واصل الدولار الكندي مكاسبه بشكل تدريجي بعدما أظهرت البيانات أن الاقتصاد أضاف على غير المتوقع 8.2 آلاف وظيفة في ديسمبر، مخالفًا توقعات الإجماع التي كانت تشير إلى فقدان وظائف خلال الشهر.

ورغم أن هذا الرقم جاء أقل بكثير من إضافة 53.6 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه يُعد مفاجأة إيجابية جديدة، وهو عامل المفاجأة الذي يُعد الأكثر أهمية في تحركات العملات.

وقال كارل شاماتا، محلل العملات في شركة كورباي:«حقق الاقتصاد مرة أخرى رقمًا إيجابيًا في الوظائف الشهر الماضي، مواصلًا سلسلة مكاسب تمتد لأربعة أشهر في سوق العمل، وهو أداء كان كثيرون — وأنا منهم — قد استبعدوه خلال العام الماضي».

وتراجع الدولار الكندي قليلًا فور صدور البيانات، وربما جاء ذلك انعكاسًا لتحركات نظيره جنوب الحدود، حيث فقد الدولار الأمريكي بعض زخمه في البداية عقب صدور تقرير الوظائف الأمريكي.

لكن العملتين سرعان ما تعافتا معًا، مع تركيز المتعاملين على الجوانب الإيجابية في سوق العمل بأمريكا الشمالية.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الكندي (GBP/CAD) خسارة خلال اليوم ليصل إلى 1.8690، في حين تراجع اليورو مقابل الدولار الكندي (EUR/CAD) إلى 1.6156، وارتفع الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي (USD/CAD) إلى 1.3883.

وعلى الرغم من القوة غير المتوقعة في تقرير التوظيف، ارتفع معدل البطالة في كندا إلى 6.8%. إلا أن هذا التناقض الظاهري جاء نتيجة زيادة ملحوظة في معدل المشاركة في سوق العمل، الذي صعد إلى 65.4% مقارنة بـ 65.1% سابقًا.

وعادة ما يتعامل المتداولون بقدر أكبر من الهدوء مع ارتفاع البطالة عندما يكون ناتجًا عن دخول باحثين جدد عن عمل إلى السوق، وليس بسبب تسريح العاملين.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار في تمام الساعة 19:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.2 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.

وكشفت بيانات صادرة اليوم عن أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 50 ألف وظيفة فقط خلال ديسمبر كانون الأول، وهو ما جاء دون التوقعات البالغة 73 ألفًا، لكن معدل البطالة انخفض إلى 4.4%.

من ناحية أخرى ، تعقد المحكمة العليا اليوم جلسة بشأن قانونية الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة "ترامب" في أبريل نيسان.

وفي ذات السياق، صرح وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" أن واشنطن قادرة على تعويض أي إيرادات جمركية مفقودة في حال قضت المحكمة ببطلان هذه الرسوم الجمركية.

من جانبه، دعا عضو الاحتياطي الفيدرالي "ستيفن ميران" إلى خفض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس خلال العام الجاري، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية لدعم سوق العمل.

وأظهر استطلاع شهري صادر عن جامعة "ميشيغان" ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 54 نقطة في يناير كانون الثاني من 52.9 نقطة في ديسمبر كانون الأول، ليسجل أعلى قراءة له منذ سبتمبر أيلول عام 2025.

الدولار الأسترالي

انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 19:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6687.

رغم التعهد العلني للاتحاد الأوروبي بقطع روابط الطاقة مع موسكو، تكشف بيانات جديدة أن موانئ التكتل ظلت أكبر مشترٍ لمشروع الغاز الطبيعي المسال القطبي الرائد لروسيا طوال عام 2025.

ويُظهر تحليل لبيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كلبر ونشرته يوم الخميس منظمة أورغفالد غير الحكومية، أن محطات الاتحاد الأوروبي تعاملت مع 76.1% من إجمالي صادرات منشأة يامال للغاز الطبيعي المسال خلال العام الماضي، ما وفر للكرملين عائدات تُقدَّر بنحو 7.2 مليارات يورو (حوالي 8.4 مليارات دولار).

وتأتي هذه النتائج في وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لتطبيق حظر تدريجي على الغاز الطبيعي المسال الروسي، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الكامل بحلول عام 2027. إلا أن البيانات تشير إلى أن وتيرة الانتقال لا تزال بطيئة.

ففي عام 2025، شكّل غاز يامال الطبيعي المسال 14.3% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي العالمية من الغاز الطبيعي المسال، ما يعني أن نحو واحدة من كل سبع سفن تصل إلى الموانئ الأوروبية كانت قادمة من هذا المشروع السيبيري.

