة النقدية وقرار البنك المركزي

حافظ بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% منذ أكتوبر الماضي، مع استقرار التضخم حول هدف البنك البالغ 2% ضمن نطاق تحكم يتراوح بين 1 و3%. ومن المتوقع أن يعطي البنك في قراره بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء بعض المؤشرات حول الضغوط التضخمية المستقبلية.

وقالت كاثرين جادج، كبيرة الاقتصاديين في CIBC كابيتال ماركتس: "سيُستقبل تقرير مؤشر أسعار المستهلك المعتدل بشكل إيجابي من قبل صانعي السياسة النقدية قبل صدمة محتملة في أسعار الطاقة، إذ يظهر أن فائض العمالة يحد من ارتفاع الأسعار الأساسية، بينما يكمن التحدي للبنك في معرفة مدى استمرار صدمة أسعار النفط وحجمها."

الضغوط على أسعار الغذاء والطاقة

على الرغم من تأثير قاعدة السنة السابقة، ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 5.4% على أساس سنوي في فبراير، مع زيادة أسعار الطعام المشتراة في المطاعم بنسبة 7.8% الشهر الماضي. وتظل أسعار الغذاء أحد نقاط الضغط الرئيسية على الأسر الكندية، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية في المتاجر أسرع من معدل التضخم العام نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية، والظروف الجوية السيئة، ومشكلات سلسلة التوريد.

وبلغت زيادة أسعار المواد الغذائية في فبراير 4.1% بعد ارتفاع قدره 4.8% في يناير، بينما ارتفعت بنسبة 30% خلال السنوات الخمس الماضية. في المقابل، تباطأت أسعار البنزين بنسبة 14.2% في فبراير نتيجة التأثير المستمر لإلغاء ضريبة الكربون على الوقود، مما قلل من السعر على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير حتى أبريل.

تكاليف الإسكان والأسعار الأساسية

ارتفعت تكاليف الإسكان، أكبر مكون في سلة مؤشر أسعار المستهلك بوزن يقارب 29%، بوتيرة أبطأ بلغت 1.5% في فبراير مع استمرار انخفاض تكاليف الرهن العقاري. وارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 3.9% على أساس سنوي في فبراير.

ويراقب الاقتصاديون وبنك كندا عن كثب المقاييس الأساسية للتضخم لفهم الضغوط السعرية الحقيقية. وبلغت نسبة CPI-median، وهي المكون الوسيط لسلة المؤشر، 2.3%، كما بلغ مؤشر CPI-trim، الذي يستبعد أقصى التغيرات السعرية، 2.3% أيضًا.

تحركات العملة والسندات

ارتفع الدولار الكندي وتداول عند مستوى 1.3679 دولار مقابل الدولار الأمريكي، أي ما يعادل 73.10 سنت أمريكي، فيما انخفضت العوائد على سندات الحكومة الكندية لأجل سنتين بمقدار 6.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.731%.

البيانات الأخيرة تشير إلى أن التضخم لا يزال تحت السيطرة قبل الصدمات المحتملة في أسعار الطاقة، لكن متابعة تحركات الأسعار الأساسية ستظل مفتاحًا لفهم الاتجاهات الاقتصادية الكندية في الأشهر القادمة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 20:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7309.

هناك عبارة عسكرية قديمة تقول إن "لا خطة تنجو من الاتصال الأول مع العدو"، ويبدو أن إيران قد تجاهلت هذه القاعدة في ردها على الهجمات الأخيرة من الولايات المتحدة وإسرائيل. يمكن اعتبار هذه الهجمات، إلى جانب الهجمات السابقة العام الماضي بنفس النهج، امتدادًا للحرب التي أطلقتها إيران عمليًا عبر هجمات حماس المميتة على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. في أي حال، هناك عوامل مفاجئة الآن تلعب دورًا يمكن أن تهدد استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط لسنوات قادمة، مع ارتفاع أسعار النفط والغاز والبنزين على نحو ملحوظ.

وقد شجع الزعيم الجديد لإيران، الذي يشبه إلى حد كبير سابقه، هذا الوضع من خلال استمرار الحصار الفعلي لمضيق هرمز، الذي تمر من خلاله نحو ثلث إمدادات النفط العالمية وحوالي خُمس الغاز الطبيعي المسال. وفي الوقت ذاته، صرحت إيران أن العالم يجب أن يكون مستعدًا لأسعار نفط تصل إلى 200 دولار للبرميل، في الوقت الذي تستهدف فيه قواتها السفن التجارية. فهل من المرجح حدوث ذلك؟

صعوبة التعامل مع مضيق هرمز

حل المشكلة الرئيسية، وهي الإغلاق الفعلي لمضيق هورموز، يبدو مستحيلًا في المرحلة الحالية من الصراع، بالنظر إلى القيود التشغيلية التي يرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تعمل وفقها القوات الأمريكية.

