تراجع الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له في نحو أسبوع مقابل الدولار الأمريكي يوم الخميس، مع ارتفاع العملة الأمريكية على نطاق واسع وصدور بيانات أظهرت اتساع العجز التجاري في كندا بشكل غير متوقع خلال يناير.

وانخفض الدولار الكندي، المعروف باسم “اللوني”، بنسبة 0.3% ليصل إلى 1.3625 مقابل الولايات المتحدة، أو ما يعادل 73.39 سنتًا أمريكيًا، بعد أن لامس خلال التداولات مستوى 1.3634، وهو الأضعف منذ يوم الجمعة الماضي.

وأظهرت البيانات أن كندا سجلت عجزًا تجاريًا قدره 3.65 مليار دولار كندي (2.69 مليار دولار أمريكي) في يناير، مقارنة بعجز بلغ 1.3 مليار دولار كندي في ديسمبر. وجاءت هذه الزيادة نتيجة تراجع حاد في صادرات السيارات وقطع الغيار بسبب توقفات موسمية في الإنتاج، في حين كان المحللون يتوقعون عجزًا بنحو 900 مليون دولار كندي فقط.

وقالت شيلي كوشيك، كبيرة الاقتصاديين في BMO Capital Markets، إن بيانات التجارة لشهر يناير جاءت ضعيفة رغم وجود عوامل مؤقتة مثل الأحوال الجوية وتعطل إنتاج السيارات. وأضافت أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يدعم الصادرات الكندية خلال الأشهر المقبلة، لكن تدفقات التجارة الأخرى ستظل تحت الضغط حتى يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

ويخضع اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لمراجعة مقررة قبل الأول من يوليو، وهو الاتفاق الذي حمى جزءًا كبيرًا من صادرات كندا من الرسوم الجمركية الأمريكية.

في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط – أحد أهم صادرات كندا – بنسبة 9.2% لتصل إلى 95.29 دولارًا للبرميل، بعدما كثفت إيران هجماتها على منشآت النفط والنقل في الشرق الأوسط.

وأدت القفزة في أسعار الطاقة إلى زيادة المخاوف لدى الاقتصادات المعتمدة على الواردات، ما عزز الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن. وارتفع مؤشر الدولار مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى أعلى مستوى له هذا العام مقابل سلة من العملات الرئيسية.

ومن المنتظر صدور تقرير التوظيف في كندا لشهر فبراير يوم الجمعة، حيث يتوقع الاقتصاديون إضافة نحو 10 آلاف وظيفة وارتفاع معدل البطالة إلى 6.6%. وقد تلعب هذه البيانات دورًا مهمًا في توجيه توقعات الأسواق بشأن قرار أسعار الفائدة المرتقب من بنك كندا الأسبوع المقبل.

كما ارتفعت عوائد السندات الكندية على طول منحنى العائد متأثرة بحركة الخزانة الأمريكية، إذ صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 2.2 نقطة أساس ليصل إلى 3.509% بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ يوليو عند 3.519%.

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة تصاعد العمليات العسكرية في الشرق الأوسط الأمر الذي يثير مخاوف تضخمية.

ونتيجة ارتفاع أسعار النفط فوق حاجز 100 دولار للبرميل بسبب الحرب في إيران وما تبعها من إغلاق مضيق هرمز وتعطل الإمدادات، زادت المخاوف من ارتفاع التضخم بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة الأمر الذي ينذر بوقوع سيناريو السبعينات المتمثل في الركود التضخمي.

وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت لشبكة CNBC إن البحرية الأمريكية "ليست جاهزة" حاليًا لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، واستبعد صعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا قد انخفضت بشكل طفيف إلى 213 ألف طلب في الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات استقرارها عند 214 ألف طلب دون تغيير.

وتشير توقعات المستثمرين حاليًا إلى قيام الفيدرالي بخفض الفائدة مرة واحدة فقط بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الجاري، مقارنة بتوقع خفضين قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

وعلى صعيد التداولات، هبط مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 17:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.03% (ما يعادل 490 نقطة) إلى 46930 نقطة، وانخفض مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1% (ما يعادل 67 نقطة) إلى 6708 نقاط، في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.2% (ما يعادل 271 نقطة) إلى 22445 نقطة.

وصلت أسعار الألومنيوم يوم الخميس إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقارب أربع سنوات، مع تصاعد القلق من تقييد الإمدادات إلى أوروبا ومناطق أخرى بسبب تعطل الشحنات عبر مضيق هرمز نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.

ارتفع عقد الألومنيوم القياسي لمدة ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.6% ليصل إلى 3,478.50 دولارًا للطن متري بعد أن لامس 3,546.5 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2022 تقريبًا.

