ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ‏ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أعلى مستوى ‏فى ثلاثة أشهر ،بسبب التطورات الأخيرة فى سوق سندات الولايات المتحدة.‏

انخفض العائد على السندات لأجل عشر سنوات لأدنى مستوى فى عدة أشهر ،بسبب ‏تصريحات حذرة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،عززت بقوة من احتمالات خفض ‏أسعار الفائدة الأمريكية بداية من آذار/مارس 2024.‏

سعر صرف الين الياباني اليوم

تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.3% إلى (146.23 ين) الأدنى منذ 11 ‏أيلول/سبتمبر الماضي، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (146.66 ين)، و ‏سجل أعلى مستوى عند (146.83 ين).‏

حقق الين يوم الجمعة ارتفاعاً بنسبة 1.0% مقابل الدولار ،فى خامس مكسب يومي فى ‏غضون الستة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي منذ 12 تموز/يوليو الماضي ،بسبب ‏تسارع عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.‏

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنقضي ،حقق الين الياباني ارتفاعاً بنسبة 1.8% مقابل ‏الدولار الأمريكي ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل التكهنات حول خروج ‏البنك المركزي الياباني من سياسة أسعار الفائدة السلبية فى الآجل القريب.‏

العائد على السندات الأمريكية

يتداول العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بالقرب من ‏أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 4.197% ،الأمر الذي يضغط بشدة على أداء الدولار ‏الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية.‏

يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،عقب التعليقات الأخيرة لرئيس ‏مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" والتي جاءت أقل عدوانية عما هو متوقعًا فى ‏الأسواق.‏

قال باول: إنه من الواضح أن السياسة النقدية الأمريكية تعمل على تباطؤ الاقتصاد كما ‏كان متوقعًا، مع وصول سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة إلى المنطقة التقييدية. ومع ‏ذلك، أشار باول إلى أن المركزي الأمريكي مستعد لتشديد السياسة بشكل أكبر إذا رأى ‏ذلك مناسبًا.‏

هذا بالإضافة إلى بيانات أظهرت ركود قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة ‏للشهر الثاني عشر على التوالي فى تشرين الثاني/نوفمبر ، فى أحدث البيانات التي ‏تؤشر على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الرابع من هذا العام.‏

عقب تلك التعليقات والبيانات ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة ‏الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع 12-13 كانون الأول/ديسمبر الجاري من ‏‏4.5% إلى 2.5% ، وارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون ‏تغيير من 95.5% إلى 97.5%.‏

وارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس خلال اجتماع آذار/مارس 2024 من 43% إلى 64% ،وتسعير العقود الآجلة ‏لاحتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع أيار/مايو من 76% إلى ‏‏90 %.‏

يقلص هذا التطور الفجوة الحالية بين عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان و ‏الولايات المتحدة ،الأمر الذي يجعل عائدات اليابان من العملة هدفًا استثماريًا للمشترين ‏على المكشوف وتمويل الصفقات ،وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الين فى الوقت الحالي.‏

توقعات

قال كبير موظفي وزارة المالية اليابانية السابق "توشيرو موتو" فى مقابلة صحفية : إن ‏هناك فرصة كبيرة لأن يقوم بنك اليابان بإلغاء سياسة التحكم في منحنى العائد وأسعار ‏الفائدة السلبية في وقت مبكر من العام المقبل، وتوقع حدوث ذلك في اجتماع نيسان / ‏أبريل 2024.‏

وأوضح نائب محافظ بنك اليابان السابق:أن هذا الإجراء يتوقف على مفوضات الأجور ‏المقرر إجرائها فى فصل الربيع المقبل ،حينها سوف يحصل بنك اليابان على رؤية بعض ‏الدلائل على استدامة التضخم المدفوع بنمو الأجور.‏

عقدت هيئة التأمين السعودية اليوم، أولى لقاءتها مع الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ عبد العزيز بن حسن البوق، والرئيس التنفيذي للهيئة ناجي الفيصل التميمي، وقادة قطاع التأمين في المملكة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن إطار تعزيز التواصل مع قادة صناعة التأمين في الهيئة وتوحيد الجهود للارتقاء بصناعة التأمين، وخلق كيانات تأمينية قوية قادرة على المنافسة والنمو.