وأوضح مصدر رفيع في واشنطن يعمل عن قرب مع وزارة الخزانة الأمريكية أن "ترامب لا يريد وضع جنود على الأرض حول المضيق، وهو الخيار الواقعي الوحيد لضمان مرور آمن للسفن". وأضاف المصدر أن إرسال السفن البحرية لمرافقة السفن التجارية سيظل عرضة لهجمات الطائرات المسيّرة والقذائف الصاروخية من إيران، فضلاً عن زوراق الحرس الثوري السريعة، وحتى قبل ذلك، سيتعين على البحرية الأمريكية إزالة الألغام في المنطقة.

وقال المسؤول إن إدارة ترامب تعمل على خطة لتأمين المضيق، تشمل تقديم مؤسسة التمويل التنموي الأمريكية تأمينًا للسفن، لكن لم تظهر بعد أي مقترحات نهائية أو جدول زمني محدد.

رفع الإمدادات من مصادر أخرى

في غياب إعادة فتح هذا الطريق الحيوي لإمدادات النفط العالمية، ستتجه الجهود إلى زيادة الإمدادات من مصادر أخرى. وقد بدأت عدة حلول في التنفيذ، كما حدث بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، حيث ارتفع سعر خام برنت حينها إلى أكثر من 120 دولارًا للبرميل، وهو مستوى اقترب منه مرة أخرى بعد الهجمات الأخيرة على إيران.

واحدة من الاستراتيجيات الفعالة آنذاك كانت إطلاق الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية للدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية (IEA). ففي الأسبوع الماضي، أوصت الوكالة بإطلاق 400 مليون برميل، وهو ما يفوق بكثير أكبر خمس عمليات إطلاق سابقة، كان أكبرها 180 مليون برميل موزعة على شريحتين عام 2022.

وقال كريس رايت، وزير الطاقة الأمريكي، إن ترامب أذن بإطلاق 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة اعتبارًا من الأسبوع المقبل. ومع ذلك، فإن بعض الدول الأعضاء لا تستطيع إطلاق هذه الاحتياطيات على الفور، وقد يستغرق وصول كامل الكمية الإضافية إلى السوق حتى 120 يومًا.

استثناءات استهلاك النفط من الدول الخاضعة للعقوبات

آلية أخرى لزيادة المعروض العالمي تتمثل في منح استثناءات مؤقتة لبعض الدول لاستخدام الطاقة من الدول الخاضعة للعقوبات. ففي 2022، تم تطبيق هذا على النفط من فنزويلا الخاضعة للعقوبات، كما تم التساهل مع النفط الإيراني. والآن، بعد الإطاحة بـ نيكولاس مادورو من رئاسة فنزويلا في يناير، يمكن استخدام النفط الفنزويلي بحرية من قبل الولايات المتحدة، رغم أن الكميات ما زالت منخفضة بعد سنوات من تراجع قطاع النفط.

وفي الوقت الحالي، روسيا ستكون المستفيد الرئيسي، حيث أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية استثناءً مؤقتًا لمدة 30 يومًا (ينتهي في 11 أبريل 2026) يسمح لبعض الدول، بما في ذلك الهند، بشراء النفط الروسي الخاضع للعقوبات. وأشارت روسيا أيضًا إلى استعدادها لاستئناف صادرات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال إلى الدول المتأثرة بالصراع الإيراني، بما في ذلك تلك التي تعتمد على الغاز القطري. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة لن تعوض الخسائر المستمرة الناتجة عن توقف مرور النفط عبر مضيق هرمز.

