الدولار الكندي يستقر قرب أدنى مستوى له في 19 شهرًا ترقبًا لبيانات أسعار المنتجين الأمريكية

استقر الدولار الكندي قرب أدنى مستوى له في 19 شهرًا، عند نحو 1.4257 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، في وقت يترقب فيه المتعاملون صدور تقرير التضخم في أسعار المنتجين الأمريكي يوم الجمعة، وسط تزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يُبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وتعرض الدولار الكندي لضغوط نتيجة قوة العملة الأمريكية، بعدما دفع المستثمرون عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الارتفاع. ووفقًا لرويترز، تراجعت العملة الكندية لفترة وجيزة إلى مستوى 1.4331 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، وهو أضعف مستوى لها منذ أبريل 2025.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى تسعير الأسواق لسياسة نقدية أمريكية أكثر تشددًا، إذ بات المتعاملون يتوقعون بالكامل رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر، كما يترقبون مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي الصادر يوم الجمعة بحثًا عن مؤشرات على استمرار الضغوط التضخمية. ويتوقع الاقتصاديون ارتفاع المؤشر بنسبة 6.6% على أساس سنوي خلال أكتوبر.

وتكتسب هذه التطورات أهمية لأن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية مقارنة بنظيرتها الكندية يميل إلى جذب الاستثمارات نحو الأصول الأمريكية.

كما لم تساعد البيانات الاقتصادية المحلية في كندا على دعم العملة، إذ أظهرت البيانات فقدان الاقتصاد وظائف للشهر الثالث على التوالي خلال أكتوبر.

وعلى الرغم من وجود احتمالات لرفع بنك كندا أسعار الفائدة الشهر المقبل، فإن عوائد السندات الكندية ظلت متأخرة عن نظيرتها الأمريكية، ما أبقى الفارق بين عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات في البلدين عند نحو 1.32 نقطة مئوية.

النفط لا يكفي لدعم الدولار الكندي

يمكن أن توفر أسعار النفط المرتفعة دعمًا للعملة الكندية في بعض الأحيان، وقد صعد الخام الأمريكي إلى 88.74 دولارًا للبرميل نتيجة اضطرابات الشحن.

لكن عندما تتسع الفجوة بين أسعار الفائدة، غالبًا ما تطغى هذه الفروق على الدعم الذي توفره أسعار النفط، خصوصًا قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية المهمة.

فارق العوائد يعزز الطلب على الدولار الأمريكي

عندما تكون عوائد السندات الأمريكية أعلى بكثير من نظيرتها الكندية، لا يقتصر تأثير ذلك على سعر الصرف الفوري، بل يمتد أيضًا إلى سوق العقود الآجلة للعملات.

ففي سوق العقود الآجلة، غالبًا ما تُعدل الأسعار بطريقة تجعل المستثمر الكندي الذي يشتري سندات أو أسهمًا أمريكية، ثم يتحوط من مخاطر تقلبات العملة ويحول استثماراته مجددًا إلى الدولار الكندي، يتنازل عن جزء من العائد الإضافي الذي توفره الأصول الأمريكية مقابل تكلفة التحوط.

وبالتالي، إذا أصبح التحوط أقل جاذبية لصناديق التقاعد وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات الاستثمارية الكبرى، فقد تحتفظ هذه الجهات بجزء أكبر من استثماراتها في الأصول الأمريكية دون تحوط، للاستفادة من العوائد النقدية الأعلى في الولايات المتحدة.

وقد يؤدي ذلك إلى استمرار الطلب الأساسي على الدولار الأمريكي، ما يجعل تعافي الدولار الكندي بصورة ملموسة أكثر صعوبة، حتى عندما تتحرك أسعار النفط لصالح الاقتصاد الكندي.