تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من ‏العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم السادس على التوالي مقابل ‏الدولار الأمريكي ، مسجلاً أدنى مستوى فى 13 شهرًا ، بسبب ارتفاع ‏العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.‏

وفى ظل الاحتمالات الضعيفة حاليًا حول تدخل السلطات اليابانية لدعم ‏العملة المحلية ضد الضعف المفرط ،يتوقع بعض المحللين استمرار ‏هبوط الين وفقد التداول فوق مستوي 152 ينات لأول مرة منذ عام ‏‏1990.‏

سعر صرف الين الياباني اليوم

ارتفع الدولار مقابل الين بأكثر من 0.2% إلى (151.77 ين) ‏الأعلى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022 ، من سعر افتتاح ‏تعاملات اليوم عند (151.44 ين)، وسجل أدنى مستوى عند ‏‏(151.42 ين).‏

فقد الين يوم الجمعة نسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى خامس خسارة ‏يومية على التوالي ، بسبب تعليقات أكثر تشددًا من بعض مسؤولي ‏مجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

وعلى مدار تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقد الين الياباني نسبة 1.45% ‏مقابل الدولار الأمريكي ، فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة ‏أسابيع الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ آب/أغسطس الماضي ، ‏بسبب مخاوف اتساع فروق أسعار الفائدة بين اليابان و الولايات ‏المتحدة.‏

العائد على السندات الأمريكية

ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم ‏الاثنين بنسبة 0.5% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ‏،مسجلاً أعلى مستوى فى أسبوعين عند 4.668% ، الأمر الذي يعزز من ‏فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.‏

يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ، بعدما لمح رئيس ‏الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" الأسبوع الماضي أن معركة التضخم ‏فى البلاد لم تنتهي.‏

ويترقب المستثمرون غداً الثلاثاء بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات ‏المتحدة خلال تشرين الأول/أكتوبر ،والتي أن جاءت أكثر سخونة عما هو ‏متوقعًا ،سوف تزداد احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 ‏نقطة أساس الشهر المقبل.‏

استمرار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ،يضغط بالسلب على سعر ‏صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي ، حيث تتسع الفجوة بين ‏عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان و الولايات المتحدة.‏

حاجز 152 ينات

مع استمرار تداول العملة اليابانية دون حاجز 150 ينات لكل دولار ‏أمريكي لفترة تقترب من الأسبوعين ،تتقلص احتمالات تدخل السلطات ‏الحكومية لدعم العملة ضد الضعف المفرط.‏

وقال محلل السوق فى آي جيه "توني سيكامور" أن القراءات القوية ‏من أحد البيانات الاقتصادية الأمريكية المنتظر صدورها هذا الأسبوع ‏،من شأنها بالتأكيد أن تفي بالغرض فى دفع الدولار مقابل الين إلى ‏فوق حاجز 152 ينات.‏

تدخل سابق

تدخلت الحكومة اليابانية في أسواق العملات في تشرين الأول/أكتوبر ‏‏2022 عندما ارتفع الدولار متجاوزاً 150 يناً ، وسجل مستوي 151.94 ‏ينات لأول مرة منذ عام 1990 ، الأمر الذي دفع وزارة المالية إلى شراء ‏الين ودفع الزوج إلى قرابة 127 يناً فى كانون الثاني/يناير الماضي ،وهو ‏ما يعني ارتفاع بأكثر من 16% فى قيمة الين مقابل الدولار ، قبل أن ‏يتراجع مجدداً هذا العام قرابة 16%.‏

أعلنت شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول)، اليوم الأحد عن آخر التطورات المتعلقة بتوقيع عرض ملزم للاستحواذ على 84% من حصص شركة كيماويات الدار.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، تم انتهاء إجراءات الفحص المالي والقانوني النافي للجهالة، والدراسة الفنية التي قامت بها شركة متخصصة في الكيماويات المتخصصة، والدراسة المالية التي قام بإعدادها مستشار مالي متخصص، وتوقيع اتفاقية شراء الحصص (SPA) مع ملاك شركة كيماويات الدار، مقابل 46.2 مليون ريال.

وأشارت إلى أنه سيتم سداد قيمة الصفقة على مراحل زمنية وفقاً للشروط المذكورة في اتفاقية الشراء (SPA) بناءً على تحقق عدد من مؤشرات الاداء التي تم الاتفاق عليها والتي تحقق عائد الاستثمار المستهدف.

ونوهت الشركة إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 90%، ومن المتوقع إتمام الصفقة بنهاية الربع الأول من عام 2024.

كما لفتت إلى أنها تستهدف من خلال هذا الاستحواذ توسيع حصتها في سوق الكيماويات المتخصصة وتنويع سلة منتجاتها تماشياً مع خططها الاستراتيجية والتوسعية.

وقالت إن عملية الاستحواذ ستعزز أعمال ومنتجات الشركة التي لا تتأثر بتقلبات أسعار مواد اللقيم والدورات الاقتصادية لسوق البتروكيماويات.

كما تساهم الصفقة في خفض تكاليف الانتاج في الشركة المستحوذ عليها من خلال تكامل خدماتها مع خدمات شركة كيمانول، بالإضافة إلى تزويدها من قبل كيمانول ببعض المواد المطلوبة لعمليات الانتاج فيها.

وبينت الشركة أن بعض منتجات الشركة المستحوذ عليها تدخل في عمليات الإنتاج في شركة كيمانول.

وأعلنت "كيمانول"، في سبتمبر الماضي عن صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على اتمام صفقة الاستحواذ على 80% من حصص الشركة العالمية للصناعات الكيمائية المحدودة.

أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس" فتح باب التأهُّل للمنافسة على 4 مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، ضمن المرحلة الخامسة من مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تُشرف عليه وزارة الطاقة.

 وتشمل المشروعات التي تبلغ سعتها الإجمالية 3700 ميجاواط، كلًّا من: مشروع الصداوي، في المنطقة الشرقية، بطاقة تبلغ (2000) ميجاواط، ومشروع المصع، في منطقة حائل، بطاقة تبلغ (1000) ميجاواط، ومشروعٍ الحناكية (2)، في منطقة المدينة المنورة، بطاقة تبلغ (400) ميجاواط، ومشروع رابغ (2)، في منطقة مكة المكرمة، بطاقة تبلغ (300) ميجاواط.

 ويأتي طرح هذه المشروعات ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي يهدف إلى زيادة إسهام مصادر الطاقة المتجددة وزيادة حصة الغاز في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وإزاحة الوقود السائل، وهو ما سيشكل ما يقرب من 50% لكلٍّ منهما من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030م.

 وتُعد شركة "المشتري الرئيس" المسؤول عن إعداد الدراسات التمهيدية، وطرح وشراء الكهرباء المنتجَة من مشروعات الطاقة في المملكة العربية السعودية، حيث تم، حتى الآن، تحت مظلة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ترسية مشروعاتٍ تتجاوز طاقتها الإجمالية 12.6 جيجاواط.

كشفت نتائج شركة الزامل للاستثمار الصناعي، بالربع الثالث من عام 2023، تحول الشركة للخسائر، مقارنة بصافي أرباح للربع المماثل من عام 2022، في ظل ارتفاع تكاليف التمويل، مخصصات الزكاة والضريبة، ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تكبدت الشركة صافي خسارة بلغ 33.17 مليون ريال، بالربع الثالث من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 2.44 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن الخسائر تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف التمويل، مخصصات الزكاة والضريبة، ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثالث من عام 2023 تراجع الربح التشغيلي إلى 663 ألف ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 33.55 مليون ريال للربع الثالث من عام 2022، بتراجع نسبته 98.02%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 21.21% في الربع الثالث من العام الحالي، إلى 1.2 مليار ريال، مقارنة بإيرادات بلغت 1.01 مليار ريال، خلال الربع الممثل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2023، قفزت خسائر الشركة إلى 231 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 78.48 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2022.

وكانت خسائر الشركة سجلت ارتفاعا نسبته 534.96% بالربع الثاني من عام 2023، لتصل إلى 184.09 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 28.99 مليون ريال، للربع الثاني من عام 2022.