تأثير محتمل على الأسعار

نظرًا لتقلبات الصراع المستمرة، من المستحيل تحديد حجم فقدان إمدادات النفط بدقة على أساس ثابت. لكن البنك الدولي سبق وحدد تأثيرات فقدان الإمدادات على الأسعار. وفقًا لتقديراته:

• اضطراب صغير: انخفاض الإمدادات 500 ألف إلى 2 مليون برميل يوميًا، مثلما حدث خلال الحرب الأهلية الليبية 2011، يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 3-13%، أي حوالي 75-82 دولارًا للبرميل بعد أن كان برنت عند 73 دولارًا قبل الهجمات الأخيرة.
• اضطراب متوسط: انخفاض 3 إلى 5 ملايين برميل يوميًا، كما في حرب العراق 2003، يرفع الأسعار 21-35%، أي حوالي 88-98 دولارًا للبرميل.
• اضطراب كبير: انخفاض 6 إلى 8 ملايين برميل يوميًا، كما في أزمة النفط 1973، يؤدي إلى زيادة 56-75%، أي حوالي 113-127 دولارًا للبرميل.

لم يأخذ البنك الدولي في اعتباره الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، لكن فيكاس دويفيدي، كبير استراتيجيي الطاقة لدى مجموعة ماكواري، يرى أن ذلك قد يؤدي إلى سلسلة من الأحداث المتتابعة قد تدفع السعر إلى 150 دولارًا للبرميل أو أكثر.

البعد السياسي في الولايات المتحدة

النقطة الأساسية بالنسبة لترامب هي تأثير هذه الأرقام على الاقتصاد الأمريكي وفرصه وحزب الجمهوريين في الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر، وكذلك في الانتخابات الرئاسية القادمة. تشير البيانات التاريخية إلى أن كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر البرميل تعني ارتفاع نحو 25-30 سنتًا في سعر جالون البنزين، مما يؤدي إلى خسارة أكثر من مليار دولار سنويًا في الإنفاق الاستهلاكي لكل سنت زيادة في سعر الجالون.

ومن المعروف أن ترامب حريص على عدم انجرار الولايات المتحدة إلى صراع طويل لا يمكن الفوز فيه، كما حدث مع روسيا في أوكرانيا. فقد تعهد سابقًا بإنهاء "الحروب التي لا تنتهي"، وهو ما كان عامل جذب لقاعدته الانتخابية. وقد يبرر الصراع القصير باعتباره في مصلحة الأمن القومي الأمريكي، لكنه يدرك أن أي صراع طويل سيؤثر سلبًا على تأييد قاعدة الناخبين التي يعتمد عليها.

وقال مصدر رفيع في الاتحاد الأوروبي: "لقد وضع ترامب أربعة أهداف واضحة للهجمات على إيران في البداية، ونعتقد أنه خلال الأسبوعين أو الثلاثة القادمة سيعلن أنه حققها جميعًا بشكل عام، وسيراقب البرنامج النووي والصواريخ والميليشيات الإيرانية باستمرار، وسيعيد التدخل فقط إذا رأى أي خطر على الولايات المتحدة، ثم سينسحب."

في المحصلة، يبدو أن الوصول إلى سعر 200 دولار للبرميل وفق توقعات إيران لا يزال احتمالًا بعيدًا، مع وجود إجراءات دولية وبدائل للإمداد النفطي قد تحد من صعود الأسعار بشكل مفرط، على الرغم من استمرار التوترات حول مضيق هرمز.

تخطط شركة ميتا لتسريح واسع النطاق قد يؤثر على 20% أو أكثر من موظفيها، وفق ما أفادت به ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، في خطوة تهدف إلى موازنة الإنفاق الضخم على بنية تحتية للذكاء الاصطناعي والاستفادة من الكفاءة المتزايدة التي توفرها أنظمة الذكاء الاصطناعي. لم يتم تحديد موعد للتخفيضات بعد، كما لم يُستقر على حجمها النهائي، بحسب المصادر.

وأشار بعض كبار التنفيذيين في الشركة مؤخرًا إلى هذه الخطط لمستويات قيادية أخرى وأخبروهم ببدء وضع خطط لتقليص حجم القوى العاملة. وقد طلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأنها لم تكن مخولة للإفصاح عن هذه الخطط. من جهته، قال المتحدث باسم ميتا آندي ستون إن "هذا تقرير تكهني حول مقاربات نظرية"، ردًا على استفسارات حول الخطة.

إذا تم اعتماد الرقم المقدر بـ20%، فستكون هذه التخفيضات الأكبر للشركة منذ إعادة الهيكلة التي نفذتها في أواخر 2022 وأوائل 2023 والتي أطلقت عليها اسم "عام الكفاءة". وقد بلغ عدد موظفي ميتا نحو 79,000 موظف حتى 31 ديسمبر 2025، وفق أحدث إفصاح للشركة. وكانت الشركة قد ألغت 11,000 وظيفة في نوفمبر 2022، أي ما يعادل نحو 13% من قوتها العاملة آنذاك، ثم أعلنت بعد أربعة أشهر تقريبًا عن خفض نحو 10,000 وظيفة أخرى.

