تراجع الدولار الكندي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مؤشر مبيعات التجزئة في كندا انخفض بنسبة 1.1% خلال مايو أيار بينما توقع المحللون انخفاضاً بنسبة 0.9%.

وباستثناء السلع المتذبذبة كالطاقة والغذاء، سجل مؤشر مبيعات التجزئة الكندية بقيمته الأساسية انخفاضاً بنسبة 0.2%، وهي قراءة اتفقت مع التوقعات.

وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 19:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7330.

الدولار الأسترالي

استقر الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 19:59 بتوقيت جرينتش عند مستوى 0.6601.

وأظهرت بيانات حكومية نمو مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في أستراليا إلى 51.6 نقطة، فيما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 53.8 نقطة.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 19:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة واقل مستوى عند 97.1 نقطة.

من جانبه، أعلن الرئيس "دونالد ترامب" عن نيته زيارة مقر الفيدرالي في وقت لاحق اليوم، في خطوة تصعيدية ضمن حملة ضغوطه على رئيس المركزي "جيروم باول"، وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس أمريكي إلى مقر البنك المركزي منذ ما يقرب من عشرين عاماً.

وأظهر مسح خاص أعدته "إس آند بي جلوبال" اليوم نمو مؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج في الولايات المتحدة إلى 54.6 نقطة في قراءة يوليو تموز الأولية من 52.9 نقطة في يونيو حزيران، ليسجل أعلى مستوى في 7 أشهر.

يأتي ذلك مع نمو مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الخدمي الأمريكي إلى 55.2 نقطة هذا الشهر من 52.9 نقطة في يونيو حزيران.

في المقابل، تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 51.2 نقطة من 53.1 نقطة، مما يشير إلى تباطؤ الإنتاج.

انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية فضلاً عن تحسن شهية المخاطرة مع أنباء عن التقدم في المحادثات التجارية.

من جانبه، أعلن الرئيس "دونالد ترامب" عن نيته زيارة مقر الفيدرالي في وقت لاحق اليوم، في خطوة تصعيدية ضمن حملة ضغوطه على رئيس المركزي "جيروم باول"، وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس أمريكي إلى مقر البنك المركزي منذ ما يقرب من عشرين عاماً.

وأظهر مسح خاص أعدته "إس آند بي جلوبال" اليوم نمو مؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج في الولايات المتحدة إلى 54.6 نقطة في قراءة يوليو تموز الأولية من 52.9 نقطة في يونيو حزيران، ليسجل أعلى مستوى في 7 أشهر.

يأتي ذلك مع نمو مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الخدمي الأمريكي إلى 55.2 نقطة هذا الشهر من 52.9 نقطة في يونيو حزيران.

في المقابل، تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 51.2 نقطة من 53.1 نقطة، مما يشير إلى تباطؤ الإنتاج.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 19:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة واقل مستوى عند 97.1 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 19:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 3375.6 دولار للأوقية.

كشفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، عن خطتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وهي حزمة من المبادرات والتوصيات السياسية تهدف إلى ترسيخ مكانة الولايات المتحدة كقوة عالمية رائدة في هذا المجال الذي يُتوقع أن يكون له تأثير يعادل تأثير الإنترنت.

وتسعى الإدارة إلى تحقيق هذا الهدف الطموح، والذي يلقى ترحيبًا من وادي السيليكون، من خلال تقليص التنظيمات المفروضة على الذكاء الاصطناعي — مع استثناء واحد واضح يتماشى مع أجندة "أميركا أولاً"، يتمثل في العمل على القضاء على ما تسميه "التحيّز السياسي" في الذكاء الاصطناعي.

وتستند الخطة إلى ثلاثة ركائز:

• تسريع الابتكار،
• توسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة،
• وجعل البرمجيات والأجهزة الأميركية "المعيار العالمي" لتقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة حول العالم.

وتوصي الخطة، التي جاءت في وثيقة من 28 صفحة نُشرت الأربعاء، بأن تكون نماذج اللغة الكبيرة التي تشتريها الحكومة الفيدرالية "موضوعية وخالية من التحيز الأيديولوجي الفوقي".

