ارتفع الدولار الكندي إلى ما يقرب من أعلى مستوى له في سبعة أسابيع مقابل نظيره الأمريكي يوم الاثنين، مع استمرار تفاؤل المستثمرين بإمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وترقب قرارات السياسة النقدية هذا الأسبوع من عدة بنوك مركزية كبرى، من بينها بنك كندا.

وتداول الدولار الكندي، المعروف باسم “اللوني”، مرتفعاً بنسبة 0.4% عند مستوى 1.3615 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أي ما يعادل 73.45 سنتاً أمريكياً، بعد أن لامس خلال الجلسة أقوى مستوى له منذ 12 مارس عند 1.3598.

وقالت مصادر باكستانية، التي تلعب دور الوسيط بين الجانبين، إن الجهود لا تزال مستمرة لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت سارة ينغ، رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية في “سي آي بي سي كابيتال ماركتس”: «آمال خفض التصعيد والبيئة الإيجابية للمخاطرة دفعت زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي للانخفاض».

وأضافت أن «ارتفاع أسعار النفط استفاد منه أيضاً الدولار الكندي باعتباره عملة مرتبطة بالسلع، خاصة مع بقاء المخاطر الجيوسياسية تحت السيطرة حالياً».

وارتفع سعر النفط، وهو أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 2% ليصل إلى 96.29 دولار للبرميل، في ظل استمرار محدودية الشحنات عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى تشديد الإمدادات العالمية.

ومن المتوقع أن يُبقي بنك كندا سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 2.25% يوم الأربعاء، إذ يرى اقتصاديون أن ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب هو صدمة مؤقتة لن يكون لها تأثير دائم على توقعات التضخم. كما يُتوقع أن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراراً مماثلاً بتثبيت الفائدة في نفس اليوم.

وقالت ينغ: «نتوقع كسر مستوى 1.36 باتجاه منتصف نطاق 1.35 بنهاية الأسبوع، مع توقع موقف أكثر ميلاً للتيسير من الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بموقف محايد من بنك كندا».

وأظهرت بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في الولايات المتحدة يوم الجمعة أن المضاربين خفّضوا رهاناتهم السلبية على الدولار الكندي، حيث بلغت مراكز البيع الصافية غير التجارية 58,834 عقداً حتى 21 أبريل، مقارنة بـ78,272 عقداً في الأسبوع السابق.

ومن المقرر أيضاً صدور تحديث مالي حكومي يوم الثلاثاء، والذي قد يكون محط اهتمام المستثمرين. كما أعلنت كندا أنها ستؤسس صندوقاً سيادياً برأس مال أولي قدره 25 مليار دولار كندي (18.38 مليار دولار أمريكي) للاستثمار في مشاريع محلية كبرى، وفق ما صرح به رئيس الوزراء مارك كارني يوم الاثنين.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد السندات الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.6 نقاط أساس ليصل إلى 3.499%.

تراجع الذهب يوم الاثنين، في ظل استمرار غياب أي تقدم دبلوماسي لإنهاء الحرب بين إيران، وهو ما أبقى أسعار النفط ومخاوف التضخم عند مستويات مرتفعة، بينما يترقب المستثمرون سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع للحصول على إشارات حول التداعيات الاقتصادية للصراع.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% ليصل إلى 4,698.27 دولار للأونصة، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 0.4% إلى 4,722.60 دولار.

وقال المحلل المستقل روس نورمان: «التوترات الجيوسياسية ما زالت قائمة، ليست عند مستويات مرتفعة جداً، لكنها مستمرة. ومع بقاء توقعات التضخم مرتفعة نتيجة استمرار ارتفاع أسعار النفط، فإن مستويات التقلب الكبيرة في الأسعار ربما أخافت بعض المستثمرين الغربيين».