الهشاشة القطبية والثغرة الأوروبية

يقع مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال في عمق القطب الشمالي الروسي، ويُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الرئيس فلاديمير بوتين لتوسيع حصة روسيا في سوق الوقود فائق التبريد عالميًا. غير أن المشروع يعاني من عنق زجاجة لوجستي حرج، إذ يعتمد على أسطول متخصص يتكون من 14 ناقلة فقط من فئة كاسحات الجليد المعروفة باسم Arc7، القادرة على الإبحار عبر طريق بحر الشمال المتجمد.

ونظرًا لصغر حجم هذا الأسطول وخصوصيته العالية، فإن الجدوى التجارية للمشروع تعتمد على إبقاء هذه السفن في أقصر المسارات الممكنة. فمن خلال تفريغ الشحنات في موانئ أوروبية مثل زيبروغه في بلجيكا أو مونتوار في فرنسا، يمكن لهذه الناقلات العودة سريعًا إلى القطب الشمالي لإعادة التحميل. ويُعرف هذا الدور باسم «الرئة اللوجستية»، التي تتيح لروسيا الحفاظ على مستويات تصدير مرتفعة، كان من المستحيل تحقيقها لو اضطرت السفن للقيام برحلات تستغرق شهورًا إلى الأسواق الآسيوية.

وقال سيباستيان روترز، ناشط شؤون العقوبات في أورغفالد:«بينما تحتفل بروكسل بالاتفاقيات التي تهدف إلى التخلص التدريجي من الغاز الروسي، تواصل موانئنا أداء دور الرئة اللوجستية لأكبر محطة غاز طبيعي مسال في روسيا. نحن لسنا مجرد زبائن، بل البنية التحتية الأساسية التي تُبقي هذا المشروع الرائد قائمًا».

الرواد الإقليميون للاستيراد والعمود الفقري للشحن

برزت فرنسا كنقطة الدخول الرئيسية لغاز يامال الطبيعي المسال في عام 2025. فقد نقلت 87 سفينة ما مجموعه 6.3 ملايين طن من الغاز إلى موانئ دانكيرك ومونتوار الفرنسية، وهو ما يمثل نحو 42% من إجمالي صادرات يامال إلى الاتحاد الأوروبي.

وجاءت محطة زيبروغه البلجيكية في المرتبة التالية كأكثر ميناء فردي نشاطًا، حيث استقبلت 58 سفينة، وهو عدد يفوق 51 سفينة وصلت إلى جميع الموانئ الصينية مجتمعة خلال الفترة نفسها.

ولا يزال العمود الفقري اللوجستي لهذه التجارة في الغالب بيد شركات غربية. إذ تسيطر شركتان للشحن، هما سيبيك ومقرها المملكة المتحدة، وديناغاس ومقرها اليونان، على 11 ناقلة من أصل 14 من فئة Arc7 التي تخدم مشروع يامال حاليًا. ونقلت هاتان الشركتان معًا أكثر من 70% من الكميات المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.

تداعيات أوسع على الصناعة والجغرافيا السياسية

يأتي استمرار تدفق الغاز الطبيعي المسال الروسي في وقت حساس لأمن الطاقة الأوروبي. فعلى الرغم من أن حزمة العقوبات الرابعة عشرة للاتحاد الأوروبي، التي أُقرت في عام 2024، فرضت حظرًا على إعادة شحن الغاز الروسي إلى دول ثالثة عبر موانئ الاتحاد، فإنها لم تحظر استيراده للاستهلاك المحلي داخل التكتل.

ويرى محللون في قطاع الطاقة أن عام 2026 سيكون عامًا مفصليًا للسوق العالمية. فمن المتوقع أن تدخل كميات ضخمة من الإمدادات الجديدة من الولايات المتحدة وقطر إلى السوق، ما قد يخفف من تقلبات الأسعار التي جعلت استبدال الغاز الروسي أمرًا بالغ الصعوبة.

غير أن أورغفالد تحذر من أنه إذا لم يتحرك الاتحاد الأوروبي لمنع نقل أسطول Arc7 إلى هياكل «أسطول الظل» عند انتهاء عقود الاستئجار الحالية، فقد تجد روسيا سبلًا للالتفاف على الحظر الكامل المقرر في عام 2027.

وأضاف روترز: «يجب أن نتحرك الآن لفرض نفوذنا. على الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التأكد من أن أسطول Arc7 لا يقع في الأيدي الخطأ مع نهاية العام».

وقد طالبت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بتقديم خطط لتنويع مصادر الطاقة بحلول الأول من مارس 2026، توضح كيفية استبدال الكميات المتبقية من الغاز الروسي. ورغم أن إسبانيا سجلت انخفاضًا حادًا بنسبة 33% في واردات يامال خلال عام 2025، فإن اعتماد الاتحاد الأوروبي ككل لا يزال كبيرًا، ما يبرز صعوبة الموازنة بين متطلبات أمن الطاقة والأهداف الجيوسياسية.

