•العملة اليابانية بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي
•البنك المركزي الياباني يرفع أسعار الفائدة لأعلى مستوى في 17 عامًا
•البنك المركزي الياباني يرفع توقعات التضخم ويشير إلى تحسن الأجور
•البنك المركزي الياباني يتعهد بالاستمرار في تطبيع السياسة النقدية

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،ليتحرك في المنطقة الإيجابية لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك ملامسة أعلى مستوى في خمسة أسابيع ،بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل البنك المركزي الياباني.

تماشيًا مع معظم التوقعات ،رفع بنك اليابان أسعار الفائدة اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 ،مع مراجعة توقعات التضخم بالزيادة مع الإشارة إلى تحسن مستويات الأجور.

تعهد البنك المركزي الياباني بالاستمرار في تطبيع السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة إذا تحققت التوقعات الاقتصادية ،مع النظر إلى سعر الفائدة الحقيقي على أنه عند مستوى منخفض للغاية.

نظرة سعرية
•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بحوالي 0.7% إلى (154.99¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (156.03¥)، و سجل أعلى مستوى عند (156.41¥).

•حقق الين الياباني أمس الخميس ارتفاع بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي، ليستأنف مكاسبه التي توقفت في اليوم السابق ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 154.77 ينات.

التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالين الياباني مرتفع حتى اللحظة بنسبة 0.8% مقابل الدولار الأمريكي ،بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل تقلص فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

البنك المركزي الياباني
بعد اجتماع استمر يومين ،رفع البنك المركزي الياباني ،اليوم الجمعة ، سعر الفائدة الرئيسي بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 0.50% كأعلى مستوى منذ عام 2008 ،طبقًا لمعظم التوقعات في الأسواق العالمية.

البنك المركزي الياباني يرفع أسعار الفائدة لأعلى مستوى في 17 عامًا

وجاءت نتيجة التصويت لصالح رفع سعر الفائدة 8 إلى 1 ،فى تطور يعكس الثقة ‏المتزايدة بين صناع السياسات النقدية اليابانية فى تسارع نمو الأجور والأسعار فى ‏البلاد.‏

تعد تلك الزيادة في أسعار الفائدة اليابانية هي الثالثة منذ انطلاق تطبيع السياسة النقدية العام الماضي ،بعدما قرر بنك اليابان فى مارس 2024 الخروج من سياسة الفائدة السلبية ،حيث رفع سعر الفائدة قصيرة الأجل بنحو 20 نقطة أساس إلى نطاق 0.10% ،فى أول رفع لأسعار الفائدة منذ عام 2007.

بيان السياسة النقدية
وقال البنك المركزي الياباني في بيان السياسة النقدية:احتمال تحقيق توقعات البنك آخذ في الارتفاع ،خاصة مع تأكيد العديد من الشركات إنها ستواصل رفع الأجور بشكل مطرد في مفاوضات الأجور السنوية هذا العام.

وقال البنك المركزي الياباني: أن التضخم الأساسي يرتفع نحو المستهدف على المدى المتوسط البالغ 2%. وأضاف: أن الأسواق المالية تظل مستقرة ككل.

أوضح البنك المركزي الياباني أن احتمالية تحقيق الاقتصاد الياباني للتوقعات آخذة في الارتفاع، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال عند مستوى منخفض للغاية.

ولم يقم بنك اليابان بإجراء أي تعديلات على إرشاداته بشأن السياسة المستقبلية، قائلاً إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحققت توقعاته الاقتصادية. ولكنه حذف عبارة تؤكد على الحاجة إلى التدقيق في المخاطر المحيطة بالاقتصادات والأسواق الخارجية.

التوقعات الاقتصادية
•يتوقع البنك المركزي الياباني أن يصل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى 2.7% للسنة المالية 2024، ارتفاعًا من 2.5% فى توقعات أكتوبر 2024.

•يتوقع البنك المركزي الياباني أن يصل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى 2.4% في السنة المالية 2025، ارتفاعًا من 1.9% فى توقعات أكتوبر.