تُعد هذه المبادرة أحدث تحرك من إدارة ترامب لتعزيز البنية التحتية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة، كما تعكس الأولوية القصوى التي توليها الإدارة للبقاء متقدمة على الصين في هذا المجال.

وقال ديفيد ساكس، "قيصر الذكاء الاصطناعي" في البيت الأبيض، في اتصال صحفي مع الإعلاميين: "نحن الآن في سباق عالمي لقيادة الذكاء الاصطناعي. إنها تكنولوجيا ثورية سيكون لها تأثيرات عميقة على الاقتصاد والأمن القومي، ولذلك من الضروري أن تظل أميركا القوة المهيمنة في هذا المجال."

وجاء الإعلان قبل أن يستعرض ترامب خططه بشأن الذكاء الاصطناعي في فعالية مسائية بعنوان "الفوز بسباق الذكاء الاصطناعي" في واشنطن، نظمتها بودكاست "All-in" ومنتدى "Hill & Valley" الذي أسّسه جاكوب هيلبيرغ – المفوض السابق في لجنة المراجعة الأمنية والاقتصادية الأميركية-الصينية – إلى جانب مستثمرين بارزين.

وقال ترامب في الحدث: "سواء أحببنا ذلك أم لا، نحن منخرطون فجأة في سباق محموم لبناء وتحديد ملامح هذه التكنولوجيا الرائدة التي ستحدد الكثير من مستقبل الحضارة ذاتها... أميركا هي الدولة التي أطلقت سباق الذكاء الاصطناعي، واليوم، بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة، أعلن أن أميركا ستفوز بهذا السباق."

كما شدد على رغبته في تقليص القيود التنظيمية على تطوير الذكاء الاصطناعي، قائلًا إن هذا القطاع هو بمثابة "طفل جميل وُلد حديثًا"، مضيفًا: "علينا أن نسمح لهذا الطفل بالنمو والازدهار. لا يمكننا إعاقته بالسياسة أو بالقواعد الغبية."

لكنه أشار إلى أنه لا يحب اسم "الذكاء الاصطناعي" قائلًا: "أنا لا أحب أي شيء صناعي."

تفاصيل خطة العمل

تشمل الخطة إزالة ما وصفه مسؤولو الإدارة بـ"الروتين البيروقراطي" الذي يعرقل تطوير الذكاء الاصطناعي، وهي تستند إلى توصيات من القطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني. كما تدعو الخطة إلى تسريع إصدار تصاريح بناء مراكز البيانات، ومصانع أشباه الموصلات، والبنية التحتية للطاقة.

وتعتزم الحكومة التعاون مع شركات التكنولوجيا الأميركية لتوفير "حزم تصدير متكاملة للذكاء الاصطناعي" – تشمل النماذج، والأجهزة، والبرمجيات – للدول الحليفة، بهدف فرض التكنولوجيا الأميركية كمقياس عالمي، وهو مطلب لطالما نادت به وادي السيليكون للحفاظ على التفوق الأميركي في هذا المجال.

وقال مايكل كراستيوس، مدير مكتب البيت الأبيض للعلوم والتكنولوجيا، إن جميع السياسات المدرجة في الخطة يمكن تنفيذها في غضون ستة أشهر إلى عام.

وفي الوقت الذي تختلف فيه آراء المشرعين وقادة التكنولوجيا حول كيفية تنظيم الذكاء الاصطناعي، تستمر معركة تحقيق التوازن بين السلامة وسرعة التقدم.

فبعد توليه الرئاسة، ألغى ترامب أمرًا تنفيذيًا شاملًا أصدره الرئيس السابق جو بايدن، كان يهدف إلى تطبيق بعض الضوابط على تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه.

وفي 1 يوليو، صوّت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح إزالة بند من مشروع قانون شامل كان من شأنه أن يمنع الولايات من فرض قوانين تتعلق بالذكاء الاصطناعي لمدة عشر سنوات.

