أول اجتماع للبنك المركزي الياباني تحت قيادة "كازو أويدا" ..هل يسفر عن مفاجآت ؟

تتجه الأنظار فى أسواق المال العالمية ،صوب أول اجتماع سياسة نقدية للبنك المركزي الياباني تحت قيادة المحافظ الجديد " كازو أويدا" الذي بدأ مهام منصبه فى وقت سابق من هذا الشهر.

الإجماع حالياً فى الأسواق يشير إلى إبقاء البنك على إعدادات السياسة النقدية المرنة دون أي تغيير ،لكن فى الوقت نفسه لا أحد يستبعد حدوث مفاجأة تخص تحديد نطاق جديد لعائد سندات الخزانة اليابانية فئة عشر سنوات. 

اجتماع مارس

وخلال اجتماع 10 آذ/مارس الماضي ،فى أخر اجتماع تحت قيادة "هاروهيكو كورودا" قرر البنك المركزي الياباني ،عدم إجراء أي تغييرات على أدوات السياسة النقدية ،بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند المستوي القياسي سالب 0.1%.

وبالنسبة لسياسة التحكم في منحنى عوائد السندات الحكومية ، فقد قرر البنك الإبقاء على أهداف عائد السندات الحكومية فئة عشر سنوات دون تغيير عند مستوى 0.00%، مع الإبقاء على الحد الأقصى للعائد عند مستوى 0.50%.

اجتماع أبريل

يعلن البنك المركزي الياباني غداً الجمعة ،عن نتائج أول اجتماع سياسة نقدية تحت قيادة "كازو أويدا" مع نشر تقرير التوقعات الاقتصادية الربع سنوي ، على أن يتحدث أويدا فى مؤتمر صحفي يشرح خلاله قرارات البنك ويرد على بعض الأسئلة الهامة.

خطاب التنصيب

تولي الاقتصادي "كازو أويدا " يوم الاثنين الموافق 10 نيسان/أبريل ، مهام منصبه كمحافظ جديد لبنك اليابان المركزي ، وذلك بعد مغادرة "هاروهيكو كورودا" بعد عشر سنوات من توليه المنصب.

وخلال أول خطاب رسمي بعد التنصيب مباشرة أكد "كازو أويدا" على تمسك البنك بالسياسة النقدية المرنة ،وأشار إلى أن التحدي الذي يواجه هو كيفية الاستمرار في التيسير النقدي.

وتعهد أويدا على بذل جهود مختلفة للحفاظ على التيسير النقدي ، وأضاف أن الحوافز النقدية الحالية لبنك اليابان ساعدت على إخراج اليابان من الانكماش.

وقال كازو أويدا ،أنه لا يمكن زيادة أسعار الفائدة بشكل كبير في اليابان بسبب الظروف الحالية ، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل استقرار الأسعار والنظام المالي ، وإنه قد يكون من الضروري إجراء فحص وفحص للسياسة النقدية من منظور طويل الأجل.

خطاب أويدا أمام البرلمان الياباني

أعرب محافظ بنك اليابان المركزي "كازو أويدا" أمام البرلمان الياباني مؤخرا عن تأييده لأوضاع السياسة النقدية المرنة التي يتبعها البنك المركزي فى الوقت الحالي ،وحذر من أن الشكوك المتعلقة بالتعافي الاقتصادي فى البلاد لا تزال عالية جدا.

وأوضح أويدا ،أن السياسة النقدية يجب أن تحدد من خلال مراقبة التوقعات الاقتصادية و مستويات الأسعار  ،وأن الاقتصاد الياباني يتعافي من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وأشار أويدا ،أن ارتفاع الأسعار فى البلاد ليس مدفوعا بالطلب القوي ،لكنه مرتبط بارتفاع أسعار الواردات من المواد الخام ،وأن معدل التضخم الحالي عند 4% هو أعلى من المستهدف للبنك المركزي على المدى المتوسط عند 2%.

وتوقع أويدا أن ينخفض معدل التضخم إلى أقل من 2% فى النصف الثاني من السنة المالية القادمة ،وأن السياسة النقدية ستستغرق بعض الوقت حتى يظهر تأثيرها على الاقتصاد ،وأن تلك السياسة هي وسيلة ضرورية ومناسبة لتحقيق مستهدف التضخم.

وقال أويدا ،هناك احتمالات مختلفة حول الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه منحني عائد السندات الحكومية فى المستقبل ،وفى الوقت الحالي ، يحتاج بنك اليابان إلى مراقبة ما إذا كانت الإجراءات التي اتخذها في كانون الأول/ديسمبر الماضي ستساعد في تخفيف آثار سياسة التحكم فى المنحني أم لا.

أحدث تعليقات أويدا

قال محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" يوم الاثنين بأنه يجب أن يحافظ بنك اليابان على سياسة التيسير النقدي طالما أن التضخم يستقر قرب مستوى 2%، وأضاف بأن من المتوقع أن يقترب التضخم في اليابان إلى الذروة، مع توقع التباطؤ فى المستقبل.

حدوث مفاجأة

بناءا على تعليقات أويدا بعد توليه مهام منصب كمحافظ جديد للبنك المركزي الياباني ،فمن المستبعد على نطاق واسع حالياً حدوث أي تغيير فى أدوات السياسة النقدية المرنة ،مع انتظار قرار البنك حول نطاق عائد سندات الخزانة اليابانية فئة عشر سنوات.

وحقق الين الياباني ارتفاعات قوية فى كانون الأول/ديسمبر الماضي ،بعدما فاجئ بنك اليابان المركزي الأسواق وقرر رفع الحد الأقصى لعائد السندات الحكومية فئة عشر سنوات من 0.25% إلى 0.50% ،وهو ما أدي إلى انتشار التكهنات حول استمرار البنك فى تعديل سياسة التحكم فى منحني العائد بشكل أكبر وهو ما لم يحدث فى اجتماعات كانون الثاني/يناير وآذار/مارس.