ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ‏ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أعلى مستوى ‏فى ستة أسابيع ،بعد التداول فوق حاجز 150 ينات فى أقوى الإشارات حول تدخل ‏السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية.‏

واستفادت العملة اليابانية أيضًا من الهبوط الواسع فى العائد على سندات الخزانة ‏الأمريكية لأجل عشر سنوات ،مع انحسار المخاوف حيال اتساع الفجوة بين عوائد ‏السندات طويلة الأجل بين اليابان و الولايات المتحدة.‏

سعر صرف الين الياباني اليوم

تراجع الدولار مقابل الين بأكثر من 0.5% إلى (148.70 ين) الأدنى منذ 11 ‏تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (149.50 ‏ين)، وسجل أعلى مستوى عند (149.99 ين).‏

حقق الين يوم الجمعة ارتفاعاً بنسبة 0.8% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على ‏التوالي ،وبأكبر مكسب يومي منذ 12 تموز/يوليو الماضي ،بفضل هبوط العوائد ‏الأمريكية وتصريحات وزير المالية الياباني.‏

وحقق الين الياباني ارتفاعاً بنسبة 1.3% الأسبوع المنصرم مقابل الدولار ، فى ثالث ‏مكسب أسبوعي فى شهر ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ تموز/يوليو الماضي ،حيث تسارع ‏عمليات تغطية مراكز بيع قصيرة ومتوسطة الأجل ،بالتزامن مع تدفقات مراكز شرائية ‏جديدة.‏

حاجز 150 ينات

مما لا شك فيه أن تداول الين فوق 150 ين لكل دولار علامة قوية على تدخل السلطات ‏اليابانية لدعم العملة المحلية ضد الضعف المفرط ،وسجلت العملة فى وقت سابق ‏الأسبوع الماضي أدنى مستوى فى 13 شهرًا عند 151.90 ينات ، بالقرب من مستوي ‏‏151.94 ينات الأدنى منذ عام 1990.‏

قال وزير المالية الياباني "شونيتشي سوزوكي" الأسبوع الماضي :إنه يراقب عن كثب ‏تحركات العملة فى سوق الفوركس ،وأضاف سوزوكي:سنستمر فى اتخاذ جميع ‏الإجراءات الممكنة للتصدي لتحركات سوق الصرف الفوضوية.‏

وقال الوزير أيضًا الآن هناك فرصة كبير للتغلب على الانكماش الاقتصادي فى البلاد ، ‏وأن هناك علامات مشرقة تظهر تعافي الاقتصاد الياباني.‏

العائد على سندات الخزانة الأمريكية

يتداول العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بالقرب من ‏أدنى مستوى فى شهرين عند 4.381% المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم ‏الجمعة ،الأمر الذي يقلص من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.‏

أظهرت بيانات اقتصادية فى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي انحسار المزيد من ‏الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، الأمر ‏الذي قلص احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل إلى أقل من 1%.‏

وعزز من الفرضية التي تشير إلى انتهاء البنك المركزي الأمريكي بالفعل من دورة ‏التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة بعد الزيادة الأخيرة التي تمت ‏فى اجتماع تموز/يوليو الماضي.‏

واستمرار هبوط عوائد السندات الأمريكية ،يصب فى صالح ارتفاع سعر صرف الين ‏الياباني مقابل الدولار الأمريكي ، حيث تتقلص الفجوة بين عوائد السندات طويلة الأجل ‏بين اليابان و الولايات المتحدة.‏

تعقد مجموعة تداول السعودية القابضة اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، بتاريخ 13 ديسمبر 2023، عن طريق وسائل التقنية الحديثة؛ لمناقشة تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للأرباح المبقاة.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تناقش الجمعية خلال الاجتماع تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 360 مليون ريال كما بالقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م إلى الأرباح المبقاة.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

وتناقش الجمعية خلال الاجتماع تعديل لائحة عدد من اللجان، إلى جانب بقية البنود المدرجة على جدول الأعمال.

ووافقت الجمعية العامة لمساهمي "مجموعة تداول" التي عقدت اجتماعها بتاريخ 10 مايو 2023، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2022 بواقع 2.31 ريال للسهم.

​ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق المالية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، وتحديدا منذ 2018م حتى نهاية عام 2022م، بنسبة 300% لتصل إلى 347.01 مليار ريال بنهاية عام 2022م، وبما يعادل 14.2% من إجمالي قيمة الأسهم الحرة في السوق الرئيسية، مقارنة بإجمالي ملكية تقارب 86.86 مليار ريال عام 2018م والتي تمثل 3.77% من إجمالي قيمة الأسهم الحرة في السوق الرئيسية لذلك العام.