•بنك اليابان يخفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام المالي 2024 إلى معدل 0.5% مقارنة بمعدل 0.6% في التوقعات السابقة.

•بنك اليابان يحافظ على متوسط توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 عند معدل 1.1% طبقًا لتقريره السابق الصادر في أكتوبر 2024.

توقعات حول أداء الين الياباني
•قال استراتيجي العملات في أو.سي.بي.سي "كريستوفر وونغ ": تحرك الين في اتجاهين على الأرجح ردًا على التصويت غير الكامل حول رفع أسعار الفائدة اليابانية.

•وأضاف وونغ: لكنه تحرك صعودًا بعد ذلك ،بفضل المراجعة الصعودية لتوقعات التضخم ،والتي توضح تزايد الشعور بالثقة لدى صناع السياسات فيما يتعلق بتحقيق التوقعات الاقتصادية.

نظرة فنية
الدولار مقابل الين يواجه مقاومة قوية – توقعات اليوم 24-01-2025

فى ختام اجتماع 23-24 يناير ،قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الياباني صباح الجمعة ،رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 0.50% ، كأعلى مستوى منذ عام 2008 ،طبقًا لمعظم التوقعات في الأسواق العالمية ،في ثالث زيادة في أسعار الفائدة اليابانية منذ انطلاق تطبيع السياسة النقدية العام الماضي.

وجاءت نتيجة التصويت لصالح رفع سعر الفائدة 8 إلى 1 ،فى تطور يعكس الثقة المتزايدة بين صناع السياسات النقدية اليابانية فى تسارع نمو الأجور والأسعار فى البلاد.

كان المركزي الياباني قد قرر فى اجتماع مارس 2024 ،الخروج من سياسة الفائدة السلبية ،حيث رفعت سعر الفائدة قصيرة الأجل بنحو 20 نقطة أساس إلى نطاق 0.10% ،فى أول رفع لأسعار الفائدة اليابانية منذ عام 2007.

•هذا البيان "إيجابي" للين الياباني

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس، وعززت مكاسبها عقب تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي طالب فيها بخفض معدلات الفائدة عالمياً.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم الخميس أن عدد الطلبات الأولية لإعانات البطالة في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 6 آلاف طلب إلى 223 ألفًا الأسبوع الماضي، بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعها إلى 221 ألف طلب.

وقال ترامب في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن إدارته تناقش فرض تعريفة بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين في الأول من فبراير، وهو نفس اليوم الذي قال فيه سابقًا إن المكسيك وكندا قد تواجهان رسومًا بنحو 25%. كما تعهد بفرض رسوم على الواردات الأوروبية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي خطابه أمام منتدى دافوس الاقتصادي اليوم، أكد الرئيس الأمريكي أن الإنفاق المفرط نتيجته أسوأ أزمة تضخم في التاريخ الحديث وارتفاع الفائدة إلى مستويات تاريخية مشيراً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وكل شيء آخر معروف للبشرية تقريبًا.

وأضاف: "رسالتي لكل شركة في العالم بسيطة للغاية: تعالوا واصنعوا منتجكم في الولايات المتحدة، وسنقدم لكم واحدة من أدنى مستويات الضرائب على وجه الأرض".

وعلق مهدداً: "إذا لم تصنعوا منتجكم في أمريكا، وهذا حقكم بالطبع، فبكل بساطة، سيتعين عليكم دفع تعريفة جمركية".

وعن الاتحاد الأوروبي، قال ترامب إنه يتعامل مع أمريكا بشكل غير عادل وسيئ جداً من الناحية التجارية وأن لديهم ضرائب مرتفعة، كما أن هذا التكتل يفرض على شركات التكنولوجيا الأمريكية غرامات كبيرة ويلاحقها دعاوى قضائية.

