ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع مقابل ‏سلة من العملات العالمية ، ليتحرك فى المنطقة الإيجابية مقابل الدولار الأمريكي ، ‏بفضل عمليات شراء الملاذات الآمنة ، فى ظل عزوف المستثمرون عن المخاطرة بسبب ‏تصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط.‏

وحقق الين الأسبوع المنصرم مكسب طفيف ،بعدما تداول لفترة وجيزة دون حاجز 150 ‏ينات لكل دولار لأول مرة فى عام ، قبل أن يرتفع بعد ذلك ،فى أمر أثار التكهنات بأن ‏السلطات اليابانية تدخلت بالفعل فى سوق الصرف الأجنبي لدعم الين ضد الضعف ‏المفرط.‏

سعر صرف الين الياباني اليوم

تراجع الدولار مقابل الين بنحو 0.2% إلى (148.99 ين) ، من سعر إغلاق ‏تعاملات يوم الجمعة عند (149.23 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (149.24 ‏ين) خلال تعاملات اليوم.‏

فقد الين يوم الجمعة نسبة 0.5% مقابل الدولار ،فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام ‏الأخيرة ،بسبب ارتفاع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات لمستوي قياسي ‏جديد فى 16 عام عند 4.887%.‏

وحقق الين الياباني ارتفاعًا طفيفًا الأسبوع الماضي بنحو 0.1% مقابل الدولار الأمريكي ، ‏فى أول مكسب أسبوعي فى غضون الخمسة أسابيع الأخيرة ، بفضل نشاط نسبي ‏لعمليات الشراء من مستويات رخيصة.‏

توترات الشرق الأوسط

تصاعدت التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط ، بعدما شنت حركة حماس ‏الفلسطينية خلال عطلة نهاية الأسبوع هجومًا مفاجئًا على إسرائيل فى أكثر أيام العنف ‏دموية فى تلك المنطقة منذ 50 عام.‏

وتجاوز عدد القتلى من الجانبين في أعقاب تلك الهجمات نحو 1100 شخص مع دخول ‏القتال لليوم الثالث، في حين قالت الولايات المتحدة إنها سترسل حاملة طائرات و 5000 ‏ألف جندي إلى المنطقة‎.‎

حاجز 150 ينات

تداول الين لدقائق معدودة الأسبوع الماضي دون حاجز 150 ينات ارتفع بعدها بنسبة ‏‏1.9% إلى 147.27 ينات والذي يعد أعلى مستوى فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،قبل ‏أن يتراجع مجددًا لدون 149 ينات.‏

هذا التذبذب الواضح فى سعر الين الياباني أثار الحديث فى سوق صرف العملات ‏الأجنبية حول تدخل السلطات اليابانية بالفعل لدعم العملة المحلية ضد الضعف المفرط.‏

وقال كبير دبلوماسي العملة فى اليابان "ماساتو كاندا" الأسبوع الماضي:إنه لن يعلق ‏على ما إذا كانت طوكيو تدخلت في سوق سعر الصرف بين عشية وضحاها، لكنه قال ‏‏"لقد اتخذنا فقط خطوات تحظى بتفهم السلطات الأمريكية".‏

وقال رئيس قسم الاقتصاد والإستراتيجية فى بنك ميزوهو "فيشنو فاراثان":سواء كان ‏البنك المركزي الياباني أو وزارة المالية سيتدخلان على مستويات مختلفة ،سيظل الأمر ‏مثار تساؤل،وسوف يتوقف ذلك على أسواق العملة الأوسع والزخم ،وقد يستكشف ‏المتعاملون الحدود القصوى ، ولكن ينبغي تحذيرهم من القيام بذلك بحذر فقط.‏

توقعات ‏

قال المحلل فى إي جي ماركتس " توني سيكامور": كما توقعًا، هناك الكثير من عدم ‏اليقين في الأسواق هذا الصباح ، العزوف عن المخاطرة بات واضحًا فى تعاملات سوق ‏صرف العملات الأجنبية ،حيث الدولار الأمريكي مرغوبًا فيه ،ومن المفترض أن يبدأ الين ‏فى رؤية المزيد من الدعم الإضافي.‏

