استقرار إيجابي للدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي أمام الين الياباني

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في ستة جلسات من الأدنى له منذ 14 من تشرين الأول/أكتوبر أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:05 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.19% إلى مستويات 114.21 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 114.00 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 114.25، بينما حقق الأدنى له عند 113.95.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر إنتاجية القطاعات عدا الزراعية والتي تعكس تراجعاً 3.2% مقابل ارتفاع 2.1% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 7.1% مقابل 1.3% في الربع الثاني.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 30 من تشرين الأول/أكتوبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 8 ألف طلب إلى 273 ألف طلب مقابل 281 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 22 من الشهر ذاته تراجعاً بواقع 173 ألف طلب إلى 2.07 مليون طلب مقابل 2,243 ألف طلب.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 80.1$ مليار مقابل 73.3$ مليار في آب/أغسطس، ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 2-3 تشرين الثاني/نوفمبر والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.

وفي نفس السياق، تابعنا بالأمس قرار اللجنة الفيدرالية بالبدء في خفض برنامج شراء السندات الذي تم إطلاقه في آذار/مارس 2020 بقيمة 120$ مليار شهرياً لدعم الاقتصاد خلال الجائحة، بواقع 15$ مليار شهرياً مع الإفادة، بأن وتيرة خفض مشتريات الاحتياطي الفيدرالي الذي بلغت حيازته من السندات ما يفوق 8$ تريليون، ليست ثابتة وسيتم تعديلها اعتماداً على التطورات الاقتصادية ولا يزال تحديد مسار الاقتصاد يعتمد على مسار الوباء.

وأنه في حالة المضي قدماً بتلك الوتيرة في خفض اللجنة الفيدرالية لمشتريات الاحتياطي الفيدرالي من سندات الخزانة وسندات الرهن العقاري، فأن الفيدرالي سيتخلص عما بحوزته من السندات بحلول منتصف 2020، وجاء ذلك مع تضمن بيان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي من جديد على أن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة أمر مؤقت ويرجع لعوامل من بينها عدم التوازن بين العرض والطلب بسبب الجائحة وإعادة فتح الاقتصاد. 

وفي نفس السياق، أفاد بيان السياسة النقدية من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أم "القطاعات الأكثر تضرراً من الوباء قد تحسنت في الأشهر الأخير" إلا أن التعافي "بطيء" في الصيف من فيروس كورونا، مع الإشارة، لكون عدم توازن العرض والطلب المرتبط بالفيروس التاجي وانتعاش الاقتصاد ساهم في الزيادات الكبيرة في الأسعار في بعض القطاعات. 

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالي والذي نوه من خلاله لكون الفيدرالي مضي قدماً في تقديم الدعم للتعافي، مع تطرقه لكون النتاج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطأ بشكل ملحوظ وأن النشاط مقيد بقيود التوريد وعنق الزجاجة.

وأفاد باول بأن اختلال العرض والطلب ساهم في حدوث زيادات كبيرة في الأسعار وأن معدل البطالة يعكس انخفاض العمالة، مضيفاً أن التضخم يجري " بشكل جيد أعلى الهدف عند 2%" وأن محفزات التضخم مرتبطة بالوباء وأنه لا يمكن للاحتياطي الفيدرالي المساعدة في قيود التوريد، مع أعربه عن كون في حالة رأت اللجنة علامات على أن التضخم يتحرك باستمرار لما هو أبعد من المستويات التي نريدها، فستقوم بتعديل.

كما أعرب باول عن كون خفض برنامج شراء الأصول سينقضي بحلول منتصف العام المقبل، مضيفاً أنه حتى بعد توقف ميزانيتنا العمومية عن النمو، ستستمر حيازتنا من السندات في دعم الأوضاع المالية، مع التطرق لكون شراء الأصول لا يعكس أي علامات على سعر الفائدة، ومضيفاً أن عنق الزجاجة مستمر قائم خلال العام المقبل وأن التوقعات الأساسية تشير لاستمرار أزمة سلسلة التوريد خلال العام القادم.

ونوه باول لكون توقيت الحد من اشتعال التضخم يتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، إلا أنه من المتوقع ذلك بحلول الربع الثاني أو الثالث من 2022 وأنه يمكن تحقيق الحد الأقصى من العمالة بحلول منتصف 2022، مضيفاً أنه قد يكون القلق في حالة ارتفاع الأجور أعلى من التضخم ومكاسب الإنتاجية، إلا أنه ليس لدينا دليل على ذلك، مضيفاً أنه إذا ما كان هناك حاجة للانحراف عن خطة خفض مشتريات الأصول، فسوف نجعل ذلك الأمر شفافاً.

وأعرب باول نتوقع أن يكون إصرار التضخم أكبر ويجب أن نضع تدابير في مكانها لمعالجة هذه المخاطر، موضحاً أن كلمة "انتقالية" كلمة لها تعريفات مخلفة لدى الناس، ومضيفاً لقد قطعنا خطوة للخلف في الانتقال في هذا البيان لإظهار عدم اليقين، مع أفادته "الانتقالي" يعني أنه لن يترك وراءه ارتفاعاً مستمر في التضخم، موضحاً أن المخاطر تميل إلى ارتفاع التضخم في الحالة الحالية وخطر انحراف التضخم في الحالة الحالية.

وختاماً تطرق باول لكون "الحد الأقصى للتوظيف "غير قابل للقياس بشكل مباشر" وأن المقياس الرئيسي للأجور مدى ضيق سوق العمل ومعدل الاستغناء عن العمل، يجب أن نرى الوضع العام، ورداً على أسئلة الصحفيين حول وتيرة خفض مشتريات الأصول، نوه باول لكون الاقتصاد في مكان مختلف كثيراً عما كان علية في أخر مرة تم فيها خفض مشريات الأصول في 2013 يحتاج للمزيد من التحفيز "أقل بكثير" الآن وأسرع في وتيرة الخفض الآن.