ارتفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوى له في عشرة أيام مقابل نظيره الأميركي خلال تعاملات الخميس، بعدما ضغطت بيانات التوظيف الضعيفة في الولايات المتحدة على الدولار الأميركي، في وقت أظهرت فيه بيانات محلية استمرار نمو قطاع التصنيع الكندي.

وارتفع الدولار الكندي، المعروف باسم اللوني، بنسبة 0.3% إلى 1.4175 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي، أو ما يعادل 70.55 سنتًا أميركيًا، بعدما سجل خلال الجلسة مستوى 1.4147 دولار كندي، وهو الأقوى منذ 22 يونيو.

وجاء هذا الأداء بعد أن أظهرت بيانات سوق العمل الأميركية تباطؤًا حادًا في نمو الوظائف خلال شهر يونيو، إلى جانب خفض أرقام التوظيف للشهرين السابقين، وهو ما يشير إلى تباطؤ سوق العمل ويدفع الأسواق المالية إلى تقليص توقعاتها بشأن رفع قريب لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وقال نيك ريس، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في شركة مونيكس أوروبا، في مذكرة: "بعد شهرين من تسجيل بيانات قوية للوظائف غير الزراعية، أسهمت الأرقام الأخيرة في إضعاف الرواية المتزايدة بشأن رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما انعكس سلبًا على الدولار الأميركي."

وتراجع الدولار الأميركي أمام سلة من العملات الرئيسية، في حين ارتفعت أسعار النفط، أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 0.2% لتستقر عند 68.69 دولارًا للبرميل.

نمو قطاع التصنيع يدعم العملة وارتفاع عوائد السندات الكندية

وأظهرت البيانات أن قطاع التصنيع الكندي واصل التوسع بوتيرة أسرع قليلًا خلال يونيو، مع ارتفاع الإنتاج والتوظيف.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي في كندا الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 53.0 نقطة الشهر الماضي، مقارنة مع 52.9 نقطة في مايو.

ورغم مكاسب الخميس، كان الدولار الكندي قد تراجع بنسبة 2.8% خلال يونيو، مسجلًا أكبر خسارة شهرية له منذ أكتوبر 2024.

وفي سياق آخر، رفضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، تمديد العمل باتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لتبدأ بذلك مهلة تمتد عشر سنوات لإنهاء الاتفاقية، في إطار سعي الإدارة الأميركية إلى تعديلها بهدف إعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة وتقليص العجز التجاري مع جارتيها في أمريكا الشمالية.

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد السندات الحكومية الكندية، الخميس، للحاق بحركة سندات الخزانة الأميركية، بعدما كانت الأسواق الكندية مغلقة في اليوم السابق بمناسبة عيد كندا.

وصعد العائد على السندات الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار 8.4 نقطة أساس إلى 3.466%، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 3.480%، وهو أعلى مستوى له منذ 11 يونيو.

استقرت أسعار النفط إلى حد كبير خلال تعاملات الخميس، بعدما أعلنت قطر إحراز "تقدم إيجابي" في المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، مما عزز آمال الأسواق بانخفاض التوترات في المنطقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، تسليم سبتمبر، بمقدار 23 سنتًا لتغلق عند 71.80 دولارًا للبرميل.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم أغسطس، بمقدار 11 سنتًا لتستقر عند 68.69 دولارًا للبرميل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الوسطاء من قطر وباكستان اختتموا اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأميركيين والإيرانيين في الدوحة يوم الأربعاء، مضيفًا أنه تم إحراز "تقدم إيجابي" بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم بين الجانبين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح للصحفيين، الأربعاء، بأن المفاوضات مع إيران تسير بصورة جيدة، وقال: "لقد عقدوا اجتماعات جيدة للغاية، وسنرى ما ستسفر عنه."

وبدأت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة يوم الثلاثاء، حيث أجرى المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر محادثات عبر وسطاء قطريين، دون عقد لقاءات مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين.

انحسار المخاوف بشأن الإمدادات ودعم لحركة الملاحة في مضيق هرمز

وجاء استئناف الجهود الدبلوماسية بعد تصاعد التوترات خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي هددت اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا بين البلدين، عقب مهاجمة إيران سفينتين تجاريتين، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى تنفيذ ضربات انتقامية استهدفت مواقع داخل إيران.

وبات المستثمرون يضعون في الحسبان احتمال تراجع حدة التوتر إذا استمرت المفاوضات في تحقيق تقدم، وهو ما قد يقلل المخاوف بشأن تعطل إمدادات النفط القادمة من الشرق الأوسط.

وقالت مؤسسة آي إن جي إن الأسواق لا تزال متفائلة بعودة إمدادات النفط من الخليج العربي إلى مستوياتها الطبيعية رغم التصعيد العسكري الأخير، وهو ما يفسر تكبد خام برنت أسوأ أداء فصلي له منذ مطلع عام 2020.

وأضافت المؤسسة أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بدأت تتعافى تدريجيًا، مشيرة إلى أن عدد ناقلات النفط التي عبرت المضيق بلغ نحو 11 ناقلة يوم الثلاثاء، مقارنة بذروة بلغت 24 ناقلة الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن حركة السفن المتجهة إلى داخل الخليج بدأت في الارتفاع مجددًا، في إشارة إلى تزايد ثقة ملاك السفن في إعادة ناقلاتهم للعمل داخل الخليج العربي.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% خلال تعاملات الخميس، بعدما جاءت بيانات الوظائف الأميركية أضعف من المتوقع، وهو ما قلص توقعات الأسواق بشأن إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.2% إلى 4,117.63 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.2% إلى 4,130.10 دولارًا للأوقية.

في الوقت نفسه، تراجع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.7%، ما جعل المعادن المقومة بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال ديفيد ميغر، مدير تداول المعادن في شركة هاي ريدج فيوتشرز: "تشير بيانات الوظائف التي جاءت أقل من المتوقع إلى انخفاض احتمالات رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. وكما هو معروف، فإن الذهب يميل إلى تحقيق أداء أفضل في بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة."

وأضاف: "لذلك شهدنا موجة صعود قوية في سوق الذهب عقب صدور هذه البيانات."

بيانات سوق العمل ومشتريات البنوك المركزية تدعمان الأسعار

وأظهر تقرير صادر عن وزارة العمل الأميركية أن الاقتصاد الأميركي أضاف 57 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى إضافة 110 آلاف وظيفة، بينما استقر معدل البطالة عند 4.2%.

وجاءت هذه البيانات بعد تقرير صدر الأربعاء أظهر أن نمو وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة خلال يونيو جاء أيضًا دون التوقعات.

وعقب صدور التقرير، خفض المتعاملون رهاناتهم على تشديد السياسة النقدية، إذ أصبحت الأسواق تتوقع احتمالًا يقارب 51% لرفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر، مقارنة مع 66% قبل صدور بيانات الوظائف، وفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كيفن وورش، قد صرح الأربعاء بأن توقعات التضخم ومخاطره تراجعت خلال الأسابيع الأخيرة، مع تأكيده في الوقت نفسه التزام البنك المركزي بإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%.

وفي تطور آخر داعم للذهب، أعلن مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية عادت إلى شراء المعدن الأصفر خلال شهر مايو، حيث ارتفعت الاحتياطيات الرسمية من الذهب بمقدار صافٍ بلغ 41 طنًا خلال الشهر، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.

وعلى صعيد التطورات الجيوسياسية، أنهت الولايات المتحدة وإيران، الأربعاء، جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة، دون ظهور مؤشرات على إحراز تقدم نحو التوصل إلى سلام دائم، وهو ما أبقى حالة عدم اليقين الجيوسياسي قائمة ودعم الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

توصل فريق من الباحثين في ألمانيا إلى طريقة عالية الكفاءة لتحويل ضوء الشمس مباشرة إلى وقود الهيدروجين، في إنجاز قد يسهم في معالجة بعض أبرز التحديات التي تواجه قطاع الهيدروجين الأخضر، ويفتح الباب أمام حل واعد لتقليل الانبعاثات في أكثر الصناعات تلويثًا للبيئة.

ويُعد النموذج الأولي الجديد، الذي يعتمد على نوع من الخلايا الشمسية المستخدمة في المركبات الفضائية، إثباتًا للمفهوم يمكن أن يمهد مستقبلًا لإنتاج وقود نظيف بالكامل على نطاق تجاري.

وطور علماء من معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية في مدينة فرايبورغ بولاية بادن فورتمبيرغ نظامًا جديدًا يجمع بين الخلايا الكهروضوئية وخلايا التحليل الكهربائي ذات غشاء تبادل البروتونات، ما مكنهم من تحويل ضوء الشمس إلى هيدروجين بكفاءة بلغت 31.3%.

وقال فرانك ديمروث، الحاصل على درجة الدكتوراه، إن "الرقم القياسي الجديد الذي حققناه يثبت إمكانية إنتاج الهيدروجين بكفاءة عالية مباشرة من ضوء الشمس."

ويعتمد النموذج على خلايا شمسية من الفئة III-V، والتي تُعد الأكثر كفاءة بين جميع الخلايا الشمسية المنتجة حاليًا.