وتشير مصادر وساطة باكستانية إلى أن الجهود الرامية لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران لم تتوقف، رغم غياب الدبلوماسية المباشرة بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحلة مبعوثيه وقال إن على إيران الاتصال عندما ترغب في التوصل إلى اتفاق.

وارتفع خام برنت فوق 105 دولارات للبرميل مسجلاً أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو خمس شحنات الطاقة العالمية، مما أدى إلى تقييد الإمدادات النفطية عالمياً.

وقد أدت الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، ما زاد من مخاوف التضخم وأثار قلقاً بشأن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ورغم أن الذهب يُعد ملاذاً للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته كأصل لا يدر عائداً.

ويتابع المستثمرون أيضاً سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع بحثاً عن إشارات حول تقييم صانعي السياسات لتأثير الحرب على الاقتصاد العالمي ومسار أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في واشنطن في اجتماع قد يكون الأخير لرئيسه جيروم باول بصفته رئيساً للبنك المركزي. وسيصدر البنك قراره بشأن السياسة النقدية عند الساعة 2:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:00 بتوقيت غرينتش) يوم الأربعاء، يليه مؤتمر صحفي لباول.

قيل منذ بداية حرب «الغضب الملحمي» التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران إن نهاية واضحة للصراع لم تكن مطروحة، بحيث يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تحقيق أهدافه المعلنة عند اندلاع المواجهة. وتمثلت هذه الأهداف في تغيير النظام في طهران، والقضاء نهائيًا على التهديد النووي الإيراني، وتدمير قدراتها من الصواريخ الباليستية، ووقف دعمها للوكلاء المسلحين في المنطقة.

كما رأى كثيرون أن واشنطن فشلت بشكل لافت في توقع خطوة إيران بإغلاق الممر الحيوي لتجارة النفط العالمية، أي مضيق هرمز، رغم أن طهران لوّحت بهذا الخيار لسنوات. وقد أدى ذلك، بحسب هذا الطرح، إلى وضع الولايات المتحدة في موقف دفاعي أجبرها على فرض حصار على الموانئ الإيرانية، ما يعني عمليًا فرض طوق بحري على كامل منطقة الخليج، مع ما يحمله ذلك من مخاطر عسكرية واقتصادية متعددة.

لكن، وعلى خلاف هذا التصور، قد يكون التحول من الحرب العسكرية المباشرة إلى ما يمكن وصفه بـ«حرب الضغط الاقتصادي» — عبر العقوبات والحصار — قد وضع واشنطن في الموقع الجيوسياسي الذي كانت تسعى إليه منذ البداية، سواء كان ذلك مخططًا مسبقًا أو نتيجة تطورات غير متوقعة.

في رؤية ترامب للنظام العالمي الجديد، الذي يُفترض أن ينقسم إلى ثلاثة مراكز نفوذ كبرى، تظل الولايات المتحدة القوة المهيمنة، وفقًا لاستراتيجية الأمن القومي لعام 2025. وبينما تركز واشنطن نفوذها المباشر في نصف الكرة الغربي، فإنها تحتفظ بقدرتها على إعادة التوازنات في مناطق أخرى لحماية مصالحها.

في هذا الإطار، يُفترض أن تتشكل إحدى هذه الدوائر إما بقيادة القوى الأوروبية التقليدية — مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا — أو بقيادة روسيا في حال صعودها كقوة مهيمنة في القارة. وفي كلتا الحالتين، تحتفظ الولايات المتحدة بدور قيادي عبر التحالفات القائمة أو من خلال ترتيبات جديدة.

أما التحدي الأكبر، فيكمن في الدائرة الثالثة: الصين. فقد تصاعد القلق الأمريكي منذ عام 2022، عندما اعتُبرت الحرب الروسية في أوكرانيا نموذجًا قد تحاول بكين تكراره في تايوان، خاصة مع تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينج بشأن جاهزية الجيش بحلول عام 2027.