زوكربيرغ يركز على الذكاء الاصطناعي التوليدي

على مدار العام الماضي، دفع الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ بالشركة لتعزيز قدرتها على المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. وقد عرضت ميتا حزم رواتب ضخمة تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات على مدى أربع سنوات لاستقطاب كبار الباحثين في هذا المجال إلى فريق الذكاء الاصطناعي الفائق.

وأعلنت الشركة عن خطط لاستثمار 600 مليار دولار لبناء مراكز بيانات بحلول 2028، كما استحوذت الأسبوع الجاري على منصة Moltbook، وهي شبكة اجتماعية مخصصة لوكلاء الذكاء الاصطناعي. كما أنفقت الشركة ما لا يقل عن ملياري دولار للاستحواذ على شركة الذكاء الاصطناعي الصينية Manus.

وأشار زوكربيرغ إلى أن هذه الاستثمارات ستؤدي إلى زيادة الكفاءة، موضحًا في يناير الماضي أنه بدأ يلاحظ "مشاريع كانت تتطلب فرقًا كبيرة سابقًا، أصبح بإمكان شخص واحد موهوب جدًا إنجازها".

نمط أوسع في الشركات الأمريكية

تعكس خطط ميتا توجهًا أوسع بين الشركات الأمريكية الكبرى، وخصوصًا في قطاع التكنولوجيا، خلال العام الجاري. فقد أشار بعض التنفيذيين إلى التحسن الأخير في أنظمة الذكاء الاصطناعي كأحد الأسباب الرئيسية لهذه التغييرات.

في يناير الماضي، أكدت شركة أمازون أنها ستخفض حوالي 16,000 وظيفة، أي ما يعادل نحو 10% من قوتها العاملة. كما قلصت شركة Block، المتخصصة في التكنولوجيا المالية، نحو نصف موظفيها الشهر الماضي، مشيرًا الرئيس التنفيذي جاك دورسي بشكل صريح إلى أدوات الذكاء الاصطناعي وقدرتها المتزايدة على تمكين الشركات من القيام بالمزيد باستخدام فرق أصغر.

تحديات ميتا في مشاريع الذكاء الاصطناعي

تأتي استثمارات ميتا في الذكاء الاصطناعي بعد سلسلة من الانتكاسات في نماذج Llama 4 العام الماضي، بما في ذلك انتقادات على تقديم نتائج مضللة في اختبارات النماذج المبكرة. كما تم التخلي عن إطلاق أكبر نسخة من هذا النموذج، المسماة Behemoth، والتي كان من المقرر إصدارها في الصيف.

يعمل فريق الذكاء الاصطناعي الفائق على استعادة مكانة الشركة هذا العام من خلال تطوير نموذج جديد باسم Avocado، إلا أن أداء هذا النموذج لم يرقَ بعد إلى مستوى التوقعات.

قادت أسهم التكنولوجيا، وبالأخص مؤشر ناسداك، ارتفاع مؤشرات وول ستريت الرئيسية يوم الاثنين، مع تصدر أسهم ميتا قائمة الرابحين بعد تقرير ذكر أن الشركة تستعد لتسريحات واسعة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في حين أبقى النزاع المحتدم في الشرق الأوسط على الحذر بين المستثمرين.

ارتفعت أسهم ميتا بنسبة 2.4% بعد تقرير لوكالة رويترز ذكر أن الشركة تخطط لتقليص قوتها العاملة بنسبة 20% أو أكثر لموازنة تكاليف البنية التحتية الضخمة للذكاء الاصطناعي والاستعداد لتحقيق كفاءة أكبر عبر دمج الذكاء الاصطناعي في العمل.

تنضم ميتا، الشركة المالكة لتطبيق إنستغرام، إلى شركات مثل أمازون وبلوك، التي أعلنت عن خطط مماثلة في وقت سابق من هذا العام.

ومن المتوقع أن يظل الذكاء الاصطناعي محور التركيز هذا الأسبوع، مع انعقاد مؤتمر مطوري شركة نفيديا السنوي في وقت لاحق من اليوم، في حين ستعلن شركة ميكرون نتائجها المالية.

كما أصدرت شركة الإلكترونيات التايوانية فوكسكون توقعات قوية للإيرادات الفصلية.

