أبقى بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير كما كان متوقعًا، إلا أن المحافظ تيف ماكليم أكد أن البنك مستعد لرفع الفائدة إذا لزم الأمر لمنع ارتفاع أسعار الطاقة من التحول إلى تضخم دائم.

وأوضح البنك، الذي حافظ على سعر الفائدة عند 2.25% منذ أكتوبر الماضي، أن الصراع في الشرق الأوسط سيدفع أسعار البنزين إلى الارتفاع، ما سيؤدي إلى زيادة التضخم على المدى القصير.

مخاطر الطاقة تحت المراقبة

قال ماكليم للصحفيين إنه “من المبكر جدًا تقييم تأثير الحرب على النمو في كندا”، مشيرًا إلى أن خطر انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى باقي السلع والخدمات لا يزال محدودًا في الوقت الحالي.

وأضاف: “سيتجاوز مجلس الإدارة التأثير الفوري للحرب على التضخم، لكن إذا استمرت أسعار الطاقة مرتفعة، فلن نسمح بانتشار تأثيرها وتحولها إلى تضخم دائم.”

التضخم والاقتصاد قبل الحرب

قبل اندلاع الحرب، كان معدل التضخم في كندا قريبًا من هدف البنك المركزي عند 2% لعدة أشهر، بينما كانت السياسة النقدية تميل إلى دعم اقتصاد يعاني من ضعف نسبي.

ويرى اقتصاديون أن استمرار إغلاق مضيق هرمز — الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية — لفترة طويلة قد يؤثر بشكل كبير على توقعات التضخم والنمو.

توقعات برفع الفائدة

عززت أسواق المال رهاناتها على احتمال رفع الفائدة في ديسمبر، بعد أن كانت تتوقع سابقًا تثبيت السياسة النقدية طوال عام 2026.

وعقب القرار، تراجع الدولار الكندي بنسبة 0.20% ليصل إلى 1.3717 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي (نحو 72.90 سنتًا أمريكيًا).

معضلة البنوك المركزية

أكد ماكليم أن البنوك المركزية تواجه معضلة واضحة في الوقت الحالي، موضحًا: “ضعف الاقتصاد بالتزامن مع ارتفاع التضخم يمثل تحديًا كبيرًا. رفع الفائدة لكبح التضخم قد يضعف الاقتصاد أكثر، بينما خفضها لدعم النمو قد يدفع التضخم بعيدًا عن الهدف.”

وأشار إلى أن النمو الاقتصادي في كندا على المدى القريب قد يكون أضعف من التوقعات السابقة، في ظل حالة عدم يقين مرتفعة.

تحديات إضافية للاقتصاد الكندي

إلى جانب تداعيات الحرب، يواجه الاقتصاد الكندي عدة ضغوط، منها:

• الرسوم الجمركية الأمريكية على بعض القطاعات الحيوية
• ضعف الاستثمار التجاري
• تباطؤ سوق العمل
• غموض مستقبل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

واختتم ماكليم تصريحاته بالقول: “الاقتصاد الكندي يواجه بالفعل العديد من التحديات، والآن نحن أمام مزيد من التقلبات.”

حافظت عملة البيتكوين على استقرارها إلى حد كبير يوم الأربعاء، بعد موجة صعود قصيرة في الجلسة السابقة، مع توجه المستثمرين للحذر قبيل قرار السياسة النقدية المرتقب من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وإشارات تنظيمية جديدة.

وتم تداول أكبر عملة مشفرة في العالم على ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% عند 74,207.9 دولار بحلول الساعة 02:27 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعد أن اقتربت من مستوى 76,000 دولار في الجلسة السابقة قبل أن تفقد الزخم.

ترقب قرار الفيدرالي وتصريحات باول

يتركز اهتمام الأسواق الآن على قرار الفائدة المرتقب في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في ظل تزايد حالة عدم اليقين.

كما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول، خاصة فيما يتعلق بمخاطر التضخم المرتبطة بارتفاع أسعار النفط نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وقد تجاوزت أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل، مع استمرار الصراع مع إيران في تعطيل تدفقات الطاقة، ما يزيد من المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وتأجيل أي تخفيف للسياسة النقدية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة.

توترات جيوسياسية وضغوط السوق

لا تزال المخاطر الجيوسياسية مرتفعة، بعد تقارير عن مقتل المسؤول الأمني الإيراني علي لاريجاني، إلى جانب تجدد الهجمات الإيرانية على منشآت نفطية في الإمارات، ما يزيد من حالة القلق في الأسواق.

ومن المنتظر أيضًا صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) لشهر فبراير، والتي ستوفر قراءة جديدة لمستويات التضخم قبل قرار الفيدرالي.

تطورات تنظيمية داعمة

في المقابل، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعمًا نسبيًا لمعنويات السوق، بعد إصدار إرشادات جديدة توضح كيفية تصنيف العملات المشفرة، من خلال تقسيمها إلى فئات مثل السلع الرقمية والعملات المستقرة والأوراق المالية الرقمية، مع خضوع الفئة الأخيرة فقط لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

ويُعد هذا الإطار بمثابة "تصنيف وظيفي" يحدد أي الأصول تخضع للتنظيم وأيها لا، وهي نقطة محورية للأسواق نظرًا لأن الأصول المصنفة كأوراق مالية يجب أن تلتزم بمتطلبات صارمة للتسجيل والإفصاح وحماية المستثمرين.

تحركات العملات الأخرى

• ارتفعت عملة الإيثريوم بنسبة 0.5% إلى 2,328.45 دولار.
• كما صعدت عملة الريبل بنسبة 1% إلى 1.53 دولار.