وفي مستهل أعمال الاجتماع، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة، حرص القيادة الرشيدة على دعم القطاع التأميني في المملكة، كما تحرص الهيئة على العمل مع شركات التأمين كشركاء لبناء قطاع التأمين وتطويره، مشيرًا إلى أن الهيئة ستعمل على تنظيم القطاع وتحفيز النمو والابتكار، وتعزيز التنافسية، ورفع كفاءة القطاع ومساهمته في الاقتصاد، مبينًا أن الهيئة تعمل على بناء الإستراتيجية الوطنية للتأمين والتي ستكون بمثابة بوصلة الأعمال للقطاع.

وعد البوق التأمين من القطاعات المالية الرئيسة التي توليها المملكة اهتماماً كبيراً، حيث يسهم قطاع التأمين في توفير الحماية للاقتصاد الوطني والممتلكات وحفظ حقوق حملة الوثائق من أفراد وشركات وجهات حكومية، وتحسين مستويات الإدارة الفعالة للمخاطر في الاقتصاد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

من جهته شدد التميمي على ضرورة توحيد الجهود وتعزيز الشفافية بين الهيئة والشركات الفاعلة في القطاع، مبينًا أن الهيئة تسعى إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز فاعليته، ورفع مستوى الوعي التأميني في المجتمع، وتمثيل حماية جميع أطراف العلاقة التعاقدية والمستفيدين، والإسهام في الاستقرار المالي للقطاع وتعزيز تنميته.

وأكد ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الهيئة في بداية مرحلة جديدة لصناعة التأمين في المملكة، وسُتعنى بمراجعة جميع الأنظمة واللوائح المتعلقة بالتأمين وتطويرها، ما يؤدي بدوره إلى خلق سوق تنافسي مرن يضمن استقرار القطاع وزيادة الاستثمارات وتنوع المنتجات التأمينية، التي بدورها تنعكس على المستفيد النهائي ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة بما يتوافق مع المعايير العالمية.

يشار إلى أن هيئة التأمين هي الجهة المعنية لتنظيم قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، وقد أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (85) بتاريخ 28/1/1445 هـ، وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز من فاعليته ويواكب تطورات صناعة التأمين حول العالم.

أعلنت تداول السعودية عن تحديث مسميات 3 قطاعات وإعادة تصنيف بعض الشركات المدرجة في السوقين الرسمي والموازي، وذلك بناءً على مراجعة معيار التصنيف العالمي للقطاعات (GICS).

ووفقا لبيان "تداول"، اليوم الأحد، سيتم تطبيق التعديلات اعتبارا من جلسة يوم الأحد 10 ديسمبر 2023.

ونوهت "تداول" إلى تحديثات القطاعات (المستوى الثاني) اشتملت على:

تغيير مسمى قطاع "تجزئة السلع الكمالية" إلى "تجزئة وتوزيع السلع الكمالية".

تغيير مسمى قطاع "تجزئة الأغذية" إلى "تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية".

تغيير مسمى قطاع "الاستثمار والتمويل" إلى "الخدمات المالية".

كما لفتت إلى أنه تم إعادة تصنيف 14 شركة (6 شركات في السوق الرئيسية و8 شركات في السوق الموازية).

وجاءت تعديلات السوق الرئيسية كالتالي:

انتقال الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (الفخارية) إلى قطاع المواد الأساسية - المستوى الأول، المواد الأساسية - المستوى الثاني.

انتقال شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (شاكر) إلى قطاع الصناعات - المستوى الأول، السلع الرأسمالية - المستوى الثاني.

انتقال شركة سناد القابضة (سناد القابضة) إلى قطاع السلع الاستهلاكية الاساسية - المستوى الأول، إنتاج الأغذية - المستوى الثاني.

انتقال شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية (باتك) إلى قطاع السلع الرأسمالية - المستوى الثاني.

انتقال شركة أملاك العالمية للتمويل (أملاك) إلى قطاع الخدمات المالية - المستوى الثاني.

انتقال شركة سهل للتمويل (سهل) إلى قطاع الخدمات المالية - المستوى الثاني.

