يشهد الدولار الكندي ارتفاعًا جديدًا مقابل الدولار الأمريكي، إلا أن مراقبي أسواق العملات يؤكدون أن هذا الصعود لا ينبغي تفسيره على أنه دليل قوة حقيقية، رغم قيام المتداولين بتفكيك رهاناتهم السابقة ضد العملة الكندية المعروفة بـ«اللوني».

وقال ديفيد روزنبرغ، رئيس شركة Rosenberg Research & Associates Inc.، إنه عند النظر إلى أداء الدولار الكندي على أساس مرجّح تجاريًا مع استبعاد الدولار الأمريكي، يتضح أنه لم يحقق أي تقدم يُذكر خلال الشهرين الماضيين، بل تخلف بشكل ملحوظ عن العديد من العملات، بما في ذلك عملات الدول المصدّرة للسلع مثل أستراليا ونيوزيلندا.

وأضاف روزنبرغ أن الدولار الكندي كان ينبغي أن يحقق أداءً أفضل بكثير في ضوء ما تشهده أسواق السلع من تطورات، مشيرًا إلى الأسعار التاريخية المرتفعة للذهب والفضة والنحاس، إضافة إلى الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط الخام.

وتراجع الدولار الكندي بنسبة 4.5% منذ بداية العام مقابل الدولار الأسترالي، كما انخفض بنسبة 3.5% أمام الدولار النيوزيلندي، في إشارة إلى ضعف أدائه النسبي مقارنة بعملات سلع أساسية أخرى.

وأوضح روزنبرغ أن أستراليا ونيوزيلندا تتمتعان بطلب داخلي كافٍ يسمح بالحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة، كما نجحتا في تعزيز تطوير قطاعاتهما المرتبطة بالموارد الطبيعية، فضلًا عن ارتباطهما التجاري الوثيق بآسيا، المنطقة التي تشهد الجزء الأكبر من النمو الاقتصادي العالمي.

وأشار إلى أن كندا لا تشترك في هذه العوامل، قائلًا إن ذلك يُضعف جاذبية عملتها. كما لفت إلى أن ما وصفه بـ«النفور الواضح» من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه كندا يجعل الدولار الكندي أقل جذبًا للمستثمرين الدوليين.

وأضاف: إذا كان المستثمر العالمي في سوق الصرف الأجنبي أمام خيار بين عملتين لاقتصادين سلعيين، كندا أو أستراليا، فليس بحاجة إلى شهادة في التمويل ليعرف أيهما الخيار الأكثر وضوحًا.

من جانبه، قال شون أوزبورن، كبير استراتيجيي العملات في Bank of Nova Scotia، إن هناك فروقًا أخرى بين أستراليا وكندا، من بينها ارتفاع أسعار الفائدة في أستراليا، إضافة إلى أن الدولار الأسترالي أكثر ارتباطًا بالمعادن الصناعية، في حين يرتبط الدولار الكندي بصورة أوثق بقطاع الطاقة.

كما أشار إلى أن شروط التبادل التجاري في أستراليا — وهو مقياس يقارن أسعار الصادرات بأسعار الواردات — أقوى مما هي عليه في كندا، ما يمنح الدولار الأسترالي حساسية إيجابية أكبر تجاه ارتفاع أسعار المعادن.

ورغم الأداء المتأخر للدولار الكندي أمام معظم العملات الرئيسية الأخرى، يبدو أن المستثمرين منحوه قدرًا من الدعم عبر التحول من مراكز بيع صافية إلى مراكز شراء صافية للمرة الأولى منذ أغسطس 2023، وفقًا لأوزبورن.

إلا أنه أوضح أن هذا التحول لا يعكس بالضرورة رهانًا إيجابيًا مباشرًا على الدولار الكندي، بل يرتبط بتدهور النظرة إلى الدولار الأمريكي مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم انكشافهم على العملة الخضراء.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي، وكذلك المؤشر المرجّح تجاريًا للدولار، بنسبة 1.6% و1.3% على التوالي، وهما مقياسان رئيسيان لأداء العملة الأمريكية.

وانعكست هذه التحركات على الدولار الكندي، الذي هبط إلى ما دون 72 سنتًا أمريكيًا في منتصف يناير، قبل أن يعاود الارتفاع ليختبر مستوى 74 سنتًا أمريكيًا يوم الثلاثاء.

في المقابل، تراجع المؤشر المرجّح تجاريًا للدولار الكندي — مع استبعاد الدولار الأمريكي — بنسبة 1% منذ بداية العام، وبنسبة 3% منذ الصيف الماضي.

ووصف أوزبورن التحول إلى مراكز الشراء الصافية بأنه «مهم»، لكنه أشار إلى أن المستثمرين ليسوا أكثر تفاؤلًا بشكل جوهري تجاه العملة الكندية، مضيفًا أن التغير في تمركزات السوق لا يزال محدودًا نسبيًا، ويمثل دعمًا ضعيف القناعة للدولار الكندي.

من جهته، اعتبر روزنبرغ أن الدلالة الأبرز لتحركات المستثمرين تكمن في أن رهانات الشراء على عملات سلع أساسية أخرى — مثل الدولار الأسترالي والريال البرازيلي والبيزو المكسيكي — تفوق بكثير تلك الموجهة إلى الدولار الكندي.

وأوضح أن صافي عقود الشراء على الدولار الأسترالي بلغ 26 ألف عقد، في حين جاءت العقود على الدولار الكندي عند مستوى «محايد». أما عقود الشراء على البيزو المكسيكي والريال البرازيلي فبلغت 90 ألفًا و31 ألفًا على التوالي.

وختم متسائلًا: لماذا نتخلف إلى هذا الحد عن نظرائنا من عملات السلع الأساسية؟

بدأ وهج الذكاء الاصطناعي في التراجع مع اتجاه السيولة مجددًا نحو أسهم شركات النفط الكبرى، في تحول لافت في شهية المستثمرين. فعلى الرغم من إعلان عمالقة التكنولوجيا عزمهم إنفاق مئات المليارات من الدولارات على الذكاء الاصطناعي هذا العام، إلا أن ذلك قوبل بموجة بيع في الأسهم، مع تزايد شكوك المتداولين حيال جدوى قصة الذكاء الاصطناعي على المدى القريب.

ومع البحث عن ملاذات أكثر أمانًا، توجه المستثمرون إلى قطاع الطاقة، وبالتحديد شركات النفط والغاز الكبرى، التي بدت أقل مخاطرة وأكثر قدرة على توليد تدفقات نقدية فورية.

مخاوف تضغط على أسهم التكنولوجيا

شهد الأسبوع الماضي تراجعًا حادًا في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، مع بيع المستثمرين لحيازاتهم وسط مخاوف من أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى إزاحة قطاع البرمجيات التقليدي. غير أن الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، رفض هذه المخاوف، واصفًا إياها بغير المنطقية.

وقال هوانغ: “هناك تصور بأن صناعة أدوات البرمجيات في تراجع وستُستبدل بالذكاء الاصطناعي، ويمكن ملاحظة ذلك من الضغط الكبير على أسهم شركات البرمجيات، وكأن الذكاء الاصطناعي سيحل محلها. هذا أكثر شيء غير منطقي في العالم، والزمن سيُثبت ذلك”.

الإنفاق الضخم يثير القلق

لكن المخاوف الحقيقية لا تتعلق فقط بإحلال الذكاء الاصطناعي، بل بخطط الإنفاق الهائلة لشركات التكنولوجيا، التي تتجاوز 660 مليار دولار هذا العام وحده. فقد أعلنت أمازون، على سبيل المثال، إنفاقًا رأسماليًا بقيمة 200 مليار دولار في 2026، بزيادة 50 مليار دولار عن توقعات السوق.

كما كشفت ميتا عن خطط لإنفاق 135 مليار دولار هذا العام، أي ما يقارب ضعف إنفاقها في 2025، مع توجيه الجزء الأكبر من هذه الأموال إلى مشاريع الذكاء الاصطناعي.

النفط يواصل تحقيق الأرباح

في الوقت الذي تستنزف فيه شركات التكنولوجيا السيولة على مراكز البيانات والرقائق والطاقة، تواصل شركات النفط والغاز الكبرى التركيز على نشاطها الأساسي: استخراج النفط والغاز، الذي يُعد بدوره عنصرًا أساسيًا في توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وساهم تراجع التحذيرات بشأن بلوغ ذروة الطلب على النفط، بعد اعتراف وكالة الطاقة الدولية بأن النفط سيظل حاضرًا لما بعد 2030، في إعادة جذب المستثمرين إلى أسهم الطاقة.

مكاسب قوية لأسهم الطاقة

وبحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز استنادًا إلى بيانات بلومبرغ، ارتفعت أسهم شركات النفط والغاز الأمريكية بنحو 17% منذ بداية العام. كما ساهمت هذه المكاسب في رفع القيمة السوقية لكل من إكسون موبيل وشيفرون وكونوكو فيليبس بنحو 25% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

وسجلت شركات النفط الأوروبية بدورها ارتفاعات في أسعار أسهمها، وإن كانت بوتيرة أبطأ نسبيًا مقارنة بنظيراتها الأمريكية.

