الدولار بصدد ثاني مكاسب أسبوعية له على التوالي أمام الين والأنظار على حديث باول في ندوة جاكسون هول

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السادسة في عشرة جلسات من الأدنى له منذ الثالث من كانون الثاني/يناير أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال فعليات ندوة السياسة الاقتصادية جاكسون هول في بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي.

في تمام الساعة 05:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.17% إلى مستويات 106.62 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.44، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 106.65، بينما حقق الأدنى له عند 106.40.

هذا قد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات التضخم لشهر تموز/يوليو مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.5% مقابل 0.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 0.6%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني المستثنى منها الطعام الطازج استقرار وتيرة النمو عند 0.6% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو، متوافقة بذلك مع التوقعات، وبينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثني منها الطاقة والطعام الطازج تسارع وتيرة النمو إلى 0.6% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة والتوقعات عند 0.5%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان من صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس انخفاضاً 0.2% إلى 645 ألف مقابل ارتفاع 7.0% عند 646 ألف في حزيران/يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تحت عنوان "تحديات السياسة النقدية" خلال فعليات ندوة جاكسون هول. 

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف الأربعاء الماضي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 30-31 من تموز/يوليو والذي تم الإقرار من خلاله بخفض الفائدة على الأموال الفيدرالية لأول مرة في أكثر من عقد من الزمان بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 2.00% و2.25%، الأمر الذي كان متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وذلك مع أفادهم بأن الخفض جاء لدعم وتيرة النمو ومكافحة وهن التضخم في ظلال الحمائية التجارية.