الدولار الكندي يرتفع هامشياً عقب قرار الفائدة

ارتفع الدولار الكندي مقابل أغلب العملات الرئيسية على نحو هامشي خلال ‏تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور قرار معدل الفائدة من جانب البنك ‏المركزي.‏

وأعلن البنك المركزي الكندي اليوم الأربعاء عن قراره بتثبيت معدل الفائدة دون ‏تغيير، وهي خطوة توقعتها الأسواق إلى حد كبير.‏

وكشف المركزي الكندي عن قراره بالإبقاء على الفائدة عند 4.50% دون تغيير ‏من القراءة السابقة.‏

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة ‏‏20:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7439.‏

الدولار الأسترالي

ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 20:00 بتوقيت ‏جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.6694.‏

الين الياباني

انخفض الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بحلول الساعة 20:04 بتوقيت ‏جرينتش بنسبة 0.4% إلى 133.2.‏

يأتي ذلك عقب صدور بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ نمو مؤشر أسعار المنتجين ‏في اليابان خلال مارس/آذار إلى 7.2% من 8.3% في القراءة السابقة.‏

وارتفع مؤشر إقراض البنوك اليابانية في الشهر الماضي بنسبة 3% لكنه دون ‏توقعات بارتفاع نسبته 3.5%.‏

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 19:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى ‏‏101.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 102.1 نقطة وأقل مستوى عند 101.4 ‏نقطة.‏

التضخم في أمريكا

كشفت بيانات حكومية صادرة اليوم الثلاثاء عن أن التضخم في الولايات المتحدة ‏تراجع خلال مارس/آذار إلى أدنى مستوياته في حوالي عامين.‏

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار ‏المستهلكين بنسبة 5% في مارس/آذار على أساس سنوي، مقارنة بـ6% المسجلة ‏في فبراير/شباط، ليسجل التضخم أدنى مستوياته منذ مايو/أيار من عام 2021. ‏

أما على أساس شهري، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكينالأمريكيين بنسبة 0.1% ‏في مارس/آذار على أساس شهري، في حين كان متوقعا ارتفاعه 0.2% في رأي ‏أغلب المحللين. ‏

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي – الذي يستثني الغذاء والطاقة – بنسبة ‏‏0.4% في مارس/آذار، بعد ارتفاعه 0.5% في فبراير/شباط، في حين أشارت ‏التوقعات إلى رتفاعه بنسبة 0.2%.‏

الفيدرالي الأمريكي

هذا، وتظهر البيانات أنه في حين أن التضخم لا يزال أعلى كثيرًا من مستهدف ‏الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% إلا أنها تظهر إشارات مستمرة على التباطؤ في ‏الأشهر الماضية. ‏

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة تسع مرات خلال العام الماضي لتهدئة الاقتصاد ‏وترويض التضخم الذي ارتفع مع انتعاش الاقتصاد من الوباء، لكن في ضوء تلك ‏البيانات، ربما يبطيء الفيدرالي من وتيرة تشديد السياسة النقدية في الفترة المقبلة.‏

أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الصادر اليوم الأربعاء بأنه من المرجح ‏أن تؤدي تداعيات أزمة البنوك في الولايات المتحدة إلى دفع الاقتصاد الأكبر في ‏العالم نحو الركود خلال العام الجاري.‏

وشهد محضر اجتماع مارس آذار الماضي مناقشات بين أعضاء الفدرالي حول ‏التداعيات المحتملة لانهيار بنك سيليكون فالي وما تبعه من الاضطرابات في القطاع ‏المالي التي بدأت في أوائل مارس آذار.‏

وجاء في محضر الاجتماع: "انعكاساً لتأثيرات التشدد في سوق العمل والإنتاج، ‏كان من المتوقع أن يتباطأ التضخم الأساسي بشكل حاد العام المقبل".‏