مفارقة انخفاض أسعار النفط

وأشارت فايننشال تايمز إلى أن هذه المكاسب تحققت رغم تراجع أسعار النفط العالمية، وهو ما اعتبرته أمرًا غير معتاد. غير أن الواقع يُظهر أن شركات النفط الكبرى ما زالت تحقق أرباحًا حتى في ظل انخفاض الأسعار، في حين لم تُترجم استثمارات الذكاء الاصطناعي الضخمة بعد إلى عوائد مالية ملموسة.

ورغم أن هبوط أسعار النفط العام الماضي أثر على أرباح الشركات الكبرى والمنتجين الأصغر، إلا أن القطاع ظل مربحًا، مدعومًا أيضًا بإقرار وكالة الطاقة الدولية بأن الطلب على النفط قد يواصل النمو حتى عام 2050 على الأقل.

الديون وتوزيعات الأرباح ترجح كفة النفط

عامل آخر يعزز جاذبية شركات النفط يتمثل في مستويات الدين المعقولة نسبيًا لدى الشركات الكبرى، مقابل اتجاه شركات التكنولوجيا إلى الاقتراض بشكل متزايد لتمويل خططها الاستثمارية الضخمة.

كما تواصل شركات النفط مكافأة مساهميها عبر توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم، حتى وإن تطلب الأمر الاقتراض، بحسب توقعات بعض المحللين.

تدفقات نقدية تحت الضغط في التكنولوجيا

في المقابل، من المتوقع أن تشهد شركات التكنولوجيا تراجعًا حادًا في التدفقات النقدية هذا العام بسبب الإنفاق الكثيف على الذكاء الاصطناعي. وتتوقع مورغان ستانلي أن تسجل أمازون تدفقًا نقديًا سالبًا بنحو 17 مليار دولار، بينما تتوقع بنك أوف أميركا عجزًا يصل إلى 28 مليار دولار.

كما رفعت ألفابت ديونها طويلة الأجل أربعة أضعاف العام الماضي، ويتوقع محللون تراجع تدفقاتها النقدية الحرة بنسبة 90% هذا العام، وهو ما يُنتظر أيضًا في حالة ميتا، وفقًا لتقديرات باركليز.

حذر المستثمرين يتزايد

ورغم أن البنوك لا تزال توصي بشراء أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، ولا تبدي قلقًا بالغًا حيال القطاع أو ما يُعرف بـ”الهايبرسكيلرز”، فإن المتداولين باتوا أكثر حذرًا في توجيه أموالهم.

فوعود الأرباح المستقبلية لم تعد كافية للجميع، خاصة في ظل وجود قطاع يوفر “العائد اليوم” لا “العائد غدًا”، وهو ما تجسده حاليًا شركات النفط الكبرى.

أعلنت شركة كوكاكولا، يوم الثلاثاء، تسجيل إيرادات فصلية جاءت دون توقعات وول ستريت، في أول إخفاق من نوعه منذ خمس سنوات.

ورغم ذلك، بدأت مؤشرات الطلب على مشروباتها في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية تُظهر علامات تحسن تدريجي.

وبالنظر إلى عام 2026، تتوقع الشركة تحقيق نمو في الإيرادات العضوية يتراوح بين 4% و5%، إلى جانب نمو في ربحية السهم المماثلة بين 7% و8% على أساس سنوي.

وقال الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته جيمس كوينسي، في مقابلة مع برنامج “Squawk on the Street” على CNBC، إن الشركة تبنت نهجًا واقعيًا وحذرًا تجاه عدد من الأسواق، لا سيما الدولية، حيث تسعى إلى تحسن الظروف وتعزيز كفاءة التنفيذ.

النتائج الفصلية مقابل التوقعات

وفيما يلي أبرز نتائج الفترة المنتهية في 31 ديسمبر مقارنة بتوقعات وول ستريت، وفق مسح أجرته LSEG:

• ربحية السهم المعدلة: 58 سنتًا مقابل 56 سنتًا متوقعة
• الإيرادات المعدلة: 11.82 مليار دولار مقابل 12.03 مليار دولار متوقعة

وسجلت الشركة صافي دخل عائد للمساهمين في الربع الرابع بلغ 2.27 مليار دولار، أو 53 سنتًا للسهم، مقارنة مع 2.2 مليار دولار، أو 51 سنتًا للسهم، قبل عام.

وباستثناء مكاسب المعاملات والبنود غير المتكررة، بلغت ربحية السهم 58 سنتًا.