وتواجه الولايات المتحدة صعوبة أكبر في احتواء الصين مقارنة بأوروبا أو روسيا، إذ لا تمتلك نفس النفوذ السياسي والاقتصادي عليها، كما أن بكين تسعى منذ سنوات لتجاوز واشنطن كأكبر قوة اقتصادية عالميًا.

غير أن الصين تعاني من نقطة ضعف هيكلية مهمة: اعتمادها الكبير على استيراد الطاقة. وهنا يبرز الشرق الأوسط كمصدر رئيسي للنفط والغاز، ما دفع بكين إلى توسيع نفوذها في المنطقة عبر مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها سابقاً، التي تقوم على إبرام اتفاقيات طويلة الأجل مع دول المنطقة مقابل استثمارات ضخمة.

وقد عززت الصين نفوذها بشكل خاص في كل من إيران والعراق، حيث تسيطر على جزء كبير من قطاع الطاقة فيهما. كما أن نفوذ طهران الإقليمي — الممتد عبر ما يُعرف بـ«الهلال الشيعي» — منح بكين ميزة إضافية في توسيع تأثيرها.

وتكمن الأهمية الاستراتيجية هنا في أن السيطرة على ممرات الطاقة الحيوية، مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب، تمنح نفوذًا جيوسياسيًا هائلًا. ومن هذا المنطلق، ترى واشنطن أنه لا يمكن السماح لإيران — ومن خلفها الصين — بالتحكم في هذه الشرايين الحيوية.

لذلك، قد يكون الهدف الأمريكي الأوسع هو ضمان بقاء السيطرة على هذه الممرات خارج النفوذ الصيني، سواء من خلال الوجود العسكري المباشر أو عبر ترتيبات سياسية مستقبلية مع إيران.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على الشرق الأوسط، إذ تشير تحركات أمريكية أخرى إلى نمط أوسع يشمل تأمين ممرات استراتيجية حول العالم، مثل فجوة غرينلاند–آيسلندا–بريطانيا، وقناة بنما، إضافة إلى تعزيز النفوذ في مضيق ملقا وبحر الصين الجنوبي عبر شراكات دفاعية.

وفي هذا السياق، يرى محللون أن الهدف الرئيسي لم يعد خفض أسعار النفط، بل تأمين السيطرة الجيوسياسية على الممرات الحيوية، حتى لو أدى ذلك إلى بقاء أسعار الطاقة مرتفعة لفترة طويلة.

ويخلص بعض الخبراء إلى أن خفض أسعار النفط بشكل كبير قد لا يتحقق إلا في حال حدوث تغيير جذري في إيران، يمنح الولايات المتحدة سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على مضيق هرمز، وهو سيناريو لا يزال بعيدًا في الوقت الحالي.

أعلنت شركة أوبن إيه آي وشركة مايكروسوفت يوم الاثنين عن اتفاقية شراكة مُعاد هيكلتها، تتيح لشركة الذكاء الاصطناعي وضع سقف لمدفوعات تقاسم الإيرادات، إلى جانب تقديم خدماتها للعملاء عبر أي مزود سحابي.

وبموجب الاتفاق الجديد، أوضحت الشركتان أن مدفوعات تقاسم الإيرادات من أوبن إيه آي إلى مايكروسوفت ستخضع لـ«سقف إجمالي»، لكنها ستستمر حتى عام 2030، بغض النظر عن مدى تقدم تقنيات أوبن إيه آي. كما لن تكون مايكروسوفت مطالبة بعد الآن بتحديد موقفها في حال أعلنت أوبن إيه آي الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، وهو مصطلح يشير إلى أنظمة ذكاء اصطناعي تضاهي أو تتفوق على الذكاء البشري.

ويعود نظام تقاسم الإيرادات بين الشركتين إلى سنوات، حيث ستواصل «أوبن إيه آي» دفع نسبة 20% من إيراداتها لـمايكروسوفت وفقًا للاتفاق الجديد، بحسب مصدر مطلع على التفاصيل. ويعني ذلك، على سبيل المثال، أن مايكروسوفت ستظل تحصل على حصة من كل اشتراك في خدمة تشات جي بي تي.

