الدولار يستأنف مسيرات الخسائر أمام الين والأنظار على شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية ليعكس استأنف مسيرات الخسائر التي توقفت بالأمس لأول مرة ستة جلسات أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الياباني بسبب عطلة يوم احترام كبار السن بالأمس وعطلة يوم الاعتدال الخريفي اليوم الثلاثاء في اليابان وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس.

في تمام الساعة 06:56 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.11% إلى مستويات 104.54 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.65 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 104.46،  بينما حقق الأعلى له عند 104.75.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 12 مقابل 18 في آب/أغسطس، وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 2.4% إلى نحو 6.05 مليون منزل مقابل 24.7% عند 5.86 مليون منزل في تموز/يوليو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد النصف الأول من شهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي وتحديداً أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في واشنطون حول قانون "يهتم" (CARES)، ومن المرتقب أن يدلي باول بشهادته أمام لجنة اختيار مجلس النواب غداً الأربعاء حيال الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، قبل أن يدلي بعد غد الخميس بالنصف الثاني من شهادته أمام اللجنة المصرفية مجلس الشيوخ.

ونود الإشارة، لكون وزير الخزانة ستيفن منوشين سيلقي أيضا بعد غد الخميس مع باول بشهادته هو الأخر حول قانون "يهتم" (CARES) أمام الكونجرس، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب باول عن كون الاقتصاد الأمريكي يتحسن ولكنه أمامه طريق طويل قبل التعافي الكامل من تداعيات جائحة كورونا، مع تأكيده على أن هناك الحاجة للمزيد من السياسة المالية والنقدية لمنع الأزمة الصحية من التسبب في أضرار طويلة الأجل للاقتصاد.

ويذكر أن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد الأسبوع الماضي في 15-16 أيلول/سبتمبر، تم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة عند ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل مع الكشف آنذاك عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وفي نفس السياق، تابعنا الأربعاء الماضي المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول عقب انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة والتي تضمنت التوقعات بالبقاء على القائدة عند مستوياتها صفرية حتى 2023 على الأقل، والذي أعرب من خلاله باول عن أهمية السياسة المالية التحفيزية لدعم الاقتصاد وسط تأكيده على التزام الاحتياطي الفيدرالي باستخدام كافة أدواته لدعم التعافي.