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، أن المملكة تحظى بإمكانات تسمح لها باحتجاز الكربون وتخزينه، ولا يوجد أكثر أهمية للمملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية العراق من الاستثمارات الكافية لضمان عمل هذه التقنيات من خلال المحفزات والممكنات، مبينًا أن نجاح ذلك سيعود بالنفع على الجميع ويتوافق مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "تعزيز المشاركة الشاملة والاقتصاد الدائري لتحقيق تحولات طاقة عادلة ومنصفة"، ضمن فعاليات اليوم الأول لــ "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م"، بمشاركة معالي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة سهيل المزروعي، ومعالي وزير النفط في جمهورية العراق حيان عبدالغني، ومعالي وزير التغير المناخي في جمهورية باكستان الإسلامية أحمد إسلام.

وقال وزير الطاقة: "يمكننا أن نكون المصدِّر للهيدروجين النظيف، والمنتج والمصدِّر للكهرباء النظيفة أيضًا"، مفيدًا سموه أن المملكة تبنت نهجًا شاملًا يتضمن جميع إمكاناتها، لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، وخطوطًا وأنابيب لتوزيعه، ونقل الكهرباء.

وأكد المشاركون خلال الجلسة أن التمويل المشترك يجب أن يكون هو الأساس الذي ينطلق منه العالم، مؤكدين على أهمية توظيف التقنيات وكذلك استخدام الهيدروجين الأخضر والأدوات الكفيلة بالوصول إلى الأهداف المستقبلية العالمية، منوهين بضرورة عمل الدول المتقدمة على المشاريع التي من شأنها تخفيف الأعباء الناتجة عن الانبعاثات الكربونية.

وأكد المشاركون على أهمية تعاون الدول فيما بينها بالمشاريع التي تخص الطاقة النظيفة التي تُعد تقنية جديدة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الحرارية والحد من بصمة الكربون في كثير من العمليات فيها، متمنين أن تسهم قمم التغير المناخي في إطلاق مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية، والعمل على كثير من الخيارات التي من شأنها أن تسهم في التقليل من هذه الانبعاثات.

وأكد المشاركون في ختام حديثهم على أهمية أن يفكر العالم بطريقة أفضل وأن تأخذ التقنية مكانتها الصحيحة، التي من شأنها أن تسهم في طريقة استخدام الطاقة بعيدًا عن التأثير على البيئة.

شاركت الشركة السعودية للكهرباء -شريكًا أخضر- في أعمال أسبوع المناخ التي تستضيفها المملكة بالعاصمة الرياض، سلطت خلالها الضوء على مشاريعها البحثية والتقنيات البيئية المبتكرة التي تسهم في تحسين استدامة الطاقة وتقليل الآثار على البيئة.

واستعرض جناح الشركة السعودية للكهرباء 12 مبادرة تدعم جهود الشركة في تحسين استدامة الطاقة وتقليل الآثار على البيئة، مثل الشبكات الذكية والعدادات الذكية. 

كما تقدم الشركة خلال جناحها فكرة عن أبحاثها مثل المشروع البحثي الذي تم بالتعاون مع جامعة الملك سعود لإنتاج الكهرباء عن طريق تركيز الشمس على الرمال، وهو أحد المشاريع البحثية الرائدة على مستوى العالم في مجال الطاقة الشمسية المركزة وقد نفذت المرحلة الأولى منه في وادي الرياض للتقنية بجامعة الملك سعود بقدرة 100 كيلوواط لإثبات الجدوى التقنية.

كما تستعرض الشركة مشروعها البحثي بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) والذي يهتم باحتجاز الكربون بتقنية التجميد في محطة توليد ضبا الخضراء والذي يعد الأول من نوعه عالمياً بقدرة ٣٠طنًّا/يوم. فهذه التقنية تعتمد على تجميد الغازات بعد عملية الاحتراق ومن ثم فصل ثاني أكسيد الكربون بنقاوة تصل إلى 99.9% وإرجاع بقية الغازات إلى المدخنة.

