ارتفع الدولار الكندي الخميس بقوة مقابل نظيره الأمريكي، متعافيًا من أدنى مستوى له في ستة أسابيع، مع تنامي التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، ما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة.

وصعد الدولار الكندي، المعروف باسم «اللوني»، بنسبة 0.4% إلى 1.3780 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أي ما يعادل 72.57 سنتًا أمريكيًا، متجهًا لتسجيل أكبر مكاسب يومية منذ 30 أبريل.

وكانت العملة الكندية قد لامست في وقت سابق من الجلسة أضعف مستوياتها منذ 13 أبريل عند 1.3869 مقابل الدولار الأمريكي.

وجاءت التحركات بعد تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك عقب استهداف إيران قاعدة أمريكية في الكويت ردًا على ضربات أمريكية استهدفت ما وصفته واشنطن بعمليات لطائرات مسيرة إيرانية.

وقال إريك بريغار، مدير إدارة مخاطر العملات والمعادن النفيسة في شركة سيلفر غولد بول، إن الأسواق عادت للاعتقاد بإمكانية التوصل إلى اتفاق، مضيفًا: «هناك إقبال على المخاطرة في كل مكان، بما في ذلك الدولار الكندي».

وارتفعت الأسهم في الولايات المتحدة، بينما تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية.

كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 89.06 دولارًا للبرميل، وهو ما دعم الدولار الكندي نظرًا لأن النفط يعد أحد أهم صادرات كندا.

وفي البيانات الاقتصادية، أظهرت الأرقام اتساع عجز الحساب الجاري الكندي إلى 7.18 مليار دولار كندي خلال الربع الأول، مقارنة بعجز معدل بلغ مليار دولار كندي في الربع الرابع من العام الماضي.

ويتوقع اقتصاديون أن تُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، المقرر صدورها الجمعة، نمو الاقتصاد الكندي بمعدل سنوي يبلغ 1.5%.

وفي سياق آخر، بدأت مفاوضات رسمية بين الولايات المتحدة والمكسيك لإعادة صياغة اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وسط مطالب أمريكية بتشديد قواعد المنشأ الإقليمية، فيما تم استبعاد كندا من الجولة الحالية من المحادثات.

ودعا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى «شراكة جديدة» مع الولايات المتحدة «للمساعدة في جعل أمريكا عظيمة مجددًا»، خلال خطاب ألقاه في نيويورك.

وعلى صعيد السندات، تراجعت عوائد السندات الحكومية الكندية عبر مختلف الآجال، حيث انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 2.1 نقطة أساس إلى 3.444% بعد أن كان قد سجل في وقت سابق أعلى مستوى له في نحو أسبوع عند 3.499%.

تحولت أسعار النفط إلى التراجع الخميس، متخلية عن مكاسبها المبكرة، بعد تقارير أفادت بأن مفاوضين من الولايات المتحدة وإيران توصلوا إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار وبدء محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وانخفض خام برنت، المعيار العالمي، بمقدار 58 سنتًا ليغلق عند 93.71 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الأمريكي بشكل طفيف بمقدار 22 سنتًا إلى 88.90 دولارًا للبرميل.

وبحسب مصادر أمريكية تحدثت لشبكة CNBC، فقد توصل المفاوضون إلى مذكرة تفاهم تمتد لـ60 يومًا تهدف إلى تمديد الهدنة وفتح مفاوضات حول الملف النووي الإيراني، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يمنح موافقته النهائية بعد.

وكانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق من الجلسة بعد تبادل ضربات عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، إذ أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة أمريكية في وقت مبكر من صباح الخميس دون الكشف عن موقعها.

وفي المقابل، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه الكويت وتم اعتراضها بنجاح.

وجاءت تلك التطورات بعد تنفيذ القوات الأمريكية ضربات جديدة داخل إيران استهدفت موقعًا عسكريًا قالت واشنطن إنه كان يشكل تهديدًا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز، كما جرى اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات المسيرة الإيرانية.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 10% منذ 18 مايو، عندما أعلن ترامب أنه أوقف ضربة عسكرية وشيكة ضد إيران لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء إن المحادثات مع إيران أحرزت بعض التقدم، مؤكدًا أن ترامب يفضل الحل الدبلوماسي وسيمنح المفاوضات «كل فرصة ممكنة للنجاح».

ومنذ التوصل إلى هدنة هشة في أبريل، لا تزال واشنطن وطهران في حالة جمود بشأن مستقبل الملاحة عبر مضيق هرمز.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد ذكر الأربعاء أن طهران وافقت ضمن مسودة مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة على إعادة حركة الشحن التجاري في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب، مع إدارة مشتركة للممر الملاحي بين إيران وسلطنة عمان، إلا أن البيت الأبيض وصف تلك التقارير بأنها «مختلقة بالكامل».

كما شدد ترامب لاحقًا على أن «أي دولة لن تسيطر على الملاحة في المضيق».

وفي السياق ذاته، قال آموس هوكستين، المستشار السابق لشؤون الطاقة في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إن قادة الشرق الأوسط باتوا يعتقدون أن إيران تفرض بالفعل سيطرة فعلية على مضيق هرمز، بغض النظر عن أي اتفاق رسمي.

وأضاف: «بغض النظر عما سيحدث، الإيرانيون سيسيطرون على مضيق هرمز في المستقبل المنظور».

من جهته، قال سيتي غروب في مذكرة بحثية إن أسواق النفط بدأت تستقر مع تراجع المخاوف من سيناريوهات تعطل الإمدادات بشكل كامل، وسط مؤشرات على اقتراب واشنطن وطهران من اتفاق محتمل.

لكن البنك حذر في الوقت نفسه من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية عالميًا، ما قد يدفع البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة.

قلصت أسعار الذهب خسائرها الخميس عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر أبريل، لكنها واصلت التراجع للجلسة الثالثة على التوالي وسط شكوك بشأن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، ما أبقى الضبابية قائمة حول مسار أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4428.69 دولارًا للأوقية، بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى له منذ أواخر مارس. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 4426.20 دولارًا.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ارتفع بنسبة 3.8% على أساس سنوي خلال أبريل، بما يتوافق مع التوقعات.

كما سجل المؤشر ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.4% خلال أبريل، بعد زيادة بلغت 0.7% في مارس.

وقال رئيس استراتيجية السلع العالمية في شركة TD Securities، بارت ميليك، إن البيانات منحت الذهب بعض الدعم المحدود، إذ عززت احتمالات إبقاء الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير بدلًا من الاتجاه إلى تشديد إضافي للسياسة النقدية.

لكنه أشار إلى أن الذهب قد يواصل الهبوط بشكل ملحوظ حتى إذا توقفت الحرب، لأن أسعار الطاقة قد تبقى مرتفعة.

وكان محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 28 و29 أبريل، الذي نُشر الأسبوع الماضي، قد أظهر تزايد عدد المسؤولين المنفتحين على احتمال الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من مكانته كملاذ آمن، فإن الذهب عادة ما يتراجع أداؤه في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، إذ يتجه المستثمرون نحو الأصول المدرة للعائد.

وقال محلل الأسواق في City Index، فؤاد رزاق زادة: «المشكلة بالنسبة للذهب أن التوترات الجيوسياسية لم تعد العامل الوحيد المؤثر. فارتفاع أسعار الطاقة يعيد تغذية مخاوف التضخم، ما يدفع عوائد سندات الخزانة والدولار إلى الارتفاع».

وعلى صعيد التطورات الجيوسياسية، استهدفت إيران قاعدة أمريكية بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربات قالت إنها استهدفت عمليات لطائرات مسيرة إيرانية قرب مضيق هرمز، فيما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقارير تحدثت عن اقتراب التوصل إلى تسوية مع طهران.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية بنسبة 1.2% إلى 73.69 دولارًا للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 1.6% إلى 1887.75 دولارًا، وهبط البلاديوم بنسبة 3.1% إلى 1347.31 دولارًا.

قبل أسبوعين، زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاصمة الصينية بكين لعقد قمة رفيعة المستوى مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بهدف تهدئة التوترات التجارية بين البلدين، وإبرام صفقات أعمال جديدة، والاستفادة من النفوذ الدبلوماسي الصيني للمساعدة في إدارة الصراع مع إيران.

ورافق ترامب وفد من كبار الرؤساء التنفيذيين الأمريكيين في محاولة لدفع الصين إلى فتح أسواقها أمام شركات التكنولوجيا الأمريكية، ونجح في تأمين عدة صفقات بمليارات الدولارات.

وأسفرت القمة عن تهدئة تكتيكية محدودة وتحسن نسبي في العلاقات الدبلوماسية بين القوتين المتنافستين، حيث أفاد البيت الأبيض بأن شي جين بينغ لا يزال يعارض عسكرة مضيق هرمز.

لكن زيارة ترامب شهدت إخفاقًا واضحًا، إذ لم تسفر المحادثات في بكين عن اتفاق رسمي أو هدنة تجارية طويلة الأمد بشأن تخفيف الصين للقيود المفروضة على صادرات المعادن النادرة.

ووفقًا لمقال رأي نشرته صحيفة «ستارز آند سترايبس» العسكرية الأمريكية هذا الأسبوع، فإن الصين «يمكنها شل أسطول الطائرات المسيّرة الأمريكي بمكالمة هاتفية واحدة».

وفي نوفمبر الماضي، أكدت بكين أن القيود الواسعة التي فرضتها سابقًا على صادرات المعادن النادرة ما زالت سارية، بما في ذلك الحظر الكامل على تقنيات استخراج وفصل المعادن النادرة، إضافة إلى القيود الكمية على بعض المعادن الحيوية مثل التنغستن والبزموت والأنتيمون، فضلًا عن عناصر المعادن النادرة المتوسطة والثقيلة.

وكانت الصين قد علقت مؤقتًا موجة ثانية من القيود كانت تُلزم بالحصول على تراخيص تصدير للجهات الأجنبية والمنتجات التي تحتوي على كميات ضئيلة من المعادن النادرة الصينية، وذلك في أكتوبر 2025، لكن لمدة عام واحد فقط.

وأظهر تحليل صادر عن مؤسسة «بي إم آي ريسيرش» التابعة لـفيتش جروب أن فريق شي جين بينغ وعد فقط بمعالجة مخاوف نقص الإمدادات الأمريكية، من دون تقديم تمديدات هيكلية أو تعديلات سياسية ملموسة خلال الاجتماع الأخير.

صادرات المعادن الثقيلة ما تزال مقيدة

ورغم فترة التخفيف المؤقتة، لا تزال صادرات الصين من المعادن النادرة الثقيلة الحيوية منخفضة بشكل حاد، إذ تبلغ صادرات الديسبروسيوم حاليًا 41% فقط من مستويات ما قبل القيود، فيما تبلغ صادرات التيربيوم 49% والإيتريوم 42%.

وارتفع سعر الإيتريوم بنحو 15 ضعفًا بسبب النقص الحاد الناتج عن القيود الصينية، ما تسبب في اضطرابات واسعة داخل صناعات الطيران وأشباه الموصلات الأمريكية، حيث يُستخدم المعدن كطبقة حماية وعزل حراري حيوية.

وتوفر الصين نحو 70% من احتياجات الولايات المتحدة من الإيتريوم، إضافة إلى 100% من احتياجاتها من التيربيوم والهولميوم واللوتيتيوم.

واشنطن تسارع لبناء بدائل محلية

وأدى النفوذ الصيني شبه الاحتكاري في قطاع المعادن النادرة إلى دفع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين للبحث بشكل عاجل عن مصادر بديلة.

وفي يوليو الماضي، وافقت وزارة الدفاع الأمريكية على شراء أسهم ممتازة بقيمة 400 مليون دولار في شركة إم بي ماتيريالز، ما جعل البنتاغون أكبر مساهم في الشركة بحصة تقارب 15%.

