بنك كندا يثبت أسعار الفائدة ويؤكد التزامه باستقرار التضخم

قرر بنك كندا اليوم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة عند 2.25%، مع تثبيت سعر الإقراض عند 2.5% وسعر الإيداع عند 2.20%، في خطوة تعكس استمرار نهجه الحذر في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بعدم اليقين.

وأوضح البنك أن آفاق الاقتصادين العالمي والكندي لم تشهد تغيرًا يُذكر مقارنة بتوقعات تقرير السياسة النقدية الصادر في أكتوبر، إلا أن هذه الآفاق لا تزال عرضة للمخاطر الناجمة عن السياسات التجارية الأميركية غير المتوقعة والتطورات الجيوسياسية.

وأشار البنك إلى أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة لا يزال يتجاوز التوقعات، ومن المرجح أن يظل قويًا مدفوعًا بالاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي والإنفاق الاستهلاكي. وفي حين تسهم الرسوم الجمركية في رفع التضخم الأميركي، فإن تأثيرها يُتوقع أن يتلاشى تدريجيًا في وقت لاحق من العام. أما في منطقة اليورو، فقد تلقى النمو دعمًا من نشاط قطاع الخدمات، مع توقعات بمزيد من الدعم من السياسة المالية، بينما يُنتظر أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين تدريجيًا مع تراجع الطلب المحلي، رغم قوة الصادرات. وبوجه عام، يتوقع البنك أن يبلغ متوسط النمو العالمي نحو 3% خلال أفق التوقعات.

وعلى صعيد الأسواق المالية، قال البنك إن الأوضاع المالية العالمية لا تزال ميسرة بشكل عام. وقد أسهم الضعف الأخير في الدولار الأميركي في دفع الدولار الكندي إلى ما فوق مستوى 72 سنتًا أميركيًا، وهو مستوى قريب مما كان عليه منذ تقرير أكتوبر. كما شهدت أسعار النفط تقلبات بفعل الأحداث الجيوسياسية، ومن المتوقع أن تكون في الفترة المقبلة أقل قليلًا من المستويات الواردة في التقرير السابق.

وفي الداخل الكندي، لا تزال القيود التجارية الأميركية وحالة عدم اليقين تؤثر سلبًا على النمو. وبعد أداء قوي في الربع الثالث، من المرجح أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تعثر في الربع الرابع. وتواصل الصادرات تعرضها للضغوط نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية، في حين تظهر الطلب المحلي مؤشرات تحسن. ورغم ارتفاع التوظيف في الأشهر الأخيرة، لا يزال معدل البطالة مرتفعًا عند 6.8%، مع إشارة عدد محدود فقط من الشركات إلى نيتها توظيف مزيد من العمال.

ويتوقع البنك أن يكون النمو الاقتصادي متواضعًا على المدى القريب مع تباطؤ نمو السكان وتكيف كندا مع السياسات الحمائية الأميركية. ووفقًا للتوقعات، من المرجح أن يحافظ الإنفاق الاستهلاكي على متانته، وأن يتحسن الاستثمار في الأعمال تدريجيًا، بدعم جزئي من السياسة المالية. ويتوقع البنك نمو الاقتصاد بنسبة 1.1% في عام 2026 و1.5% في عام 2027، وهي تقديرات تتماشى إلى حد كبير مع توقعات أكتوبر. ويظل مراجعة اتفاقية كندا–الولايات المتحدة–المكسيك مصدرًا رئيسيًا لعدم اليقين.

وفيما يتعلق بالتضخم، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر إلى 2.4%، مدفوعًا بتأثيرات سنة الأساس المرتبطة بعطلة ضريبة GST/HST في شتاء العام الماضي. وباستثناء التغيرات الضريبية، واصل التضخم التباطؤ منذ سبتمبر. كما تراجعت مقاييس التضخم الأساسي المفضلة لدى البنك من 3% في أكتوبر إلى نحو 2.25% في ديسمبر. وبلغ معدل التضخم 2.1% في عام 2025، ويتوقع البنك أن يظل قريبًا من المستهدف البالغ 2% خلال فترة التوقعات، مع تعويض ضغوط التكاليف المرتبطة بالتجارة بفائض المعروض.

وأكد بنك كندا أن السياسة النقدية تركز على إبقاء التضخم قريبًا من مستوى 2%، مع دعم الاقتصاد خلال هذه المرحلة من التكيف الهيكلي. ويرى مجلس المحافظين أن مستوى سعر الفائدة الحالي لا يزال مناسبًا، شريطة أن يتطور الاقتصاد بشكل عام وفقًا للتوقعات المعلنة اليوم. ومع ذلك، شدد البنك على أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، وأنه يراقب المخاطر عن كثب، مؤكدًا استعداده للتحرك إذا ما تغيرت الآفاق الاقتصادية، والتزامه بضمان استمرار ثقة الكنديين في استقرار الأسعار خلال هذه الفترة من الاضطرابات العالمية.