الين الياباني على وشك التداول دون حاجز 150 ينات لكل دولار ‏أمريكي

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ‏ليستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي ،بالقرب من أدنى مستوى فى أسبوعين ، ‏بسبب وصول العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لمعدل 5.0% لأول ‏مرة فى 16 عام.‏

والعملة اليابانية على بعد ينات قليلة من فقد التداول دون حاجز 150 ينات لكل دولار ‏أمريكي ،وهو المستوي الذي يري بعض مراقبي السوق أنه خط محوري من شأنه أن ‏يحفز تدخل السلطات اليابانية فى سوق الصرف.‏

سعر صرف الين الياباني اليوم

ارتفع الدولار مقابل الين بأكثر من 0.1% إلى (149.94 ين) ، من سعر افتتاح ‏تعاملات اليوم عند (149.77 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (149.70 ين).‏

حقق الين بالأمس ارتفاعًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ،فى أول مكسب فى غضون الثلاثة ‏أيام الأخيرة ،ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 149.96 ينات ‏،وفى ظل نشاط عمليات شراء العملة كملاذ آمن بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية ‏فى منطقة الشرق الأوسط.‏

العائد على سندات الخزانة الأمريكية

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة بنحو 0.2% ،ليوسع ‏مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى 16 عاماً عند 5.001% ، ‏الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.‏

يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،عقب الخطاب الذي ألقه رئيس ‏الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" فى النادي الاقتصادي بنيويورك ،والذي تتضمن ‏تعليقات أكثر تشاؤمًا عما كان متوقعًا.‏

قال باول،إن قوة الاقتصاد الأمريكي واستمرار ضيق سوق العمل يمكن أن يبرر قيام ‏الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أخرى فى أسعار الفائدة ،وأشار إلى أن السياسة النقدية لم ‏تكن مقيدة للغاية بعد.‏

استمرار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ،يضغط بالسلب على سعر صرف الين الياباني ‏مقابل الدولار الأمريكي ، حيث تتسع الفجوة بين عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان ‏و الولايات المتحدة.‏

البنك المركزي الياباني ‏

فى أحدث خطوات دعم الاقتصاد ، أعلن البنك المركزي الياباني بشكل غير متوقع يوم ‏الثلاثاء عن شراء سندات بقيمة 2 مليار دولار للحفاظ على الضغوط الهبوطي على ‏العائدات.‏

عزز هذا الإجراء من التوقعات حول صعوبة قيام البنك المركزي الياباني بإجراء أي تعديلات ‏على أدوات السياسة النقدية فائقة السهولة فى الآجل القريب ،حيث لا يزال ثالث أكبر ‏اقتصاد فى العالم بعيدًا عن مستهدفات النمو.‏

حاجز 150 ينات

حاجز 150 ينات لكل دولار ،هو المستوي الذي يري بعض مراقبي السوق أنه خط محوري ‏من شأنه أن يحفز تدخل السلطات اليابانية فى سوق الصرف على غرار ما حدث فى ‏العام الماضي.‏

وتداول الين لدقائق معدودة أوائل الشهر الجاري دون حاجز 150 ينات لأول مرة فى عام، ‏ارتفع بعدها بنسبة 1.9% إلى 147.27 ينات والذي يعد أعلى مستوى فى غضون الثلاثة ‏أسابيع الأخيرة ،قبل أن يتراجع مجددًا لدون 149 ينات.‏

هذا التذبذب الواضح فى سعر الين الياباني أثار الحديث فى سوق صرف العملات ‏الأجنبية حول تدخل السلطات اليابانية بالفعل لدعم العملة المحلية ضد الضعف المفرط.‏

وقال كبير دبلوماسي العملة فى اليابان "ماساتو كاندا" حينها:إنه لن يعلق على ما إذا ‏كانت طوكيو تدخلت في سوق سعر الصرف بين عشية وضحاها، لكنه قال "لقد اتخذنا ‏فقط خطوات تحظى بتفهم السلطات الأمريكية".‏

تدخل سابق

تدخلت الحكومة اليابانية في أسواق العملات في تشرين الأول/أكتوبر 2022 عندما ارتفع ‏الدولار متجاوزاً 150 يناً ، مما دفع وزارة المالية إلى شراء الين ودفع الزوج إلى قرابة 127 ‏يناً فى كانون الثاني/يناير الماضي ،وهو ما يعني ارتفاع بأكثر من 16% فى قيمة الين ‏مقابل الدولار ،قبل أن يتراجع مجدداً هذا العام بأكثر من 14%.‏

توقعات

قال رئيس إستراتيجية العملات في منطقة آسيا فى أر بي سي كابيتال ماركتس " ألفين ‏تان": إن الضغط الصعودي الأساسي على زوج "الدولار/الين" يأتي من عائد السندات ‏،وهو ببساطة أكبر من نتجاهله.‏

وأضاف تان:حتى لو كان هناك تدخل من السلطات اليابانية، فلن يؤدي ذلك إلى انخفاض ‏زوج "الدولار/الين" بشكل دائم ما لم تبدأ عائدات السندات في التراجع بشكل جدي أيضًا.‏