ويتضمن الاتفاق عقد شراء يمتد لعشر سنوات مع ضمان حد أدنى للأسعار، بما يضمن توجيه إنتاج الشركة إلى العملاء الدفاعيين والتجاريين داخل الولايات المتحدة بهدف تعزيز استقلالية سلاسل التوريد المحلية.

وتستخدم الشركة هذا التمويل، إلى جانب مليار دولار من الديون التجارية المقدمة من جي بي مورغان تشيس وغولدمان ساكس، لبناء مجمع ضخم لتصنيع مغناطيسات المعادن النادرة في ولاية تكساس.

وفي الفترة نفسها، وقعت شركة يو إس إيه رير إيرث خطاب نوايا غير ملزم مع وزارة التجارة الأمريكية للحصول على تمويل حكومي بقيمة 1.6 مليار دولار ضمن برنامج «قانون الرقائق والعلوم».

ويتضمن التمويل قرضًا مضمونًا بقيمة 1.3 مليار دولار إضافة إلى 277 مليون دولار من التمويل الفيدرالي، مقابل منح الحكومة الأمريكية حصة ملكية تبلغ 10% مع خيارات إضافية لشراء أسهم مستقبلية.

ويهدف الاستثمار إلى تسريع عمليات التعدين والمعالجة والتكرير لعناصر المعادن النادرة الثقيلة في مشروع «راوند توب» بولاية تكساس، مع توقع بدء الإنتاج التجاري بحلول عام 2028.

كما تسعى شركة ري ألويز إلى تعزيز موقعها ضمن سلسلة الإمداد الغربية الجديدة للمعادن النادرة عبر اتفاقيات مرتبطة بمعالجة المعادن الثقيلة وإنتاج السبائك في أمريكا الشمالية.

وأبرمت الشركة اتفاقيات توريد طويلة الأجل مع «مجلس أبحاث ساسكاتشوان» الكندي لتوفير النيوديميوم-براسيوديميوم والديسبروسيوم والتيربيوم، إضافة إلى تطوير منشآت لإنتاج معادن وسبائك مخصصة للاستخدامات الدفاعية في ولاية أوهايو.

كما وقعت اتفاقيات لتوريد الخامات من مشاريع في غرينلاند وولاية مونتانا الأمريكية ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف الأسواق الدفاعية والصناعية الأمريكية.

أوروبا تتحرك لتقليل الاعتماد على الصين

وفي أوروبا، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تجاوز الهيمنة الصينية على المعادن النادرة عبر «قانون المواد الخام الحيوية»، الذي يضع سقفًا للاعتماد على أي دولة واحدة في سلاسل التوريد.

ويستثمر الاتحاد بكثافة في عمليات الاستخراج والمعالجة وإعادة التدوير داخل أوروبا، كما أطلق قائمة بالمشاريع الاستراتيجية ووقع شراكات مع دول حليفة غربية غنية بالموارد.

كما تنفذ المفوضية الأوروبية استراتيجيات دفاعية منسقة عبر مبادرات مثل «خطة ريسورس إي يو»، المدعومة بتمويل يصل إلى 3 مليارات يورو، والتي تهدف إلى تنسيق الطلب وإجراء اختبارات ضغط لسلاسل الإمداد وتنفيذ عمليات شراء مشتركة للمعادن الحيوية بين الدول الأعضاء.

ويُلزم القانون الأوروبي كذلك بأن يأتي ما لا يقل عن 25% من المواد الخام الاستراتيجية في الاتحاد من إعادة التدوير بحلول عام 2030.

وفي الوقت ذاته، تعمل شركات السيارات والتكنولوجيا الأوروبية على تطوير منتجات لا تعتمد على المعادن النادرة، بما في ذلك التحول إلى محركات خالية من المغناطيسات الدائمة المعتمدة على النيوديميوم، مثل المحركات الحثية والمحركات التزامنية ذات الممانعة، خصوصًا في السيارات الكهربائية.