أما تعديلات السوق الموازية، فشملت:

انتقال شركة موبي للصناعة (موبي) إلى قطاع السلع الاستهلاكية الاساسية - المستوى الأول، المنتجات المنزلية والشخصية - المستوى الثاني.

انتقال شركة الرازي الطبية (الرازي) إلى قطاع الصحة - المستوى الأول، الرعاية الصحية - المستوى الثاني.

انتقال شركة مصنع تصميم الرخام (ماربل ديزاين) إلى قطاع المواد الأساسية - المستوى الأول، المواد الأساسية - المستوى الثاني.

انتقال شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات (آيكتك) إلى قطاع التطبيقات وخدمات التقنية -المستوى الثاني.

انتقال شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز) إلى قطاع الخدمات الاستهلاكية - المستوى الثاني.

انتقال شركة عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطين (البابطين الغذائية) إلى قطاع تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية - المستوى الثاني.

انتقال شركة لين الخير للتجارة (لين الخير) إلى قطاع إنتاج الأغذية - المستوى الثاني.

انتقال شركة وجا (وجا) إلى قطاع السلع الرأسمالية - المستوى الثاني.

أعلنت شركة أسمنت الجوف عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة برفع دعوى المسئولية على 3 من أعضاء مجلس الإدارة السابقين ممن لهم صلاحيات تنفيذية مباشرة وغير مباشرة من خلال شركات تابعة.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأحد، تم تعيين مكتب متخصص في المراجعة والتدقيق المحاسبي لتدقيق المعاملات المالية والعقود التي تحتمل وجود مخالـفات أو شبه مخالفات أو تجاوزات إدارية تسببت في حدوث أضرار مالية للشركة أثرت عـلى نتائجها خلال الفترات السابقة.

ونوهت الشركة، إلى أن المدقق المعين سيقوم بدراسة شاملة لكل العمليات المالية والعقود التي تحتمل وجود تجاوزات منذ إدراج الشركة في السوق المـالــية حـتى منتصف عام 2022م. 

وأشارت إلى أن المدقق قام بتقديم تقرير مفصل عن أول حالـة والتي تتعلق بالاستثمار في الشركة الشرقية الـصناعـية (شـركـة تـحت الـتصفية) وخلصت نتائج التقرير للتالي:

خسارة كامل الاستثمار والبالغ 136 مليون ريال.

وجود تعاملات مع أطراف ذات علاقة لم يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة عليها.

شبهة تزوير توقيع نائب رئيس المجلس السابق للموافقة على الاستثمار في المشروع.

استثمار أموال الشركة في مخالفة النظام الأساسي في غير الأغراض المخصصة للشركة.

تقديم معلومات مضللة عن الاستثمار في المشروع.

قيام الأعضاء المسئولين بمخالفة الصلاحيات بالنظام الأساسي للشركة.

لم يقم الأعضاء المسئولون برد مصاريف التطوير في المشروع والبالغة 6 ملايين ريال

تضليل المساهمين بعدم الإعلان عن الخسائر بالقوائم المالية في حينها.

وبينت الشركة أنه بناء على ذلك قرر مجلس الإدارة رفع توصـية للجمعية العامة للشركـة بالتصويـت عـلى تفويض الإدارة بإقـامة دعوى مـسئولــية عــلى المــسئولــين ضد (3 من أعضاء مجلس الإدارة السابقين) ممن لهم ارتباط مباشر في قرار الاستثمار في شركة الشرقية الصناعية.

وولفتت إلى أنه لا يزال المدقق يقوم بأعمال التفتيش والمراجعة والتدقيق لكافة سجلات الشركة بالتنسيق والمتابعة المستمرة من إدارة الشركة وحين الإنتهاء من تقديم تقريره عن كل حالة أشتباه , سوف تقوم الشركة بالأعلان عن ذلك لعموم المساهمين.

وأكدت الشركة أنه لا يوجد تأثير على القوائم المالية الحالية للشركة، وأنها سوف تقوم بكافة الإجراءات اللازمة من منطلق مسئوليتها التامة في حفظ مصالح الشركة وحقوق مساهميها.