ارتفع الدولار الكندي بشكل طفيف أمام نظيره الأميركي الأربعاء، بعدما تبنى بنك كندا نهج الترقب بشأن أسعار الفائدة، في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم مستقبل اتفاق التجارة الحرة في أميركا الشمالية وسط حالة من الضبابية.

وصعد الدولار الكندي، المعروف باسم «اللوني»، بنحو 0.2% إلى 1.3925 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي، بعدما تحرك ضمن نطاق بين 1.3900 و1.3957 خلال التداولات. وكان قد سجل الثلاثاء أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 1.3969.

وأبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% للمرة الخامسة على التوالي، مشيرًا إلى وجود أدلة محدودة على انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى تضخم واسع النطاق في الاقتصاد.

وأظهرت بيانات أسواق المبادلات أن المستثمرين باتوا يتوقعون زيادات في الفائدة بنحو 32 نقطة أساس فقط بحلول ديسمبر، مقارنة مع 37 نقطة أساس قبل قرار البنك المركزي.

وقال دارسي بريغز، مدير المحافظ الاستثمارية لدى فرانكلين تمبلتون كندا، إن البيانات الاقتصادية الكندية «ليست قوية»، ما يمنح البنك المركزي مساحة للانتظار ومراقبة التطورات.

وكانت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول قد أظهرت دخول الاقتصاد الكندي في حالة ركود فني.

وأشار بريغز إلى أن كندا تواجه ثلاثة ضغوط رئيسية تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة، وإعادة تسعير عدد كبير من القروض العقارية عند معدلات فائدة أعلى، إضافة إلى حالة عدم اليقين التجاري.

وفي السياق ذاته، قال دونالد ترامب الأربعاء إنه قد لا يجدد اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كما ارتفعت أسعار النفط العالمية — أحد أهم صادرات كندا — بنحو 2.5% إلى 93.78 دولار للبرميل، عقب تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي سوق السندات، جاءت عوائد السندات الحكومية الكندية متباينة، بينما استقر العائد على السندات لأجل 10 سنوات تقريبًا عند 3.487%.

يواجه العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة «أوبك»، أقل من شهرين قبل أن يفقد وسيلته الأساسية لتصدير النفط الخام، مع اقتراب انتهاء الاتفاق الخاص بنقل الخام عبر خطي أنابيب إلى تركيا في 27 يوليو المقبل.

وأصبحت هذه الخطوط شرياناً حيوياً لقدرة العراق على تسويق نفطه منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في 28 فبراير الماضي. وحتى ذلك الوقت، كان نحو 95% من صادرات العراق النفطية تمر عبر المضيق إلى الأسواق الآسيوية الرئيسية، وفي مقدمتها الصين.

وأدى إغلاق المضيق إلى امتلاء خزانات التخزين العراقية سريعاً إلى أقصى طاقتها، ومع محدودية البدائل لنقل النفط، اضطرت بغداد إلى إغلاق عدد من آبار الإنتاج.

ويحذر خبراء من أن استمرار توقف الإنتاج لفترة طويلة قد يتسبب في أضرار دائمة للحقول النفطية العراقية نتيجة فقدان ضغط المكامن، وتسرب المياه، والتآكل، إلى جانب مشكلات فنية أخرى.

بغداد أمام مهلة حتى 27 يوليو قبل فقدان شريانها النفطي الرئيسي

وتكمن خطورة الوضع بالنسبة للعراق في أن أكثر من 90% من موازنة الدولة تعتمد تاريخياً على عائدات النفط.

وتعود جذور الأزمة الحالية إلى حكم أصدرته محكمة تحكيم دولية في مارس 2023 يقضي بدفع تركيا 1.5 مليار دولار لبغداد بسبب انتهاكها اتفاقية خطوط أنابيب النفط الخام الموقعة عام 1973، بعدما سمحت أنقرة لحكومة إقليم كردستان العراق بتصدير النفط بشكل مستقل بعيداً عن الحكومة الاتحادية في بغداد.