 وتعد الفائدة المرجوة من هذا المشروع هو المساهمة في مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون وتوطين تقنية احتجاز الكربون داخل المملكة، واستعرضت السعودية للكهرباء حلولها المبتكرة نحو التحول الرقمي والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال استعانتها بطائرات بدون طيار "الدرون" لإجراء عمليات فحص الخطوط الهوائية لشبكة النقل، فاستخدام الطائرات بدون طيار يقلل بشكل ملحوظ الحاجة إلى عمليات التفتيش التقليدية؛ مما يؤدي إلى انخفاض كبير في الانبعاثات المرتبطة بالنقل.

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عن آخر التطورات، بخصوص الاتفاقيات النهائية فيما يتعلق بعملية الاستحواذ على شركة المطاحن الثانية مع مجموعة أولام الدولية، وشركة الراجحي الدولية للاستثمار وشركة ابناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأحد، أنه بعد الانتهاء من نقل جميع أصول شركة المطاحن الثانية (المطحنة المعنية) إلى شركة أمن الغذاء القابضة، شركة ذات مسؤولية محدودة، فقد تم دمج الشركتين تحت اسم شركة "المطاحن الثانية".

وأشارت إلى أن شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري، كامت بشراء كامل حصة مجموعة أولام الدولية.

كما لفتت إلى أن شركة المطاحن الثانية قررت رفع مستوى قدراتها التشغيلية من خلال تحسين الكفاءة الإنتاجية والتسويقية والتوزيعية وتخفيض المصاريف المرتبطة بالعقود الخدمية، وعليه اتفق الشركاء على إنهاء اتفاقيات خدمية تم إبرامها في السابق والتي من بينها اتفاقيات شركة نادك التوزيعية والخدمية وشركة المطاحن الثانية على أن يتم دفع10 ملايين ريال كتعويض لصالح "نادك" نظيراً لإنهاء الاتفاقيات.

وشملت الاتفاقيات التي تم إلغاؤها اتفاقية التوزيع بين شركة المطاحن وشركة نادك فيما يخص منتجات التجزئة التي سيتم بيعها وتسليمها من قبل شركة المطاحن إلى نادك بشكل حصري، إلى جانب اتفاقية خدمات بين شركة المطاحن وشركة نادك فيما يتعلق بتقديم خدمات التسويق والخدمات المرتبطة بالتسويق لمنتجات المطاحن.

وقامت "نادك" برفع نسبة ملكيتها في شركة المطاحن الثانية وتوقيع اتفاقية شراء 2.5 مليون سهم، تمثل 4.87% من رأسمال شركة المطاحن الثانية وذلك من حصة شركة ابناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري بعد مناقلة حصص مجموعة أولام الدولية.

وبينت الشركة أن نسب ملكية الشركاء بعد إتمام عملية الشراء في شركة المطاحن الثانية، أصبحت 50.13% لشركة ابناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري، و35% لشركة الراجحي الدولية للاستثمار، 14.87% لشركة "نادك".

كما لفتت إلى أن قيمة شراء الأسهم الاجمالية وقت اتمام الصفقة 40.29 مليون ريال، حيث تم احتساب قيمة الشراء للأسهم الجديدة بنفس قيمة شراء شركة ابناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري للسهم الواحد من مجموعة أولام الدولية مضافاً إليها الأتعاب الإدارية والقانونية والتكاليف التمويلية والالتزامات الضريبية والزكوية جراء عملية البيع مع شركة أولام الدولية.

وتحتوي بنود الاتفاقيات على عدد من الشروط والاحكام التي تنظم عملية إتمام اتفاقية شراء الأسهم وإنهاء الاتفاقيات التوزيعية والخدمية كاستيفاء المتطلبات النظامية ذات العلاقة.