تراجع الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له في 14 شهرًا مقابل نظيره الأمريكي يوم الأربعاء، مع انخفاض أسعار النفط، وبعد أن قدم محضر الاجتماع الأخير لبنك كندا دعمًا محدودًا للعملة، ما أبقى الفجوة بين أسعار الفائدة الأمريكية والكندية واسعة.

وانخفض الدولار الكندي، المعروف باسم "اللوني"، بنسبة 0.2% ليُتداول عند 1.4235 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 70.25 سنتًا أمريكيًا، بعدما لامس أضعف مستوى له خلال التعاملات اليومية منذ أبريل من العام الماضي عند 1.4248. ويُعد هذا اليوم السابع على التوالي من التراجع للعملة الكندية.

وقال سيباستيان ماكماهون، كبير الاقتصاديين في iA Financial Group: "دخل الاقتصاد الكندي مرحلة من الضعف بسبب الرسوم الجمركية وتراجع العوامل الديموغرافية، في حين يواصل الاقتصاد الأمريكي الاستفادة من قوة الاستهلاك، والإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، والعجز المالي الكبير".

وأضاف: "نتيجة لذلك، تسعّر الأسواق مسارات مختلفة بشكل متزايد لكل من بنك كندا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما يدفع فروق أسعار الفائدة، وهي العامل الرئيسي المحرك لسوق العملات، بشكل أكبر لصالح الولايات المتحدة".

بنك كندا يبقي سياسته النقدية مرنة وسط مخاطر التجارة والطاقة

وأظهر محضر اجتماع مجلس إدارة بنك كندا، الذي أسفر عن إبقاء البنك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% في 10 يونيو، أن المجلس اتفق على ضرورة الحفاظ على مرونة السياسة النقدية للتعامل مع أي قيود تجارية أمريكية جديدة، أو تأثيرات أسعار الطاقة، أو حدوث العاملين معًا في الوقت نفسه.

ويتوقع المستثمرون حاليًا أن يشهد بنك كندا تشديدًا نقديًا بمقدار 17 نقطة أساس بحلول ديسمبر، مقارنة بنحو 60 نقطة أساس كانت متوقعة الشهر الماضي، وفقًا لبيانات سوق المقايضات.

وأضاف الدولار الأمريكي إلى مكاسبه الأخيرة مقابل سلة من العملات الرئيسية، مدعومًا بالموقف الأكثر تشددًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الفترة الأخيرة، إلى جانب الطلب على الأصول الآمنة بسبب تراجع أسهم شركات التكنولوجيا.

وتراجعت أسعار النفط، أحد الصادرات الرئيسية لكندا، بنسبة 4.1% إلى 70.20 دولارًا للبرميل، مع ظهور مؤشرات على استعداد المزيد من ناقلات النفط للتحرك عبر مضيق هرمز، ما خفف المخاوف بشأن إمدادات الخام.

كما انخفضت عوائد السندات الكندية عبر مختلف آجال الاستحقاق، متتبعة تحركات سندات الخزانة الأمريكية. وتراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 7.5 نقاط أساس إلى 3.364%، ليقترب من أدنى نطاق تداول له منذ مارس.

تراجعت أسعار النفط بنحو 4% يوم الأربعاء، مع استمرار ناقلات النفط في عبور مضيق هرمز، ما عزز الآمال بأن أسوأ تداعيات اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط قد انتهت.

وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 70.34 دولار للبرميل، بعدما لامست أدنى مستوى خلال الجلسة عند 69.63 دولارًا للبرميل. وكانت هذه المرة الأولى التي يهبط فيها العقد دون مستوى 70 دولارًا منذ 2 مارس.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي للنفط، بنسبة 4.3% لتستقر عند 73.74 دولارًا للبرميل، مسجلة أدنى مستوى لها منذ الفترة التي سبقت بدء الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب ضد إيران في 28 فبراير.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء شركات النفط بسبب عدم خفض أسعار البنزين بما يتماشى مع الانخفاض الأخير في أسعار الخام.

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "شركات النفط الكبرى لا تخفض أسعارها عند المضخات بما يتناسب مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط التي تدفعها. تلك الأسعار تهبط كالصخرة!"

وأضاف: "بمعنى آخر، يتعرض العملاء للاستغلال. لقد وجهت وزارة العدل بالبدء فورًا في التحقيق في هذا الأمر. يجب أن تبدأ أسعار البنزين في الانخفاض بشكل أسرع بكثير مما أراه الآن!"

وتواصلت شبكة "سي إن بي سي" مع وزارة العدل الأمريكية للحصول على تعليق، لكنها كانت بانتظار الرد.

عودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تخفف مخاوف الأسواق

وصفت كارين يونغ، الباحثة الرئيسية في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، منشور ترامب بأنه "استعراض سياسي"، مشيرة إلى أن "هذه ليست الطريقة التي تعمل بها أسعار البنزين فعليًا في الولايات المتحدة".

وقالت يونغ لشبكة "سي إن بي سي" في برنامج "أكسس ميدل إيست": "هناك ضرائب على مستوى الولايات والسلطات المحلية، تُضاف إلى سعر البنزين في المحطات داخل الولايات المتحدة".

وأضافت: "الأمر يعتمد بشكل كبير على شركات التكرير، ويستغرق الأمر بضعة أسابيع حتى تنخفض أسعار النفط الخام، ثم تنخفض الأسعار لدى المصافي، وبعد ذلك تصل التأثيرات إلى المستهلكين قبل أن تتمكن الأسعار من الاستجابة فعليًا".

كما تلقى المستثمرون دعمًا من مؤشرات تشير إلى أن حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز قد تبدأ في العودة إلى طبيعتها.

ووفقًا للمنظمة البحرية الدولية، سيبدأ أكثر من 11 ألف بحّار عالقين في الخليج العربي بالخروج عبر مضيق هرمز بعد تأمين ضمانات السلامة اللازمة.

وقال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز في بيان: "لقد حصلنا على ضمانات السلامة الضرورية، وتحققنا بشكل شامل من الظروف المطلوبة للملاحة الآمنة لدعم هذه العمليات".

وأضاف دومينغيز أن العملية ستُنفذ "بتعاون وثيق مع إيران وسلطنة عُمان وجميع الدول الساحلية الأخرى في المنطقة والولايات المتحدة وقطاع النقل البحري".

وأشار أديتي راشكينها، الرئيس التنفيذي لشركة DHL Global Forwarding Greater China، إلى أن ضغوط سلاسل الإمداد ازدادت بسبب طول أوقات عبور السفن العالقة في مضيق هرمز واضطرابات الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي.

وقال راشكينها خلال برنامج "سكواك بوكس آسيا" على شبكة "سي إن بي سي": "مع إعادة فتح المضيق، من المحتمل أن يخف الكثير من هذه الضغوط"، لكنه أشار إلى أن عودة سلاسل الإمداد إلى طبيعتها ستحتاج إلى بعض الوقت.

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من سبعة أشهر يوم الأربعاء، بعدما هبطت لفترة وجيزة دون مستوى 4,000 دولار للأوقية، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 2.9% ليصل إلى 3,981.21 دولار للأوقية، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2025. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 3.4% لتستقر عند 4,008.80 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار الأمريكي، ما جعل المعدن النفيس المقوّم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

توقعات رفع الفائدة تضغط على المعادن النفيسة

رفع المتداولون رهاناتهم على قيام الولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، بعد أن أبدى البنك المركزي الأمريكي نبرة متشددة خلال أحدث اجتماع للسياسة النقدية، وفي ظل استمرار المخاوف من الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب في إيران.

وقال تاي وونغ، متداول المعادن المستقل: "تسعير السوق لرفع الفائدة في أقرب وقت خلال سبتمبر، بسبب لهجة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، إلى جانب صعود الدولار إلى أعلى مستوياته في 13 شهرًا، وتراجع توقعات التضخم، كلها عوامل تضع ضغوطًا قوية على المعادن النفيسة".

وأضاف: "بالنسبة للذهب، يوجد دعم عند مستوى أقل قليلًا من 3,900 دولار، كما أن مشتريات البنوك المركزية مستمرة، لذلك من غير المرجح حدوث انهيار، لكن من المتوقع فترة طويلة محتملة من الاستقرار، لأن تداولات الذهب أصبحت حاليًا خارج دائرة الاهتمام".

ويصبح الذهب أقل جاذبية للمستثمرين عندما ترتفع أسعار الفائدة، لأنه لا يوفر عائدًا.

وكان الذهب الفوري قد سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا بلغ 5,594.82 دولار للأوقية في أواخر يناير، لكنه فقد منذ ذلك الحين أكثر من 1,600 دولار للأوقية.

وخفض محللو بنك ING Group توقعاتهم لأسعار الذهب، إذ يتوقعون الآن أن يبلغ متوسط السعر 4,300 دولار للأوقية خلال الربع الثالث من عام 2026، و4,600 دولار خلال الربع الرابع، مقارنة بتوقعاتهم السابقة البالغة 4,850 دولارًا و5,000 دولار على التوالي.

الأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية

وينتظر المستثمرون أيضًا صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمقرر إعلانها يوم الخميس، للحصول على إشارات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية.

وقال لوكمان أوتونوجا، كبير محللي الأبحاث في FXTM، إن المزيد من الإشارات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أو صدور بيانات اقتصادية تدعم الحاجة إلى أسعار فائدة أعلى قد تؤدي إلى مزيد من المخاطر الهبوطية للذهب.

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، تراجع سعر الفضة الفوري بنسبة 4.8% ليصل إلى 59.08 دولار للأوقية، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2025.

أدى إغلاق مضيق هرمز وتعطل أكثر من 10 ملايين برميل يومياً من النفط الخام في الخليج العربي إلى تنبيه الدول المعتمدة على الواردات إلى ضرورة توسيع قدراتها على تخزين الاحتياطيات الاستراتيجية والتجارية.

وتسعى دول عديدة، خصوصاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى بناء طاقات تخزين جديدة لتعزيز أمن الطاقة لديها، وتجنب التعرض مجدداً لأزمة إمدادات ضخمة كتلك التي تسبب فيها إغلاق أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ومن الهند إلى أستراليا، يعمل مستوردو الطاقة على زيادة قدراتهم في تخزين النفط الخام والوقود استعداداً لأزمة الطاقة المقبلة، في ظل الوضع الجيوسياسي المتوتر عالمياً، والذي باتت فيه الأزمات مسألة "متى" وليس "إذا".

كما يدرس كبار منتجي النفط أيضاً توسيع مواقع التخزين العالمية حتى يتمكنوا من بيع إنتاجهم عند حدوث أي اضطرابات مستقبلية تغلق ممرات استراتيجية.

دور المخزونات في تحركات أسعار النفط

قبل الحرب مع إيران، لم يكن معظم صناع السياسات والمحللين يتوقعون أن يصبح مضيق هرمز غير متاح لحركة ناقلات النفط.

فقد اعتادت الدول المستوردة على افتراض أن المضيق، رغم التوترات المستمرة في الشرق الأوسط، لن يُغلق أبداً.

لكن الواقع تغير؛ إذ أدى توقف حركة الملاحة لنحو أربعة أشهر تقريباً، إلى جانب عدم اليقين بشأن سرعة وسلاسة إعادة فتح المضيق، إلى أزمة طاقة في آسيا، واستنزاف المخزون الاستراتيجي الأمريكي من النفط إلى أدنى مستوى منذ عام 1983، إضافة إلى تراجع مخزونات النفط في مركز تسليم خام غرب تكساس الوسيط WTI في كوشينغ إلى مستوى حرج تشغيلياً بلغ نحو 20 مليون برميل.

ومن شأن توسيع قدرات التخزين أن يساعد في تخفيف تأثير أي صدمة إمدادات مستقبلية، عبر الحد من ارتفاعات الأسعار الحادة أثناء الأزمات.

لكن في المقابل، فإن ملء هذه المخزونات الجديدة سيحتاج إلى مئات الملايين من براميل النفط والوقود، ما سيخلق طلباً إضافياً على المدى القريب والمتوسط، ويدعم أسعار النفط.

خطط توسعة المخزونات

تسعى كل من الهند وسنغافورة وأستراليا وباكستان إلى تعزيز قدراتها التخزينية لتجنب أزمات مستقبلية.

وبحسب حسابات رويترز، فإن خطط التخزين التي طُرحت خلال الأشهر الماضية قد تحتاج إلى نحو 500 مليون برميل من النفط الخام والوقود لملء القدرات الجديدة.

إضافة إلى ذلك، ستحتاج الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية إلى إعادة بناء نحو 400 مليون برميل تم سحبها في مارس الماضي ضمن أكبر عملية سحب منسقة للمخزونات النفطية في التاريخ.

كما ستحتاج الأسواق إلى مزيد من البراميل لتعويض الانخفاض الحالي في المخزونات العالمية مع استمرار الطلب الصيفي المرتفع.

وبجمع احتياجات إعادة ملء المخزونات الحالية والمستقبلية، قد يصل الطلب الإضافي إلى نحو مليار برميل من النفط موزعة على عدة سنوات، وفق تقديرات رويترز.

وقد يساعد ذلك على انتعاش الطلب العالمي على النفط بدءاً من العام المقبل، إذا عادت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها خلال النصف الثاني من العام.

الهند في مقدمة الدول التي توسع الاحتياطيات

تُعد الهند أول دولة تتحرك لتعزيز طاقتها التخزينية. فهي ثالث أكبر مستورد للنفط الخام عالمياً، لكنها لا تمتلك احتياطيات كبيرة مقارنة بالصين التي جمعت أكثر من مليار برميل من المخزونات.

وتبلغ الطاقة الإجمالية لمخزون الهند النفطي الاستراتيجي تحت الأرض نحو 5.33 ملايين طن متري من الخام، أي ما يعادل حوالي 39 مليون برميل فقط، وهو ما يكفي لنحو ثمانية أيام من استهلاك البلاد.

وكشفت أزمة هرمز ضعف موقف الهند، لذلك طلبت الحكومة، وفق تقارير، من شركة النفط والغاز الحكومية ONGC بناء موقع جديد للاحتياطيات الاستراتيجية وتعبئته، باستثمارات تقدر بنحو 1.6 مليار دولار.

باكستان وسنغافورة وأستراليا تعزز التخزين

من جهتها، تشجع باكستان منتجي النفط في الخليج على إنشاء مخزونات احتياطية من الخام في مدينة طاقة مخطط لها بالقرب من ميناء جوادر.

وقال مسؤول باكستاني لوسائل إعلام محلية في مايو: "في حال وقوع أزمات مثل اندلاع حرب، سيكون لباكستان الحق الأول في استخدام هذه الاحتياطيات".

أما سنغافورة، أحد أكبر مراكز تجارة النفط في العالم، فقالت إنها تبحث استكشاف مساحات تخزين تحت الأرض لزيادة احتياطيات الوقود لديها.

وفي أستراليا، التي تعد عضواً في وكالة الطاقة الدولية لكنها تفشل باستمرار في الاحتفاظ بمخزونات تعادل 90 يوماً من الاستهلاك، تخطط الحكومة لإنفاق 10 مليارات دولار أسترالي (نحو 7 مليارات دولار أمريكي) لبناء مخزون وقود أكبر.

وخلال الأزمة الحالية، اضطرت أستراليا إلى اللجوء إلى الصين للحصول على وقود الطائرات، بعدما واجهت ضغوطاً على الإمدادات العالمية وتعطل إحدى مصافيها الرئيسية بسبب حريق.

وتسعى الحكومة الأسترالية الآن إلى إنشاء احتياطي وقود محلي عبر فرض حد أدنى لمخزونات الشركات، إضافة إلى بناء قدرات تخزين جديدة ضمن برنامج تعزيز تخزين الديزل في أستراليا.

حتى المنتجون يريدون تخزين المزيد

ولا تقتصر خطط زيادة التخزين على الدول المستوردة فقط.

فالمملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، تدرس أيضاً توسيع قدراتها التخزينية العالمية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية ياسر الرميان الأسبوع الماضي إن الشركة لديها منشآت تخزين حول العالم، خصوصاً في آسيا، مضيفاً: "نحن نفكر بجدية في امتلاك منشآت تخزين أكبر في جميع أنحاء العالم".