تتجه شركة ميتا بلاتفورمز لأن تصبح واحدة من أكبر المشترين من الشركات للطاقة النووية في العالم، بعد إبرامها سلسلة من الصفقات في ظل سباق شركات التكنولوجيا لتأمين إمدادات الكهرباء اللازمة لطفرة الذكاء الاصطناعي.

وقد يصل إجمالي هذه الاتفاقيات إلى أكثر من 6 غيغاواط من الطاقة، وهي كمية تكفي لتزويد مدينة تضم نحو خمسة ملايين منزل بالكهرباء. وتشمل الصفقات شراء الكهرباء من ثلاث محطات قائمة تابعة لشركة فيسترا كورب، إضافة إلى دعم عدد من المفاعلات النووية الصغيرة التي تخطط كل من أوكْلو المدعومة من سام ألتمان وتيرا باور المدعومة من بيل غيتس لبنائها خلال العقد المقبل.

وقفزت أسهم فيسترا بما يصل إلى 16% يوم الجمعة في نيويورك، فيما ارتفعت أسهم أوكْلو بنسبة بلغت 19%، بينما صعد سهم ميتا بما يصل إلى 0.9%.

وتسلط هذه الصفقات الضوء على تسابق شركات التكنولوجيا العملاقة لتأمين مصادر الطاقة وسط احتدام المنافسة على ريادة الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة بما لا يقل عن 30% بحلول عام 2030، مع مجيء معظم الزيادة من مراكز البيانات. وكانت شركات مثل أمازون وألفابت ومايكروسوفت قد وقّعت بالفعل اتفاقيات للحصول على طاقة من مفاعلات نووية، غير أن تحركات ميتا الأخيرة فاقت تلك الخطط من حيث الحجم والطموح.

ورغم أن ميتا لم تكشف عن القيمة المالية للعقود، فإن صفقات بهذا الحجم يمكن أن تمثل بسهولة عشرات المليارات من الدولارات من الإيرادات الإجمالية لمولدي الكهرباء. وتأتي هذه الاتفاقيات بعد صفقة منفصلة أُبرمت في يونيو للحصول على الطاقة من موقع نووي تابع لشركة كونستيليشن إنرجي.

وقالت أورفي باريخ، رئيسة قطاع الطاقة العالمية في ميتا، إن الاتفاقيات المعلنة تهدف إلى معالجة المخاوف المتعلقة بإغلاق محطات الطاقة النووية القائمة، وتعكس الحاجة إلى استثمارات مبكرة لدعم إنشاء قدرات نووية جديدة.

وأضافت في مقابلة: «لا توجد مقاربة واحدة تناسب الجميع يمكن أن تقود الولايات المتحدة إلى جعل الطاقة النووية جزءًا جوهريًا من مزيج الطاقة». وأكدت أن الشركة لا تزال ملتزمة بالطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية.

ورغم أن الطلب المتزايد من مراكز البيانات ساهم في إحياء الاهتمام بالطاقة النووية، فإن شركات الحوسبة العملاقة التي تعهدت سابقًا بالتحول الأخضر بدأت مؤخرًا تنظر في صفقات مع محطات تعمل بالغاز الطبيعي، نظرًا لسهولة وسرعة بنائها مقارنة بالمفاعلات النووية، التي قد يستغرق تطويرها وبناؤها نحو عشر سنوات، في حين يمكن تشغيل مراكز البيانات خلال فترة أقصر بكثير.

وتُقدَّر تكلفة بناء قدرات نووية جديدة بنحو 13 دولارًا للواط للمفاعلات التقليدية، وتصل إلى 24 دولارًا للواط للتقنيات المتقدمة التي تطورها شركات مثل أوكْلو وتيرا باور. وعند الحد الأعلى، فإن إنشاء 6 غيغاواط من الطاقة النووية المتقدمة قد يتطلب أكثر من 120 مليار دولار من التكاليف الرأسمالية.

وبالنسبة لميتا، قد تتراوح تكلفة شراء هذه الطاقة بين 141 و220 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة للطاقة النووية، مقارنة بنحو 50 إلى 60 دولارًا للطاقة المنتجة من الغاز أو الرياح أو الطاقة الشمسية.

ووصف أحد المحللين هذا الرقم بأنه مرتفع للغاية، إلا أن شركات التكنولوجيا مستعدة لتحمله لما توفره الطاقة النووية من مزايا، أبرزها التشغيل المستمر على مدار الساعة على عكس مصادر الطاقة المتجددة، واستقرار تكاليف الوقود مقارنة بالغاز الطبيعي الذي تتأثر أسعاره بالعوامل الجيوسياسية، فضلًا عن دور الطاقة الخالية من الكربون في دعم التزامات ميتا البيئية.

