انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ شهرين، مع تزايد الطلب على الدولار كملاذ آمن مقابل المكاسب المحتملة للاقتصاد الكندي من ارتفاع أسعار النفط.

وتداول الدولار الكندي منخفضًا بنسبة 0.4% عند 1.3784 دولار أمريكي، أي ما يعادل 72.55 سنتًا أمريكيًا، وهو أضعف مستوى له منذ 23 يناير.

وقالت سارة يينغ، رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية في CIBC Capital Markets: "تقلبات الأسعار تتأثر بقوى معاكسة كبيرة — شراء الملاذ الآمن يدعم الدولار الأمريكي، وارتفاع أسعار النفط يدعم الدولار الكندي. ولكن في الوقت الحالي، يهيمن الخطر الجيوسياسي على الأسواق، والقلق يكمن في أن كل يوم إضافي يبقى فيه مضيق هرمز مغلقًا سيزيد من الوقت الذي تحتاجه أسواق النفط للتعافي والتعويض عن هذا الاضطراب."

ويوجد عادةً نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية في مضيق هرمز، وقد شهدت دول الخليج حظرًا على صادراتها عبر المضيق منذ بداية الحرب في إيران في 28 فبراير.

في الوقت نفسه، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية مع شك المستثمرين في إمكانية انتهاء الصراع في الشرق الأوسط سريعًا، بينما ارتفعت أسعار النفط، أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 5.2% لتصل إلى 92.75 دولارًا للبرميل.

وسجل النفط في وقت سابق من هذا الشهر أعلى مستوى له منذ أربع سنوات عند 119.48 دولارًا.

وأضافت يينغ: "ما لم نشهد ارتفاعًا آخر في أسعار النفط، نتوقع أن يشهد زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي اتجاهًا تصاعديًا طبيعيًا نتيجة تحول المستثمرين إلى الملاذ الآمن. على المدى القريب، لا نستبعد وصول السعر إلى 1.40، خاصة إذا استمرت التوترات في التصاعد."

بيانات اقتصادية إيجابية

وأظهرت تقديرات أولية ارتفاع مبيعات المصانع في كندا بنسبة 3.8% في فبراير مقارنة بشهر يناير، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع المبيعات في قطاعي المعدات النقلية والأغذية.

كما ارتفعت عوائد السندات الكندية عبر منحنى أكثر حدة، حيث صعدت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 5.8 نقطة أساس لتصل إلى 3.602%، مقتربة من أعلى مستوى لها في ما يقرب من عامين عند 3.643% الذي سجّلته خلال جلسة يوم الاثنين.

تعافت أسعار الذهب من خسائرها المبكرة خلال تعاملات الثلاثاء، لكنها ظلت في منطقة “السوق الهابطة” وسط قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات، ما قلّص جاذبية المعدن الأصفر.

وتراجعت الأسعار الفورية للذهب بشكل طفيف بنسبة 0.1% إلى نحو 4400 دولار للأونصة، بينما انخفضت العقود الآجلة تسليم أبريل بنسبة 0.3% إلى 4395.70 دولارًا للأونصة.

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار — الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات — بنحو 0.5%، وهو ما يضغط عادة على الذهب لأنه يجعله أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

خسائر حادة منذ القمة

فقد الذهب نحو 21% من قيمته منذ تسجيله مستوى قياسيًا عند 5594.82 دولارًا للأونصة في نهاية يناير، كما خسر قرابة 10% الأسبوع الماضي، في أسوأ أداء له منذ سبتمبر 2011.

ويرى محللون أن هذا التراجع يعود إلى مزيج من العوامل الاقتصادية وتحركات المستثمرين.

وقال راجات بهاتاشاريا، استراتيجي الاستثمار في Standard Chartered:
“رغم أن الذهب ارتفع في بداية الصراع بسبب الطلب عليه كملاذ آمن، إلا أن الأسعار تراجعت لاحقًا، وهو نمط يتكرر خلال فترات التوتر، حيث يلجأ المستثمرون إلى تسييل الأصول لتغطية التزاماتهم أو جني الأرباح.”

تأثير الفائدة والدولار

كما ساهمت إعادة تقييم توقعات السياسة النقدية في الضغط على الذهب، مع تراجع احتمالات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نتيجة استمرار الضغوط التضخمية، ما أدى إلى بقاء عوائد السندات مرتفعة.