وحسب بيان على موقع هيئة السوق المالية السعودية، أوضح الأستاذ عبد الله بن غنام، وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، أن الهيئة تهدف إلى أن تكون السوق المالية السعودية رائدة إقليمياً ودولياً، وأحد أهم جوانب الريادة للأسواق المالية في تنوع قاعدة المستثمرين، حيث بذلت الهيئة عديداً من الجهود خلال السنوات السابقة لرفع جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمر الأجنبي، وتعزيز دخوله ومشاركته في سيولة التداول والطروحات والجمعيات العمومية للشركات.

ومنذ عام 2015م عند فتح السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب بشكلٍ مباشر، انتقلت السوق السعودية من سوق محلية إلى سوق يساهم فيها المستثمر الأجنبي بنسبة تتجاوز 17% من التداولات اليومية، بعد أن كانت لا تتجاوز 4%، وبقيمة ملكية تصل إلى 347.01 مليار ريال سعودي.

وشهدت السوق المالية الرئيسية ارتفاعاً في الاستثمارات الأجنبية لتصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تاريخياً، إذ تجاوز صافي الاستثمار الأجنبي 180 مليار ريال سعودي منذ عام 2018م وحتى عام 2022م، وتضاعفت مساهمة المستثمرين الأجانب في طروحات الشركات، بالإضافة إلى ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب في سوق أدوات الدين السعودية بأكثر من 10 أضعاف منذ فتح سوق أدوات الدين لجميع فئات المستثمرين الأجانب دون قيود بنهاية عام 2020م.

ويعد معدل تزايد الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2022م هو الأعلى منذ انضمام السوق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة في عام 2019م، والذي أسهم في ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين بنسبة 1877% بنهاية عام 2022م ليصل إلى 271.23 مليار ريال، مقارنة بـ 13.7 مليار في 2018م و134.48 مليار ريال في عام 2019م، فيما شكلت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين 78% من إجمالي استثمارات الأجانب في السوق السعودية بنهاية العام الماضي.

كما أشار وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية إلى أن الآثار الإيجابية المتوقعة لزيادة حصة المستثمرين الأجانب في السوق المالية وزيادة تدفقاتهم النقدية تتجاوز ذلك، فهي تعزز وتدعم الاقتصاد المحلي، من خلال استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية الجديدة لتمويل الشركات المدرجة للنمو أو إعادة تدوير رؤوس الأموال، بالإضافة إلى نقل المعارف والخبرات للشركات المحلية من خلال تعزيز دور المستثمر الأجنبي فيها.

ونوه بن غنام إلى أن الهيئة تهدف إلى زيادة مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية من خلال جهود عديدة بذلتها الهيئة خلال الفترة الماضية، من أبرزها السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، والموافقة على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية، والذي يساهم في تسهيل إجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلي، واعتماد مشروع القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية حديثاً، والتي تم تسهيلها بشكل تدريجي ممنهج، لتحقق تقارباً كبيراً بين متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب والمحليين، وتسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية، وإتاحتها بشكل أكبر في الفئات الاستثمارية الأخرى.

وأكد وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، أن الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية ومحاورها الرئيسية تهدف إلى رفع مكانة السوق السعودية وتصنيفها عالمياً بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً، والتي تتضمن رفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي كأحد أهدافها الاستراتيجية.

أغلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية، عن توقيع اتفاقية مع صندوق التنمية الزراعية للحصول على قرض تمويل تشغيلي حسب أنظمة ولوائح الاقراض بالصندوق بقيمة 50.5 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأحد، يستحق القرض السداد بتاريخ 7 نوفمبر 2025م.

وأشارت إلى أنه من المتوقع الحصول على المبلغ خلال الأيام القادمة.

كما لفتت إلى أن يسهم القرض في دعم العمليات التشغيلية والبرنامج الزراعي بالشركة.

وأكدت الشركة أنه لا توجد أية جهة ذات علاقة، بالاتفاقية، وسيتم الاعلان لاحقاً عند استلام المبلغ من الصندوق.

وأعلنت الشركة، في أكتوبر الماضي، عن بدء إعداد الخطة الاستراتيجية للأعوام من 2024م وحتى 2030م، وبما يتوافق مع رؤية المملكة لعام 2030 واستراتيجية وزارة البيئة والمياه والزراعة.