الدولار الكندي يرتفع مدعوماً ببيانات توظيف قوية

ارتفع الدولار الكندي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في ‏أعقاب صدور بيانات سوق العمل والتي فاقت التوقعات برغم صعود البطالة.‏

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الكندية اليوم الجمعة عن أن الاقتصاد ‏أضاف 59.9 ألف وظيفة خلال يونيو/حزيران الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ‏إضافة 19.5 ألف وظيفة فقط.‏

أما معدل البطالة في سوق العمل الكندي، فقد ارتفع إلى 5.4% من 5.2% مقارنة ‏بتوقعات أشارت إلى ارتفاعه إنحو مستوى 5.3%.‏

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة ‏‏22:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 0.7530.‏

الدولار الأسترالي

ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 22:03 بتوقيت ‏جرينتش بنسبة 1% إلى 0.6690.‏

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 21:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى ‏‏102.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 103.1 نقطة وأقل مستوى عند 102.2 ‏نقطة.‏

بيانات مخيبة للآمال

أضاف الاقتصاد الأمريكي الأكبر على مستوى العالم وظائف بأقل وتيرة منذ ‏ديسمبر/كانون الأول من عام 2020، ما يبرز الهدوء التدريجي لسوق العمل، رغم ‏استقرار نمو الأجور. ‏

ووفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أضاف الاقتصاد 209 آلاف ‏وظيفة غير زراعية خلال يونيو/حزيران، وهو ما يقل عن توقعات بإضافة 230 ‏ألف وظيفة.‏

وكشف التقرير الحكومي تعديل بيانات مايو بالخفض إلى 306 آلاف وظيفة من ‏‏339 ألفًا، كما عدلت بيانات أبريل/نيسان بالخفض أيضًا من 294 ألفًا إلى 217 ‏ألفاً.‏

وتراجع معدل البطالة في البلاد  ليصل إلى 3.6% خلال يونيو/حزيران من ‏‏3.7%، كما كان متوقعا بشكل كبير.‏

وارتفع عدد ساعات العمل بمقدار 0.1 ساعة إلى 34.4 ساعة خلال يونيو، كما ‏ارتفع متوسط الأجر في الساعة -وهو مقياس رئيسي للتضخم- بمقدار 0.4% على ‏أساس شهري أو 12 سنتًا إلى 33.58 دولار.‏

وتعمل إضافة الشركات للوظائف ورفع الأجور على استمرار الضغط التصاعدي ‏على التضخم، مما يعقد جهود الاحتياطي الفيدرالي.‏

سياسة الفيدرالي

في محضر اجتماع الفيدرالي الصادر يوم الأربعاء، أشار أغلب مسؤولي مجلس ‏الاحتياطي الفدرالي في اجتماعهم خلال يونيو حزيران إلى احتمال حدوث المزيد ‏من التشديد في السياسة النقدية في الفترة المقبلة، وإن كان بوتيرة أبطأ من الزيادات ‏السريعة في معدل الفائدة التي ميزت السياسة النقدية منذ أوائل عام 2022.‏

وقرر صناع السياسة النقدية الإبقاء على الفائدة دون تغيير في اجتماع الشهر ‏الماضي وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي، على الرغم من أن معظم الأعضاء ‏يعتقدون أن المزيد من الزيادات سيتم في الفترة المقبلة.‏

ورأى المسؤولون أن "ترك نطاق الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع سيتيح لهم ‏مزيدًا من الوقت لتقييم أداء الاقتصاد ومدى اقترابه من الأهداف خاصة وتيرة ‏التوظيف واستقرار الأسعار."‏

وأعرب أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة عن ترددهم إزاء العديد من ‏العوامل قائلين إن وقفة وجيزة ستمنح اللجنة الوقت لتقييم آثار الزيادات في الفائدة.‏