وقد تأثرت عمليات التسليم من منتجي الألومنيوم في المنطقة، الذين يمثلون نحو 9% من الإمدادات العالمية، ما أثار مخاوف من تعطيل شحنات المواد الخام مثل الألومينا إلى هؤلاء المنتجين عبر المضيق.

لتخفيف بعض المخاوف المباشرة، أعلنت شركة Norsk Hydro أن مصفاة الألومنيوم Qatalum في قطر ستوقف التقييد الذي بدأ الأسبوع الماضي وستستمر بالإنتاج بنسبة نحو 60% من الطاقة الإنتاجية مع انخفاض إمدادات الغاز. وأضافت الشركة أنها تعمل على التخفيف من آثار التقييد واضطرابات الشحن.

وتشكل أسعار النفط المرتفعة مصدر قلق آخر لمنتجي الألومنيوم، إذ يمكن أن تشكل الطاقة 40% إلى 45% من تكلفة صهر الألومنيوم في بعض المناطق. وأكدت وكالة الوكالة الدولية للطاقة أن الحرب في الشرق الأوسط تتسبب في أكبر اضطراب لإمدادات النفط في التاريخ.

وأوضح ألاستير مونرو كبير استراتيجيي المعادن الأساسية في Marex أن تقلبات الأسعار الحالية في الألومنيوم تتفاقم بسبب السوق القصير للخيارات (Short Gamma)، حيث يبيع صانعو الخيارات عند انخفاض السوق ويشترون عند الصعود، ما يزيد من التحركات العنيفة داخل اليوم.

فيما يتعلق بالمعادن الأخرى في بورصة لندن، انخفض النحاس بنسبة 0.1% إلى 13,032 دولارًا للطن، بينما ظل الزنك ثابتًا عند 3,310.50 دولار، وارتفع الرصاص 0.4% إلى 1,943.50 دولار، وزاد القصدير 0.8% إلى 49,320 دولار، وارتفع النيكل 0.1% إلى 17,710 دولار.

تراجعت عملة بيتكوين إلى ما دون مستوى 70 ألف دولار يوم الخميس، لكنها ظلت مدعومة نسبيًا مع تحوّل المستثمرين إلى الحذر بعد قفزة جديدة في أسعار النفط وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 0.7% لتتداول عند نحو 69,454 دولارًا بحلول الساعة 02:14 بتوقيت نيويورك، في وقت يبدو فيه أن بيتكوين تتحرك في نطاق ضيق حول مستوى 70 ألف دولار بينما تقيّم الأسواق التطورات الجيوسياسية.

النفط يقترب مجددًا من 100 دولار ويثير مخاوف التضخم

كانت أسواق النفط المحرك الرئيسي لشهية المخاطرة في الأسواق، إذ ارتفع خام برنت مجددًا فوق مستوى 100 دولار للبرميل بعد تراجعه من ذروة قريبة من 120 دولارًا سجلها يوم الاثنين، وهي الأعلى في نحو عامين.

وجاء التصعيد الأخير في الشرق الأوسط مع تقارير عن هجمات على ناقلتي وقود في المياه الإقليمية العراقية، إلى جانب ضربات استهدفت سفنًا تجارية تمر عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات النفطية في العالم.

ويمر عبر المضيق نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، بينما تراجعت حركة ناقلات النفط هناك إلى حد كبير بسبب المخاوف الأمنية.

وأعادت أسعار الطاقة المرتفعة إحياء المخاوف من التضخم العالمي في وقت كانت فيه البنوك المركزية تستعد للنظر في تخفيف السياسة النقدية. ويرى محللون أن بقاء أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار لفترة طويلة قد يعقّد مسار خفض الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ويضغط على الأصول الحساسة للمخاطر مثل العملات المشفرة.

وخلال الأشهر الأخيرة تحركت بيتكوين في كثير من الأحيان بالتوازي مع الأصول عالية المخاطر، مع تخوف المتداولين من أن تؤدي صدمة تضخمية جديدة إلى تقليص السيولة في الأسواق.

كما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد تقدم إشارات حول مسار السياسة النقدية، من بينها بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية المقرر صدورها لاحقًا يوم الخميس، إلى جانب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، والمقرر صدوره يوم الجمعة.

تحركات محدودة للعملات المشفرة الأخرى

وفي سوق العملات الرقمية الأوسع، تحركت معظم العملات البديلة بشكل محدود وسط أجواء العزوف عن المخاطرة.

وارتفعت عملة إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 0.2% لتصل إلى 2,027.84 دولار، بينما تراجعت عملة الريبل، ثالث أكبر العملات الرقمية، بنحو 1% إلى 1.37 دولار.