أما عن النفط، فقد أكد الرئيس الأمريكي على أنه سيطلب من دول "أوبك" خفض أسعار النفط، ولفت إلى أنه في حالة انخفاض أسعار النفط، فإن الحرب في أوكرانيا ستنتهي على الفور، لكن السعر مرتفع حاليًا بما يكفي لاستمرار الحرب.

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.9% (ما يعادل 408 نقاط) إلى 44565 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 44565 نقطة وأقل مستوى عند 44113 نقطة.

وصعد مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5% (ما يعادل 32 نقطة) إلى 6118 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 6118 نقطة وأقل مستوى عند 6074 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.2% (نحو 44 نقطة) إلى 2053 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 20053 نقطة وأقل مستوى عند 19892 نقطة.

استقرت أسعار القمح على نحو إيجابي في ختام تعاملات اليوم الخميس في بورصة شيكاغو للسلع مع متابعة الأسواق لحجم مشتريات الحكومة المصرية.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن شركة مستقبل مصر، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، قامت بشراء كمية كبيرة من القمح الروسي، ومن المقرر شحنها هذا الشهر.

وقالت المصادر إن الشحنة، التي تم شراؤها من خلال مجموعة أو زد كيه الروسية، سيتم تحميلها على أربع سفن تبحر تحت العلم المصري.

ولم تكشف المصادر عن الحجم الإجمالي أو سعر الصفقة، لكن السفن، التي في طريقها حاليًا إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي، لديها قدرة حمل إجمالية تتجاوز 250 ألف طن متري.

وأصدر اتحاد مصدري ومنتجي الحبوب الروس بيانًا نيابة عن عضوه أو زد كيه، قائلاً إن الشركة الروسية لم تبرم أي اتفاق مع مستقبل مصر.

وقال الاتحاد "لم تبرم مجموعة أو زد كيه أي عقود مع مستقبل مصر لتوريد القمح ولا تتوقع أي سفن للتحميل من الشركة المذكورة أعلاه سواء في نوفوروسيسك أو في أي ميناء روسي آخر".

هذا، وقد اجهت مصر، إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم، تحديات في الحفاظ على احتياطياتها من الحبوب في الأشهر الأخيرة.

وفي عام 2024، عطلت العقبات اللوجستية والمالية عمليات الاستيراد المنتظمة للحكومة، مما تسبب في انخفاض المخزونات إلى ما دون هدف الحكومة لمدة ستة أشهر.

وصرح مجلس الوزراء المصري مؤخرًا أن احتياطيات القمح الاستراتيجية في مصر تكفي لأربعة أشهر من الاستهلاك المحلي.

تأتي الشحنة الروسية بعد إعلان شركة مستقبل مصر الأسبوع الماضي عن اتفاقيات توريد جديدة مع منتجي الحبوب الأوروبيين.

تتضمن هذه الصفقات، التي وصفت بأنها جهود لتأمين أسعار مواتية وتنويع مصادر القمح، ترتيبات مقايضة تستفيد من المزايا النسبية لمصر في قطاعات أخرى.

تظل التفاصيل المحددة، بما في ذلك الأحجام والأسعار والدول الموردة، غير معلنة.

وتعد روسيا موردًا رئيسيًا للقمح إلى مصر، حيث تهيمن على واردات القطاعين العام والخاص.

وتُظهر بيانات التجارة التي اطلعت عليها رويترز أنه في عام 2024 استوردت مصر حوالي 14.7 مليون طن من القمح، 74.3٪ منها من روسيا.

تجدر الإشارة إلى أن شركة مستقبل مصر تأسست بموجب مرسوم رئاسي في عام 2022، لتحل محل الهيئة العامة للسلع التموينية التي استمرت لعقود من الزمن كمشتري رئيسي للحبوب في البلاد.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار عند التسوية بنسبة 1% إلى 4.89 دولار للبوشل.

الصويا

وصعدن العقود الآجلة للصويا تسليم مارس آذار بنسبة 0.8% إلى 10.65 دولار للبوشل.

القمح

وارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار عند التسوية بأقل من 0.1% إلى 5.54 دولار للبوشل.