وأوضح موقع إنترستينغ إنجينيرينغ أن هذه الخلايا تُستخدم منذ سنوات في المركبات الفضائية بفضل أدائها المرتفع ومتانتها الكبيرة.

إنتاج مباشر للهيدروجين من ضوء الشمس قد يغير مستقبل الطاقة النظيفة

لطالما اعتُبر الهيدروجين الأخضر أحد أهم البدائل النظيفة للقطاعات الصناعية التي يصعب خفض انبعاثاتها، مثل صناعة الصلب وقطاع الشحن البحري.

ويتميز الهيدروجين بقدرته على إنتاج درجات حرارة مرتفعة عند الاحتراق، على غرار الفحم الحراري وزيت الوقود الثقيل المستخدمين في هذه الصناعات، إلا أنه لا يخلف عند احتراقه سوى بخار الماء، بدلًا من ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

لكن المشكلة الرئيسية تكمن في أن نظافة الهيدروجين تعتمد على مصدر الطاقة المستخدم في إنتاجه.

فمعظم الهيدروجين المستخدم حاليًا عالميًا هو الهيدروجين الرمادي، الذي يُنتج باستخدام الوقود الأحفوري، وبالتالي لا يسهم في خفض البصمة الكربونية للصناعات.

أما الهيدروجين الأخضر، الذي يُنتج باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، فقد اعتُبر لسنوات حلًا واعدًا للتحول نحو الطاقة النظيفة، إلا أن التطبيق العملي أثبت أن إنتاجه أكثر تعقيدًا وتكلفة مما كان متوقعًا.

وأظهرت دراسة نُشرت عام 2025 بعنوان "الفجوة بين طموحات الهيدروجين الأخضر وتنفيذها" أن أقل من 10% من مشروعات الهيدروجين الأخضر المخطط لها في عام 2023 دخلت حيز التنفيذ.

ورصدت الدراسة، التي تابعت 190 مشروعًا على مدى ثلاث سنوات ونُشرت في دورية نيتشر إنرجي، أن 7% فقط من القدرات الإنتاجية المعلنة عالميًا أُنجزت وفق الجدول الزمني المحدد.

وفي كثير من الحالات، تكون الاستفادة المباشرة من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة أكثر كفاءة من استخدامها لإنتاج الهيدروجين.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة قد حذرت في تقرير صدر عام 2022 من "الاستخدام غير المدروس للهيدروجين"، مؤكدة أن التوسع الكبير في إنتاجه قد لا يتوافق مع متطلبات الاقتصاد منخفض الانبعاثات، لأنه يحتاج إلى كميات من الطاقة المتجددة يمكن توجيهها لاستخدامات أكثر كفاءة.

وبعبارة مبسطة، فإن إنتاج الهيدروجين الأخضر لا يزال مرتفع التكلفة ويؤدي إلى فقدان جزء من كفاءة الطاقة.

ويُنظر إلى الابتكار الذي حققه معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية باعتباره تطورًا قد يغير قواعد اللعبة.

فبدلًا من استخدام الألواح الشمسية لإنتاج الكهرباء أولًا ثم توظيفها في إنتاج الهيدروجين، يقوم النظام الجديد بتحويل أشعة الشمس مباشرة إلى هيدروجين، متجاوزًا خطوة إنتاج الكهرباء بالكامل.

ونظرًا لأن أشعة الشمس مصدر طاقة متجدد وغير محدود، فإن هذه التقنية قد تتيح إزالة الانبعاثات من الصناعات الثقيلة دون استهلاك الكهرباء النظيفة التي تحتاجها قطاعات أخرى.

ورغم ذلك، لا يزال النموذج في مراحله الأولى، ويحتاج إلى مزيد من التطوير قبل أن يصبح منتجًا تجاريًا.

وقال فرانك ديمروث في بيان صحفي مرتبط بالدراسة: "لا يزال التطوير في بدايته، ومن الصعب تحديد المدة التي سنحتاجها للوصول إلى أنظمة قادرة على المنافسة تجاريًا."

وأضاف أن الفريق يسعى حاليًا إلى جذب مستثمرين لدعم الشركة الناشئة المزمع تأسيسها تحت اسم كليرصن إنرجي بهدف تطوير التقنية وتسويقها.

ويأتي هذا التطور في توقيت مناسب، إذ شهد الاهتمام الاستثماري بالهيدروجين الأخضر انتعاشًا جديدًا بعد سنوات من التراجع، مدفوعًا بأزمة الطاقة العالمية الناجمة عن التوترات في مضيق هرمز، والتي أعادت تسليط الضوء على أهمية مصادر الطاقة البديلة والآمنة.