تراجع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي يوم الأربعاء، في ظل صعود الدولار الأمريكي على نطاق واسع، بعد أن أظهرت البيانات تعمق الانكماش في قطاع الخدمات الكندي.

وتم التداول على الدولار الكندي عند 1.3670 مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 73.15 سنتًا أمريكيًا، منخفضًا بنسبة 0.2%، بعد أن تحرك في نطاق بين 1.3629 و1.3684.

وقال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في Bannockburn Global Forex LLC: "هناك عامل واحد فقط يحرك السوق حاليًا، وهو الموقف الفني بعد الهبوط الكبير الذي شهدناه في زوج الدولار الأمريكي-الدولار الكندي. أعتقد أن ذلك يعني أن الدولار الكندي لديه مجال للصعود. إذا تجاوزنا 1.37، فقد نصل إلى نطاق 1.3750-60. مؤشرات الزخم بدأت للتو بالتحول."

المراهنات السوقية ومراكز المضاربين

أظهرت أحدث البيانات من لجنة تداول السلع الأمريكية (CFTC) أن المضاربين قلصوا مراكزهم البيعية على الدولار الكندي إلى أدنى مستوى لها في حوالي عامين، مما يشير إلى ثقة متزايدة في قوة الدولار الأمريكي مقابل العملة الكندية.

انكماش قطاع الخدمات

تراجع اقتصاد الخدمات الكندي للشهر الثالث على التوالي في يناير، حيث ساهمت حالة عدم اليقين التجاري في انخفاض النشاط والطلبات الجديدة، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) من S&P Global لقطاع الخدمات الكندي.

انخفض مؤشر النشاط التجاري الرئيسي إلى 45.8 الشهر الماضي، مقارنة بـ 46.5 في ديسمبر.

وأظهرت بيانات منفصلة انخفاض مبيعات المنازل في منطقة تورونتو الكبرى في يناير بأكبر معدل خلال 11 شهرًا، مع تراجع الأسعار. وتعد تورونتو أكبر مدينة في كندا من حيث عدد السكان.

بيانات التوظيف وتوقعات السوق

من المتوقع أن تقدم بيانات التوظيف الكندية لشهر يناير، المقررة يوم الجمعة، مزيدًا من الإشارات حول حالة الاقتصاد المحلي، مع توقعات بتحقيق زيادة قدرها 5,000 وظيفة.

وقال تشاندلر: "في رأيي، بيانات الوظائف قد تكون مصدرًا لبعض المخاطر على العناوين، لكن السوق مقتنع بشكل عميق بأن بنك كندا سيبقي السياسة النقدية ثابتة خلال الأشهر الستة المقبلة."

كما ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية، مستفيدًا من اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحاكم السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش لرئاسة الفيدرالي القادمة.

العوائد الحكومية

تراجع عائد السندات الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.435% بعد أن بلغ أعلى مستوى له خلال أربع أسابيع عند 3.466% يوم الثلاثاء.

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن أسقطت الولايات المتحدة طائرة مسيرة إيرانية، واقتربت زوارق مسلحة إيرانية من سفينة ترفع العلم الأمريكي، مما أعاد إشعال المخاوف من تصعيد محتمل بين واشنطن وطهران قبيل المحادثات المخطط لها.

• ارتفعت عقود خام برنت القياسي الآجلة بمقدار 18 سنتًا، أي بنسبة 0.27%، لتصل إلى 67.51 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 8:05 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، فصعد 22 سنتًا، أو 0.35%، ليصل إلى 63.43 دولارًا للبرميل.

وخلال هذا الأسبوع، تذبذبت الأسعار بين أخبار حول محادثات تهدف إلى خفض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وبين المخاوف المتزايدة من احتمال تعطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.

وفي الوقت نفسه، أدى تراجع أوسع في أسواق الأسهم، والتي غالبًا ما تتحرك بالتوازي مع أسعار النفط، إلى الحد من المكاسب.

وقال محللو PVM في مذكرة: «كان النفط ليكون أقل دون تهديدات الشرق الأوسط العسكرية».

حوادث عسكرية وأحداث على الأرض

أعلن الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء أنه أسقط طائرة مسيرة إيرانية اقتربت "بشكل عدواني" من حاملة طائرات أمريكية في بحر العرب.

كما اقتربت مجموعة من الزوارق الإيرانية المسلحة من ناقلة ترفع العلم الأمريكي شمال سلطنة عمان، وفقًا لمصادر بحرية واستشارية أمنية.