ارتفعت أسهم نفيديا بنسبة 2.3%، بينما قفزت أسهم ميكرون بنسبة 6.3% بعد إعلان الشركة عن خطة لإنشاء منشأة تصنيع ثانية في تايوان. كما صعدت أسهم تسلا بنسبة 2.1% بعد إعلان إيلون ماسك عن إطلاق مشروع تيرافاب لإنتاج شرائح الذكاء الاصطناعي خلال سبعة أيام.

وعلى صعيد القطاعات، ارتفعت عشرة من أصل 11 قطاعًا في مؤشر S&P 500، وكان قطاع التكنولوجيا (.SPLRCI) الأعلى ارتفاعًا بنسبة 1.4%.

وقال ستيف إدواردز، كبير استراتيجيي الاستثمار في مورغان ستانلي لإدارة الثروات: "إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط لفترة طويلة، فقد تتأثر بعض جوانب استثمارات رأس المال في الذكاء الاصطناعي إذا لم تتوفر الطاقة الكافية أو لم تُسَلَّم الشرائح وكل ما يلزم". وأضاف أن المستثمرين لم يحسموا بعد كامل تأثير النزاع على الأسواق.

وكانت أسعار النفط تقترب من 100 دولار للبرميل، مع استمرار تعطّل شحنات النفط عبر مضيق هرمز، فيما يبدو أن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتكوين تحالف لتأمين مرور السفن لم تُجدِ نفعًا.

ومن المتوقع أن يلعب ارتفاع تكاليف الطاقة دورًا رئيسيًا في اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، مع تقييم مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضًا لتكاليف الرسوم الجمركية ومؤشرات ضعف سوق العمل. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء، بينما دفعت توقعات المستثمرين لتأجيل أي خفض محتمل للفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بعد أكتوبر، بدلًا من التوقعات السابقة في يوليو، وفق بيانات مجمعة من LSEG.

وعند الساعة 9:59 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) بمقدار 567.94 نقطة أو 1.23% إلى 47,126.41، وارتفع مؤشر S&P 500 (.SPX) بمقدار 83.62 نقطة أو 1.27% إلى 6,716.23، بينما صعد مؤشر ناسداك المركب (.IXIC) بمقدار 305.90 نقطة أو 1.38% إلى 22,411.26.

وهبط مؤشر الخوف في وول ستريت، CBOE (.VIX)، بمقدار 2.78 نقطة إلى 24.41، في حين ارتفع مؤشر Russell 2000 الحساس للفائدة بنسبة 1.6%.

الأسهم الأمريكية تتفوق على نظرائها العالميين

شهدت الأسواق الأمريكية تقلبات منذ بداية الحرب، مع محاولة المتداولين تقييم انعكاساتها على الاقتصاد. ومع ذلك، فإن الأسهم الأمريكية فاقت أداء نظيراتها العالمية، بدعم من تعافي أسهم التكنولوجيا المتضررة، ولأن الولايات المتحدة صافية مُصدِّرة للنفط.

وعلى صعيد البيانات، ارتفع الإنتاج الصناعي في فبراير بنسبة 0.2%، متفوقًا قليلاً على التوقعات التي كانت تشير إلى 0.1%.

وفي وقت آخر، كان من المتوقع أن تختتم كبار المسؤولين الاقتصاديين الأمريكيين والصينيين محادثاتهم في باريس، مع توقع عقد محادثات إضافية بين ترامب وشي جين بينغ في بكين.

وتراجع قطاع الطاقة مع أسهم شركتي أوكسيدنتال وكونوكو فيليبس بنسبة 0.5%، بينما ارتفعت أسهم شركات السفر مثل دلتا إيرلاينز ونرويجيان كروز بنسبة 2.8% و3% على التوالي.

كما ارتفعت أسهم العملات الرقمية مثل مايكرواستراتيجي بنسبة 5.3% مع صعود سعر البيتكوين بأكثر من 2.7%.

وصعدت أسهم متجر التخفيضات دولار تري بأكثر من 2% في تداول متقلب بعد إعلان نتائجها الفصلية وتوقعاتها.

وكانت الأسهم المتقدمة تفوق المتراجعة بنسبة 5.53 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 3.52 إلى 1 في ناسداك.

وسجل مؤشر S&P 500 12 ارتفاعًا جديدًا خلال 52 أسبوعًا واثنين من الانخفاضات الجديدة، بينما سجل مؤشر ناسداك المركب 27 ارتفاعًا جديدًا و65 انخفاضًا جديدًا.