استقرار إيجابي للدولار لأول مرة في خمسة جلسات أمام الين والأنظار على محضر اجتماع الفيدرالي

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأدنى له منذ 12 من أيار/مايو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأخير.

في تمام الساعة 07:00 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.04% إلى مستويات 108.94 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.90، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.07، بينما حقق الأدنى له عند 108.83.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت ارتفاع 1.7% مقارنة بالقراءة الأولية لشهر آذار/مارس والتوقعات بارتفاع 2.2% ومقابل تراجع 1.3% في شباط/فبراير الماضي.

على الصعيد الأخر، نتطلع حالياً لما سيسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك في مقابلة عبر الإنترنت مع قناة بلومبيرح الإخبارية، ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في 27-28 نيسان/أبريل والذي تم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.

كما تابعنا الشهر الماضي بقاء صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي على برنامج شراء سندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري حتى تحقيق أهداف البطالة والتضخم، ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه عقب الاجتماع آنذاك بأن "الانتعاش لا يزال غير منتظم، ولا يزال غير مكتمل".

وأفاد باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده للتعقيب على قرارات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح آنذاك، بأن معدل البطالة 6% يقلل من فجوة العمل، وموضحاً "نحن قلقون للغاية بشأن الندوب في سوق العمل، مع أفادته أنه من المشكوك فيه أننا سنشهد زيادة مطردة في التضخم مع استمرار الركود في سوق العمل، مضيفاً أن توقعات التضخم الآن أكثر اتساقاً مع هدف التضخم عند 2% مقارنة بما كان عليه قبل جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، تطرق محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول الشهر الماضي لكون الارتفاع العابر في التضخم هذا العام لن يفي بالمعايير الخاصة برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية، مضيفاً أن الوقت ليس مناسب لبدء الحديث عن تشديد السياسة النقدية وتقليص برنامج شراء السندات، مع أفادته بأن أسعار بعض الأصول مرتفعة وأن الاقتصاد يكتسب زخماً إيجابياً.