ومن المقرر أن تجري الولايات المتحدة وإيران محادثات في سلطنة عمان يوم الجمعة، وفقًا لمسؤول إقليمي.

ويصدر معظم نفط أعضاء أوبك: السعودية، إيران، الإمارات، الكويت، والعراق، عبر مضيق هرمز، ويتجه بشكل رئيسي إلى آسيا.

دعم الأسعار من بيانات المخزونات

كما وجدت أسعار النفط دعمًا من بيانات صناعية أظهرت انخفاضًا حادًا في مخزونات الخام الأمريكية، حيث تراجعت المخزونات في أكبر دولة منتجة ومستهلكة للنفط في العالم بأكثر من 11 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لمصادر استندت إلى أرقام معهد البترول الأمريكي.

ومن المتوقع صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم عند الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش.

وكان المحللون الذين شملهم استطلاع رويترز يتوقعون ارتفاعًا في مخزونات النفط الخام.

عوامل دعم إضافية

وفي يوم الثلاثاء أيضًا، استفادت أسعار النفط من اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والهند، مما رفع التوقعات بشأن زيادة الطلب العالمي على الطاقة، في حين أضافت الهجمات الروسية المستمرة على أوكرانيا مزيدًا من المخاوف بأن نفط موسكو سيظل تحت العقوبات لفترة أطول.

واصلت أسعار الذهب والفضة صعودها يوم الأربعاء، حيث قال محللون إن مكاسب إضافية ستعتمد على اتجاهات سوق الصرف الأجنبي وتوقعات أسعار الفائدة.

• سجل الذهب الفوري ارتفاعًا بنسبة 2.4% ليصل إلى 5,054.6 دولار للأوقية حتى الساعة 5:37 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في حين ارتفعت عقود الذهب الآجلة بنحو 3.4% لتصل إلى 5,1 دولار للأوقية.
• أما الفضة الفورية، فقد ارتفعت بنسبة 5.8% إلى 90 دولارًا للأوقية، بينما سجلت عقودها الآجلة صعودًا بنسبة 8% لتصل إلى 90.16 دولارًا للأوقية.

وشهدت أسعار المعادن الثمينة تعافيًا قويًا بعد هبوط الذهب بنحو 10% يوم الجمعة الماضي، وانهيار الفضة بنسبة 30%، وهو أسوأ أداء يومي للفضة منذ عام 1980.

وقالت إيفا مانثي، استراتيجية السلع في ING، في رسالة بالبريد الإلكتروني لشبكة CNBC: «ارتداد الذهب اليوم يعكس تجدد عمليات الشراء عند الهبوط بعد أحد أشد التصحيحات في المعادن الثمينة خلال السنوات الأخيرة، مع استقرار الأسواق الأوسع وتراجع الدولار الأميركي».

وسجل مؤشر الدولار الأميركي ICE تغيّرًا طفيفًا عند 97.382 يوم الأربعاء، لكنه منخفض بشكل ملحوظ عن أعلى مستوى له عند 99.39 في 19 يناير.

الأسهم التعدينية البريطانية تتعافى

كما واصلت شركات التعدين المدرجة في لندن مكاسبها:

• ارتفع سهم ريو تينتو بنسبة 1%.
• صعد سهم أنجلو أميركان بنسبة 0.7%،
• بينما تراجع سهم أنتوفاجاستا بنحو 0.2%.

وصعد مؤشر FTSE 350 للمعادن الثمينة والتعدين الإجمالي بنسبة 2% إلى نحو 34,963 نقطة.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك UBS، سيرجيو إرموتي، إن عملاء البنك أصبحوا أكثر حذرًا مؤخرًا: «إنهم يبحثون عن الحماية ويبتعدون قليلًا عن قطاع التكنولوجيا في الآونة الأخيرة». وأضاف: «أعتقد أنه من العدل القول إن السيولة الفائضة أعيد توجيهها، ربما في أسواق رأس المال. وقد شهدنا ذلك أيضًا في المعادن الثمينة خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن بشكل عام، يحافظ العملاء على تخصيصاتهم للأصول».

التركيز على الدولار وأسعار الفائدة والانتخابات نصفية

رغم الصعود، حذر المحللون من أن مكاسب المعادن الثمينة الإضافية قد تكون محدودة نسبيًا.