وفي السابق، كانت مايكروسوفت تدفع مقابل استخدام نماذج أوبن إيه آي عبر منصة مايكروسوفت أزور، إلا أنها لن تدفع بعد الآن حصة إيرادات للشركة، وفق ما جاء في بيان الاثنين.

وأكد الطرفان أن مايكروسوفت ستظل المزود السحابي الرئيسي لـأوبن إيه آي، وأن منتجات الأخيرة ستُطرح أولًا على «أزور» ما لم تقرر مايكروسوفت خلاف ذلك. ومع ذلك، أصبح بإمكان أوبن إيه آي الآن تقديم «جميع منتجاتها» عبر أي مزود سحابي، بما في ذلك أمازون وجوجل.

وتُعد مايكروسوفت من أبرز الداعمين التاريخيين لـأوبن إيه آي، إذ استثمرت أكثر من 13 مليار دولار في الشركة منذ عام 2019. ورغم تأكيد الطرفين أن علاقتهما لا تزال «أساسية واستراتيجية»، فإنها أظهرت مؤخرًا بوادر توتر مع دخول كل طرف في مجالات الآخر. وكانت دنيز دريسر، رئيسة الإيرادات في «أوبن إيه آي»، قد أشارت في مذكرة داخلية إلى أن الشراكة «قيّدت قدرتنا على تلبية احتياجات الشركات أينما كانت».

وقالت أوبن إيه آي: «نعلن اليوم عن اتفاق مُعدل يهدف إلى تبسيط شراكتنا وطريقة عملنا معًا، على أساس المرونة والوضوح والتركيز على إيصال فوائد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع».

وبحسب الاتفاق، ستحتفظ مايكروسوفت بترخيص استخدام الملكية الفكرية لنماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لـأوبن إيه آي حتى عام 2032، لكن هذا الترخيص لن يكون حصريًا بعد الآن.

وتراجعت أسهم مايكروسوفت بشكل طفيف يوم الاثنين عقب الإعلان.

ويأتي هذا التعديل بعد سلسلة تغييرات أعلنتها الشركتان في أكتوبر الماضي، عندما أكملت أوبن إيه آي عملية إعادة هيكلة رأسمالية، والتزمت بإنفاق 250 مليار دولار على خدمات الحوسبة السحابية «أزور». وقدّرت مايكروسوفت حينها قيمة استثمارها في الذراع الربحية لـ«أوبن إيه آي» بنحو 135 مليار دولار، ما يمثل قرابة 27% من الشركة.

ومنذ ذلك الحين، تسعى أوبن إيه آي إلى تنويع نطاق أعمالها، حيث أبرمت صفقات بمليارات الدولارات مع منافسين لـمايكروسوفت مثل أمازون. كما يشهد قطاع تطوير النماذج توسعًا في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على تنفيذ مهام تمتد لساعات.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة ميتا مؤخرًا التزامها بإنفاق 48 مليار دولار مع مزودي خدمات سحابية مثل «كور ويف» و«نيبيوس» لتعزيز قدراتها الحوسبية.

كما دخلت أمازون وأوبن إيه آي في شراكة استراتيجية كبرى في فبراير، وافقت بموجبها «أمازون» على استثمار يصل إلى 50 مليار دولار، فيما أعلنت «أوبن إيه آي» توسيع اتفاقها القائم مع Amazon Web Services بقيمة 38 مليار دولار ليصل إلى 100 مليار دولار خلال ثماني سنوات. وستكون «AWS» أيضًا المزود الحصري لتوزيع منصة «فرونتير» المؤسسية التابعة لـأوبن إيه آي، التي كشفت عنها مؤخرًا.

ورغم هذه التحركات، أكدت الشركتان في بيان مشترك لاحق أن شراكتهما لا تزال «قوية ومحورية».