نمو محدود في الإيرادات والأحجام

وارتفعت صافي المبيعات بنسبة 2% لتصل إلى 11.82 مليار دولار.

كما زادت الإيرادات العضوية — التي تستبعد أثر الاستحواذات والتخارجات والعملات — بنسبة 5% خلال الربع.

وارتفع حجم العبوات المباعة بنسبة 1%، مسجلًا ثاني ربع متتالٍ من النمو، وهو مقياس يعكس الطلب الفعلي باستبعاد تأثيرات التسعير والعملات.

ضغوط المستهلكين تقابلها نقاط مضيئة

وعلى غرار منافستها بيبسيكو، واجهت كوكاكولا تراجعًا في الطلب مع اتجاه المستهلكين الحريصين على الميزانية إلى خفض إنفاقهم على البقالة وتقليل تناول الطعام خارج المنزل.

وبقي إجمالي حجم المبيعات في 2025 دون تغيير مقارنة بالعام السابق.

إلا أن بعض العلامات المميزة مثل Smartwater وFairlife واصلت الأداء القوي، ما يعكس استعداد المستهلكين لدفع المزيد مقابل المشروبات الفاخرة.

تحسن إقليمي وأداء قوي للمشروبات الصحية

وشهدت سوقان رئيسيتان تحسنًا ملحوظًا؛ إذ ارتفع الحجم في أمريكا الشمالية 1%، وفي أمريكا اللاتينية 2%.

وعالميًا، تفوقت وحدة المياه والمشروبات الرياضية والقهوة والشاي على بقية المحفظة، في إشارة إلى تزايد الإقبال على الخيارات التي يُنظر إليها على أنها صحية.

وسجلت هذه الوحدة نموًا في الأحجام بنسبة 3%، مدفوعًا بارتفاع الطلب على علامات مثل Smartwater وBodyarmor.

أداء متباين حسب الفئات

وسجلت المشروبات الغازية الفوارة أحجامًا مستقرة دون نمو يُذكر.

وارتفع حجم مشروب كوكاكولا الأساسي 1% خلال الربع، بينما قفز حجم Coke Zero Sugar بنسبة 13%.

في المقابل، تراجعت أحجام وحدة العصائر ومنتجات الألبان والمشروبات النباتية 3%، رغم قوة الطلب على Fairlife، وهو ما تأثر ببيع عمليات المنتجات النهائية في نيجيريا لأحد شركاء التعبئة.

انتقال القيادة التنفيذية

ويمثل إعلان النتائج يوم الثلاثاء آخر تقرير أرباح لكوينسي بصفته رئيسًا تنفيذيًا.

وكانت الشركة قد أعلنت في ديسمبر أن المدير التشغيلي هنريكي براون سيتولى المنصب اعتبارًا من 31 مارس.

وقال براون خلال مؤتمر المحللين إنه يعتزم تسريع طرح المنتجات الجديدة في الأسواق، وتعزيز تكامل التسويق في نقاط الشراء الفعلية، ومواصلة رقمنة مختلف مراحل منظومة الشركة.

الاستحواذات وأولويات المرحلة المقبلة

من جانبه، أشار المدير المالي جون مورفي إلى أن الشركة ستظل “مرنة وانتهازية” فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ.

وأضاف أن نحو نصف علامات كوكاكولا التي تتجاوز قيمتها مليار دولار — والبالغ عددها 32 علامة — جاءت نتيجة صفقات استحواذ، رغم أن سجل الشركة في هذا المجال لم يكن مثاليًا دائمًا.

ومن المقرر أن يكشف التنفيذيون مزيدًا من تفاصيل الأولويات المستقبلية خلال عرض الشركة في مؤتمر CAGNY السنوي يوم 17 فبراير.

أداء السهم والقيمة السوقية

وحتى افتتاح تداولات الثلاثاء، ارتفع سهم كوكاكولا بنحو 20% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وأدى ذلك إلى صعود القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 330 مليار دولار.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط انتعاش القطاع التكنولوجي، وذلك مع ترقب صدور بيانات الوظائف.

وفي الأسبوع الجاري، سوف يصدر تقرير الوظائف الأمريكي لشهر يناير كانون الثاني، الذي كان من المقرر صدوره الجمعة الماضية، كما ستصدر أيضاً بيانات أسعار المستهلك.

وتشير توقعات فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي احتمالية بنسبة 15.8% لخفض الفيدرالي لمعدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل المزمع انعقاده يوم 18 مارس آذار، انخفاضًا من 18.4% يوم الجمعة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 15:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 250 نقطة) إلى 50383 نقطة، وصعد مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 6978 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 23260 نقطة.