قالت مانثي من ING: «بينما من المرجح أن يستمر تقلب الأسعار على المدى القريب، نرى أن هذا التحرك يمثل تصحيحًا قائمًا على إعادة التموضع أكثر منه انقلابًا هيكليًا». وأضافت: «خلال الأسابيع المقبلة، ستتحدد وتيرة واستدامة أي مكاسب إضافية بحركة الدولار، وتوقعات أسعار الفائدة، ومزاج المخاطر في السوق، مع احتمال صعود المعادن الثمينة بوتيرة أكثر استقرارًا بدلاً من تكرار الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأشهر الثلاثة الماضية».

توقعات بنوك الاستثمار

غولدمان ساكس يتوقع وصول الذهب إلى 5,400 دولار للأوقية بحلول نهاية 2026. وأوضح المحللون لينا توماس ودان سترويڤن:

• «يتضمن توقعنا عاملين رئيسيين: استمرار البنوك المركزية في وتيرة تراكم الذهب مؤخرًا، وزيادة مشتريات المستثمرين في صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) مع خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة».
• أما BofA Securities فتوقع مستهدفًا أكثر تفاؤلًا عند 6,000 دولار للأوقية خلال الأشهر القادمة، مشيرًا إلى أن السوق الفعلية لا تزال داعمة للأسعار، رغم المخاوف من سرعة المكاسب الأخيرة وارتفاع التقلبات المصاحبة لها.

الغموض السياسي وتأثيره على السوق

تظل التوقعات مضطربة بسبب عدم اليقين السياسي قبل الانتخابات نصفية نوفمبر، وكذلك اتجاه سياسة أسعار الفائدة في ظل ترشيح كيفن وورش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي من قبل الرئيس ترامب.

وذكر فريق أبحاث السلع العالمية في BofA: «بينما لم يتضح بعد الأثر النهائي لسياسة وورش على المعادن الثمينة، ربما لم يكن التصحيح الأخير مدفوعًا بتوقعات بشأن أسعار الفائدة، بل بالتفاؤل بأن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل اعتمادًا على البيانات، وأكثر نظرًا إلى المستقبل وعمليًا».

في ظل استمرار انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا، وتركيز الصين على ملف تايوان، تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون الرئيسيون — ولا سيما بريطانيا وفرنسا وإيطاليا — تحقيق مكاسب جيوسياسية بالغة الأهمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). وبعد خسارة موسكو لحليفها الإقليمي الأساسي، سوريا، سارع هؤلاء الحلفاء ليس فقط إلى تعزيز نفوذهم هناك، بل أيضًا في ليبيا، التي طالما كانت موضع اهتمام الكرملين، خاصة بعد الإطاحة غير المدروسة — من وجهة نظر الغرب نفسه — بالزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011.

هذه المرة، يبدو أن هناك خطة أكثر تماسكًا للتعامل مع الدولة النفطية الواقعة في شمال أفريقيا، تقوم على توسيع حضور شركات النفط والغاز الغربية عبر عدة مواقع داخل ليبيا، ثم استخدام هذا الحضور وما يرافقه من قوة اقتصادية كورقة نفوذ سياسي أيضًا. ومن هنا يبرز السؤال: هل تمثل العودة الأخيرة إلى الحفر في المياه العميقة بحوض سرت بعد توقف دام 17 عامًا تحولًا حاسمًا في الخطة الرامية إلى إعادة دمج ليبيا تدريجيًا في دائرة النفوذ الغربي؟ وهل يمكن أن تنجح هذه الاستراتيجية؟

لا شك أن لدى الغرب الكثير مما يمكن البناء عليه في قطاع النفط والغاز الليبي. فقبل الإطاحة بالقذافي واندلاع الحرب الأهلية التي أعقبت ذلك، كانت ليبيا تنتج نحو 1.65 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، غالبيته من النوع الخفيف الحلو عالي الجودة، والذي يحظى بطلب كبير في منطقة البحر المتوسط وشمال غرب أوروبا. كما كانت ليبيا تمتلك — ولا تزال — أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا تُقدّر بنحو 48 مليار برميل.

وعلاوة على ذلك، شهد إنتاج النفط في السنوات التي سبقت الإطاحة بالقذافي مسارًا تصاعديًا، إذ ارتفع من نحو 1.4 مليون برميل يوميًا في عام 2000، رغم بقائه أقل بكثير من ذروة الإنتاج التي تجاوزت 3 ملايين برميل يوميًا في أواخر ستينيات القرن الماضي، كما تم تحليله في أحدث مؤلفاتي حول النظام العالمي الجديد لأسواق النفط. ومن الجوانب الإيجابية أيضًا أن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا كانت قد شرعت آنذاك في خطط لتطبيق تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط (EOR) بهدف زيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة، وكانت توقعاتها برفع الطاقة الإنتاجية بنحو 775 ألف برميل يوميًا عبر هذه التقنيات تبدو واقعية ومدروسة.