وأشار المحلل إلى أنه «في الوقت الذي تتراجع فيه قطاعات أخرى عن هذا التوجه، لا تزال شركات التكنولوجيا الكبرى متمسكة به».

ووفق تقديرات بحثية، قد تدفع ميتا ما لا يقل عن 100 دولار لكل ميغاواط/ساعة مقابل الكهرباء، وهو تقدير مجمع يشمل الصفقات الثلاث.

وتأتي هذه الاتفاقيات في أعقاب تعهدات متكررة من الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ باستثمار مئات المليارات من الدولارات حتى نهاية العقد في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الداعمة له. وتشمل أبرز مشروعات البنية التحتية مشروع «بروميثيوس»، وهو تجمع لمراكز بيانات بقدرة 1 غيغاواط في ولاية أوهايو يُتوقع تشغيله هذا العام، إضافة إلى مشروع «هايبريون» في ولاية لويزيانا، الذي قد تصل قدرته إلى 5 غيغاواط خلال الأعوام المقبلة.

ومن المقرر أن يعمل مشروع هايبريون، الذي يُتوقع أن يكون أكبر مركز بيانات مخصص للذكاء الاصطناعي لدى ميتا، بالطاقة القادمة من ثلاث محطات تعمل بالغاز الطبيعي على الأقل. وقد تقدمت شركة إنتيرجي، المزود الكهربائي للمشروع، بطلبات لربط المزيد من محطات الغاز بالشبكة مع توسع المشروع.

كما ستسهم الصفقات النووية الجديدة في تزويد مشروع بروميثيوس في أوهايو بالطاقة. ورفضت ميتا التعليق على الشروط المالية للاتفاقيات.

وقالت باريخ: «إذا لم نتمكن من توليد المزيد من الكهرباء، فقد يضر ذلك بقدرة الذكاء الاصطناعي على النمو بوتيرة أسرع. الصورة الكبرى تتمثل في ضمان توفر حلول متعددة مع استمرار نمو الذكاء الاصطناعي، بدلًا من تقييد الخيارات والتقنيات التي يمكن إضافتها إلى الشبكة».

وبموجب الاتفاق مع فيسترا، ستشتري ميتا الطاقة من مفاعلي ديفيس-بيس وبيري في ولاية أوهايو، بما يشمل أكثر من 2.1 غيغاواط من القدرة التشغيلية. كما ستحصل على 433 ميغاواط إضافية من التحسينات المخطط لها لزيادة إنتاج هذين المرفقين، إضافة إلى منشأة بيفر فالي في ولاية بنسلفانيا.

وستواصل هذه المحطات تزويد أكبر شبكة كهرباء في الولايات المتحدة، التي تديرها PJM إنتركونكشن، وتخدم أكثر من 67 مليون شخص من الغرب الأوسط إلى منطقة وسط الأطلسي.

وفي صفقة منفصلة مع أوكْلو، ستحصل ميتا على ما يصل إلى 1.2 غيغاواط من القدرة من مفاعلات تخطط الشركة لبنائها في أوهايو، مع إمكانية دخول أولها الخدمة في وقت مبكر من عام 2030. وتعمل أوكْلو على تطوير مفاعل بقدرة 75 ميغاواط، لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة الجهات التنظيمية الفيدرالية. كما تتضمن الاتفاقية دفعة مقدمة للمساعدة في تأمين الوقود.

ووافقت ميتا كذلك على دعم تطوير مفاعلين من قبل تيرا باور بقدرة تصل إلى 690 ميغاواط، مع إمكانية التسليم اعتبارًا من عام 2032. كما حصلت على حقوق الطاقة من ستة مشاريع مفاعلات مستقبلية أخرى قد يصل إجمالي قدرتها إلى 2.1 غيغاواط.

وكان زوكربيرغ قد صرّح العام الماضي للمستثمرين بأنه يرى أن مخاطر الإنفاق الأقل من اللازم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أكبر من مخاطر الإنفاق المفرط. وتعتمد استراتيجيته على «التوسع السريع والمبكر في بناء القدرات» استعدادًا للحظة مفصلية تسعى فيها ميتا لتحقيق ما تسميه «الذكاء الفائق»، أي الذكاء الاصطناعي القادر على التفوق على البشر في العديد من المهام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تيرا باور: «من الواضح أن الطاقة النووية يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء الناتج عن الذكاء الاصطناعي».

ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل محدود للشهر الثاني على التوالي في يناير كانون الثاني.

وأظهر استطلاع شهري صادر عن جامعة "ميشيغان" ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 54 نقطة في يناير كانون الثاني من 52.9 نقطة في ديسمبر كانون الأول، ليسجل أعلى قراءة له منذ سبتمبر أيلول عام 2025.