الدولار الكندي يهبط إلى أدنى مستوى في 6 أيام بعد بيانات تجارية ضعيفة

تراجع الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له في نحو أسبوع مقابل الدولار الأمريكي يوم الخميس، مع ارتفاع العملة الأمريكية على نطاق واسع وصدور بيانات أظهرت اتساع العجز التجاري في كندا بشكل غير متوقع خلال يناير.

وانخفض الدولار الكندي، المعروف باسم “اللوني”، بنسبة 0.3% ليصل إلى 1.3625 مقابل الولايات المتحدة، أو ما يعادل 73.39 سنتًا أمريكيًا، بعد أن لامس خلال التداولات مستوى 1.3634، وهو الأضعف منذ يوم الجمعة الماضي.

وأظهرت البيانات أن كندا سجلت عجزًا تجاريًا قدره 3.65 مليار دولار كندي (2.69 مليار دولار أمريكي) في يناير، مقارنة بعجز بلغ 1.3 مليار دولار كندي في ديسمبر. وجاءت هذه الزيادة نتيجة تراجع حاد في صادرات السيارات وقطع الغيار بسبب توقفات موسمية في الإنتاج، في حين كان المحللون يتوقعون عجزًا بنحو 900 مليون دولار كندي فقط.

وقالت شيلي كوشيك، كبيرة الاقتصاديين في BMO Capital Markets، إن بيانات التجارة لشهر يناير جاءت ضعيفة رغم وجود عوامل مؤقتة مثل الأحوال الجوية وتعطل إنتاج السيارات. وأضافت أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يدعم الصادرات الكندية خلال الأشهر المقبلة، لكن تدفقات التجارة الأخرى ستظل تحت الضغط حتى يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

ويخضع اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لمراجعة مقررة قبل الأول من يوليو، وهو الاتفاق الذي حمى جزءًا كبيرًا من صادرات كندا من الرسوم الجمركية الأمريكية.

في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط – أحد أهم صادرات كندا – بنسبة 9.2% لتصل إلى 95.29 دولارًا للبرميل، بعدما كثفت إيران هجماتها على منشآت النفط والنقل في الشرق الأوسط.

وأدت القفزة في أسعار الطاقة إلى زيادة المخاوف لدى الاقتصادات المعتمدة على الواردات، ما عزز الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن. وارتفع مؤشر الدولار مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى أعلى مستوى له هذا العام مقابل سلة من العملات الرئيسية.

ومن المنتظر صدور تقرير التوظيف في كندا لشهر فبراير يوم الجمعة، حيث يتوقع الاقتصاديون إضافة نحو 10 آلاف وظيفة وارتفاع معدل البطالة إلى 6.6%. وقد تلعب هذه البيانات دورًا مهمًا في توجيه توقعات الأسواق بشأن قرار أسعار الفائدة المرتقب من بنك كندا الأسبوع المقبل.

كما ارتفعت عوائد السندات الكندية على طول منحنى العائد متأثرة بحركة الخزانة الأمريكية، إذ صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 2.2 نقطة أساس ليصل إلى 3.509% بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ يوليو عند 3.519%.