لكن في ذروة الحرب الأهلية، انهار إنتاج النفط الخام ليصل إلى نحو 20 ألف برميل يوميًا فقط. ورغم تعافيه لاحقًا ليصل إلى ما يقل قليلًا عن 1.3 مليون برميل يوميًا — وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2013 — فإن عمليات الإغلاق المتكررة ذات الدوافع السياسية في السنوات الأخيرة أدت إلى خفض الإنتاج إلى ما يزيد قليلًا على 500 ألف برميل يوميًا لفترات طويلة.

وعلى الرغم من هذا المشهد المضطرب، فإن التركيز السياسي رفيع المستوى والمتزايد من جانب واشنطن وحلفائها الرئيسيين على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يمكن أن توفر بدائل لإمدادات النفط والغاز الروسية، أعاد إحياء اهتمام شركات النفط الدولية الغربية بتوسيع عملياتها في ليبيا مجددًا. وقد تجلى ذلك بوضوح في الإقبال الكبير على أول جولة تراخيص لحقول النفط في ليبيا منذ عام 2011، حيث سجلت أكثر من 40 شركة نفط دولية اهتمامها بالحصول على 22 منطقة امتياز برية وبحرية.

وتبني هذه الاتفاقيات الجديدة على صفقات سابقة أبرمتها عدة شركات أوروبية، من بينها عملاق الطاقة الفرنسي توتال إنرجيز، الذي وافق في عام 2021 على مواصلة جهوده لزيادة إنتاج النفط من حقول الواحة، الشرارة، المبروك، والجرف العملاقة بما لا يقل عن 175 ألف برميل يوميًا. كما اتفقت الشركة مع المؤسسة الوطنية للنفط على إعطاء أولوية لتطوير حقلي شمال جالو وNC-98 ضمن امتياز الواحة، وهما حقلان تقدر طاقتهما الإنتاجية المشتركة بما لا يقل عن 350 ألف برميل يوميًا.

وفي وقت لاحق، وافقت شركة شل البريطانية على تقييم فرص الاستكشاف في ليبيا، بينما أكدت شركة شيفرون الأميركية العملاقة أنها تخطط للعودة إلى البلاد، بعد أن كانت قد غادرتها في عام 2010.

وتأتي هذه الجهود في إطار هدف المؤسسة الوطنية للنفط برفع إنتاج ليبيا من النفط إلى مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2028، بدعم من مكتب البرامج الاستراتيجية (SPO) الذي أُعيد تنشيطه مؤخرًا. وكان المكتب قد ركز سابقًا على رفع الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يوميًا، قبل أن تؤدي التوترات السياسية المتصاعدة العام الماضي إلى تعطيل هذه المبادرات.

ويعتمد نجاح مكتب البرامج الاستراتيجية جزئيًا على نتائج جولة التراخيص الحالية، إذ يحتاج إلى ما بين 3 و4 مليارات دولار لتحقيق هدف الإنتاج الأولي البالغ 1.6 مليون برميل يوميًا بحلول 2026–2027. وتشمل مناطق الامتياز الـ22 المعروضة مواقع رئيسية في أحواض سرت ومرزق وغدامس، إضافة إلى مناطق بحرية في البحر المتوسط. ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن نحو 80% من الاحتياطيات الليبية المكتشفة والقابلة للاستخراج تقع في حوض سرت، الذي يمثل أيضًا الجزء الأكبر من الطاقة الإنتاجية النفطية في البلاد.

وقد شهدت تطورات أصغر، بدأت قبل دخول الشركات الكبرى مؤخرًا، نجاحات ملموسة في هذه المناطق. إذ أعلنت شركة الواحة للنفط، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، أنها رفعت إنتاجها من الخام بنسبة 20% منذ عام 2024 بفضل برامج صيانة مكثفة، وإعادة فتح الآبار المغلقة، وحفر آبار جديدة. كما أشارت تعليقات حديثة للمؤسسة الوطنية للنفط إلى أن مبادرات مماثلة كانت المحرك الرئيسي للزيادة الأخيرة في الإنتاج على مستوى البلاد، إلى جانب اكتشافات جديدة حققتها شركتا أجوكو التابعة للمؤسسة وسوناطراك الجزائرية في حوض غدامس، وشركة OMV النمساوية في حوض سرت.

وفي السياق نفسه، وقّعت شركة BP البريطانية العملاقة للنفط مذكرة تفاهم العام الماضي لتقييم خيارات إعادة تطوير حقلي السرير والمسلة البريين العملاقين في حوض سرت، فضلًا عن دراسة إمكانات تطوير النفط والغاز غير التقليدي. وقال ويليام لين، نائب الرئيس التنفيذي لشركة BP لشؤون الغاز والطاقة منخفضة الكربون، إن الاتفاقية "تعكس اهتمامنا القوي بتعميق شراكتنا مع المؤسسة الوطنية للنفط ودعم مستقبل قطاع الطاقة في ليبيا".

وفي حوض سرت ذاته، بدأت BP — إلى جانب عملاق الطاقة الإيطالي إيني — حفر أول بئر بحرية في المياه العميقة في ليبيا منذ ما يقرب من عقدين. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها ذات دلالة أكبر من أي تطور تقوده شركات غربية في ليبيا خلال السنوات الأخيرة، لأنها تشير إلى تحول نوعي في طبيعة الالتزام. فالحفر في المياه العميقة يتطلب استثمارات طويلة الأجل، وثقة سياسية، وضمانات أمنية لا تقدم عليها شركات النفط الدولية إلا إذا كانت تعتقد أن ليبيا تتجه نحو مرحلة أكثر استقرارًا ومحاذاة للغرب.

ويستهدف المشروع منطقة ماتسولا الاستكشافية في منطقة الامتياز 38/3 في البحر المتوسط. ووفقًا لشركة إيني، يُعد هذا أول مشروع كبير جديد يجمع بين الشركتين في ليبيا، حيث تمتلك BP وإيني 42.5% لكل منهما في المشروع المشترك، بينما تعود نسبة 15% إلى المؤسسة الليبية للاستثمار، صندوق الثروة السيادي في البلاد. وقد التزم المشروع المشترك بحفر 16 بئرًا إضافية في ليبيا، تشمل مناطق برية وبحرية.

ومع ذلك، يبقى التساؤل قائمًا حول ما إذا كانت هذه التطورات تمثل تحولًا حاسمًا في نفوذ الغرب داخل ليبيا. إذ تشير إحدى المشكلات الأساسية إلى أن هذه الجهود وحدها قد لا تكون كافية، ذلك أن الأسباب الجوهرية لحالات الاضطراب السياسي المتكررة في البلاد — والتي تؤدي إلى إغلاقات طويلة الأمد ومدمرة لإنتاج النفط — لم تتم معالجتها بعد.

فعندما جرى توقيع اتفاق 18 سبتمبر 2020 الذي أنهى سلسلة من الحصارات النفطية المدمرة اقتصاديًا في ليبيا، أوضح قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أن السلام سيكون مشروطًا بتحقيق أهداف محددة. وقد وافق حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس، ممثلة بنائب رئيسها آنذاك أحمد معيتيق، على تلك الشروط.

وكان أبرز هذه الشروط التوصل إلى حل طويل الأمد لكيفية توزيع عائدات النفط في البلاد. وكان من المقرر تشكيل لجنة فنية مشتركة تشرف — بحسب البيان الرسمي — على "عائدات النفط وضمان التوزيع العادل للموارد… ومراقبة تنفيذ بنود الاتفاق خلال الأشهر الثلاثة التالية، على أن يتم تقييم عملها بنهاية عام 2020 ووضع خطة للعام التالي".

كما نص الاتفاق على أن تقوم اللجنة بإعداد ميزانية موحدة تلبي احتياجات جميع الأطراف، وتسوية أي نزاعات بشأن مخصصات الميزانية، وأن تُلزم مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بتغطية المدفوعات الشهرية أو الفصلية المعتمدة دون أي تأخير، فور طلب اللجنة المشتركة تحويل الأموال. وقد جاءت هذه البنود لمعالجة واقع أن حكومة الوفاق كانت تسيطر فعليًا على المؤسسة الوطنية للنفط، وبالتالي على المصرف المركزي الذي تُودَع فيه الإيرادات النفطية.

إلا أن أيًا من هذه الإجراءات لم يُنفذ حتى اليوم، ما يعني أن بؤر التوتر الأساسية المرتبطة بمصدر الإيرادات الرئيسي في البلاد لا تزال قائمة، وهو ما يترك الباب مفتوحًا أمام عودة الاضطرابات وإغلاقات الإنتاج مستقبلًا.