تحولت أسعار النفط إلى الارتفاع، مع تفوق تأثير اضطرابات الإمدادات — من تعطل الإنتاج في دول الخليج إلى الهجمات الجديدة على البنية التحتية للطاقة في المنطقة — على الضغوط الناتجة عن استئناف العراق لصادراته عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي.

ومع عدم وجود مؤشرات على تهدئة الصراع مع إيران، استقرت عقود خام برنت القياسية فوق مستوى 100 دولار للبرميل خلال الجلسات الأربع الماضية.

وارتفعت عقود برنت بمقدار 61 سنتًا أو 0.6% لتصل إلى 104.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:55 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت في وقت سابق من الجلسة إلى 100.34 دولار.

في المقابل، انخفض خام غرب تكساس الوسيط (WTI) الأمريكي بمقدار 1.28 دولار أو 1.3% ليصل إلى 94.93 دولار للبرميل.

اختلاف مسار الأسعار

قال أولي هانسن، المحلل في Saxo Bank، إن التباين في اتجاهات الأسعار يعكس بشكل متزايد تركيز خام WTI على السوق الأمريكية، بينما يعكس برنت بشكل أكبر الاضطرابات العالمية في الإمدادات.

استئناف الصادرات العراقية

في العراق، أفادت مصادر في شركة نفط الشمال باستئناف الصادرات عبر خط الأنابيب بعد اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان على إعادة تدفق النفط.

وقال مسؤولان نفطيان الأسبوع الماضي إن العراق يسعى لضخ ما لا يقل عن 100 ألف برميل يوميًا عبر الميناء.

لكن محللين في MUFG أشاروا إلى أن تخفيف الضغوط على الإمدادات لا يزال محدودًا، حيث لا يزال إنتاج العراق عند نحو ثلث مستوياته قبل الأزمة، كما أن حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لا تزال مقيدة بشكل كبير.

وكان إنتاج النفط من الحقول الجنوبية الرئيسية في العراق قد تراجع بنحو 70% إلى 1.3 مليون برميل يوميًا، بعدما أدى الصراع مع إيران إلى تعطيل مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي.

تصاعد التوترات والهجمات

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن بعض منشآت صناعة النفط في جنوب بارس وعسلوية تعرضت لهجمات، دون وضوح حجم الأضرار حتى الآن.

كما أعلن الجيش الأمريكي استهداف مواقع على الساحل الإيراني قرب مضيق هرمز، بسبب تهديد الصواريخ المضادة للسفن لحركة الملاحة الدولية.

وأكدت إيران مقتل رئيس مجلس الأمن القومي علي لاريجاني في هجوم إسرائيلي، وهو ما، إلى جانب الضربات الأمريكية، أثار بعض الآمال بإمكانية انتهاء الصراع بشكل أسرع.

تطورات إضافية في الإمدادات

في ليبيا، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تحويل تدفقات حقل الشرارة تدريجيًا عبر خطوط أنابيب بديلة بعد اندلاع حريق.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 6.56 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 مارس، وهو أعلى بكثير من التوقعات التي أشارت إلى زيادة بنحو 380 ألف برميل فقط.

تراجع الدولار الأمريكي يوم الأربعاء مع انخفاض أسعار النفط، ما سمح بعودة جزئية لشهية المخاطرة لدى المستثمرين قبل سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية.

وانخفضت العملة الأمريكية مقابل الين الياباني، الذي تراجع سابقًا من مستويات كان المتداولون يتوقعون عندها تدخلًا من السلطات اليابانية، وذلك قبيل اجتماع مرتقب في واشنطن بين الرئيس دونالد ترامب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاييتشي.

كما عكس الدولار اتجاهه مقابل اليورو خلال اليوم، حيث واصلت العملة الأوروبية الموحدة الارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، قبيل بدء اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي يستمر يومين.

ورغم هذا التراجع، لا يزال الدولار يحتفظ بمكاسب إجمالية منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران قبل نحو ثلاثة أسابيع، حيث عززت التوترات الطلب على الأصول الآمنة.

النفط وتأثيره على الأسواق

تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل بعد اتفاق بين السلطات العراقية والكردية على استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي اعتبارًا من الأربعاء.

وقال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات في Sumitomo Mitsui Banking Corp: "مع توقف صعود أسعار النفط مؤقتًا، لم تتحسن الظروف بشكل كبير، لكن الأسواق بدأت في التعافي إلى حد ما."

وأضاف أن تحركات زوج الدولار/الين تشير إلى ميل نحو قوة الين.

تحركات العملات

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.04% إلى 99.51، مسجلًا ثالث جلسة تراجع متتالية.

• ارتفع اليورو بنسبة 0.04% إلى 1.1543 دولار.
• صعد الين الياباني بنسبة 0.21% إلى 158.64 مقابل الدولار.
• ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.3368 دولار.

وكان الدولار قد سجل أعلى مستوى في 10 أشهر نهاية الأسبوع الماضي، مع توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، التي استقرت فوق 100 دولار لخام برنت لأربع جلسات متتالية.

توقعات الأسواق والبنوك المركزية

أشار محللو Mizuho Securities إلى أنه حتى في حال استمرار الصراع دون حسم، قد تشهد الأسهم تعافيًا، ما يدعم عملات السلع مثل الدولار الأسترالي، وكذلك عملات الدول المستوردة للنفط مثل الين واليورو.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.21% إلى 0.7117 دولار، كما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.19% إلى 0.5868 دولار.

من جهة أخرى، من المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء، يليه كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان في اليوم التالي.

وتتجه التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة، بينما يترقب المستثمرون إشارات بشأن التضخم وآفاق الاقتصاد في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط.