بنك كندا المركزي يثبت الفائدة دون تغيير مع اقتراب مهلة ترامب الجمركية في أغسطس

أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند 2.75% يوم الأربعاء، مشيرًا إلى صمود الاقتصاد الكندي رغم استمرار الحرب التجارية العالمية التي أشعلتها الولايات المتحدة.

وقال المحافظ تيف ماكلم في تصريحات معدّة مسبقًا إن قرار مجلس الإدارة استند إلى "إجماع واضح".

وأوضح أن الاقتصاد الكندي لم يشهد تراجعًا حادًا رغم حالة عدم اليقين التجاري الكبيرة، كما أن التضخم الأساسي لا يزال يظهر قدرًا من الثبات، وذلك على الرغم من الرسوم الجمركية الأميركية المستمرة.

ويأتي هذا القرار بعد أن اختار البنك إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في شهري أبريل ويونيو أيضًا، بسبب الضبابية الناتجة عن التعريفات الجمركية العالمية.

وكان القرار متوافقًا مع توقعات الاقتصاديين قبل صدور الإعلان.

وأشار ماكلم إلى أن الاتفاقات التجارية الأخيرة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع قوى عالمية مثل اليابان والاتحاد الأوروبي خفّفت من خطر اندلاع حرب تجارية عالمية عنيفة ومتفاقمة، وأن التأثير حتى الآن كان أقل حدة مما كان يُخشى في البداية.

عودة التجارة الحرة أمر غير مرجّح: ماكلم

ورغم إبرام الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرًا اتفاقات تجارية، إلا أن تلك الصفقات لا تزال تتضمن مستويات معينة من الرسوم الجمركية، بحسب ماكلم.

وأضاف أن طبيعة هذه الاتفاقيات تُشير إلى أن الولايات المتحدة لا تعود إلى نظام التجارة الحرة المفتوحة.

ومع تأثر بعض القطاعات بشدة من هذه الرسوم، أكد ماكلم أن التحديات ما زالت قائمة.

وقال إن بنك كندا يراقب عن كثب مدى تأثير هذه الرسوم على النشاط التجاري والطلب على الصادرات الكندية، وما إذا كانت التكاليف المرتفعة الناتجة عن الرسوم الجمركية ستُنقل إلى المستهلكين.

ويخفض بنك كندا سعر الفائدة عندما يريد تحفيز الاقتصاد، لكنه يُبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة عندما يتخوف من تسارع التضخم.

وقد نشر البنك المركزي تقرير السياسة النقدية بالتزامن مع قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، إلا أن التقرير لم يتضمن مجددًا توقعًا مركزيًا واحدًا للأداء الاقتصادي، نظرًا لاستمرار الغموض في التوقعات.

وبدلاً من ذلك، قدم البنك سيناريو رئيسيًا يستند إلى استمرار المستوى الحالي من الرسوم الجمركية، إلى جانب سيناريوهين آخرين يتناولان احتمال التهدئة أو التصعيد الإضافي في الرسوم. وتفترض جميع هذه السيناريوهات استمرار وجود مستوى معين من الرسوم الجمركية.

ورغم صعوبة تحديد مستوى الرسوم بشكل دقيق بسبب الإعفاءات المتنوعة والرسوم المتداخلة، يرى البنك أن معدل الرسوم الجمركية الفعّال الذي تفرضه الولايات المتحدة على كندا يبلغ حاليًا حوالي 7 إلى 8%، أي بزيادة قدرها خمس نقاط مئوية منذ بداية العام.

ويفترض واضعو السياسة النقدية في بنك كندا أن الغالبية العظمى من السلع الكندية ستحصل على إعفاءات من الرسوم في السنوات القادمة بفضل الامتثال لاتفاقية كندا–الولايات المتحدة–المكسيك، مع تسارع الشركات للحصول على شهادات المطابقة.

وفي سيناريو الوضع الراهن، يتوقع بنك كندا أن يشهد الاقتصاد انتعاشًا خلال ما تبقى من هذا العام، بعد تراجع قدره 1.5% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي المُعدّل خلال الربع الماضي.