ويعارض قادة التكنولوجيا هذا التوجه خوفًا من قوانين متباينة بين الولايات تعرقل الابتكار، في حين يرى المنتقدون أن منع الولايات من التحرك قد يعوق الجهود الرامية إلى ضمان أمان الذكاء الاصطناعي ومحاسبة الشركات.

وتوصي خطة العمل بأن تأخذ الحكومة الفيدرالية في اعتبارها مناخ تنظيم الذكاء الاصطناعي في كل ولاية عند توزيع التمويل على البرامج ذات الصلة.

وفي الفعالية المسائية، قال ترامب: "يجب أن تكون لدينا معايير فيدرالية موحدة، وليس 50 ولاية تنظم هذه الصناعة بطرق مختلفة... لا يمكن أن يكون هناك ولاية لديها معايير مرتفعة لدرجة تعيق التقدم."

الاستثمار في الذكاء الاصطناعي

تأتي خطة يوم الأربعاء في أعقاب سلسلة من الاستثمارات والإعلانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من قبل شركات خاصة خلال الولاية الثانية لترامب.

ففي 15 يوليو، أعلن الرئيس عن استثمارات بأكثر من 90 مليار دولار من شركات في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والتمويل لتحويل ولاية بنسلفانيا إلى مركز للذكاء الاصطناعي.

كما دشن في بداية ولايته مشروع بنية تحتية ضخم للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار يحمل اسم "ستارجيت"، وهو تعاون بين الرئيس التنفيذي لـ أوبن إيه آي سام ألتمان، ورئيس سوفت بنك ماسايوشي سون، ورئيس أوراكل لاري إليسون.

وأعلن أيضًا أنه سيُلغي قيود التصدير المفروضة في عهد بايدن على شرائح الذكاء الاصطناعي، وقد سُمح مؤخرًا لشركة إنفيديا باستئناف بيع شرائحها H20 للصين.

وضمن جهود أوسع، يضغط ترامب على شركات التكنولوجيا لتوسيع عملياتها داخل الولايات المتحدة في محاولة لإعادة التصنيع المحلي وخلق وظائف وتقليل الاعتماد على الصين — رغم تشكيك خبراء في إمكانية نجاح هذه المساعي.

وقد استشهد ترامب باستثمارات شركات مثل آبل وتسيإس إم سي كإنجازات سياسية، رغم أن بعض تلك الاستثمارات كانت مقررة سابقًا.

وقد شهدت الأشهر الستة الأولى من ولاية ترامب الثانية حضورًا ملحوظًا لقادة التكنولوجيا في البيت الأبيض، مع وجود هدف مشترك: البقاء في الطليعة أمام طموحات الصين في الذكاء الاصطناعي.

وأثار النموذج R1 القوي والرخيص من شركة ديب سيك الصينية هذا العام قلقًا واسعًا في وادي السيليكون، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى تسريع تحركاتها.

وتعود مسألة تحقيق التفوق الأميركي في الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على الأمان إلى الواجهة داخل الكونغرس، حيث ناقشها مسؤولون من ميكروسوفت وأوبن إيه آي وإيه إم دي في جلسة استماع بمجلس الشيوخ في مايو.

وقال براد سميث، نائب رئيس مايكروسوفت، خلال الجلسة: "العامل رقم واحد الذي سيحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة أو الصين ستفوز بهذا السباق هو: من ستُعتمد تقنيته على نطاق أوسع في باقي أنحاء العالم."

​أعلنت هيئة السوق المالية عن الانتهاء من تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني) والتي تمت قبل وبعد إدراج سهم الشركة إدراجاً مباشراً في السوق الموازية (نمو) ، وما نتج عن المخالفات التي قام بها خمسة من المدانين، ممن صدر بحقهم  قرار لجنة الاستئناف في منازعات الاوراق المالية المنشور على موقعي الهيئة والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الرابع من إبريل لعام 2024م، إثر الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة إليها من هيئة السوق المالية، والقاضي بإلزامهم بدفع 41.4 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من جراء هذه المخالفات.

