الدولار الكندي يواصل تعافيه مع تراجع رهانات رفع الفائدة الأمريكية بعد بيانات التضخم

ارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.6% خلال تعاملات الثلاثاء، ليتجاوز مستوى 71 سنتًا أمريكيًا للمرة الأولى منذ شهر، وذلك بعد تراجع الدولار الأمريكي في أعقاب صدور بيانات تضخم أمريكية جاءت أقل من توقعات الأسواق، ما عزز التوقعات بتراجع وتيرة تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت البيانات أن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة تباطأ إلى 3.5% في يونيو/حزيران، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين البالغة 3.8%، وبعد تسجيله 4.2% في مايو/أيار. كما استقر التضخم الأساسي على أساس شهري دون تغيير، مقابل توقعات بارتفاعه 0.2%.

وقال نيك ريس، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي لدى Monex Deposit Co.، إن هذه البيانات "أضعفت الدولار الأمريكي بشكل كبير"، بعدما قلص المتعاملون رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي خلال النصف الثاني من العام.

من جانبه، قال شون أوزبورن، كبير استراتيجيي العملات في سكوشيا بنك (Scotiabank)، إن هذه التطورات من شأنها أن تخفف الضغوط التي تعرض لها الدولار الكندي مؤخرًا أمام نظيره الأمريكي.

وتراجعت احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في يوليو/تموز إلى نحو 10%، مقارنة مع حوالي 40% يوم الاثنين، كما انخفضت أيضًا توقعات رفع الفائدة خلال بقية العام.

وبالتزامن مع ذلك، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بما فيها الدولار الكندي، بنحو 0.5% خلال تعاملات الثلاثاء.

ووصف ريس بيانات التضخم الأخيرة بأنها "تميل بوضوح إلى دعم موقف أكثر تيسيرًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي."

فارق الفائدة يدعم الدولار الكندي رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية

كان المستثمرون قد اتجهوا خلال الفترة الماضية إلى الدولار الأمريكي باعتباره ملاذًا آمنًا مع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، كما استفاد الدولار من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية مقارنة بأسعار الفائدة لدى بنوك مركزية أخرى، من بينها بنك كندا، إضافة إلى توقعات بمزيد من الزيادات في الفائدة خلال العام.

ويبلغ سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة في كندا 2.25%، في حين يقع الحد الأعلى للنطاق المستهدف لسعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي عند 3.75%.

ويرى محللون أن تزايد احتمالات تقلص فجوة أسعار الفائدة بين كندا والولايات المتحدة، أو على الأقل عدم اتساعها، يدعم أداء الدولار الكندي.

وارتفع الدولار الكندي بنحو 1.25% منذ 24 يونيو/حزيران، بعدما كان قد تراجع بنسبة 4.6% بدءًا من مايو/أيار، واقترب حينها من الهبوط دون مستوى 70 سنتًا أمريكيًا.

وأشار ريس إلى أن بيانات التضخم الأمريكية تحمل رسائل متباينة؛ فمن ناحية، فإن انخفاض أسعار البنزين المسجل خلال يونيو قد يصبح غير ذي صلة مع تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أدت إلى اقتراب حركة ناقلات النفط في مضيق هرمز من التوقف.

ومن ناحية أخرى، أظهرت البيانات بوادر تراجع الضغوط السعرية في بعض القطاعات، مثل الملابس والسيارات المستعملة وتكاليف الإسكان، وهو ما يعكس انحسارًا عامًا لضغوط التضخم، كما ساهم تلاشي تأثير الرسوم الجمركية في تخفيف أسعار بعض السلع.

واختتم ريس بالإشارة إلى أن Monex لا تزال تتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير طوال عام 2026، شريطة تراجع التوترات في الشرق الأوسط، وهو سيناريو قد يشكل عامل ضغط هبوطي على الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة.