تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ‏ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلًا أدنى مستوى ‏فى نحو ثلاثة أشهر ،بسبب تصريحات جديدة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم ‏باول" تعهد خلالها بالمضي بحذر فى تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.‏

قلصت تلك من احتمالات خفض سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية فى مارس ‏المقبل ، وهو ما دعم استمرار صعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر ‏سنوات ،مجددًا المخاوف حيال اتساع فجوة العائدات طويلة الآجل بين اليابان و الولايات ‏المتحدة.‏

نظرة سعرية

سعر صرف الين الياباني اليوم

ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.3% إلى (148.82 ين) الأعلى منذ 28 ‏نوفمبر الماضي ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (148.37 ين)، و سجل ‏أدنى مستوى عند (148.31 ين).‏

فقد الين يوم الجمعة نسبة 1.3% مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام ‏الأخيرة ،بأكبر خسارة يومية فى 2024 ،تحديدًا منذ 31 أكتوبر الماضي ،بسبب بيانات سوق ‏العمل القوية فى الولايات المتحدة.‏

عائد السندات الأمريكية

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بنسبة 1.7 نقطة ‏مئوية ، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مسجلًا أعلى مستوى فى أسبوع ‏عند 4.094% ، الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.‏

يأتي هذا التطور فى سوق السندات الأمريكية ،عقب التصريحات الجديدة لرئيس مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" فى مقابلة على شبكة سي بي إس بثت أمس الأحد ‏فى الولايات المتحدة.‏

جيروم باول

تعهد جيروم باول بأن الفيدرالي الأمريكي سيمضي بحذر في تخفيضات أسعار الفائدة ‏هذا العام ومن المرجح أن يتحرك بوتيرة أبطأ بكثير مما تتوقعه السوق.‏

وكما فعل خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي، قال ‏جيروم باول: إنه من غير المرجح أن تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بخفض سعر ‏الفائدة فى مارس المقبل.‏

أوضح جيروم باول:إنه مع وجود اقتصاد قوي إلى هذا الحد، نشعر أنه يمكننا التعامل مع ‏مسألة متى نبدأ في خفض أسعار الفائدة "بعناية".وأضاف باول: نريد أن نرى المزيد من ‏الأدلة على أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو المستهدف عند 2%.‏

وقال باول:نريد فقط المزيد من الثقة فى تحقيق مستهدف التضخم قبل أن نتخذ هذا ‏الخطوة المهمة للغاية المتمثلة فى البدء فى خفض أسعار الفائدة.‏

وأوضح باول: إن الفيدرالي الأمريكي سيقوم بتحديث التوقعات الاقتصادية فى اجتماع ‏مارس المقبل ،وأعتقد أن التوقعات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الصادرة فى ديسمبر ‏ستظل دون تغيير.‏

الفائدة الأمريكية

عقب تلك التصريحات ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة ‏الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى مارس المقبل من 20% إلى 17.5% ،واحتمالات ‏الخفض فى مايو من 60% إلى 57.5%.‏

نظرة فنية

الدولار مقابل الين يحقق مكاسب قوية – تحليل - 05-02-2024‏

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس)، اليوم الأحد عن توقيع عقد مشروع تشغيل البنية التحتية الرقمية مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، تبلغ مدة العقد 36 شهراً، بقيمة إجمالية تبلغ 39.25 مليون ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

ونوهت الشركة إلى أن الأثر المالي سينعكس خلال الفترة من الربع الأول من عام 2024 إلى الربع الرابع من العام 2026.

وأشارت إلى أنه تم توقيع العقد بتاريخ 15 يناير 2024، وتم استلام النسخة الموقعة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بتاريخ 4 فبراير 2024.

وأعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، أعلنت بتاريخ 5 ديسمبر 2023، عن ترسية مشروع تشغيل البنية التحتية الرقمية مع صندوق تنمية الموارد البشرية بمبلغ إجمالي 39.25 مليون ريال.

ووقعت الشركة بتاريخ 24 ديسمبر الماضي، عقد مشروع متطلبات النسخ الاحتياطي والتخزين مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بقيمة 24.87 مليون ريال.

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 122 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر ديسمبر 2023م، توزع على خمسة أنشطة صناعية، تصدرها نشاط منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، ونشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ18 ترخيصاً لكل نشاطٍ منهما، ثم نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ15 ترخيصاً، ثم نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ11 ترخيصاً، ثم نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ10 تراخيص.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية، التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر ديسمبر 1,379 ترخيصاً، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,549 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1.542 تريليون ريال.

وأفاد بأن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر ديسمبر 2023م بلغ 1,85 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة بحسب حجم المنشأة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 89.34%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 9.84%، والمنشآت متناهية الصغر بنسبة 0.82%، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 77.05%، ثم تلتها المنشآت الأجنبية بنسبة 13.93%، والمنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 9.02%.

وبيّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت 119 مصنعاً، بحجم استثمارات يبلغ 4.2 مليارات ريال، تصدرتها مصانع المعادن اللافلزية بـ31 مصنعاً، ثم المصانع الغذائية بـ16 مصنعاً، ثم مصانع المطاط واللدائن بـ12 مصنعاً، ثم مصانع المعادن المشكلة بـ11 مصنعاً، ومصانع الورق بـ8 مصانع، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 80.67% بحسب نوع الاستثمار، تلتها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ11.76%، والمصانع المشتركة بـ 7.56%.

مما يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية، التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.

استمرارًا للأداء القوي منذ مطلع هذا العام ،واصل الدولار الأمريكي تألقه فى ‏الأسبوع المنصرم المشترك فى أواخر يناير ومطلع فبراير ،حيث أدى الاجتماع ‏المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات الوظائف الجديدة فى الولايات ‏المتحدة إلى المزيد من عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.‏

تصدر الدولار الأمريكي قائمة العملات الرابحة ،وسط التراجع الحاد فى احتمالات ‏خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مارس المقبل ،وتذيل الدولار الأسترالي ‏القائمة مقدمًا أسوأ أداء مقابل معظم العملات الرئيسية و الثانوية.‏

يفاجئ اقتصاد الولايات المتحدة الجميع بقوة ومرونة الأنشطة والقطاعات ‏المختلفة رغم أسعار الفائدة المرتفعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،حيث يتأقلم ‏بشكل فعال مع هذا التحدي ، معززًا من قوة الفرضية التي تشير إلى استمرار ‏أسعار الفائدة الأمريكية "مرتفعة" لأطول فترة ممكنة هذا العام.‏

وقبل استكمال الأسباب التي دعمت الدولار الأمريكي وضغطت بشدة على ‏نظيره الأسترالي ، نتعرف أولاً على أداء العملات الثمانية الكبرى فى سوق صرف ‏العملات الأجنبية على مدار الأسبوع المنقضي.‏

 حقق الدولار الأمريكي ارتفاعًا بمستوي 5 نقطة على مؤشر " أف اكس نيوز تودي ‏‏" الأسبوعي لقياس قوة العملات ،ثم الدولار الكندي فى المركزي الثاني بمستوي ‏‏3.5 نقطة ، ثم الين الياباني فى المركزي الثالث بمستوي 3 نقطة ، وأحتل الدولار ‏الأسترالي المركز الأخير بمستوي سالب 7 نقطة.‏

الدولار الأمريكي

وبالنظر إلى تفاصيل أداء الدولار الأمريكي الأسبوع الفائت أمام السبع عملات ‏الكبرى ،نجده قد اكتسح على نظيره الأسترالي وحقق ارتفاع بنسبة 1.0% ،وسجل ‏يوم الجمعة 2 فبراير أعلى مستوى فى نحو ثلاثة أشهر عند 65.02 سنتًا. ‏

وصعد بنسبة 0.65% أمام اليورو وسجل يوم الخميس 1 فبراير أعلى مستوى فى ‏نحو شهرين عند 1.07800 ،وزاد بنسبة 0.55% مقابل الجنيه الإسترليني وسجل ‏يوم الجمعة أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.2614.‏

وأضاف نسبة 0.45% أمام الدولار النيوزيلندي وسجل يوم الجمعة أعلى مستوى ‏فى نحو ثلاثة أشهر عند 60.59 سنتًا ،وارتفع بنسبة 0.4% أمام الفرنك السويسري ‏و سجل يوم الجمعة أعلى مستوى فى أسبوع عند 0.8680.‏

وزاد بنسبة 0.15% مقابل الين الياباني وسجل يوم الجمعة أعلى مستوى فى ‏أسبوع عند 148.59 ينات ،وصعد بنسبة 0.1% مقابل نظيره الكندي وسجل أعلى ‏مستوى فى أسبوع عند 1.3476.‏

مجلس الاحتياطي الفيدرالي

أبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المنصرم أسعار الفائدة ثابتة دون أي ‏تغيير عند نطاق (5.25% إلى 5.50%) ،والذي يعد أعلى نطاق منذ عام 2001 ، ‏وذلك للاجتماع الرابع على التوالي.‏

قال الاحتياطي الفيدرالي :أن الاقتصاد الأمريكي يؤدي أفضل من المتوقع ،وهو ‏ما يحملنا على التمهل حيال تغيير مسار أسعار الفائدة ،كما أن الوصول إلى ‏مستهدف التضخم عند 2% يحتاج المزيد من الوقت.‏

وأضاف الاحتياطي الفيدرالي: لا تتوقع لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب ‏خفض النطاق المستهدف للفائدة حتى تكتسب ثقة أكبر فى أن التضخم يتحرك ‏بشكل مستدام نحو المستهدف عند 2%.كما أكدت اللجنة التزامها بشدة بعودة ‏التضخم إلى المستهدف على المدى المتوسط.‏

وقال الاحتياطي الفيدرالي: إن الآفاق الاقتصادية فى الولايات المتحدة لا تزال ‏غير مؤكدة، وأشار إلى أن لجنة السوق المفتوحة ستظل منتبهة للغاية لمخاطر ‏التضخم فى البلاد.‏

وتخلي مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تأكيده السابق بأن أي تشديد إضافي ‏أمر ممكن، واعتمد بدلًا من ذلك عبارة تقييمًا أكثر توارنًا لمسار السياسة النقدية ‏المستقبلية.‏

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول":إن أعضاء لجنة السياسة ‏النقدية ملتزمون بعودة التضخم إلى المستهدف عند 2% ،وأشار إلى أن التضخم ‏يتراجع وأن الاقتصاد قوي.وأضاف باول: أن أسعار الفائدة ربما بلغت ذروتها أو ‏بالقرب منها ،وقد يكون من المناسب خفض الفائدة "فى وقت ما".‏

وأشار باول إلى أن قوة الاقتصاد الأمريكي فاجأت المحللين فى أكثر من مرة ‏بفضل الطلب القوي من المستهلكين ،ورغم أن سوق العمل تتجه نحو توازن ‏أفضل إلا أن أرقامها لا تزال مرتفعة.‏

وقال جيروم باول :إن ما يحتاجه البنك المركزي هو أن يثق "بالكامل" في أن ‏التضخم يتحرك في مسار مستدام نحو المستهدف البالغ 2%. وأضاف : نريد أن ‏نرى مزيدًا من الأدلة على راجع التضخم إلى المستهدف على المدى المتوسط.‏

وبسؤاله عن احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شهر مارس، قال باول: ‏ليس من المرجح أن تصل اللجنة للثقة الكاملة بحلول اجتماع مارس.. لا اعتقد أن ‏هذا هو الاحتمال الأرجح، وعن موعد بدء دورة تخفيف السياسة النقدية وخفض ‏الفائدة، قال باول: كل شيء يعتمد على البيانات.‏

الفائدة الأمريكية

عقب التعليقات أعلاه ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار ‏‏الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى اجتماع 20 مارس القادم من 52% ‏إلى 35% ،وارتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع 1 مايو من 89% إلى 94%.‏

وتراجع تسعير تلك العقود على مدار يناير من 80% بالنسبة للخفض فى مارس ‏ومن 98% للخفض فى مايو ،بسبب توالي بيانات اقتصادية قوية فى الولايات ‏المتحدة ،بجانب تعليقات أكثر تشددًا من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

ويسعر المتداولون أيضًا تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 140 نقطة ‏أساس لعام 2024، بانخفاض عن الرهانات التي تزيد عن 160 نقطة أساس في ‏نهاية عام 2023، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-‏جي.‏

بيانات الوظائف القوية

أظهرت البيانات الصادرة فى واشنطن يوم الجمعة ،إضافة الاقتصاد الأمريكي ‏نحو 353 ألف وظيفة جديدة بالقطاعات الغير زراعية فى يناير ،بأعلى وتيرة منذ ‏يناير 2023 ،لتتجاوز توقعات السوق إضافة 187 ألف ،وعدلت وظائف ديسمبر ‏بزيادة كبيرة من 216 ألف إلى 333 ألف.‏

واستقر معدل البطالة فى يناير عند مستوي 3.7% دون أي تغيير يذكر ، على ‏خلاف توقعات السوق ارتفاع إلى مستوي 3.8% ،وقفز متوسط دخل الفرد ‏بالساعة بنسبة 0.6% فى يناير ،بأكبر وتيرة زيادة منذ يناير 2022 ، متجاوزًا ‏توقعات السوق ارتفاع بنسبة 0.3% ،وسجل متوسط الدخل ارتفاع بنسبة 0.4% ‏فى ديسمبر.‏

توضح تلك البيانات الساخنة استمرار الظروف المشددة فى سوق العمل فى ‏الولايات المتحدة ، الأمر الذي يلقي بمزيد من الضغوط على مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي للاحتفاظ بأسعار الفائدة "مرتفعة" لأطول فترة ممكنة هذا العام.‏

الفائدة الأمريكية

عقب تلك البيانات ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة ‏الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى مارس من 35% إلى 17.5% ، و احتمالات ‏الخفض فى مايو من 93% إلى 71%.‏

الدولار الأسترالي

توضح الصورة أعلاه الأداء السلبي الدولار الأسترالي الأسبوع الماضي أمام ‏العملات السبع الكبرى فى سوق صرف العملات الأجنبية ،والسبب الرئيسي فى ‏تلك الخسائر بيانات التضخم الصادرة فى أستراليا.‏

أوضحت البيانات تباطؤ أسعار المستهلكين فى أستراليا لأدنى مستوى فى 25 ‏شهرًا فى ديسمبر ، فى أحدث مؤشرات انحسار الضغوط التضخمية على بنك ‏الاحتياطي الأسترالي ،الأمر الذي رفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة ‏الأسترالية بداية من مايو القادم.‏

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية فى أستراليا الأسبوع الماضي أن ‏مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سجل ارتفاع بنسبة 3.4% فى ديسمبر ،بأقل ‏وتيرة زيادة منذ نوفمبر 2021 ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.7% ‏،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 4.3% فى نوفمبر.‏

وبالقراءة الفصلية ،سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع بنسبة 0.6% فى الربع ‏الرابع / 2023 ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 0.8% ،وسجل المؤشر ارتفاع ‏بنسبة 1.2% فى الربع الثالث.‏

وارتفع مؤشر التضخم الأساسي الذي يتم مراقبته عن كثب بنسبة 0.8% فى الربع ‏الرابع ، أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 0.9% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة ‏‏1.2% فى الربع الثالث.‏

وتعليقًا على بيانات التضخم الأسترالية، كتب وزير الخزانة في البلاد "جيم ‏تشالمرز" على منصة إكس:  تظهر بيانات أسعار المستهلكين الجديدة والأفضل ‏من توقعات السوق أننا نرحب بشدة ونشجع التقدم فى مكافحة التضخم ، ‏والسياسات الحكومية تساعد فى ذلك، لكن لم يتم إنجاز المهمة بعد لأننا نعلم ‏أن الناس لا يزالون تحت الضغط.‏

وقال  الخبير الاقتصادي في وكالة موديز أناليتيكس "هاري مورفي ‏كروز":سيستمر التضخم فى أستراليا في الانخفاض، لكن وتيرة التراجع ستتباطأ.‏

الفائدة الأسترالية

قام بنك الاحتياطي الأسترالي بالفعل برفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة ‏أساس إلى أعلى مستوى خلال 12 عامًا عند 4.35٪ منذ مايو 2022 لترويض ‏الأسعار الجامحة والتضخم المرتفع فى البلاد ،كما ترك الباب مفتوحًا لمزيد من ‏التشديد إذا لزم الأمر لتحقيق هدف التضخم السنوي الذي يتراوح بين 2 و3%.‏

لقد تطور الاقتصاد إلى حد كبير كما توقع بنك الاحتياطي الأسترالي خلال ‏الشهرين الماضيين، مع تخفيف سوق العمل، وضعف الإنفاق الاستهلاكي وسط ‏تكاليف الضغوط المعيشية ، و استمرار تراجع تضخم السلع.‏

وستكون بيانات أسعار المستهلكين الأخيرة بمثابة ارتياح مرحب به لبنك ‏الاحتياطي الأسترالي بينما يستعد لتقديم أول قرار سياسي له لهذا العام يوم ‏الثلاثاء المقبل. الأسواق المالية على يقين حاليًا من أن دورة التشديد النقدي فى ‏أستراليا قد انتهت وأن الخطوة التالية ستكون إجراء تخفيضات فى أسعار ‏الفائدة.‏

وعقب بيانات التضخم ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار ‏الفائدة الأسترالية فى مايو القادم من 30% إلى 50% ،مع التسعير الكامل ‏للخفض بنحو 25 نقطة أساس فى شهر أغسطس ،وارتفع إجمالي توقعات ‏الخفض من 42 نقطة أساس إلى 52 نقطة أساس على مدار هذا العام.‏