تراجع الدولار الكندي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في أعقاب صدور بيانات التضخم وتوقعات تأثيرها على السياسة النقدية للبنك المركزي.

وتباطأ معدل التضخم في كندا إلى 1.7% في يوليو، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الكندية الصادرة يوم الثلاثاء، منخفضًا بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن يونيو، وذلك بفضل تراجع أسعار البنزين بنسبة 0.7% على أساس شهري.

وقال أندرو غرانثام، كبير الاقتصاديين في CIBC Capital Markets، إن أرقام التضخم لشهر يوليو تُظهر أن الاقتصاد الكندي أصبح أقرب إلى خفض آخر في أسعار الفائدة: "لقد نجحنا في تجاوز عقبة على الطريق نحو خفض محتمل لسعر الفائدة في سبتمبر".

وأضاف أن بيانات التضخم القادمة قبل اجتماع بنك كندا في منتصف سبتمبر، بما في ذلك إصدار جديد لمؤشر أسعار المستهلك، ستكون حاسمة، لكن الأرقام الحالية تدعم توقعاته بخفض بمقدار 25 نقطة أساس في ذلك الاجتماع.

من جانبها، قالت كلير فان، كبيرة الاقتصاديين في Royal Bank of Canada، إن قراءة التضخم الأخيرة ستكون خبرًا "مرحبًا" لبنك كندا، لكنها استبعدت خفضًا للفائدة في سبتمبر، مشيرة إلى أن الأرقام الأساسية لا تزال مرتفعة نسبيًا، وهناك بيانات اقتصادية إضافية لم تُصدر بعد: "قراءة واحدة لا تصنع اتجاهًا، والمؤشر الذي نحسبه لا يزال يشير إلى ضغوط تضخمية واسعة النطاق عبر سلة الإنفاق الاستهلاكي في يوليو".

وأضافت: "مع بحثنا عن قاع للظروف، لا نتوقع أن يُجري بنك كندا خفضًا آخر في هذه الدورة".

أما مايكل دافنبورت، كبير اقتصاديي كندا في Oxford Economics Ltd.، فقال إن أرقام التضخم، رغم انخفاضها مقارنة بيونيو، لا تغير المعطيات بشأن خفض الفائدة في المدى القريب: "معظم مقاييس التضخم الأساسي تراجعت قليلًا الشهر الماضي، لكن التضخم الكامن لا يزال مرتفعًا بشكل لا يريح بنك كندا".

وأشار إلى أن حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية ما زالت مرتفعة، وأن التضخم الأساسي لا يزال أعلى من المستوى المقبول لبنك كندا، متوقعًا أن يبقي البنك سعر الفائدة ثابتًا عند 2.75% في 17 سبتمبر.

كما توقع دافنبورت أن يكون تراجع التضخم مؤقتًا مع بدء تأثير الرسوم الجمركية الأميركية بالظهور: "نتوقع أن يواصل كل من التضخم العام والأساسي الارتفاع تدريجيًا في المدى القريب مع انتقال تكاليف الحرب التجارية والرسوم الكندية المضادة إلى الأسعار الاستهلاكية، خاصة بعد انتهاء معظم إجراءات الإعفاء المؤقت من الرسوم في منتصف أكتوبر".

بدوره، قال برادلي سوندرز، خبير الاقتصاد في Capital Economics Ltd.، إن بيانات التضخم الضعيفة أعادت احتمال خفض الفائدة في سبتمبر إلى الطاولة: "خفض سعر الفائدة في سبتمبر مطروح بالتأكيد، لكن صانعي السياسة سيرغبون على الأرجح في رؤية مزيد من الإشارات على تباطؤ اقتصادي مستدام في بيانات الناتج المحلي الإجمالي وسوق العمل المقبلة قبل الالتزام".

وأضاف أنه على الرغم من ذلك، فإن الموقف "المتشدد" الذي أظهره ملخص مناقشات اجتماع بنك كندا لشهر يوليو يتطلب دلائل أوضح على تباطؤ الاقتصاد قبل أن يتم التأكد من حدوث الخفض المرتقب.

وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.7211.

الدولار الأسترالي

انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.6451.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.9 نقطة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، لمعرفة توجهات البنك المركزي الأمريكي في اجتماعاته المتبقية هذا العام. 

وسوف يلتقي باول مسؤولي البنوك المركزية من مختلف أنحاء العالم هذا الأسبوع في جاكسون هول بولاية وايومنغ للمشاركة في الندوة الاقتصادية السنوية للفيدرالي.

وبحسب أداة CME FedWatch، تشير توقعات الأسواق إلى احتمال بنسبة 83% لخفض الفائدة ربع نقطة مئوية في الاجتماع المقبل للفيدرالي في سبتمبر أيلول.

أعلنت مجموعة الأعمال المتعددة عن تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع البنك الأهلي السعودي، بقيمة 10 ملايين ريال.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تم استكمال التواقيع اللازمة واستلام نسخة من الاتفاقية بتاريخ 18 أغسطس 2025، وتبلغ مدة التمويل إلى 12 شهرا.

ونوهت الشركة إلى أن الهدف من التمويل يشمل إصدار خطابات الضمان الابتدائية والنهائية والدفعات المقدمة للمشاريع الحالية والمستقبلية.

كما لفتت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن سند لأمر بقيمة 11 مليون ريال.

وأعلنت مجموعة الأعمال المتعددة، بتاريخ 30 يوليو 2025، عن ترسية أمر شراء مع شركة الاتصالات السعودية لعقد اتفاقية الترميم وتحسين بيئة العمل ومنافذ البيع بقيمة تتجاوز 5% من إيرادات الشركة للعام المالي 2024م.

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع طفيف للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية في ظل ترقب الأسواق لتصريحات الفيدرالي في جاكسون هول.

وتتجه أنظار الأسواق إلى خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، لمعرفة توجهات البنك المركزي الأمريكي في اجتماعاته المتبقية هذا العام. 

وسوف يلتقي باول مسؤولي البنوك المركزية من مختلف أنحاء العالم هذا الأسبوع في جاكسون هول بولاية وايومنغ للمشاركة في الندوة الاقتصادية السنوية للفيدرالي.

وبحسب أداة CME FedWatch، تشير توقعات الأسواق إلى احتمال بنسبة 83% لخفض الفائدة ربع نقطة مئوية في الاجتماع المقبل للفيدرالي في سبتمبر أيلول.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.9 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 19:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 3361.7 دولار للأوقية.

أعلنت شركة الكابلات السعودية عن تقديم ملف طلب زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، يتضمن الطلب زيادة رأسمال الشركة من 66.73 مليون ريال إلى 466.73 مليون ريال، من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 400 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أن زيادة رأس المال خاضعة للموافقات النظامية ذات العلاقة، بما يشمل موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وأكدت الشركة أنها ستعلن عن أية تطورات جوهرية تتعلق بهذا الخصوص في حينها وفقًا للوائح هيئة السوق المالية وقواعد السوق المالية السعودية (تداول).

وأعلنت شركة الكابلات السعودية، بتاريخ 9 مايو 2024، عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، بقيمة 400 مليون ريال، بغرض إعادة هيكلة رأس المال وضخ أموال جديدة لتوفير رأسمال بما يمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم نشاطها المستقبلي، كجزء من خطة التنظيم المالي المقترحة.