وبعد صدور الحكم، فعّلت تركيا بنداً في العقد خلال يوليو 2025 يمنح إشعاراً إلزامياً لمدة عام لإنهاء الاتفاقية الممتدة منذ 52 عاماً، على أن يصبح الإلغاء نافذاً في 27 يوليو 2026.

تراجع الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ غزو العراق عام 2003

ومع إغلاق مضيق هرمز، هبط إنتاج العراق النفطي في أبريل إلى متوسط 1.389 مليون برميل يومياً، مقارنة بنحو 3.47 مليون برميل يومياً خلال الفترة من يناير 2002 وحتى نهاية مارس من العام الجاري، وأكثر من 4.1 مليون برميل يومياً خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت 28 فبراير.

ويُعد هذا أدنى مستوى لإنتاج النفط العراقي منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

وفي محاولة للحفاظ على الصادرات، بدأت بغداد نقل النفط بوسائل بديلة، أبرزها الشاحنات البرية، حيث وصل عدد الشاحنات المستخدمة إلى نحو 500 شاحنة يومياً، تحمل كل منها بين 200 و250 برميلاً من النفط.

لكن هذه الكميات تبقى بعيدة جداً عن تلبية احتياجات الاقتصاد العراقي، ما دفع الحكومة إلى تسريع العمل على إعادة تأهيل خط الأنابيب القديم الممتد من محافظة كركوك إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.

ويتكون خط كركوك-جيهان الأصلي من أنبوبين بطاقة اسمية إجمالية تبلغ 1.6 مليون برميل يومياً، إلا أن قدرته التشغيلية الفعلية تراوحت بين 250 ألفاً و400 ألف برميل يومياً بسبب الهجمات المتكررة التي تعرض لها على مدى سنوات.

وفي الوقت الحالي، تعمل بغداد على تطوير خط كركوك-نينوى ضمن مشروع إعادة تأهيل شبكة الأنابيب الاتحادية وصولاً إلى ميناء جيهان، بعيداً عن سيطرة حكومة إقليم كردستان.

وتتبنى وزارة النفط العراقية نهجاً تدريجياً لإعادة تشغيل الخط، إذ تستهدف المرحلة الأولى نقل ما بين 150 ألفاً و250 ألف برميل يومياً من خام كركوك خلال الشهر المقبل، قبل رفع الطاقة لاحقاً.

وفي المقابل، يمتلك إقليم كردستان خط أنابيب خاصاً به يمتد من حقل طق طق عبر خورمالة وصولاً إلى فيشخابور، حيث يتصل بخط كركوك-جيهان، بطاقة تصميمية تصل إلى مليون برميل يومياً، رغم أن أعلى مستوى تشغيل فعلي بلغ حتى الآن نحو 900 ألف برميل يومياً.

غير أن المشكلة الأساسية تكمن في أن كلا الخطين يخضعان لاتفاقية عام 1973 مع تركيا، ما يعني أن كليهما مهددان بالتوقف في 27 يوليو ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد مع أنقرة.

وبحسب مصادر في قطاع الطاقة العراقي، تستغل تركيا موقعها التفاوضي القوي للمطالبة بتنازلات واسعة تشمل مشاريع مشتركة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء، إلى جانب تعويضات مرتبطة بغرامة التحكيم البالغة 1.5 مليار دولار.

كما تطالب أنقرة برفع رسوم عبور النفط عبر الخطوط العراقية، وإلزام بغداد بضخ كميات كبيرة وثابتة يومياً، مع فرض غرامات في حال عدم الالتزام.

وفي خلفية المشهد، تتشابك مصالح القوى الدولية الكبرى، حيث يحظى إقليم كردستان بدعم غربي، بينما تميل الحكومة الاتحادية العراقية إلى تعزيز علاقاتها مع كل من روسيا والصين.

ويرتبط جزء من المفاوضات بمشروع «طريق التنمية الاستراتيجي» البالغة قيمته 17 مليار دولار، والذي يهدف إلى ربط العراق بتركيا وأوروبا غرباً، وبمبادرة «الحزام والطريق» الصينية شرقاً.

ويتضمن المشروع إنشاء ممر نقل متكامل يبدأ من ميناء الفاو الكبير في البصرة، مروراً بأهم الحقول النفطية والغازية العراقية، وصولاً إلى فيشخابور على الحدود التركية، قبل امتداده عبر شبكة طرق وسكك حديدية نحو أوروبا.

تراجعت أسهم عدد من شركات الشحن الأميركية الكبرى، الأربعاء، بعدما أعلنت شركة «أمازون» توسيع خدماتها للنقل بالشاحنات لتشمل شركات خارج شبكتها الخاصة.

وقالت الشركة إنها ستوفر خدمات الشحن الجزئي بالشاحنات، المعروفة باسم «أقل من حمولة شاحنة كاملة» (LTL)، لجميع الشركات، وليس فقط للشركات التي تنقل بضائعها إلى مستودعات ومراكز تلبية الطلبات التابعة لـ«أمازون». كما ستتيح توصيل الشحنات إلى أي وجهة داخل الولايات المتحدة، وذلك ضمن برنامج «أمازون لخدمات سلاسل الإمداد».

ويشير نظام الشحن الجزئي إلى خدمة تقوم فيها شركات النقل بحمل شحنات متعددة لعملاء مختلفين داخل مقطورة واحدة، بدلاً من تخصيص شاحنة كاملة لعميل واحد فقط.

وهبط سهم شركة Old Dominion Freight Line بأكثر من 6%، بينما تراجعت أسهم ArcBest بنسبة 4%. كما انخفضت أسهم كل من Saia وXPO Logistics بنحو 5% لكل منهما. وتراجع سهم FedEx Freight بحوالي 3%، بعدما بدأ تداوله بشكل مستقل في وقت سابق من الشهر الجاري عقب فصله عن شركة فيديكس.

وخلال السنوات الماضية، بنت «أمازون» إمبراطورية لوجستية ضخمة، وقلّصت اعتمادها على شركات النقل الخارجية، بهدف تلبية احتياجاتها الخاصة وتسريع عمليات التوصيل بشكل متزايد.

وتشمل شبكة الشركة أسطولاً من طائرات الشحن التي تحمل علامة «أمازون»، وعشرات الآلاف من شاحنات التوصيل، إلى جانب خدمات شحن متنامية تضم نحو 80 ألف مقطورة و24 ألف حاوية.

وقال جيم رويز، مدير خدمات الشحن في «أمازون»: “كانت ردود فعل شركاء البيع الذين استخدموا خدمة الشحن الجزئي لدينا واضحة؛ إذ إن التكنولوجيا ومستوى الرؤية والموثوقية كانت تماماً ما يحتاجونه، وكانوا يرغبون في استخدامها على نطاق أوسع”.

وأضاف: “الآن يمكن لخدمة Amazon LTL نقل شحناتكم إلى أي مكان تحتاج إليه داخل الولايات المتحدة، مع توفير الخدمة للشركات بمختلف أحجامها”.

وتواصل «أمازون» توسيع نطاق خدماتها اللوجستية الداخلية وإتاحتها لشركات أخرى، ما يزيد من الضغوط التنافسية على الشركات التقليدية العاملة في القطاع.

وكانت الشركة قد كشفت الشهر الماضي عن خدمة متكاملة لإدارة سلاسل الإمداد تجمع عدداً من خدماتها اللوجستية وخدمات الشحن ضمن حزمة واحدة، وهو ما تسبب آنذاك في تراجع أسهم شركتي يو بي إس وفيديكس المنافسَتين.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء عن بيانات المخزونات الأمريكية من النفط والتي سجلت انخفاضاً أعلى كثيراً من التوقعات في القراءة الأسبوعية.

وكشفت الوكالة الحكومية عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا انخفضت بمقدار 7.2 مليون برميل إلى 426.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بحوالي 3.1 مليون برميل.

وارتفع مخزون البنزين بمقدار 0.2 مليون برميل إلى 215.1 مليون برميل في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير (التي تشمل وقود التدفئة والديزل) بنحو 0.2 مليون برميل إلى 102.1 مليون برميل.