وقد أُودِعت التعويضات في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويض الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة لتعويض المتضررين وفق خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بما يسهم في تيسير إجراءات التعويض وإيصال الحقوق إلى أصحابها بأقل جهد ممكن.

ومنذ تاريخ نشر قرار لجنة الاستئناف، عملت الهيئة على تقييم ملاءمة تفعيل المادة الـ (59) من نظام السوق المالية، التي تمنح الهيئة صلاحية تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص المتضررين نتيجة المخالفات المرتكبة، وإنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة، ويجري تعويض الأشخاص المتضررين وفقاً لخطة توزيع يصدر باعتمادها قرار من اللجنة، وهو ما أسفر عن إنشاء هذا الصندوق لتعويض المستحقين وفق خطة توزيع تم اعتمادها بقرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك وفق القواعد والإجراءات اللازمة والمقتضى النظامي لتعزيز كفاءة هذه الصناديق.

وجاءت خطة التوزيع المعتمدة بشكل يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة وقيمة المكاسب غير المشروعة التي تحققت من جراء تلك المخالفات، وحجم الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركة خلال فترة المخالفة، إذ وصلت قيمة التعويضات لبعض المستثمرين إلى أكثر من مليون ريال كأعلى قيمة تعويض تم اعتمادها من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وتؤكد الهيئة في هذا السياق أن خطة التوزيع التي اعتمدتها لجان الفصل شملت جميع من ثبت تعرضهم لضرر مادي، وذلك استناداً إلى ما أظهرته السجلات التقنية، ولا يخل ذلك بحق كل من يرى وقوع ضرر عليه ولم تشمله خطة التوزيع في التقدم بدعواه الفردية إلى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بذلك.

وتعدّ صناديق التعويض مكمّلة لآليات تيسير سبل تعويض المتضررين من جراء المخالفات المرتكبة في السوق المالية، لتضاف إلى الآليات المتاحة للتعويض عن الأضرار، كالدعاوى الفردية والدعاوى الجماعية، إذ تتبنى الهيئة عدداً من المعايير التي تحدد من خلالها مدى ملاءمة تكوين صندوق تعويض من المكاسب غير المشروعة المحصلة من المخالفين متى ما أظهرت وقائع وملابسات القضية وجود متضررين فعلياً من هذه المخالفات.

ورأت الهيئة أن تكوين صندوق التعويض سيكون فاعلاً ومنتجاً من الناحية العملية بشكل أكبر من غيره من وسائل التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمتعاملين في السوق المالية من جراء الأعمال والتصرفات المرتكبة من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وأوضحت الهيئة أنها تتبنى مجموعة من الأدوات التحليلية للوصول إلى تقييم منهجي بشأن مدى ملاءمة إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من المكاسب غير المشروعة المحصلة بموجب قرارات نهائية صادرة عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.

ويتم ذلك استناداً إلى عدد من المعايير التي تُسهم في تحديد آلية التعويض الأنسب، سواء من خلال التعويض المباشر عبر هذه الصناديق أو من خلال الدعاوى الجماعية للمطالبة بالتعويض. وتشمل هذه المعايير الجوانب المتعلقة بعمليات التنفيذ والتحصيل لتلك المكاسب، وطبيعة المخالفات المرتكبة وتعددها وتأثيرها. إضافة إلى مدى إمكانية اعتماد لجان الفصل لمبدأ التعويض وإمكانية تطبيقه عملياً على المتضررين كافة في الحالة محل التقييم.

وتؤكد الهيئة أنها في سياق تعزيز فرص التعويض، قد حرصت على دراسة أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأسواق المالية، وتبنت ما يتناسب مع طبيعة السوق المالية السعودية، بما يسهم في رفع كفاءة آليات التعويض وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق وحماية حقوقهم. وتأتي هذه الجهود ضمن حزمة مبادرات استراتيجية أطلقتها هيئة السوق المالية لتكمل بناء منظومة مالية أكثر تطوراً وتنافسية.​