ويؤثر ارتفاع العوائد سلبًا على الذهب، لأنه أصل لا يدر عائدًا، حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 5 نقاط أساس إلى 4.384%.

تصحيح طبيعي بعد صعود قوي

وأشار محللون إلى أن موجة البيع الأخيرة تمثل تصحيحًا طبيعيًا بعد صعود قوي، إذ ارتفع الذهب بأكثر من 64% خلال العام الماضي، مدفوعًا بعوامل مثل التوترات الجيوسياسية وتزايد الطلب من البنوك المركزية.

وقال زافيير وونغ، محلل الأسواق في eToro إن التراجع يعكس “تفكيك المراكز الاستثمارية” بعد مكاسب قوية، خاصة في ظل تقلب الأسواق.

النظرة طويلة الأجل

ورغم التراجع الحالي، لا يزال العديد من المحللين يحتفظون بنظرة إيجابية طويلة الأجل للذهب، مدعومة بعوامل هيكلية مثل المخاطر الجيوسياسية، والعجز المالي، واستمرار توجه البنوك المركزية لتنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار.

تواصل شركة أوبر تعزيز استثماراتها في تقنيات التوصيل المستقبلية، بما في ذلك الروبوتات الذاتية والطائرات بدون طيار، رغم التحديات التنظيمية والتشغيلية التي تواجه هذا القطاع.

وتسعى الشركات إلى توسيع استخدام هذه التقنيات لتقليل تكلفة “الميل الأخير” — وهي المرحلة الأكثر تكلفة في عملية التوصيل.

أمثلة على التوسع في القطاع:

• تعتمد شركة DoorDash على روبوتات Serve Robotics لتنفيذ عمليات التوصيل في مدينة لوس أنجلوس.
• تستخدم وول مارت طائرات Wing لإيصال الطعام والاحتياجات الأساسية بسرعة إلى منازل العملاء.

ورغم الزخم في التمويل والتوسع خلال عام 2025، لا تزال روبوتات التوصيل على الأرصفة تواجه بعض الرفض من المستهلكين، في حين تعاني الطائرات المسيّرة من عقبات تنظيمية وشكاوى تتعلق بالضوضاء.

ومع ذلك، اتخذت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية خطوات لتسهيل الموافقات على تشغيل هذه التقنيات، ما قد يدعم انتشارها مستقبلًا.

وقال أحد مسؤولي أوبر إن الطائرات والروبوتات “ستلعب دورًا أكبر بكثير في التوصيل على المدى الطويل”، لكنه أشار إلى أن هناك “بعض الأمور التي لا تزال بحاجة إلى حل”.

رغم التحديات، تواصل أوبر استكشاف هذه التقنيات، حيث استثمرت العام الماضي في شركة Flytrex، كما دخلت في شراكة مع Serve Robotics لتقديم خدمات التوصيل في شيكاغو.

وأكدت الشركة أن اقتصاديات هذه التقنيات أصبحت “جذابة بالفعل”، خاصة أنها تستطيع اختبارها دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة، مع التعلم التدريجي من عمليات التشغيل.

ورغم “الاحتكاك” الحالي، تراهن أوبر على أن التوصيل عبر الروبوتات والطائرات المسيّرة سيكون جزءًا أساسيًا من مستقبل الخدمات اللوجستية، مع إمكانية خفض التكاليف وتحسين الكفاءة على المدى الطويل.

أعلنت شركة الماجد للعود عن توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2025م، بواقع 4 ريالات للسهم تمثل 40% من القيمة الاسمية.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تبلغ قيمة التوزيعات 100 مليون ريال، يتم توزيعها على 25 مليون سهم.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح النقدية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم في يوم إنعقاد الجمعية العامة، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية، والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً.

كما لفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين لاحقا بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة.

وأشارت إلى أنه سيتم توزيع الأرباح النقدية عن طريق شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، والتي ستقوم بتحويل الأرباح إلى الحسابات الاستثمارية للمساهمين، ودعت مساهميها لتحديث بياناتهم البنكية لضمان إيداع الأرباح في حساباتهم بشكل مباشر.

وكشفت نتائج الشركة بالعام 2025 ارتفاع صافي الأرباح إلى 217.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 157 مليون ريال بالعام 2024، بارتفاع نسبته 38.6%.